«جنرال موتورز» تخفض أصولها وتتحمل رسوماً تبلغ 5 مليارات دولار بسبب الصين

يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

«جنرال موتورز» تخفض أصولها وتتحمل رسوماً تبلغ 5 مليارات دولار بسبب الصين

يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)

أدى الأداء الضعيف للمشروعات المشتركة لـ«جنرال موتورز» في الصين إلى دفع الشركة لتخفيض قيمة أصولها، وتحمل رسوم إعادة هيكلة تتجاوز 5 مليارات دولار في الربع الرابع من هذا العام.

وقالت شركة صناعة السيارات في ديترويت في ملف تنظيمي، الأربعاء، إنها ستخفض قيمة حصتها في الأسهم بهذه المشروعات بمقدار يتراوح بين 2.6 مليار دولار و2.9 مليار دولار عندما تعلن نتائجها في بداية العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل «جنرال موتورز» رسوم إعادة هيكلة تبلغ 2.7 مليار دولار، يُسجل معظمها خلال الربع الرابع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضحت «جنرال موتورز» في الملف المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن هذه الرسوم غير النقدية ستقلل من صافي دخل الشركة، لكنها لن تؤثر على الأرباح المعدلة قبل الضرائب.

وامتلكت «جنرال موتورز» لسنوات 50 في المائة من مشروعها المشترك مع شركة «سايك جنرال موتورز»، ولديها مشاريع مشتركة أخرى، بما في ذلك ذراعها المالية. وكانت هذه المشروعات تُعد مصدراً موثوقاً لدخل الأسهم للشركة، لكنها تحولت إلى خسائر في العام الماضي.

وبلغت خسائر المشاريع المشتركة 347 مليون دولار من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بأرباح بلغت 353 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، ومع ذلك تتوقع «جنرال موتورز» تحقيق ربح صاف يتراوح بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار للسنة كاملة.

وأصبحت الصين سوقاً صعبة بشكل زائد لصانعي السيارات الأجانب، حيث تعمل شركات مثل «بي واي دبليو» وغيرها من الشركات المحلية على تحسين الجودة، وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للشركات المحلية.

وقالت الشركة في الملف إن المشروع المشترك الرئيس مع شركة مع «سايك»، واسمه «إس جي إم»، يستكمل حالياً عملية إعادة الهيكلة التي تهدف إلى «معالجة تحديات السوق والظروف التنافسية».

وفي مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة «جنرال موتورز»، قال المدير المالي بول جاكوبسون إن إعادة الهيكلة في الصين لم تبدأ بعد، لكن المبيعات كانت في ارتفاع والمخزون في انخفاض.

من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية ماري بارا إلى أن الصين تمثل بيئة صعبة، حيث لا تبدو بعض العلامات التجارية المحلية مهتمة بالربحية بقدر تركيزها على الإنتاج. وأضافت أن «جنرال موتورز» يمكنها تحقيق الأرباح هناك بطريقة مختلفة، من خلال التركيز على شاحنة «بيك أب» جديدة، واستيراد المركبات الفاخرة.

وانخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 3 في المائة قبل جرس الافتتاح، الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة تختبر «حرب إيران»... والمستثمرون يراهنون على تعافٍ محتمل

الاقتصاد بيانات التداول معروضة في بورصة تايوان بتايبيه (رويترز)

الأسواق الناشئة تختبر «حرب إيران»... والمستثمرون يراهنون على تعافٍ محتمل

أحدثت موجة خروج الأموال من الأصول عالية المخاطر اضطراباً في الأسواق الناشئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الحي المالي بفرانكفورت يظهر في الخلفية وحافلة ذات طابقين تمر في الأمام (رويترز)

البيروقراطية كلَّفت الاقتصاد الألماني 79 مليار دولار في 2024

قدَّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني بنحو 67 مليار يورو (79.14 مليار دولار) خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد وصول الزوّار إلى مؤتمر مجموعة «فولكس فاغن» ضمن فعاليات معرض ميونيخ الدولي للسيارات 2025 المقام بين 9 و14 سبتمبر (إ.ب.أ)

«فولكس فاغن»: الرسوم الأميركية تكبد الشركة مليارات اليوروات

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية الأميركية كلفت الشركة مليارات اليوروات حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الاقتصاد داخل إحدى المنشآت التابعة لـ«المتحدة لصناعات الكرتون» (الموقع الإلكتروني)

ارتفاع أسعار الخام يهبط بأرباح «المتحدة للكرتون» 71 % في الربع الثاني

هبط صافي ربح «الشركة المتحدة لصناعات الكرتون» 71 في المائة إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
TT

محادثات إصلاح «منظمة التجارة العالمية» تواجه عقبة أميركية - هندية

جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)
جانب من اجتماعات منظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي (رويترز)

قال دبلوماسيان لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، إن خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين معظم الدول، والولايات المتحدة والهند، في الوقت الذي يجتمع فيه وزراء التجارة؛ لمناقشة الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية. ويجتمع الوزراء لمدة 4 أيام في ياوندي، عاصمة الكاميرون، فيما تواجه المنظمة اختباراً حاسماً لمستقبلها، وسط عام من الاضطرابات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية، والاضطرابات واسعة النطاق التي لحقت بالشحن وأسعار الطاقة وسلاسل التوريد؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماسي رفيع المستوى لـ«رويترز»: «هناك التزام حقيقي بين الوزراء بالتوصُّل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات، لكن ثمة عقبة كبيرة تعيق التقدم: الهند والولايات المتحدة». وقال دبلوماسي آخر من دولة أفريقية إن الهند لم تُبدِ حتى الآن أي مؤشرات على تغيير موقفها. ومع ذلك، قد يكون من الممكن إبداء بعض المرونة. وأضاف: «لدينا أمل كبير في أروقة المفاوضات».

وامتنع الدبلوماسيون عن ذكر أسمائهم نظراً لحساسية المفاوضات الجارية. وبينما تُقرُّ الولايات المتحدة والهند بضرورة إصلاح النظام التجاري العالمي، فقد رفضتا مقترحات وضع خطة عمل جوهرية بشأن الإصلاحات. وقال دبلوماسي رفيع المستوى: «للأسف، لا أرى مجالاً كبيراً للمناورة بين مواقف الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بالإصلاح».

كما عارضت الهند اتفاقية دعم الاستثمار في الدول النامية، فضلاً عن اقتراح الولايات المتحدة بتمديد تعليق الرسوم الجمركية على عمليات النقل الإلكتروني، مثل التنزيلات الرقمية، بشكل دائم، والذي ينتهي هذا الشهر. وقال كريس ساوثوورث، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية البريطانية: «مواقف الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معقولة، لكن هناك طرفاً واحداً نحتاج إلى تنازله لتحقيق التقدم، ألا وهو الهند». وأضاف: «أعتقد أن الإحباط بين الأعضاء سيبدأ بالظهور هنا في ياوندي إذا لم نشهد أي تقدم».

• موقف الهند

ومن جانبه، شكَّك وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش غويال، في جهود الولايات المتحدة لتمديد تجميد التجارة الإلكترونية، قائلاً إن الأمر يستدعي «إعادة نظر دقيقة». وتشعر الهند بالقلق إزاء خسارة عائدات الرسوم الجمركية. وصرَّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الخميس، بأنَّ واشنطن «غير مهتمة» بتمديد الحظر مؤقتاً، بل بتمديده دائماً.

كما انتقد غويال تحركات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وغيرها من الدول التي تسمح لمجموعة من الأعضاء باتخاذ قراراتها الخاصة من خلال اتفاقات متعددة الأطراف، قائلاً إن أي نتيجة يجب أن يُتَّفق عليها بالإجماع. ألقى ذلك بظلاله على إمكانية إدراج اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية والأقل نمواً، ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية في ياوندي.

وقد رفعت تركيا معارضتها لها يوم الخميس. وأوضح أجاي سريفاستافا، مؤسِّس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، وهو مركز أبحاث مقره دلهي ومفاوض هندي سابق، لوكالة «رويترز»، أن موقف غويال يُظهر سعي الهند لحماية البنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وتابع: «يُهدد هذان الأمران معاً بتحويل منظمة التجارة العالمية من هيئة قائمة على القواعد إلى هيئة تحركها القوة والتحالفات الانتقائية».

وتشهد منظمة التجارة العالمية جموداً في إحدى أهم أولويات نيودلهي، وهي إيجاد حلٍّ دائم بشأن حيازة المخزونات العامة، بما يسمح للدول النامية بتقديم الدعم لمزارعي الأرز والقمح من خلال آلية دعم الأسعار. ويخشى كبار مصدري المنتجات الزراعية، كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا، أن يسمح ذلك لدول مثل الهند بتكوين مخزونات ضخمة من المواد الغذائية والتخلص من الفائض، مما قد يُشوه التجارة والأسواق. وقالت راندا سينغوبتا، الباحثة الرئيسية في مركز الأبحاث «شبكة العالم الثالث»، إن برنامج دعم المزارعين يُعدُّ وسيلةً مهمةً لدعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمعات الفقيرة في الهند.


الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
TT

الهند تفقد المستثمرين الأجانب بسبب صدمة أسعار النفط

وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)
وسطاء يتداولون على مكاتبهم داخل شركة وساطة في مومباي (رويترز)

ينسحب المستثمرون الأجانب من الأسهم والسندات الهندية بوتيرة قياسية، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية إلى تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وتشويه آفاق النمو في الهند، ما دفع الروبية للتراجع.

وباع المستثمرون الأجانب أسهماً هندية بصافي 12.14 مليار دولار منذ بدء الحرب في 28 فبراير (شباط)، مسجلين بذلك أكبر تدفق شهري للخارج على الإطلاق. كما بلغ صافي مبيعات السندات من قبل مستثمري المحافظ الأجانب بموجب المسار المتاح بالكامل (FAR) 152 مليار روبية (1.61 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق هذه الفئة قبل ست سنوات، وفق «رويترز».

وقد أسهمت هذه التدفقات الخارجة، إلى جانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في هبوط الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث انخفضت قيمتها يوم الجمعة بنسبة 0.9 في المائة لتصل إلى 94.7875، متراجعة نحو 4.2 في المائة منذ بدء الحرب، ما فاقم خسائر المستثمرين الأجانب وسرّع من خروجهم من الأصول الهندية.

وتستورد الهند نحو 85-90 في المائة من احتياجاتها من النفط الخام، ما يجعلها معرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الطاقة، وهو ما انعكس في توقعات بتقلبات أكبر للروبية والأسهم الهندية.

وقد رفع الاقتصاديون توقعات التضخم، وخفضوا تقديرات النمو، وأدرجوا مساراً أكثر حدة لانخفاض قيمة الروبية في توقعاتهم الأساسية.

وقال كريشنا بهيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «ستيت ستريت» لإدارة الاستثمارات: «أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى إعادة مخاطر الطاقة إلى صدارة الاهتمامات الاقتصادية في الهند، حيث باتت أسعار النفط والروبية والحساب الجاري مترابطة بشكل وثيق في تفكير المستثمرين».

كما ارتفعت تكاليف التحوط ضد انخفاض قيمة الروبية منذ اندلاع الحرب، وهو ما أدى، إلى جانب توقعات تزايد التقلبات، إلى تراجع جاذبية السندات والأسهم الهندية للمستثمرين الأجانب.


نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
TT

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)
شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات، مؤكدةً في الوقت نفسه عدم وجود حاجة حالية إلى فرض أي قيود، حيث تظل الحكومة في وضع جيد للتعامل مع أي صدمات محتملة في قطاع الطاقة.

وأوضحت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، أن البلاد في المرحلة الأولى من الخطة، والتي تُركز على متابعة التطورات العالمية وتشجيع التخفيضات الطوعية في استهلاك الوقود. وقالت ويليس في إحاطة إعلامية: «لا يوجد سبب فوري للقلق... الشركات واثقة من قدرتها على تلبية طلبات الوقود حتى نهاية مايو (أيار)»، وفق «رويترز».

مع ذلك، حذَّرت من أهمية استعداد البلاد لأي اضطرابات محتملة، خاصة في حال تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز لفترة طويلة، أو انخفاض إنتاج المصافي.

تُعدّ نيوزيلندا عُرضة بشكل كبير لاضطرابات الإمدادات العالمية؛ إذ تستورد غالبية احتياجاتها من الوقود المكرر. وحتى يوم الأحد، بلغ مخزون البلاد من البترول 49 يوماً، والديزل 46 يوماً، ووقود الطائرات 53 يوماً، بما في ذلك الشحنات قيد الطريق.

وستتولى لجنة إشراف وزارية تحديد أي انتقال بين مراحل الخطة بناءً على ستة معايير، منها مستويات مخزون الوقود والقيود المحتملة على صادرات المصافي المزوّدة لنيوزيلندا.

وفي المراحل اللاحقة، قد تشمل التدابير الأكثر صرامة إعطاء الأولوية للوقود لخدمات الطوارئ والشحن وسلاسل الإمداد الغذائي والقطاعات الحيوية الأخرى، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب العمل على النظر في ترتيبات العمل من المنزل. وقالت ويليس: «لكن هناك حداً فاصلاً. لا نريد أن يُضطر الأطفال إلى التعلم من المنزل كما حدث خلال جائحة (كوفيد - 19)».

كما أعلنت الحكومة هذا الأسبوع أنها ستسمح مؤقتاً باستيراد الوقود المطابق للمعايير الأسترالية لمدة تصل إلى 12 شهراً، في خطوة تهدف إلى تخفيف مخاطر الإمداد الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.