أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أنّه سيمنع شركة الصلب اليابانية العملاقة «نيبون ستيل» من الاستحواذ على منافستها الأميركية «يو إس ستيل»، وهي صفقة أُعلن عنها قبل عام وقيمتها 14.9 مليار دولار.
وكتب ترمب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي مساء الاثنين: «أنا أعارض بالكامل أن يتمّ شراء (يو إس ستيل) التي كانت يوماً ما عظيمة وقوية من قبل شركة أجنبية، في هذه الحالة (نيبون ستيل) اليابانية». وأضاف: «من خلال سلسلة حوافز ضريبية وتعريفات جمركية، سنجعل شركة يو إس ستيل قوية وعظيمة مرة أخرى، وسيحدث هذا بسرعة! بصفتي رئيساً، سأعرقل إتمام هذه الصفقة».
وكانت شركة الصلب الأميركية المتعثرة أعلنت أنّها بحاجة لإبرام هذه الصفقة مع منافستها اليابانية لضمان ما يكفي من الاستثمارات في مصانعها في مون فالي بولاية بنسلفانيا، محذّرة من أنّها قد تضطر لإغلاق هذه المصانع إذا ما عرقلت الحكومة عملية استحواذ «نيبون ستيل» عليها.
لكن رغم كل هذه العراقيل، بدت «نيبون ستيل» واثقة من أنّها ستنجز الصفقة بحلول نهاية العام. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء عقب تعليقات ترمب، قالت شركة نيبون ستيل إنها ستستثمر ما لا يقل عن 2.7 مليار دولار في منشآت «يو إس ستيل»، وتأمين وظائف نقابية ومشاركة الابتكارات التكنولوجية. وأضافت: «إن (نيبون ستيل) عازمة على حماية وتنمية (يو إس ستيل) بطريقة تعزز الصناعة الأميركية، ومرونة سلسلة التوريد المحلية، والأمن القومي الأميركي».
وفي الشهر الماضي، كتب رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إلى بايدن، الذي أحال الصفقة إلى لجنة حكومية تراجع الاستثمارات الأجنبية بحثاً عن مخاطر الأمن القومي، طالباً منه الموافقة على الصفقة، حسبما ذكرت مصادر.
وبعد بضعة أيام من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت الشهر الماضي، قالت «نيبون ستيل» إنها تتوقع إتمام عملية الاستحواذ على «يو إس ستيل» بحلول نهاية العام، أي قبل أن يتسلّم ترمب مهامه في 20 المقبل.
لكنّ الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن أعلن صراحة معارضته لهذه الصفقة. وقال بايدن إنّ «يو إس ستيل شركة صلب أميركية نموذجية منذ أكثر من قرن، وبقاءها شركة صلب أميركية مملوكة ومشغّلة محلياً يعد أمراً حيوياً».
وتخضع الصفقة لمراجعة من قبل «لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة»، وهي برئاسة وزيرة الخزانة جانيت يلين، ومهمتها التدقيق في عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأميركية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، مدّدت إدارة بايدن المهلة الممنوحة لهذه الهيئة لإنجاز مراجعتها، وطلبت منها ألا تصدر ما خلصت إليه بهذا الشأن إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك بسبب ما تنطوي عليه هذه الصفقة من حساسيات سياسية.
