توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)
TT
20

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بييرو سيبولوني، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي والتضخم في الدول الـ20 التي تشترك في اليورو.

ويوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين. ويعتقد البعض أن الحواجز التجارية الأميركية ستدفع قيمة الدولار إلى الارتفاع؛ مما سيجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، في حين من المرجح أن تؤدي ردود الفعل الانتقامية من أوروبا إلى زيادة التكاليف أيضاً. لكن سيبولوني، في مقابلة مسجلة مسبقاً خلال مؤتمر مالي، تبنّى وجهة نظر معاكسة، حيث قال: «كل هذه العوامل تجعلني أعتقد أننا سنشهد انخفاضاً في النمو، كما سنرى انخفاضاً في التضخم»، وفق «رويترز».

وتزداد أهمية هذه الحجة في ظل تصريحات بعض الأعضاء الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الذين يعربون عن قلقهم من أن البنك أصبح مهدداً بعدم بلوغ هدف التضخم البالغ 2 في المائة؛ مما يستدعي اتخاذ إجراءات لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.

وأشار سيبولوني إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية من شأنها إضعاف الاقتصاد، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي تقليل الضغوط على الأسعار. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يبحث المنتجون الصينيون الذين تم استبعادهم من السوق الأميركية عن مشترين جدد، ويورّدون سلعهم إلى أوروبا بأسعار مخفضة.

وعلى الرغم من أن واردات النفط قد تصبح أكثر تكلفة بسبب قوة الدولار، فإن ترمب يسعى أيضاً لدعم إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة العرض في الوقت الذي يشهد فيه النمو العام تباطؤاً. وبالتالي، ستعوّض هذه العوامل التأثير التضخمي في الأسعار بشكل أكبر.


مقالات ذات صلة

إردوغان يستبعد تأثيراً سلبياً لرسوم ترمب الجمركية على تركيا

الاقتصاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال حديثه بالبرلمان الأربعاء (الرئاسة التركية)

إردوغان يستبعد تأثيراً سلبياً لرسوم ترمب الجمركية على تركيا

استبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعرض بلاده لوضع سلبي في التجارة أو الإنتاج أو التصدير نتيجة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد موظف في أحد المتاجر بولاية تكساس الأميركية يقوم بتخزين المنتجات الغذائية المستوردة (أ.ب)

رسوم ترمب الجمركية تهدد برفع التضخم وتكاليف المعيشة

توقع خبراء اقتصاديون أن تسبب الرسوم الجمركية الأميركية ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة في العالم، متوقعين بتأثير مماثل على مواطني الدول العربية.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

تصاعد التوترات التجارية العالمية يُعزز توجه «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة

قال عضو البنك المركزي الأوروبي، كلاس نوت، إن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من المرجح أن تخلق تأثيراً ركودياً تضخمياً.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد ترمب يلوح بيده لدى وصوله إلى البيت الأبيض على متن الطائرة «مارين وان» 6 أبريل 2025 (أ.ب)

ترمب: دول العالم تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن «دول العالم تتواصل مع الولايات المتحدة» بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يبقي الفائدة ثابتة مع استمرار الحرب في غزة

أبقى «بنك إسرائيل» على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير في اجتماعه العاشر على التوالي يوم الاثنين، مع اتخاذه موقفاً حذراً بعد استئناف الحرب.

«الشرق الأوسط» (القدس)

مصر تخطو باتجاه طرح حصص للاكتتاب في شركات تابعة لجيشها

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)
TT
20

مصر تخطو باتجاه طرح حصص للاكتتاب في شركات تابعة لجيشها

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)

خطت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطوة باتجاه إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للجيش، وطرح حصص منها للاكتتاب، عبر التعاقد مع مكاتب استشارية محلية وعالمية، في خطوة «تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وتحقق الشفافية، وتؤكد رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص»، وفق خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».

وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد «مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز».

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة، في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار.

مراسم توقيع اتفاقيات لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء المصري)
مراسم توقيع اتفاقيات لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء المصري)

وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023 برنامجاً لطرح حصص، فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً، من بينها شركات تابعة للجيش حتى مارس (آذار) 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق محمد معيط، فإن البلاد كانت تستهدف من برنامج الطرح هذا عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار بنهاية 2024، بيد أنه لم يحقق النتائج المرجوة، ولم يجذب مستثمرين.

نفي الحمصاني

لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، قال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس صحيحاً أن الطرح السابق كان غير ناجح» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إلا أن الباحث في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، محمد البهواشي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطروحات السابقة لشركات الجيش خصوصاً، واجهت عقبات متعلقة بأنه كان هناك ازدواج في سعر الصرف، ما جعل هناك صعوبة في تقييم حجم الشركات وفقاً للسعر الرسمي الذي كان أقل بنحو النصف عن سعر السوق الموازية للجنية أمام الدولار، لكن مع تحرير سعر الصرف تم القضاء على تلك العقبة».

أيضاً وفقاً للبهواشي، كانت هناك عقبة تتعلق بـ«عدم وجود معلومات كافية عن شركات القوات المسلحة بسبب غياب الإفصاحات بشأن المشروعات. لذلك، قررت الحكومة التعاقد مع مكاتب استشارية محلية وعالمية لها ثقة كبيرة، لتقوم بتلك الخطوة وتحقيق الإفصاحات اللازمة عن تلك الشركات».

تجدر الإشارة إلى أن مصر عانت من أزمة كبيرة بشأن ازدواج سعر الصرف، حيث كان السعر الرسمي للدولار نحو 30 جنيهاً، بينما وصل في السوق الموازية إلى 70 جنيهاً، ما دفع البنك المركزي لتحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024. ومن وقتها أصبح السعر الرسمي للدولار نحو 50 جنيهاً، يزيد أو يقل بحسب العرض والطلب، كما تم القضاء على السوق الموازية.

قلة البيانات

واتفق أستاذ الاقتصاد الدولي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الإدريسي، أن طروحات شركات الجيش والشركات الحكومية عموماً عانت سابقاً من «قلة البيانات المالية حيث إن تأخر الإفصاح عن القوائم المالية التفصيلية لبعض الشركات أدّى إلى عزوف المستثمرين».

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن «الضبابية في إدارة الشركات أدّى إلى تخوف المستثمرين من تدخلات محتملة بعد الشراء، فضلاً عن ظروف السوق العالمي والمحلي من حيث اضطرابات الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم استقرار سعر الصرف، ما أثّر سلباً على قرارات الطرح».

وذكر بيان مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها.

وصندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص، والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة، وكانت الحكومة والقوات المسلحة مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.

وذكر مجلس الوزراء أن المجموعة المالية «هيرميس القابضة» (إي إف جي هيرميس) وشركة «سي آي كابيتال» ستقومان بترويج وتغطية الاكتتاب، وأن يتم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025، على أن يتم استكمالها عام 2026.

وقال محمد البهواشي إن «خطوة التعاقد مع المكاتب الاستشارية الموثوقة، التي لها ثقلها ومصداقيتها لدى مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، سيكون لها انعكاس كبير لتأكيد عزم الدولة على التخلي عن بعض الشركات، وتوسيع شراكة القطاع الخاص، ما يتوقع معه نجاح كبير لبرنامج الطرح».

وتشمل الشركات، التابعة للجيش، المستهدف طرحها: «الوطنية للبترول»، «شل أوت»، «سايلو فودز»، «صافي»، «الشركة الوطنية للطرق»، بحسب بيان الحكومة المصرية.

رسالة ثقة

من جانبه، قال علي الإدريسي إن هذه الخطوة «تعكس رسالة ثقة، فالتعاقد مع مستشارين كبار يعكس رغبة الدولة في تنفيذ طروحات جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز الشفافية عبر إدخال شركات الجيش في البورصة، ما يرسخ مبدأ الحوكمة ويعزز الشفافية المالية».

ونوّه إلى أن دلالة تلك الخطوة أيضاً «رغبة الإدارة المصرية في تمكين القطاع الخاص، ويُعدّ هذا جزءاً من التوجه الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لخفض التدخل المباشر في الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية».

تجدر الإشارة إلى أن بيان مجلس الوزراء المصري قال إن الاتفاقيات التي وقّعت مع المكاتب الاستشارية «تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة».