«جنرال موتورز» تخفض أصولها وتتحمل رسوماً تبلغ 5 مليارات دولار بسبب الصين

يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

«جنرال موتورز» تخفض أصولها وتتحمل رسوماً تبلغ 5 مليارات دولار بسبب الصين

يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)
يظهر شعار شركة «جنرال موتورز» على مقرها الرئيس في شنغهاي بالصين (رويترز)

أدى الأداء الضعيف للمشروعات المشتركة لـ«جنرال موتورز» في الصين إلى دفع الشركة لتخفيض قيمة أصولها، وتحمل رسوم إعادة هيكلة تتجاوز 5 مليارات دولار في الربع الرابع من هذا العام.

وقالت شركة صناعة السيارات في ديترويت في ملف تنظيمي، الأربعاء، إنها ستخفض قيمة حصتها في الأسهم بهذه المشروعات بمقدار يتراوح بين 2.6 مليار دولار و2.9 مليار دولار عندما تعلن نتائجها في بداية العام المقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستتحمل «جنرال موتورز» رسوم إعادة هيكلة تبلغ 2.7 مليار دولار، يُسجل معظمها خلال الربع الرابع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضحت «جنرال موتورز» في الملف المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن هذه الرسوم غير النقدية ستقلل من صافي دخل الشركة، لكنها لن تؤثر على الأرباح المعدلة قبل الضرائب.

وامتلكت «جنرال موتورز» لسنوات 50 في المائة من مشروعها المشترك مع شركة «سايك جنرال موتورز»، ولديها مشاريع مشتركة أخرى، بما في ذلك ذراعها المالية. وكانت هذه المشروعات تُعد مصدراً موثوقاً لدخل الأسهم للشركة، لكنها تحولت إلى خسائر في العام الماضي.

وبلغت خسائر المشاريع المشتركة 347 مليون دولار من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول)، مقارنة بأرباح بلغت 353 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، ومع ذلك تتوقع «جنرال موتورز» تحقيق ربح صاف يتراوح بين 10.4 مليار دولار و11.1 مليار دولار للسنة كاملة.

وأصبحت الصين سوقاً صعبة بشكل زائد لصانعي السيارات الأجانب، حيث تعمل شركات مثل «بي واي دبليو» وغيرها من الشركات المحلية على تحسين الجودة، وتقليل التكاليف، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للشركات المحلية.

وقالت الشركة في الملف إن المشروع المشترك الرئيس مع شركة مع «سايك»، واسمه «إس جي إم»، يستكمل حالياً عملية إعادة الهيكلة التي تهدف إلى «معالجة تحديات السوق والظروف التنافسية».

وفي مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة «جنرال موتورز»، قال المدير المالي بول جاكوبسون إن إعادة الهيكلة في الصين لم تبدأ بعد، لكن المبيعات كانت في ارتفاع والمخزون في انخفاض.

من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذية ماري بارا إلى أن الصين تمثل بيئة صعبة، حيث لا تبدو بعض العلامات التجارية المحلية مهتمة بالربحية بقدر تركيزها على الإنتاج. وأضافت أن «جنرال موتورز» يمكنها تحقيق الأرباح هناك بطريقة مختلفة، من خلال التركيز على شاحنة «بيك أب» جديدة، واستيراد المركبات الفاخرة.

وانخفضت أسهم شركة «جنرال موتورز» بنسبة 3 في المائة قبل جرس الافتتاح، الأربعاء.


مقالات ذات صلة

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

الاقتصاد مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا) )
الاقتصاد بيانات التداول معروضة في بورصة تايوان بتايبيه (رويترز)

الأسواق الناشئة تختبر «حرب إيران»... والمستثمرون يراهنون على تعافٍ محتمل

أحدثت موجة خروج الأموال من الأصول عالية المخاطر اضطراباً في الأسواق الناشئة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد تمثيل للعملة الرقمية بتكوين في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

«أميركان بتكوين» المدعومة من أبناء ترمب تتكبد خسائر ربع سنوية

تكبدت شركة «أميركان بتكوين»، المدعومة من اثنين من أبناء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خسائر في الربع الأخير من العام، في ظل ضعف مستمر في سوق الأصول الرقمية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الحي المالي بفرانكفورت يظهر في الخلفية وحافلة ذات طابقين تمر في الأمام (رويترز)

البيروقراطية كلَّفت الاقتصاد الألماني 79 مليار دولار في 2024

قدَّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني بنحو 67 مليار يورو (79.14 مليار دولار) خلال عام 2024.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد وصول الزوّار إلى مؤتمر مجموعة «فولكس فاغن» ضمن فعاليات معرض ميونيخ الدولي للسيارات 2025 المقام بين 9 و14 سبتمبر (إ.ب.أ)

«فولكس فاغن»: الرسوم الأميركية تكبد الشركة مليارات اليوروات

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية الأميركية كلفت الشركة مليارات اليوروات حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
TT

الروبية الإندونيسية تهوي لمستوى قياسي وسط اضطرابات الشرق الأوسط

ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)
ركاب ينشغلون بهواتفهم الذكية في حافلة عامة في جاكرتا (أ.ف.ب)

هبطت الروبية الإندونيسية بشكل حاد يوم الخميس لتسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 17315 مقابل الدولار الأميركي. وجاء هذا التراجع بنسبة 0.7 في المائة، مما يضع العملة في طريقها لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتتعرض الروبية، التي فقدت أكثر من 3 في المائة من قيمتها هذا العام، لضغوط متزايدة نتيجة نزوح رؤوس الأموال، والمخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية، وتداعيات الحرب بين إيران والولايات المتحدة التي دفعت المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بعيداً عن الأصول الناشئة.

استنفار البنك المركزي الإندونيسي

في رد فعل سريع، أكدت نائبة محافظ البنك المركزي، ديستري دامايانتي، التزام البنك بالتدخل في الأسواق بكثافة أكبر للدفاع عن العملة الوطنية. وأوضحت في تصريحات لـ«رويترز» أن تراجع الروبية ناتج عن «حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة»، مشيرة إلى أن معدل انخفاضها لا يزال يتماشى مع نظيراتها في المنطقة.

وكان البنك قد أعلن سابقاً أنه سيبذل قصارى جهده للدفاع عن العملة التي يراها «بأقل من قيمتها الحقيقية»، رغم أن محللي «آي إن جي» حذروا من أن انخفاض احتياطيات النفط ومحدودية الاحتياطيات النقدية الأجنبية قد تضيق الهامش المتاح أمام البنك للتدخل الفعال.

تذبذب الأسواق الآسيوية وجني الأرباح

لم تكن إندونيسيا وحدها في عين العاصفة؛ حيث شهدت الأسواق الآسيوية الناشئة حالة من التقلب:

  • تايوان وكوريا الجنوبية: عكس المؤشر التايواني مساره ليهبط بنسبة 1.7 في المائة بعد أن سجل مستوى قياسياً في وقت سابق من اليوم. في المقابل، واصل مؤشر «كوسبي" الكوري صعوده لمستويات تاريخية بدعم من قطاع الرقائق (سامسونج وإس كيه هاينكس).
  • جنوب شرق آسيا: تراجعت الأسهم في سنغافورة بنسبة 1 في المائة لتصل لأدنى مستوياتها منذ أسبوعين، كما هبطت الأسهم الإندونيسية بنسبة 0.5 في المائة ، ووصل البيزو الفلبيني إلى أدنى مستوى له منذ مطلع أبريل (نيسان) عند 60.47 مقابل الدولار.

عوامل الضغط المستمرة

يرى المحللون أن الضغوط على العملة الإندونيسية لن تتلاشى في المدى القريب نتيجة عدة عوامل مجتمعة:

1. اتساع عجز الحساب الجاري وزيادة التدفقات الخارجة المرتبطة بتوزيعات الأرباح الموسمية.

2. صدمة الطاقة: تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على الميزان التجاري.

3. السياسة المالية: القلق حول استدامة الخطط المالية الحكومية وسط التوترات الجيوسياسية.


الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتربع على قمة 10 أيام مع اشتعال أزمة «هرمز»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف يوم الخميس، مدفوعاً بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن. يأتي ذلك في ظل تعثر محادثات السلام في الشرق الأوسط وعودة أسعار النفط لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، مما ألقى بظلاله على شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وعلى الرغم من تمديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار، إلا أن احتجاز إيران لسفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء أدى إلى تفاقم التوترات، خاصة مع بقاء الممر المائي الاستراتيجي مغلقاً فعلياً، مما وجه ضربة قوية للاقتصادات العالمية نتيجة صدمة الطاقة.

توقعات تأجيل خفض الفائدة

أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة ستة أشهر على الأقل هذا العام. ويعود ذلك إلى صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب، والتي أعادت إشعال الضغوط التضخمية المرتفعة أصلاً، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلك إلى مستويات قياسية متدنية.

أداء العملات العالمية

شهدت العملات الرئيسية تحركات متباينة أمام قوة العملة الأميركية:

  • اليورو: استقر عند 1.1712 دولار، متجهاً لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ شهر بنسبة 0.4 في المائة.
  • الجنيه الإسترليني: سجل 1.3497 دولار.
  • الين الياباني: تراجع الدولار أمامه بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 159.48 ين.
  • الدولار الأسترالي والنيوزيلندي: حافظا على استقرارهما عند 0.7165 و0.59045 على التوالي.

مؤشر الدولار والبيانات المرتقبة

استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) عند 98.644 نقطة. وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات حول مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الكلي.

ويرى الخبراء في «ناشونال أستراليا بنك» أن مخاطر التضخم ستستمر حتى نهاية العام، وأن الأسواق لا تزال تسيء تقدير حجم المخاطر الناتجة عن رفض إيران إعادة فتح مضيق هرمز واستمرار الحصار البحري الأميركي.


«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.