رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

قال إنه من المناسب تخفيف السياسة التقييدية تدريجياً نحو الحياد

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، الأربعاء، أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن وتيرة الإجراءات المستقبلية أصبحت أقل وضوحاً.

وفي ظل التوقعات باستمرار التضخم في الانخفاض نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، قال موسالم في نص خطاب مُعد للإلقاء قبل مؤتمر «بلومبرغ» للسياسة النقدية: «من المناسب بمرور الوقت تخفيف السياسة التقييدية بشكل تدريجي نحو الحياد»، وفق «رويترز».

وأضاف موسالم: «على هذا المسار الأساسي، يبدو من الضروري الحفاظ على مرونة السياسة النقدية، وقد يقترب الوقت الذي يتطلب النظر في إبطاء وتيرة تخفيض أسعار الفائدة، أو التوقف المؤقت، لتقييم البيئة الاقتصادية الحالية بعناية، ومراجعة البيانات الواردة والتوقعات المتطورة».

وتتوقع الأسواق المالية أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من النطاق الحالي 4.50 - 4.75 في المائة في اجتماعه المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لضبط سياسة الفائدة بما يتناسب مع تراجع التضخم وسوق العمل الأكثر توازناً.

ومع ذلك، أصبحت التوقعات على المدى الطويل للسياسة النقدية أقل وضوحاً بعد فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية الشهر الماضي. فقد خاض ترمب الانتخابات على أساس فرض تعريفات جمركية على الواردات، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين، وتخفيض الضرائب، مما قد يؤدي إلى إعادة إشعال ضغوط التضخم وزعزعة استقرار المشهد الاقتصادي.

وفي تصريحاته، قال موسالم إن السياسة النقدية «مهيأة بشكل جيد» للتعامل مع التوقعات المستقبلية، وأن الموقف التقييدي الحالي مناسب بالنظر إلى أن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأضاف: «في البيئة الحالية، يشكل التيسير النقدي المفرط خطراً أكبر من التيسير القليل أو البطيء جداً».

وأشار موسالم إلى أن الأمر قد يستغرق عامين آخرين للوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي، مؤكداً أن تبني سياسة نقدية صبورة يعد أمراً مناسباً بالنظر إلى المستوى الحالي للتضخم في اقتصاد «قوي»، وسوق عمل تتماشى مع مستويات التوظيف الكامل.

وتوقع موسالم أن يتباطأ النمو الاقتصادي تدريجياً نحو إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل، وسط تباطؤ إضافي في سوق العمل، وتراجع في نمو التعويضات. وأضاف: «أتوقع أن تظل سوق العمل متسقة مع التوظيف الكامل، بينما سيرتفع معدل البطالة بشكل معتدل نحو تقديرات معدلها الطبيعي».


مقالات ذات صلة

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

الاقتصاد دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً، الخميس، بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع، مع تركز اهتمام المستثمرين على شكل الحكومة الجديدة المقبلة.

ومن المتوقع أن يستقيل بارنييه في وقت لاحق من اليوم، بعد أن صوت نواب من اليمين المتطرف واليسار لسحب الثقة من حكومته الأقلية الأربعاء، مما أسفر عن انهيارها، وفق «رويترز».

وأدى اعتراض الجانبين السياسيين على موازنة الحكومة البالغة 60 مليار يورو (63 مليار دولار) إلى سقوط الحكومة، مما جعل من غير المرجح تحقيق تقدم ملموس نحو تقليص العجز في الموازنة الفرنسية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وارتفعت الأسهم الفرنسية بنحو 0.65 في المائة في التعاملات المبكرة، الخميس، لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، متفوقة على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً. وارتفعت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، مثل «بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول»، و«سوسيتيه جنرال» بنحو 2 في المائة.

كما انخفضت علاوة المخاطر التي تدفعها فرنسا على ديونها الحكومية لأجل 10 سنوات مقارنة بألمانيا إلى أقل من 80 نقطة أساس، بعد أن كانت قد وصلت إلى 90 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012.

وقال رئيس قسم تداول السندات الحكومية الأوروبية في ميتسوهو، أمييديو سيباكيركولا: «أرى أن تدفقات الشراء هذا الصباح هي نوع من التغطية القصيرة، حيث يقوم المستثمرون الذين راهنوا على اتساع الفجوة في السندات الفرنسية بتقليص مراكزهم وجني الأرباح».

الضبابية مستمرة رغم الانتعاش المؤقت

ورغم التحسن المؤقت في الأسواق، فإنه لا يزال الضباب يكتنف المستقبل السياسي الفرنسي. ويخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن، وفقاً لمصادر في «رويترز»، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يُعلن عن التعيين يوم السبت المقبل.

وقال فرنسوا سافاري، كبير مسؤولي الاستثمار في جينفيل لإدارة الثروات: «السوق تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوات».

وفي الأثناء، أعلنت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، التي كانت وراء سقوط حكومة بارنييه، أن معسكرها سيدعم مشروع قانون طارئ يسمح بتمديد أحكام الموازنة لعام 2024 من حيث الضرائب والإنفاق إلى العام المقبل لضمان استمرار التمويل المؤقت.

لكن، سيواجه رئيس الحكومة الجديد التحديات نفسها التي واجهها بارنييه في تمرير مشروعات القوانين، بما في ذلك موازنة 2025 وسط برلمان منقسم، ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل يوليو (تموز).

وأشار سيباكيركولا من «ميتسوهو» إلى أن «السوق تتساءل عما إذا كان رئيس الوزراء الجديد سيكون صديقاً للأسواق، وإذا كان قادراً على تمرير الموازنة في برلمان مجزأ».

وانخفضت أسهم «بي إن بي باريبا» بنحو 13 في المائة منذ ذلك الحين، كما خسرت أسهم «كريدي أغريكول» نحو 12 في المائة، في حين ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 3.6 في المائة.

وقال كبير المحللين في «دانسكي بنك»، ينس بيتر سورنسن: «السؤال الكبير هو: من الذي يرغب في شراء السندات الفرنسية بكميات كبيرة عند هذه المستويات؟ على الرغم من أنها قد تبدو رخيصة، فإن التحديات السياسية قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق».

ويوم الخميس، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إن سقوط الحكومة الفرنسية قد ترك البلاد دون مسار محدد لتقليص عجزها المالي، وإن السيناريو الأكثر احتمالاً في الوقت الراهن هو تقليص إجراءات التقشف التي كانت قد تم التخطيط لها مسبقاً.

وقالت الوكالة إن السيناريو الأكثر احتمالاً الآن هو تمرير تشريعات طارئة مؤقتة، تسمح بتمديد حدود الإنفاق وأحكام الضرائب لعام 2024 إلى عام 2025، لحين الموافقة على موازنة سنوية جديدة.

وأشارت إلى أنه في حال تم رفض هذا التشريع في البرلمان، قد يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون تدابير استثنائية لتجاوز البرلمان، بهدف تجنب وقوع أزمة مماثلة لإغلاق الحكومة كما يحدث في الولايات المتحدة.

وفي بيانها، أوضحت الوكالة أنها «مع معظم هذه السيناريوهات، تتوقع تقليصاً كبيراً في التوحيد المالي مقارنة بالإجراءات - بما في ذلك فرض ضرائب جديدة - التي كانت الحكومة السابقة قد اقترحتها».

من جانبها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، الأربعاء، أن انهيار الحكومة الفرنسية يعد أمراً سلبياً بالنسبة لتصنيفها الائتماني، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بارتفاع عبء الديون التي قد تكون أكبر مما كان تتوقعه الوكالة سابقاً.

وكانت «موديز» قد خفضت نظرتها المستقبلية للديون الحكومية الفرنسية إلى «سلبية» في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما أبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيفها عند «AA-» في مراجعتها الأخيرة يوم الجمعة.