أعلنت بكين، الثلاثاء، أنها ستفرض قيوداً على تصدير مكوّنات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلنت واشنطن عن قيود جديدة تستهدف قدرة الصين على صناعة الشرائح الإلكترونية المتطورة.
وتشمل المواد الخاضعة للقيود معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم التي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة مدنية وعسكرية، بحسب ما أفادت وزارة التجارية الصينية في بيان تحدّث عن مخاوف متعلقة بـ«الأمن القومي».
وذكرت الوزارة أن صادرات الغرافيت، وهو مكوّن رئيسي آخر، ستخضع لـ«رقابة أكثر صرامة لتحديد المستخدمين النهائيين والاستخدامات النهائية».
وقالت بكين إنه «من أجل حماية مصالح الأمن القومي والإيفاء بالالتزامات الدولية مثل منع انتشار الأسلحة، قررت الصين تعزيز الضوابط على تصدير السلع المعنية ذات الاستخدامات المزدوجة إلى الولايات المتحدة». وأضافت أن «أي منظمة أو فرد في أي بلد أو منطقة ينتهك القواعد ذات الصلة سيحاسب بموجب القانون».
وتعزز القيود تطبيق القيود القائمة على صادرات المعادن الحرجة التي بدأت بكين في طرحها العام الماضي، ولكنها تنطبق فقط على الولايات المتحدة في أحدث تصعيد للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.
ومع ذلك، لم تكن هناك شحنات صينية من الجرمانيوم المطاوع وغير المطاوع أو الغاليوم إلى الولايات المتحدة هذا العام حتى أكتوبر (تشرين الأول)، رغم أنها كانت رابع وخامس أكبر سوق للمعدنين على التوالي، قبل عام، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.
ويستخدم الغاليوم والجرمانيوم في أشباه الموصلات، بينما يستخدم الجرمانيوم أيضاً في تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وكابلات الألياف الضوئية والخلايا الشمسية.
وعلى نحو مماثل، انخفضت شحنات الصين الإجمالية من منتجات الأنتيمون في أكتوبر بنسبة 97 في المائة عن سبتمبر (أيلول)، بعد أن دخلت خطوة بكين للحد من صادراتها حيز التنفيذ.
وشكلت الصين العام الماضي 48 في المائة من سوق الأنتيمون المستخرج عالمياً، الذي يستخدم في الذخيرة والصواريخ بالأشعة تحت الحمراء والأسلحة النووية ونظارات الرؤية الليلية، وكذلك في البطاريات ومعدات الطاقة الكهروضوئية.
ويأتي إعلان الصين بعد أن أطلقت الولايات المتحدة حملتها الثالثة في ثلاث سنوات على صناعة أشباه الموصلات في الصين، حيث أعلنت واشنطن الاثنين عن قيود على المبيعات لـ140 شركة بما فيها شركتا «بيوتيك» و«سيكاريير» الصينيتان للشرائح الإلكترونية، من دون إذن إضافي. وتطال القيود أيضاً «مجموعة ناورا للتكنولوجيا» التي تصنع معدات لإنتاج الشرائح الإلكترونية، بحسب وزارة التجارة الأميركية.
وتوسّع الخطوة جهود واشنطن لفرض قيود على الشرائح الإلكترونية المتطورة إلى الصين، التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة المتطورة والذكاء الاصطناعي. وتشمل القواعد الأميركية الجديدة ضوابط على عشرين نوعاً من معدات صناعة الشرائح الإلكترونية، وثلاثة أنواع من الأدوات البرمجية لتطوير أو إنتاج أشباه الموصلات.
وتعهدت بكين سريعاً الدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة «تنتهك إجراءات ضبط الصادرات» و«عرقلت التبادلات التجارية والاقتصادية العادية». وأفادت الصين، الثلاثاء، بأن واشنطن «سيّست القضايا والاقتصادية والتجارية والمرتبطة بالتكنولوجيا واستخدمتها كأسلحة».
وتفرض الخطوة أيضاً قيوداً على صادرات «السلع ذات الاستخدامات المزدوجة للمستخدمين العسكريين الأميركيين لأغراض عسكرية».
وفي شأن منفصل، وفي مقابل الحرب المشتعلة بين أميركا والصين، قالت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء إن الصين ألغت القيود النهائية على واردات اللحوم الحمراء، لتنهي بذلك خلافاً استمر لأعوام.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة الأسترالية: «حكومة حزب العمال بقيادة أنتوني ألبانيز ترحب بإلغاء الصين لبقية القيود المفروضة على منشأتين أستراليتين لمعالجة اللحوم، مما يمهد الطريق لاستئناف كامل لصادرات اللحوم الحمراء إلى الصين».
ويأتي هذا القرار بعدما ألغت الصين القيود على 8 منشآت أسترالية لمعالجة اللحوم في مايو (أيار) الماضي، وبعد شهرين من موافقة بكين على استئناف واردات السلطعون الأسترالي، في ظل خلاف تجاري أوسع نطاقاً بين الدولتين.
وأضاف البيان: «الصين تعد ثاني أكبر سوق للحوم البقر والعجول الأسترالية بعد الولايات المتحدة». ووصف ألبانيز أحدث التطورات بـ«الأنباء الجيدة للمصدرين والمنتجين والمزارعين الأستراليين».
