قال صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، إن بعثة الصندوق اختتمت زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج قرض الصندوق.
المراجعة، التي قد تتيح تمويلاً بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي الأخير لمصر الذي تبلغ مدته 46 شهراً والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتم توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية اتسمت بارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الأجنبية.
وقال صندوق النقد الدولي أيضاً إن مصر «نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي»، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي خفف من الواردات، مع تأكيد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن. وأوضح أنه للمضي قدماً، يجب أن يظل التركيز منصباً على ضمان أن يكون التضخم في اتجاه تنازلي ثابت نحو الهدف متوسط الأجل.
وأضاف: «كما يسهم الانضباط المالي المستمر في الحد من مواطن الضعف في ديون القطاع العام. في الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق عليه مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (خاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي».
وأشار بيان الصندوق إلى أن البعثة والسلطات «اتفقتا على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، لتوليد حيز مالي كافٍ لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها (خاصة في مجالات الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي) مع خفض الديون وخدمة الدين». وقال إنه «ينبغي أن تهدف هذه الإصلاحات أيضاً إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على الحد من الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب... كما اتفقت البعثة والسلطات على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة) للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، وكذلك التخفيف من أثر السياسات المتشددة».
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي تعديل أهداف البرنامج ليس فقط لهذا العام، ولكن لكامل مدته، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وذكر صندوق النقد، في بيانه، أنه «في ظل التوترات الجيوسياسية المتعددة المستمرة في المنطقة، لا تزال التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة. ولا تزال التداعيات الناجمة عن الصراعات في غزة وإسرائيل وتعطل التجارة في البحر الأحمر تؤثر سلباً على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدراً مهماً للعملة الأجنبية لمصر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ازدياد أعداد اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، خاصة الصحة والتعليم».
وأضاف: «في ظل هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفّذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ شهر مارس (آذار) إلى القضاء على الطلب المتراكم على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات». وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية. وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير على احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتاً بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية.
