شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تسبّبت آثار الإضرابات والأعاصير في تراجع حاد في قوائم رواتب الشركات.
وكان نمو التوظيف في نوفمبر أعلى بكثير مقارنة بالزيادة المتواضعة التي بلغت 36 ألف وظيفة في أكتوبر. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».
وقدّم تقرير وزارة العمل، يوم الجمعة، أحدث الأدلة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال قوية رغم فقدانها الكثير من الزخم الذي شهدته فترة الانتعاش بين عامي 2021 و2023، عندما كان الاقتصاد يتعافى من الركود الناتج عن الجائحة. ويعود التباطؤ التدريجي في سوق العمل جزئياً إلى رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في مسعى لكبح التضخم.
ورفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من التوقعات المتشائمة استمرّ الاقتصاد في النمو رغم الزيادة الكبيرة في تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات. ولكن منذ بداية العام، بدأت سوق العمل التباطؤ.
وعموماً، يتمتع الأميركيون بأمان وظيفي غير مسبوق. فقد أظهرت البيانات الحكومية أن عمليات التسريح من العمل انخفضت إلى 1.6 مليون في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها في العقدين اللذين سبقا الجائحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد فرص العمل بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف السنة، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تبحث عن موظفين رغم التباطؤ في التوظيف.
وعلى الرغم من التحديات ظلّ الاقتصاد العام مرناً. وكان من المتوقع أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة، الناجمة عن زيادة أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى دفع الاقتصاد نحو الركود. لكن الاقتصاد واصل النمو بفضل الإنفاق المستمر من الأسر واستمرار الشركات في التوظيف.
ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.8 في المائة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول)، مدفوعاً بالإنفاق الصحي من قبل المستهلكين. وتجاوز نمو الاقتصاد السنوي 2 في المائة في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية. كما انخفض التضخم من ذروته التي بلغت 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022 إلى 2.6 في المائة في الشهر الماضي. ومع ذلك، ظلّ الأميركيون غاضبين من استمرار الأسعار المرتفعة في ظل إدارة بايدن - هاريس، وهو ما دفعهم إلى اختيار إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الماضية.
وعلى الرغم من أن عدد الأميركيين الذين يفقدون وظائفهم قليل نسبياً، فإن أولئك الذين يفقدونها يواجهون صعوبة أكبر في العثور على وظائف جديدة. وبلغ متوسط طول فترة البطالة بين الأميركيين العاطلين عن العمل في أكتوبر 22.9 أسبوع، وهي الأطول في عامين ونصف العام.
وساعد التقدم في مكافحة التضخم وتباطؤ التوظيف الذي خفّف الضغوط على الشركات لرفع الأجور والأسعار، في دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسة في سبتمبر، ومرة أخرى في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يقرّر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع في 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).
