زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5088215-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 146 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 184 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).
وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 150 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر.
وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر، الذي يُترقب عن كثب، من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة المقبل.
ولا يوجد ارتباط مباشر بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد أظهرت البيانات الأولية لتقرير «إيه دي بي» انخفاضاً في تقديرات نمو الوظائف في القطاع الخاص هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد أن شهد تباطؤاً كبيراً نتيجة إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وشركة طيران أخرى.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين أن وظائف القطاع الخاص ربما انتعشت بنحو 200 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ نحو 28 ألف وظيفة في أكتوبر. ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة نحو 200 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية.
وأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في أكتوبر.
انضمّت «سيتي غروب» التي توقعت سابقاً خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، إلى بقية شركات السمسرة في توقعها بخفض 25 نقطة أساس.
البنك الدولي: موجات الجفاف تؤثر على نحو 70 مليون شخص سنوياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5090231-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A4%D8%AB%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AD%D9%88-70-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B
البنك الدولي: موجات الجفاف تؤثر على نحو 70 مليون شخص سنوياً
حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطال حوالي نصف سكان العالم في عام 2050 (واس)
قال البنك الدولي إن موجات الجفاف أصبحت في ظل المناخ المتغير، أكثر تواتراً وشدة وانتشاراً، وأنها تؤثر كل عام على نحو 70 مليون شخص في المتوسط، مما يعرض الاقتصادات وسبل العيش والحياة للخطر.
جاء ذلك خلال إطلاق البنك تقريراً لتقييم مخاطر الجفاف وتعزيز المرونة المائية، الهادف إلى دعم الحكومات في مواجهة تحديات الجفاف بشكل أكثر فاعلية، على هامش اجتماعات مؤتمر «كوب 16» في الرياض.
وأوضح المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه أن الجفاف، رغم كونه حدثاً تدريجياً، إنما له تأثيرات بشرية واقتصادية بعيدة المدى، تتجاوز تأثيرات الكوارث الطبيعية السريعة، مثل الفيضانات والزلازل. وأشار إلى أن الجفاف لا يقتصر على تأثيره المباشر على الموارد المائية، بل يسبب أيضاً نقصاً في رأس المال البشري، ويؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.
وأكد أن البنك الدولي يعكف على تطوير استراتيجية مائية شاملة تتكون من ثلاثة محاور رئيسة: «المياه من أجل الناس»، و«المياه من أجل الغذاء»، و«المياه من أجل كوكب الأرض»، وهي استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة المياه في قطاعات الشرب، والزراعة، وحماية البيئة.
كما أشار إلى أهمية إنشاء أنظمة مراقبة وطنية فعالة للجفاف، حيث تسهم هذه الأنظمة في جمع البيانات المتعلقة بالمياه، والتربة، والمحاصيل بشكل مستمر، ما يسهم في اتخاذ قرارات مستنيرة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأضاف أن كثيراً من البلدان النامية تفتقر إلى أنظمة مراقبة وطنية شاملة، وهو ما يعيق قدرتها على الاستجابة بفاعلية، وتطرق إلى أهمية تقييم المخاطر، وبناء المرونة في مواجهة الجفاف، مستشهداً بنظام إدارة المخاطر في اليابان بوصفه قدوة في كيفية تقليل الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
وأكد أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي للحكومات من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة التحديات المائية، مشيراً إلى أن الاستجابة للجفاف تتطلب تنسيقاً وطنياً شاملاً وتحركاً استباقياً يعتمد على تحليل البيانات، وبناء القدرات على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية.
في تقريره، حذّر البنك الدولي من أن موجات الجفاف قد تطال نحو نصف سكان العالم في عام 2050، وقال إنه خلال السنوات الماضية ارتفعت شروط الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة في بعض المناطق. وأضاف أن موجات الجفاف الحاد ضاعفت انعكاسه على الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة.
وأوضح البنك أن تأثيرات الجفاف المتتالية والمركبة تتراوح من نقص المياه الصالحة للشرب إلى انخفاض غلة المحاصيل إلى انخفاض المخرجات التعليمية. وفي البلدان النامية، تؤثر موجات الجفاف الشديد على نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الضعف مقارنة بالبلدان المتقدمة.
ووفق التقرير: «لا يمكننا منع الجفاف، ولكن يمكننا الاستعداد له. وبما أن حالات الجفاف بطيئة في التطور والكشف عن آثارها الكاملة، فإن العمل يميل إلى التأخر إلى أن يكون الخيار الوحيد هو الإغاثة في حالات الكوارث. وبمجرد أن يمر الجفاف، من السهل أن نصبح راضين عن أنفسنا إلى أن تحدث نوبة الجفاف التالية، وتبدأ دورة الذعر والاستجابة للأزمات من جديد». وعدّ أن أفضل طريقة لتجنب هذه الدورة والتأثيرات المكلفة للجفاف هي معالجة مخاطر الجفاف بشكل استباقي قبل أن تظهر، على اعتبار أن «الاستعداد يمنحنا مزيداً من الخيارات في أوقات الأزمات».
وأضاف أن «منهجية البنك الدولي لتقييم مخاطر الجفاف والقدرة على الصمود هي إطار عمل يمكن أن يساعد الحكومات على التصدي لمخاطر الجفاف بشكل استباقي. وهي تستند إلى أفضل الممارسات الدولية في إدارة الجفاف، وتحدد تدابير عملية لبناء القدرة على الصمود في كل مرحلة من مراحل دورة الجفاف. وباستخدام هذه الأداة يمكن للحكومات إنشاء مجتمع من أصحاب المصلحة، واستهداف مجالات العمل في مختلف القطاعات، وتحسين مواردها واستثماراتها، وتقليل الخسائر الاقتصادية المستقبلية الناجمة عن الجفاف».