زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
TT

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 146 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 184 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 150 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر، الذي يُترقب عن كثب، من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة المقبل.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد أظهرت البيانات الأولية لتقرير «إيه دي بي» انخفاضاً في تقديرات نمو الوظائف في القطاع الخاص هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد أن شهد تباطؤاً كبيراً نتيجة إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين أن وظائف القطاع الخاص ربما انتعشت بنحو 200 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ نحو 28 ألف وظيفة في أكتوبر. ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة نحو 200 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«سيتي غروب» تعدّل توقعاتها وتنتظر خفضاً للفائدة 25 نقطة أساس

انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شخص يحمل لافتة حول معارضته حظر «تيك توك» أمام مبنى الكابيتول في مارس 2023 (أ.ف.ب)

هل ينقذ ترمب «تيك توك» من الحظر؟

أيَّدت محكمة استئناف أميركية قانوناً يلزم «بايت دانس» المالكة لـ«تيك توك» ببيع المنصة أو مواجهة حظر العام المقبل، مما يوجه ضربة كبيرة للشركة الصينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة على واجهة متجر بيع بالتجزئة في كارلسباد بكاليفورنيا (رويترز)

سوق العمل الأميركية تتعافى في نوفمبر بإضافة 227 ألف وظيفة

شهدت سوق العمل الأميركية انتعاشاً قوياً في نوفمبر؛ إذ أضافت 227 ألف وظيفة، في تعافٍ ملحوظ بعد التباطؤ الكبير الذي شهدته في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام أميركية تتدلى من واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

صناديق الأسهم الأميركية تجذب تدفقات للأسبوع الخامس على التوالي

واصل المستثمرون الأميركيون ضخ الأموال في صناديق الأسهم للأسبوع الخامس على التوالي حتى الرابع من نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول أمام رسم بياني يعرض مؤشر «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

الأسواق العالمية تترقب تقرير الوظائف الأميركي

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد تراجع «وول ستريت» عن مستويات قياسية مرتفعة، في حين ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
TT

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

حذّر بنك التسويات الدولية، الهيئة الاستشارية العليا للبنوك المركزية على مستوى العالم، الثلاثاء، من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية، داعياً صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع الأضرار الاقتصادية المحتملة.

وفي هذا السياق، أشار كلاوديو بورو، رئيس قسم السياسة النقدية والاقتصادية في بنك التسويات الدولية، إلى أنه في حالة تأهب لمواجهة الفائض في الديون الحكومية الذي قد يتسبب في تقلبات حادة بأسواق السندات، ويؤثر على الأصول الأخرى. ورغم أن الأسواق لم تشهد بعد ما يُعرف بهجمات «حراس السندات»، حيث يقوم مستثمرو الديون بزيادة تكاليف الاقتراض الحكومية بشكل مفاجئ للضغط على الدول لتقليص نفقاتها، فإن بورو حذّر من أن صانعي السياسات لا يجب أن ينتظروا حتى حدوث ذلك، وفق «رويترز».

وأوضح بورو قائلاً: «الأسواق المالية بدأت تدرك أنه سيكون عليها امتصاص هذه الكميات الزائدة من الديون الحكومية»، مؤكداً أن الأمر يتطلب وقتاً لتعديل السياسات، وفي حال تأخر التفاعل مع هذه التحديات حتى «تستفيق الأسواق»، فسيكون الوقت قد فات.

وتشير تقديرات «معهد التمويل الدولي» إلى أن الديون السيادية قد ترتفع بنحو الثلث بحلول عام 2028 لتصل إلى نحو 130 تريليون دولار، كما يُتوقع أن تؤدي التخفيضات الضريبية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى زيادة عبء الدين الأميركي، الذي بلغ 36 تريليون دولار، بنحو 8 تريليونات دولار. في حين رفعت الحكومة الجديدة لحزب «العمال» في المملكة المتحدة تقديراتها للاقتراض خلال الخمس سنوات المقبلة بمقدار 142 مليار جنيه إسترليني (نحو 181.55 مليار دولار).

من جانبها، أعلنت شركة «بيمكو» لصناديق السندات أنها تخطط لتنويع استثماراتها في السندات الحكومية من خلال شراء سندات من دول أخرى، نظراً لتوقعاتها السلبية بشأن السندات الحكومية طويلة الأجل في ظل تدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة.

وفي تقريره، أشار بنك التسويات الدولية أيضاً إلى الاضطرابات السياسية المرتبطة بعجز الموازنة في فرنسا والسياسات التوسعية في اليابان، بوصفها أسباباً رئيسة «لعودة المخاوف المالية» في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، ارتفع عائد السندات الأميركية لمدة 10 سنوات، الذي له تأثير كبير على تحركات الأسعار في الديون السيادية والشركات والأسر على مستوى العالم، بنحو 56 نقطة أساس (0.56 في المائة) منذ سبتمبر (أيلول) ليصل إلى 4.22 في المائة. وعلى الرغم من التوقعات السائدة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، أشار تقرير البنك إلى وجود اختلال في العرض والطلب في سوق السندات الأميركية، حيث تحمل المتداولون كميات قياسية من الديون الأميركية غير المبيعة.

وأشار بورو إلى أن مستثمري الخزانة الأميركية يواجهون خطرين مزدوجين من زيادة المعروض من الديون وإنفاق التحفيز الذي يعزز التضخم، مؤكداً أن «القلق أصبح أكبر الآن» مقارنة بالتحذيرات السابقة لبنك التسويات الدولية بشأن الديون السيادية هذا العام.

ورغم أن كلاً من عمق وسيولة سوق السندات الأميركية، التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، قد يوفر بعض العزل أمام زيادة حادة في العوائد لفترة من الوقت، أضاف بورو: «لكن هذا يعني أنه بمجرد ظهور علامات التحذير، سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي أكبر».

وفي سياق آخر من التقرير، أشار البنك إلى زيادة الغموض حول المستوى الذي ستستقر عليه أسعار الفائدة العالمية، في ظل بدء البنوك المركزية الكبرى في خفض أسعار الفائدة، بينما يظل الاقتصاد العالمي مرناً بفضل النمو القوي في الولايات المتحدة.

كما أشار التقرير إلى أن الظروف الائتمانية العالمية تظل «مريحة بشكل غير عادي»، حيث تم تخفيف معايير الإقراض في الولايات المتحدة بعد انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما شهدت أسواق الأسهم في «وول ستريت» انتعاشاً ملحوظاً.

وأضاف بنك التسويات الدولية أن التقلبات الزائدة في أسواق العملات قد أدت إلى تقليص الحوافز لدى المتداولين لإعادة بناء مراكزهم بعد الانسحاب الحاد الذي شهدته أسواق الفوركس في أغسطس (آب)، مما أسفر عن اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.