السيارات الهجينة الصينية تغزو أوروبا متجاوزة الرسوم الجمركية

زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
TT

السيارات الهجينة الصينية تغزو أوروبا متجاوزة الرسوم الجمركية

زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)
زوار يتفقدون سيارة «بولستار 1» الهجينة المعروضة خلال يوم إعلامي لمعرض «أوتو شنغهاي» (رويترز)

صعَّد صانعو السيارات في الصين صادراتهم من السيارات الهجينة إلى أوروبا، مع خطط لإدخال مزيد من الطرازات إلى السوق الأوروبية الرئيسة، في خطوة تبرز حدود فاعلية خطة الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية.

ولا ​​تنطبق أحدث التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية صناعة السيارات من طوفان الواردات الصينية الرخيصة على السيارات الهجينة. وهذا يتيح للعلامات التجارية الصينية الكبرى مثل «بي واي دي»، أكبر صانعة سيارات كهربائية في الصين، مواصلة التوسع في السوق الأوروبية، حسبما يشير المحللون.

وبدأت بعض الشركات أيضاً في نقل الإنتاج والتجميع إلى أوروبا لتقليل التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقال المحلل في شركة «كاونتر بوينت ريسيرش»، مورتوزا علي: «الزيادة مدفوعة من قبل الشركات الصينية التي تتجه نحو السيارات الهجينة القابلة للشحن في وسيلة لتجاوز الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على السيارات الكهربائية المجمعة بالكامل».

ويتوقع أن تنمو صادرات الصين من السيارات الهجينة إلى أوروبا بنسبة 20 في المائة هذا العام، وربما بشكل أسرع في العام المقبل.

ودخلت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث وصلت إلى 45.3 في المائة، وذلك في إطار مواجهة ما يعده الاتحاد الأوروبي دعماً غير عادل ساعد في إنشاء طاقة إنتاجية فائضة في الصين تبلغ 3 ملايين سيارة كهربائية سنوياً، أي ضعف حجم السوق الأوروبية.

وأدت التحقيقات في الدعم غير العادل على واردات السيارات الكهربائية الصينية التي بدأت في أكتوبر 2023، إضافة إلى تباطؤ مبيعات السيارات في الصين بسبب التراجع الاقتصادي، إلى تعديل بعض الشركات لاستراتيجياتها الأوروبية، والتركيز أكثر على صادرات السيارات الهجينة، وفقاً للبيانات.

وتكتسب السيارات الهجينة، التي تعمل بمزيج من البنزين والكهرباء، شعبية بوصفها بديلاً ميسور التكلفة بين السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية بالكامل.

ومن يوليو (تموز) إلى أكتوبر، تضاعفت صادرات السيارات الهجينة إلى أوروبا ثلاث مرات تقريباً، حيث بلغت 65,800 وحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تحولاً في الاتجاه بعد تراجع المبيعات حتى وقت سابق من هذا العام.

وساعد ذلك في زيادة صادرات السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الهجينة التقليدية لتشكّل 18 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات الصينية إلى أوروبا في الربع الثالث، بعد أن كانت 9 في المائة فقط في الربع الأول. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة شحنات السيارات الكهربائية إلى 58 في المائة مقارنة بـ62 في المائة خلال الفترة نفسها. ومن المرجح أن يكتسب هذا الاتجاه مزيداً من الزخم.

ووفقاً للمحللين، فإن الصين، التي تجاوزت اليابان العام الماضي بوصفها أكبر مصدر للسيارات في العالم بفضل هيمنتها على السيارات الكهربائية، تكثف جهودها التصديرية للتعامل مع فائض الإنتاج في السوق المحلية. وبالنظر إلى الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية في الولايات المتحدة وكندا، فإن أوروبا تعد واحدة من أبرز الأسواق لشركات صناعة السيارات الصينية.

مزيد من الطرازات الهجينة

قد تكون الشركات الصينية الكبرى قادرة على تغيير ملامح سوق السيارات الهجينة الأوروبية، التي تهيمن عليها حالياً الشركات الأوروبية واليابانية، من خلال تلبية الطلب الزائد على السيارات الميسورة التكلفة ذات الكفاءة الأفضل في استهلاك الوقود في ظل التضخم المرتفع.

وتتنافس شركة «بي واي دي» مع «فولكس فاغن»، و«تويوتا» في أوروبا بطرازها الأول من السيارات الهجينة القابلة للشحن للمنطقة، وهو Seal U DM - i. ويبدأ سعر الطراز من 35 ألف يورو (37.7 ألف دولار)، أي أقل بنحو 700 يورو من سيارة «فولكس فاغن تيغوان» الأكثر مبيعاً، وأرخص بنسبة 10 في المائة من سيارة «تويوتا» C - HR PHEV.

وتدرس الشركة أيضاً إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة في مصنعها في المجر، وفقاً لوكالة «تشاينا أوتو نيوز» الإعلامية الصينية الرسمية.

وقال ييل تشانغ، المدير العام لشركة «أوتوموتيف فورسايت»: «قد يشهد هذا القطاع إمكانات نمو أكبر مع دخول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية، وتقديم خيارات أكثر بأسعار معقولة تناسب المستهلكين الحساسين للتكلفة».

وأعلنت شركة «سايك»، التي تواجه أعلى تعريفة جمركية إضافية على صادراتها من السيارات الكهربائية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 35.3 في المائة، عن خطط لإنتاج سيارات بمحركات مختلفة للسوق الأوروبية.

كما أطلقت شركة «جيلي»، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين من حيث المبيعات، طرازاً جديداً من السيارات الهجينة القابلة للشحن تحت علامتها التجارية «لينك آند كو» في أوروبا الشهر الماضي. وقالت شركة «جيلي» رداً على استفسارات «رويترز» إن «زيادة طرح المركبات الكهربائية الهجينة في الأسواق العالمية من قبل شركات صناعة السيارات يتماشى مع طلب المستهلكين واتجاهات الشراء».

وتستفيد الشركات اليابانية أيضاً من نمو السيارات الهجينة التقليدية في أوروبا هذا العام، في ظل سعيها إلى معالجة مشاكل العرض الزائد في الصين. وتصدر «هوندا»، التي عانت من انخفاض مبيعات السيارات في الصين بنسبة 29 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، طرازين من السيارات الهجينة التقليدية، وطرازاً هجيناً قابل للشحن، وطرازاً كهربائياً بحتاً إلى أوروبا.

وفي حين أن زيادة الصادرات من الصين قد تؤدي إلى إشعال شرارة منافسة شرسة في السوق الأوروبية الهجينة، يحذر بعض الخبراء من أن الشركات الصينية قد تكون حذرة خوفاً من إثارة جولة جديدة من التعريفات الجمركية الأوروبية. وقال تشانغ: «إذا قامت شركة (بي واي دي) بتصدير سيارة (تشين بلس) إلى أوروبا بسعر 20 ألف يورو، فأنا متأكد من أن هذا سوف يتسبب في زلزال آخر».


مقالات ذات صلة

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

الاقتصاد تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

هدوء حذر في «المركزي الأوروبي»: الفائدة تراقب مضيق هرمز

يدخل البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس وسط إخفائه قدراً كبيراً من الهشاشة، مع استمرار الضبابية بشأن الحرب.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك)
الاقتصاد متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تنهي أسبوعها على تراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، وسط استمرار المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.