زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
TT

زيادة معتدلة بوظائف القطاع الخاص الأميركي في نوفمبر

إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)
إعلان عن وظائف بالقرب من مصنع «سمارت ألاباما» لقطع غيار السيارات في لوفيرن (رويترز)

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة «إيه دي بي»، الأربعاء، أن الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة زادت بوتيرة معتدلة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 146 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 184 ألف وظيفة في أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 150 ألف وظيفة، بعد زيادة قدرها 233 ألف وظيفة في أكتوبر.

وتم نشر تقرير «إيه دي بي»، الذي تم إعداده بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل تقرير التوظيف الأكثر شمولاً لشهر نوفمبر، الذي يُترقب عن كثب، من مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، والمقرر نشره يوم الجمعة المقبل.

ولا يوجد ارتباط مباشر بين تقرير «إيه دي بي» وتقرير التوظيف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل. وقد أظهرت البيانات الأولية لتقرير «إيه دي بي» انخفاضاً في تقديرات نمو الوظائف في القطاع الخاص هذا العام. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد أن شهد تباطؤاً كبيراً نتيجة إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات التي نفذها عمال المصانع في شركة «بوينغ» وشركة طيران أخرى.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين أن وظائف القطاع الخاص ربما انتعشت بنحو 200 ألف وظيفة في الشهر الماضي، بعد انخفاض بلغ نحو 28 ألف وظيفة في أكتوبر. ومن المتوقع أن تمثل هذه الزيادة نحو 200 ألف وظيفة في إجمالي الوظائف غير الزراعية.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، مقارنة بـ4.1 في المائة في أكتوبر.


مقالات ذات صلة

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

الاقتصاد دونالد ترمب ينظر إلى جيروم باول وهو يتحدث في البيت الأبيض 2 نوفمبر 2017 (رويترز)

أسعار الفائدة المرتفعة... هل سيحقق ترمب وعوده أم يواجه عائق باول؟

خاض الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، حملته الانتخابية على أساس وعد بأن سياساته سوف تعمل على خفض تكاليف الاقتراض المرتفعة وتخفيف العبء المالي على الأسر الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أشخاص يحملون أكياس التسوق داخل مركز «كينغ أوف بروشا» خلال تخفيضات «بلاك فرايدي» في بنسلفانيا (رويترز)

تباطؤ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي» سانت لويس: خفض الفائدة مستمر لكن وتيرته غير واضحة

توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم الأربعاء أن يتمكن البنك المركزي الأميركي من الاستمرار بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

الأسواق الفرنسية تنتعش بعد سحب الثقة من حكومة بارنييه

ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)
ميشال بارنييه يغادر بعد نتيجة التصويت في باريس 4 ديسمبر 2024 (رويترز)

شهدت السندات والأسهم الفرنسية انتعاشاً ملحوظاً، الخميس، بعد التصويت على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع، مع تركز اهتمام المستثمرين على شكل الحكومة الجديدة المقبلة.

ومن المتوقع أن يستقيل بارنييه في وقت لاحق من اليوم، بعد أن صوت نواب من اليمين المتطرف واليسار لسحب الثقة من حكومته الأقلية الأربعاء، مما أسفر عن انهيارها، وفق «رويترز».

وأدى اعتراض الجانبين السياسيين على موازنة الحكومة البالغة 60 مليار يورو (63 مليار دولار) إلى سقوط الحكومة، مما جعل من غير المرجح تحقيق تقدم ملموس نحو تقليص العجز في الموازنة الفرنسية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وارتفعت الأسهم الفرنسية بنحو 0.65 في المائة في التعاملات المبكرة، الخميس، لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، متفوقة على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقاً. وارتفعت أسهم البنوك الفرنسية الكبرى، مثل «بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول»، و«سوسيتيه جنرال» بنحو 2 في المائة.

كما انخفضت علاوة المخاطر التي تدفعها فرنسا على ديونها الحكومية لأجل 10 سنوات مقارنة بألمانيا إلى أقل من 80 نقطة أساس، بعد أن كانت قد وصلت إلى 90 نقطة أساس الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أزمة ديون منطقة اليورو في 2012.

وقال رئيس قسم تداول السندات الحكومية الأوروبية في ميتسوهو، أمييديو سيباكيركولا: «أرى أن تدفقات الشراء هذا الصباح هي نوع من التغطية القصيرة، حيث يقوم المستثمرون الذين راهنوا على اتساع الفجوة في السندات الفرنسية بتقليص مراكزهم وجني الأرباح».

الضبابية مستمرة رغم الانتعاش المؤقت

ورغم التحسن المؤقت في الأسواق، فإنه لا يزال الضباب يكتنف المستقبل السياسي الفرنسي. ويخطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتعيين رئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن، وفقاً لمصادر في «رويترز»، حيث تشير التوقعات إلى أنه قد يُعلن عن التعيين يوم السبت المقبل.

وقال فرنسوا سافاري، كبير مسؤولي الاستثمار في جينفيل لإدارة الثروات: «السوق تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوات».

وفي الأثناء، أعلنت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، التي كانت وراء سقوط حكومة بارنييه، أن معسكرها سيدعم مشروع قانون طارئ يسمح بتمديد أحكام الموازنة لعام 2024 من حيث الضرائب والإنفاق إلى العام المقبل لضمان استمرار التمويل المؤقت.

لكن، سيواجه رئيس الحكومة الجديد التحديات نفسها التي واجهها بارنييه في تمرير مشروعات القوانين، بما في ذلك موازنة 2025 وسط برلمان منقسم، ولا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة قبل يوليو (تموز).

وأشار سيباكيركولا من «ميتسوهو» إلى أن «السوق تتساءل عما إذا كان رئيس الوزراء الجديد سيكون صديقاً للأسواق، وإذا كان قادراً على تمرير الموازنة في برلمان مجزأ».

وانخفضت أسهم «بي إن بي باريبا» بنحو 13 في المائة منذ ذلك الحين، كما خسرت أسهم «كريدي أغريكول» نحو 12 في المائة، في حين ارتفعت أسهم البنوك الأوروبية بنسبة 3.6 في المائة.

وقال كبير المحللين في «دانسكي بنك»، ينس بيتر سورنسن: «السؤال الكبير هو: من الذي يرغب في شراء السندات الفرنسية بكميات كبيرة عند هذه المستويات؟ على الرغم من أنها قد تبدو رخيصة، فإن التحديات السياسية قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني، مما يخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق».

ويوم الخميس، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إن سقوط الحكومة الفرنسية قد ترك البلاد دون مسار محدد لتقليص عجزها المالي، وإن السيناريو الأكثر احتمالاً في الوقت الراهن هو تقليص إجراءات التقشف التي كانت قد تم التخطيط لها مسبقاً.

وقالت الوكالة إن السيناريو الأكثر احتمالاً الآن هو تمرير تشريعات طارئة مؤقتة، تسمح بتمديد حدود الإنفاق وأحكام الضرائب لعام 2024 إلى عام 2025، لحين الموافقة على موازنة سنوية جديدة.

وأشارت إلى أنه في حال تم رفض هذا التشريع في البرلمان، قد يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون تدابير استثنائية لتجاوز البرلمان، بهدف تجنب وقوع أزمة مماثلة لإغلاق الحكومة كما يحدث في الولايات المتحدة.

وفي بيانها، أوضحت الوكالة أنها «مع معظم هذه السيناريوهات، تتوقع تقليصاً كبيراً في التوحيد المالي مقارنة بالإجراءات - بما في ذلك فرض ضرائب جديدة - التي كانت الحكومة السابقة قد اقترحتها».

من جانبها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، الأربعاء، أن انهيار الحكومة الفرنسية يعد أمراً سلبياً بالنسبة لتصنيفها الائتماني، مما يزيد من المخاطر المتعلقة بارتفاع عبء الديون التي قد تكون أكبر مما كان تتوقعه الوكالة سابقاً.

وكانت «موديز» قد خفضت نظرتها المستقبلية للديون الحكومية الفرنسية إلى «سلبية» في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما أبقت «ستاندرد آند بورز» على تصنيفها عند «AA-» في مراجعتها الأخيرة يوم الجمعة.