تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 47.1 في المائة بأقل من المتوقع، فيما جاء التضخم الشهري أعلى من المتوقع مسجلاً 2.24 في المائة.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، التي أعلنها الثلاثاء، سجل التضخم في أسعار المنتجين ارتفاعا بنسبة 0.66 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، و29.47 في المائة على أساس سنوي.
وكان معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا سجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 48.58 في المائة، فيما كان الشهري عند 2.88 في المائة.
وخلافاً للأرقام الرسمية، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، التي تضم مجموعة من الأكاديميين والخبراء الأتراك المستقلين، أن التضخم في أسعار المستهلكين سجل 89.77 في المائة على أساس سنوي، وارتفع بنسبة 5.57 في المائة على أساس شهري.
وعلق وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، على الأرقام الرسمية المعلنة للتضخم في نوفمبر قائلاً: «بلغ معدل التضخم السنوي 47.1 في المائة، وبلغ الانخفاض مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، 28.4 في المائة».
وأضاف شيمشك، عبر حسابه في «إكس» أنه «على الرغم من تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي كان مرتفعاً خلال الشهرين الماضيين، فقد انخفض التضخم السنوي للسلع إلى أقل من 40 في المائة».
وتابع أن تضخم الخدمات سجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2021 عند 1.6 في المائة على أساس شهري، واستمر الاتجاه النزولي لتضخم الخدمات السنوي، وأن انخفاض تضخم الخدمات، وتحسن توقعات التضخم يظهران أننا أحرزنا تقدماً كبيراً في الحد من الجمود.
وبحسب خبراء، لا تكفي النسبة الحالية للتضخم لمراجعة السياسة النقدية المتشددة وتخفيض سعر الفائدة عن المستوى الحالي البالغ 50 في المائة، في نهاية العام الحالي.
وأكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.
وقال البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام الذي أعلنه الجمعة الماضي: «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».
وأضاف التقرير أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.
وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».
وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».
ورفع المركزي التركي توقعاته للتضخم السنوي إلى 44 في المائة، في تقريره الفصلي الرابع حول التضخم الذي أعلنه الأربعاء الماضي، من 38 في المائة من قبل. وتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 21 في المائة بنهاية 2025.
وأكد البنك أنه سيواصل السياسة المتشددة حتى تقترب توقعات التضخم من الهدف المنشود على المدى المتوسط وهو 5 في المائة.
وتعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، برفع الحد الأدنى للأجور الذي سيطبق مع بداية عام 2025 بأعلى من معدل التضخم، ومن شأن ذلك أن يشعل موجة جديدة من ارتفاع الأسعار تتواكب مع كل زيادة في الأجور.
وأعلن معهد الإحصاء التركي، الجمعة الماضي، أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.
وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.
