سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

أكد كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات الاقتصادية الحالية.

وقال لين، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، نُشرت، يوم الاثنين، في مقابلة صوتية جرى تسجيلها قبل نشر بيانات «يوروستات»، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «بمجرد اكتمال عملية خفض التضخم، يجب أن تكون السياسة النقدية، في المقام الأول، متطلعة إلى المستقبل، وتراقب الأفق بحثاً عن أي صدمات جديدة قد تزيد أو تقلل الضغوط التضخمية».

وأشار لين إلى أن معدل التضخم العام اقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، إلا أنه لا يزال هناك «بعض المسافة المتبقية»، لافتاً إلى أن التضخم في قطاع الخدمات يحتاج إلى مزيد من التباطؤ.

ووفقاً لبيانات «يوروستات»، فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق، مما يعزز الحاجة إلى تخفيض حذِر بأسعار الفائدة، الشهر المقبل.

وأضاف لين: «في مرحلة ما، سنتحول من مواجهة التحدي الكبير المتمثل في كبح التضخم إلى التحدي الجديد المتمثل في الحفاظ على التضخم عند 2 في المائة بشكل مستدام».

وقام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات، هذا العام، بينما يراهن المستثمرون على استمرار سلسلة من تخفيضات الفائدة وتخفيف السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة، على الأقل حتى يونيو (حزيران) المقبل.


مقالات ذات صلة

​تضخم تركيا يبدد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية المتشددة

متسوق يطالع الأسعار على الأرفف بأحد محال السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

​تضخم تركيا يبدد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية المتشددة

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 47.1 % بأقل من المتوقع فيما جاء التضخم الشهري أعلى من المتوقع مسجلاً 2.24 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف في بروكسل (رويترز)

توقعات بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم بمنطقة اليورو

يوافق معظم الخبراء الاقتصاديين على أن هذه الرسوم الجمركية المحتملة ستؤثر في النمو، رغم تباين الآراء بشأن تأثيرها في أسعار المستهلكين.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد أناس يتسوقون في سوق طازجة بإسطنبول (رويترز)

التضخم في تركيا أعلى من المتوقع... ويعقّد قرار «المركزي» حول الفائدة

تباطأ معدل التضخم بمؤشر الأسعار في تركيا إلى 46.6 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كان معدل التضخم الشهري عند 1.91 في المائة

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبانٍ حكومية بجوار ناطحات السحاب في الدوحة (رويترز)

صندوق النقد الدولي: اقتصاد قطر يُظهر إشارات تعافٍ تدريجي

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصاد قطر أظهر إشارات تعافٍ تدريجي بعد التباطؤ الذي شهدته البلاد عقب نهائيات كأس العالم 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمدينة إسطنبول التي تعد كبرى مدن تركيا 57.99 % خلال نوفمبر على أساس سنوي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
TT

بايدن يُخصص أكثر من 100 مليار دولار لمنح الطاقة النظيفة مع قرب نهاية ولايته

جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)
جو بايدن يلقي ملاحظات حول الاقتصاد في مصنع أبراج الرياح «أركوسا» في نيو مكسيكو (رويترز)

قال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن خصصت أكثر من 100 مليار دولار في شكل منح، بموجب قانون المناخ المميز، الذي أقره قانون خفض التضخم.

وتطمح الإدارة إلى أن يسهم هذا الإنجاز في دعم جهود نشر الطاقة النظيفة، حتى بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب، المتشكك في قضايا تغيُّر المناخ، والذي تعهد بإلغاء جميع الأموال غير المنفقة من حساب التقاعد الفردي.

وأوضح المسؤول لوكالة «رويترز» قائلاً: «عندما يتم الالتزام بالأموال تصبح محمية، فهي تخضع لشروط العقود، ومن ثم، عند توقيع وتنفيذ هذه العقود تصبح المسألة قانونية وليست سياسية».

وأضاف أن الإدارة تسير على المسار الصحيح لتجاوز هدفها المتمثل في «التزام» أكثر من 80 في المائة من تمويل منح حساب التقاعد الفردي بحلول نهاية فترة ولاية بايدن الشهر المقبل.

ويقدم قانون خفض التضخم أيضاً حوافز ضريبية لمدة عقد كامل لمشاريع الطاقة النظيفة، بما في ذلك منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المحتمل أن يتطلب إنهاء هذه الإعانات قانوناً من الكونغرس.

وقد دفعت منح وقروض قانون خفض التضخم مليارات الدولارات إلى مشاريع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء البلاد؛ إذ استفادت الولايات التي يقودها الجمهوريون بشكل كبير من هذه الفوائد.

وفي أغسطس (آب)، كتب 18 عضواً جمهورياً في مجلس النواب إلى رئيس المجلس، مايك جونسون، مطالبين بعدم إلغاء حوافز القانون، محذرين من أن ذلك قد يعرض الاستثمارات الكبرى للخطر. كما استفاد بعض حلفاء ترمب المقربين من قانون خفض التضخم، لا سيما من بنوده التي تعزز احتجاز الكربون وتخزينه، وكذلك الهيدروجين النظيف.

ومن بين الجوائز الأخيرة التي أسهمت في تجاوز التمويل -من خلال المنح- حاجز الـ100 مليار دولار، عقد بقيمة 119 مليون دولار منحته إدارة الخدمات العامة لتزويد 5 مبانٍ فيدرالية بالكهرباء في العاصمة واشنطن؛ و147 مليون دولار للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لجمع البيانات العلمية لدراسة آثار تغيّر المناخ على مصايد الأسماك؛ إلى جانب 256 مليون دولار إضافية على شكل منح وقروض لصالح برنامج الطاقة الريفية لأميركا التابع لوزارة الزراعة الأميركية.