زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
TT

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 146 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 184 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 150 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر، الذي يُترقب عن كثب، من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة المقبل.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد أظهرت البيانات الأولية لتقرير «إيه دي بي» انخفاضاً في تقديرات نمو الوظائف في القطاع الخاص هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد أن شهد تباطؤاً كبيراً نتيجة إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين أن وظائف القطاع الخاص ربما انتعشت بنحو 200 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ نحو 28 ألف وظيفة في أكتوبر. ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة نحو 200 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

الاقتصاد دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم الأربعاء أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي و«الاستثماري» الفرنسي يوقعان مذكرة تفاهم بـ10 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«البنك الاستثماري الوطني الفرنسي» (بيان الصندوق)

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي (بي بي آي فرانس)، ممثلاً بمكتب الخزينة العامة الفرنسية في الرياض، مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون الثنائي، إلى جانب تقديم خدمات دعم التمويل، بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، لصالح الصندوق وشركات محفظته.

وبحسب بيان صادر عن «صندوق الاستثمارات العامة»، الخميس، فإن المذكرة التي تمتد حتى 5 سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين، وهي معنية بتعزيز تمويل الصادرات الفرنسية، كما تركز على الشركات والمشاريع الداعمة لتحقيق «رؤية 2030».

ويُعتبر «صندوق الاستثمارات العامة» محركاً أساسياً لـ«رؤية 2030»، وإحدى أبرز الجهات الاستثمارية العالمية المؤثرة، ويقود جهود التحوّل والتنويع الاقتصادي في المملكة بما يسهم في إطلاق قطاعات وشركات جديدة وواعدة، واستحداث فرص العمل.

وتتوافق مذكرة التفاهم غير الملزمة مع استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» لتعزيز التعاون المالي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى بناء وتطوير الشراكات طويلة الأمد.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في «صندوق الاستثمارات العامة» إن مذكرة التفاهم تُعد خطوة مهمة في استراتيجية الصندوق لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة.

وأضافت أن من شأن مذكرة التفاهم توفير فرص جديدة أمام الشركات الفرنسية والسعودية للتعاون وتبادل المعرفة، بما فيه من فائدة مشتركة لجميع الأطراف.

من جانبه، قال المدير العام للبنك الاستثماري الوطني الفرنسي، دينيز لوفير، إن الاتفاقية ستصب في صالح فرنسا والسعودية، من خلال تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وزيادة التدفقات التجارية وإتاحة المزيد من الفرص أمام الشركات الفرنسية لإقامة شراكات جديدة، إلى جانب المساهمة في تقدّم «رؤية 2030».