رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

قال إنه من المناسب تخفيف السياسة التقييدية تدريجياً نحو الحياد

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، الأربعاء، أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن وتيرة الإجراءات المستقبلية أصبحت أقل وضوحاً.

وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم في الانخفاض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، قال موسالم في نص خطاب مُعد للإلقاء قبل مؤتمر «بلومبرغ» للسياسة النقدية: «من المناسب بمرور الوقت تخفيف السياسة التقييدية بشكل تدريجي نحو الحياد»، وفق «رويترز».

وأضاف موسالم: «على هذا المسار الأساسي، يبدو من الضروري الحفاظ على مرونة السياسة النقدية، وقد يقترب الوقت الذي يتطلب النظر في إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، أو التوقف المؤقت، لتقييم البيئة الاقتصادية الحالية بعناية، ومراجعة البيانات الواردة والتوقعات المتطورة».

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لضبط سياسة الفائدة بما يتناسب مع تراجع التضخم وسوق العمل الأكثر توازناً.

ومع ذلك، أصبحت التوقعات على المدى الطويل للسياسة النقدية أقل وضوحاً بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الشهر الماضي. فقد خاض ترمب الانتخابات على أساس فرض تعريفات جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتخفيض الضرائب، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم وزعزعة استقرار المشهد الاقتصادي.

وفي تصريحاته، قال موسالم إن السياسة النقدية «مهيأة بشكل جيد» للتعامل مع التوقعات المستقبلية، وأن الموقف التقييدي الحالي مناسب بالنظر إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأضاف: «في البيئة الحالية، يشكل التيسير النقدي المفرط خطراً أكبر من التيسير القليل أو البطيء جداً».

وأشار موسالم إلى أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين للوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي، مؤكداً أن تبني سياسة نقدية صبورة يعد أمراً مناسباً بالنظر إلى المستوى الحالي للتضخم في اقتصاد «قوي»، وسوق عمل تتماشى مع مستويات التوظيف الكامل.

وتوقع موسالم أن يتباطأ النمو الاقتصادي تدريجياً نحو إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل، وسط تباطؤ إضافي في سوق العمل، وتراجع في نمو التعويضات. وأضاف: «أتوقع أن تظل سوق العمل متسقة مع التوظيف الكامل، بينما سيرتفع معدل البطالة بشكل معتدل نحو تقديرات معدلها الطبيعي».


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم الأميركية تجذب تدفقات للأسبوع الخامس على التوالي

الاقتصاد أعلام أميركية تتدلى من واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

صناديق الأسهم الأميركية تجذب تدفقات للأسبوع الخامس على التوالي

واصل المستثمرون الأميركيون ضخ الأموال في صناديق الأسهم للأسبوع الخامس على التوالي حتى الرابع من نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول أمام رسم بياني يعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد تراجع «وول ستريت» عن مستويات قياسية مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سبائك ذهبية في أحد البنوك بزيوريخ في سويسرا (رويترز)

الذهب يتجه نحو الانخفاض بانتظار تقرير الوظائف الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الجمعة، لكنها تواصل التوجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أشخاص يسيرون على زاوية الشارع 34 والشارع الثامن خارج محطة بنسلفانيا في مدينة نيويورك (رويترز)

طلبات إعانة البطالة في أميركا ترتفع بشكل معتدل

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل استمر في التباطؤ بشكل مطَّرد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)
منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)
TT

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)
منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «هاليفاكس» للتمويل العقاري يوم الجمعة. ومع ذلك، حذرت «هاليفاكس» من أن التحديات المتعلقة بالقدرة على تحمّل التكاليف لا تزال تؤثر في العديد من المشترين.

وارتفعت أسعار المنازل بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 298,083 جنيهاً إسترلينياً (نحو 380,324 دولاراً). وكان ذلك أعلى بكثير من الارتفاع البالغ 0.2 في المائة الذي كان متوقعاً في استطلاع أجرته «رويترز»، وكان أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022.

كما ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة سنوية منذ عامين.

وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت رئيسة قسم الرهن العقاري في «هاليفاكس»، أماندا بريدن: «على الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، فلا يزال العديد من المشترين والمتحركين يواجهون تحديات كبيرة في القدرة على تحمل التكاليف، وقد تتعرض ثقتهم لاختبارات في ظل خلفية اقتصادية غير مستقرة».

وقال «بنك إنجلترا» الأسبوع الماضي إن المقرضين وافقوا على أكبر عدد من الرهن العقاري لشراء المنازل في أكتوبر منذ أغسطس (آب) 2022.

وقد خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الثانية منذ أغسطس (آب)، لكنه أشار إلى أن أي تخفيضات مستقبلية من المرجح أن تكون تدريجية.

ويوم الاثنين، أفادت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري بأن أسعار المنازل شهدت أسرع زيادة سنوية في عامين في نوفمبر، في حين ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.2 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز: «إن التخفيف من حدة غياب الضرائب المرتفعة على الأسر والإسكان في الموازنة يفوق إلى حد كبير تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، مما أسهم في هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار في نوفمبر».

أعلنت وزيرة المالية راشيل ريفز، في موازنتها خلال 30 أكتوبر، أنها لن تمدّد تخفيض الحد الأدنى لضريبة الدمغة (ضريبة تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات التي تتضمنها وثائق مكتوبة) على المنازل بعد انتهاء صلاحيتها في مارس (آذار) 2025.

وتتوقع «هاليفاكس» أن تستمر أسعار المساكن في الارتفاع العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ؛ حيث يهدف رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تسريع وتيرة بناء المساكن الجديدة. ومع ذلك، يقول المحللون إن النقص في العقارات المعروضة للبيع من المرجح أن يستمر في الضغط على الأسعار.