صندوق الثروة النرويجي يتخارج من بيزك الإسرائيلية لتزويدها مستوطنات بالاتصالات

شعار شركة بيزك الإسرائيلية لخدمات الاتصالات (أرشيفية)
شعار شركة بيزك الإسرائيلية لخدمات الاتصالات (أرشيفية)
TT

صندوق الثروة النرويجي يتخارج من بيزك الإسرائيلية لتزويدها مستوطنات بالاتصالات

شعار شركة بيزك الإسرائيلية لخدمات الاتصالات (أرشيفية)
شعار شركة بيزك الإسرائيلية لخدمات الاتصالات (أرشيفية)

قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد أن تبنت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وباع الصندوق كل أسهمه في الشركة.



محاكمة ساركوزي تدقق فيما حدث في «خيمة القذافي» عام 2005

ساركوزي مستقبِلاً الرئيس الليبي الراحل القذافي في 2007 بباريس (أ.ف.ب)
ساركوزي مستقبِلاً الرئيس الليبي الراحل القذافي في 2007 بباريس (أ.ف.ب)
TT

محاكمة ساركوزي تدقق فيما حدث في «خيمة القذافي» عام 2005

ساركوزي مستقبِلاً الرئيس الليبي الراحل القذافي في 2007 بباريس (أ.ف.ب)
ساركوزي مستقبِلاً الرئيس الليبي الراحل القذافي في 2007 بباريس (أ.ف.ب)

ركَّزت المحكمة الفرنسية التي يحاكَم أمامها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمة تلقّي تمويل غير مشروع لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، على خبايا ما حدث تحت «خيمة القذافي» في طرابلس عام 2005، عندما زاره ساركوزي، الذي كان يومئذ وزيراً للداخلية ومرشّحاً للرئاسة.

واستدعت المحكمة، جان - لوك سيبيود، الذي كان سفيراً لفرنسا في طرابلس حينها، فقال: «بمجرد وصول ساركوزي، دخل الوفد تحت الخيمة وفقاً للتقاليد البدوية (...) ودارت مناقشات عامة إلى حدّ ما... وبعد انتهاء الاجتماع غادر القذافي وساركوزي الخيمة ثم اختفيا». واستدعت المحكمة أيضاً الشاهد ناتالي غافارينو؛ لمعرفة رأيه حول «ما إذا كان بوسع ساركوزي والقذافي أن يقضيا بضع دقائق منفردين»، ليطلب ساركوزي تمويلاً لحملته، فردّ قائلاً: «وحدهما؟ يبدو لي الأمر مستبعداً؛ إذ لا علم لي أنّ القذافي كان يتحدّث الإنجليزية أو الفرنسية».

أما أقوال الملحق الأمني في السفارة الفرنسية يومذاك، جان - غي بيريه، فكان رأيه غامضاً؛ إذ قال للمحكمة إنه لم يكن حينها قد قضى في منصبه سوى «عشرة أيام».