«هيرميس» تطلق صندوقاً للتعليم بـ300 مليون دولار في السعودية

مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)
مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)
TT

«هيرميس» تطلق صندوقاً للتعليم بـ300 مليون دولار في السعودية

مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)
مسؤولو الذراع الاستثمارية لشركة «إي إف جي هيرميس» ومجموعة «جي إف إتش» المالية خلال إطلاق صندوق التعليم السعودي (إكس)

أعلنت «إي إف جي هيرميس»، بنك الاستثمار التابع لمجموعة «إي إف جي» القابضة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ذراعها للاستثمار المباشر قد أطلقت صندوق التعليم السعودي (SEF) بقيمة 300 مليون دولار لبناء مشغل تعليمي عالمي المستوى في المملكة العربية السعودية.

وأوضح بيان صحافي صادر عن الشركة الاثنين، أن إطلاق الصندوق يأتي «للاستفادة من الفرصة السوقية الواضحة التي تظهر من خلال النمو الزائد في عدد الطلاب في المدارس الخاصة، والذي من المتوقع أن يتضاعف أكثر من الضعف تماشياً مع أهداف (رؤية السعودية 2030)، والحاجة الملحة لمشغلين أقوياء لتلبية هذا الطلب الزائد».

وأوضحت «إي إف جي هيرميس» أن صندوق التعليم السعودي (SEF) قد دخل في اتفاقيات نهائية مع مجموعة «جي إف إتش» المالية (GFH)، المجموعة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، للاستحواذ على محفظة من المدارس الدولية المملوكة لصناديق الاستثمار الخاص المدارة من قبل GFH تحت العلامة التجارية «برايتس» للتعليم، وتشمل هذه المحفظة أربع مدارس في السعودية، ومدرستين في الإمارات، وواحدة في البحرين، بسعة إجمالية تقارب 12 ألف طالب، مع تسجيل نحو 8 آلاف طالب حالياً.

وقال خلدون حاج حسن، الرئيس التنفيذي لـ«جي إف إتش أكويتيز»: «تمثل (برايتس) للتعليم علامة تجارية ومنصة تعليمية متميزة ومبتكرة عبر وجودها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقدم تجربة دراسية فريدة. وتفتخر مجموعة (جي إف إتش) المالية بالشراكة مع (إي إف جي هيرميس)، بسجل حافل في قطاع التعليم، للاستمرار في مسيرة نمو (برايتس) للتعليم».

من جانبه عبّر كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «إي إف جي هيرميس»، عن حماسه الشديد للإعلان عن أن صندوق التعليم السعودي قد اتخذ خطوة مهمة نحو الاستثمار الأول له في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ على محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية جانب من اجتماع الوفدين المصري والتركي في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة (من حساب رئيس مجلس العليم العالي التركي في «إكس»)

مصر وتركيا تتفقان على إنشاء جامعة مشتركة في القاهرة

تم الاتفاق على إنشاء جامعة مصرية - تركية مشتركة بالقاهرة تنفيذاً لمذكرة تفاهم وُقِّعت بين الجانبين خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة في سبتمبر.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره.

محمد عجم (القاهرة)
يوميات الشرق الطالبان الفائزان بمنحة «رودس تراست» الدراسية (الشرق الأوسط)

«رودس تراست» تقدم منحة لطالبَين سعوديَّين في جامعة أكسفورد

أعلنت مؤسسة «رودس تراست» اختيار شاب وشابة سعوديَّين متفوقَين بمنحتَين لعام 2025، ضمن مجموعة عالمية تضم أكثر من 100 من الطلاب المتميزين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا عمال البناء يحفرون مدرسة تحت الأرض في زابوريجيا بأوكرانيا في 30 أغسطس 2024 وهي واحدة من 12 مدرسة مخططاً لها في المدينة ومصممة لتكون مقاومة للإشعاع والقنابل (أ.ب)

أوكرانيا تبني مدارس تحت الأرض لحماية التلاميذ من القنابل والإشعاعات

مع استمرار القصف اليومي الروسي بالصواريخ والقنابل، تواصل زابوريجيا بأوكرانيا بناء شبكة مدارس تحت الأرض مصممة لتكون مقاومة للإشعاع والقنابل وتستوعب 12 ألف طالب.

«الشرق الأوسط» (كييف)

محافظ «المركزي السعودي»: دور المملكة مهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي

خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: دور المملكة مهم في دعم تعافي الاقتصاد العالمي

خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)
خلال اجتماع قادة «مجموعة العشرين» في البرازيل (رويترز)

أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» أيمن السياري أن المملكة تقوم بدورٍ مهم في دعم استمرار تعافي الاقتصاد العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي، إلى جانب مشاركتها الفعالة تجاه القضايا المطروحة خلال رئاسة البرازيل لقمة «مجموعة العشرين».

وقال السياري إن ذلك يأتي لضمان تحقيق أهداف هذه القمة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل تباطؤ النمو، وارتفاع مستويات الدين العالمي، بحسب تصريحه لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف أن المملكة تسعى من خلال مشاركتها في «مجموعة العشرين» إلى تعزيز مصالحها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتحديداً للدول الإقليمية؛ كونها الدولة العربية الوحيدة العضو في المجموعة.

تعافي الاقتصاد العالمي

وأكمل السياري أن هذه القمة تأتي استكمالاً للجهود الكبيرة التي بُذلت خلال رئاسة المملكة لقمة «مجموعة العشرين» في عام 2020، المتمثلة في دعم تعافي الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشمول المالي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة آثار جائحة «كورونا».

وبيّن السياري أن من أهم القضايا الحالية التي تُناقش من قبل الدول الأعضاء تتمثل في مسألة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ومعدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع مستويات الدين العالمي، والتباين في السياسات الاقتصادية بين الدول.

وأشار إلى أن البنك المركزي السعودي شارك إلى جانب وزارة المالية، في اجتماعات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» خلال الرئاسة البرازيلية هذا العام، وتمت مناقشة أبرز الأعمال والمخرجات التي تخص المسار المالي مع دولة الرئاسة ودول المجموعة، ولا سيما تشريعات القطاع المالي والشراكة العالمية للشمول المالي والتمويل المستدام.

معالجة الديون

وأوضح السياري أن مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل «مجموعة العشرين» تعد الأبرز خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020، التي تهدف إلى تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً؛ حيث تعاظمت أهميتها بسبب زيادة مستويات الديون السيادية للدول إلى آفاق غير مسبوقة، الأمر الذي يعزز أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية.

وأضاف: «من هذا المنطلق فقد دعمت المملكة جهود تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي».

وحول ارتباط مستهدفات «رؤية 2030» بأهداف «مجموعة العشرين»، أكد السياري أنها تتسق فيما بينها، خاصة ما يتعلق بتحقيق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة من خلال تطوير الأسواق المالية والحد من المخاطر، وبحث أفضل الممارسات الدولية التي تعزز من استقرار القطاع المالي وتدعم تنوع خدماته ومنتجاته للانتقال نحو اقتصادات مستدامة؛ بما يتماشى مع الظروف والاحتياجات والأولويات الوطنية، إضافة إلى تطوير قطاع التقنية المالية من خلال تحديث الأطر التنظيمية وتحسين القواعد الحالية، إلى جانب رفع مستوى الشمول والوعي المالي من خلال إتاحة وصول الأفراد والمنشآت إلى الخدمات والمنتجات المالية المرخصة، ودمجها في النظام المالي، وضمان حماية العملاء والإشراف على عدالة التعاملات وشفافيتها.