رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

قال إنه من المناسب تخفيف السياسة التقييدية تدريجياً نحو الحياد

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، الأربعاء، أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن وتيرة الإجراءات المستقبلية أصبحت أقل وضوحاً.

وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم في الانخفاض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، قال موسالم في نص خطاب مُعد للإلقاء قبل مؤتمر «بلومبرغ» للسياسة النقدية: «من المناسب بمرور الوقت تخفيف السياسة التقييدية بشكل تدريجي نحو الحياد»، وفق «رويترز».

وأضاف موسالم: «على هذا المسار الأساسي، يبدو من الضروري الحفاظ على مرونة السياسة النقدية، وقد يقترب الوقت الذي يتطلب النظر في إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، أو التوقف المؤقت، لتقييم البيئة الاقتصادية الحالية بعناية، ومراجعة البيانات الواردة والتوقعات المتطورة».

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لضبط سياسة الفائدة بما يتناسب مع تراجع التضخم وسوق العمل الأكثر توازناً.

ومع ذلك، أصبحت التوقعات على المدى الطويل للسياسة النقدية أقل وضوحاً بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الشهر الماضي. فقد خاض ترمب الانتخابات على أساس فرض تعريفات جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتخفيض الضرائب، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم وزعزعة استقرار المشهد الاقتصادي.

وفي تصريحاته، قال موسالم إن السياسة النقدية «مهيأة بشكل جيد» للتعامل مع التوقعات المستقبلية، وأن الموقف التقييدي الحالي مناسب بالنظر إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأضاف: «في البيئة الحالية، يشكل التيسير النقدي المفرط خطراً أكبر من التيسير القليل أو البطيء جداً».

وأشار موسالم إلى أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين للوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي، مؤكداً أن تبني سياسة نقدية صبورة يعد أمراً مناسباً بالنظر إلى المستوى الحالي للتضخم في اقتصاد «قوي»، وسوق عمل تتماشى مع مستويات التوظيف الكامل.

وتوقع موسالم أن يتباطأ النمو الاقتصادي تدريجياً نحو إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل، وسط تباطؤ إضافي في سوق العمل، وتراجع في نمو التعويضات. وأضاف: «أتوقع أن تظل سوق العمل متسقة مع التوظيف الكامل، بينما سيرتفع معدل البطالة بشكل معتدل نحو تقديرات معدلها الطبيعي».


مقالات ذات صلة

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث شهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بريطانيا توافق على اندماج «فودافون» و«ثري» بقيمة 19 مليار دولار

علامة «فودافون» التجارية في أحد متاجرها في لندن (رويترز)
علامة «فودافون» التجارية في أحد متاجرها في لندن (رويترز)
TT

بريطانيا توافق على اندماج «فودافون» و«ثري» بقيمة 19 مليار دولار

علامة «فودافون» التجارية في أحد متاجرها في لندن (رويترز)
علامة «فودافون» التجارية في أحد متاجرها في لندن (رويترز)

وافقت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، على اندماج «فودافون» مع «ثري يو كيه» التابعة لشركة «هاتشيسون» بقيمة 19 مليار دولار، ما سيؤدي إلى إنشاء أكبر مشغل للهاتف المحمول في المملكة المتحدة وتقليص عدد الشبكات إلى 3 بدلاً من 4.

وفي وقت سابق، كانت هيئة المنافسة والأسواق قد عبّرت عن مخاوف من أن الصفقة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على العملاء، لكنها تراجعت لاحقاً بعد أن قبلت تعهد الشركتين بالاستثمار في شبكات الجيل الخامس وتوفير ضمانات لحماية العملاء في قطاعي البيع بالتجزئة والجملة، وفق «رويترز».

وأشارت الهيئة إلى أن الاندماج من شأنه تعزيز المنافسة في قطاع الهواتف المحمولة في المملكة المتحدة ويجب السماح له بالمضي قدماً، ولكن فقط إذا التزمت «فودافون» و«ثري يو كيه» بتنفيذ التدابير التي اقترحتها الهيئة.

وتأتي هذه الموافقة بعد دعوة رئيس الوزراء كير ستارمر للهيئات التنظيمية بوضع الاستثمار والنمو الاقتصادي في صدارة أولوياتها.

وقد تعهدت «فودافون» و«ثري يو كيه» بإنفاق 11 مليار جنيه إسترليني (14 مليار دولار) لبناء شبكة جيل خامس قوية، ستخدم 50 مليون عميل، بمَن فيهم مشتركو «فيرجن ميديا أو 2» شريك «فودافون» في مشاركة الشبكة.

وأوضحت الهيئة أن هذا الاستثمار سيزيد من حدة المنافسة بين الشبكات الثلاث المتبقية، بما في ذلك «بي تي» الشركة الرائدة في السوق، ما سيسهم في تحسين الخدمة المقدمة للعملاء.

من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لـ«فودافون»، مارغريتا ديلا فالي، إن الموافقة على الصفقة تمثل نقطة انطلاق حاسمة للاستثمار المطلوب لبناء البنية التحتية المناسبة لشبكات المملكة المتحدة. وأضافت أن «موافقة اليوم تطلق العنان لصناعة الاتصالات في المملكة المتحدة، والاستثمار المتزايد من شأنه أن يضع المملكة المتحدة في طليعة الاتصالات الأوروبية».

وستمتلك «فودافون» 51 في المائة من الشركة الجديدة، مع خيار شراء النسبة المتبقية بعد 3 سنوات من إتمام الصفقة، شريطة استيفاء بعض الشروط.