رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

دايك لـ«الشرق الأوسط»: تهيئة الوجهة لتصبح الأكثر ذكاء على مستوى العالم

مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري أثناء عمليات التطوير، ويتضمن تقليص النفايات وإعادة استخدام المواد وتدوير الموارد حيثما كان ذلك متاحاً.

وكشف دايك في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن البدء في تطبيق أنظمة قوية تتبع وتراقب الأثر البيئي، الأمر الذي يضمن الحد من البصمة الكربونية، إلى جانب المساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة، مبيناً أن تلك الجهود تؤدي دوراً محورياً في إنشاء منظومة حضرية مستدامة ذات منافع عديدة بالنسبة للبيئة والمجتمع.

الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد» مايكل دياك (الشرق الأوسط)

وأوضح أن شركة «المربع الجديد» أقامت علاقات وثيقة مع الموردين والشركاء المحليين والعالميين لضمان استفادة الوجهة من أرقى الخبرات وأفضل الموارد المتوفرة عالمياً، مؤكداً أن القطاع الخاص أظهر اهتماماً كبيراً، وبخاصة في قطاعات التجزئة والضيافة والتقنية.

ويمثل هذا الاهتمام شهادة على مدى قوة إمكانات المربع الجديد بوصفه وجهة نابضة بالحياة، تنسجم مع الأهداف الكبرى للمملكة على صعيد تنويع الاقتصاد وإثراء الابتكار، وفق الرئيس التنفيذي.

التقنيات المتقدمة

وقال دايك إن «المربع الجديد» صُمّم ليكون الوجهة الأكثر ذكاء على مستوى العالم، من خلال تسخير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للارتقاء بمستوى الإدارة الحضرية وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

ويرتكز إنشاء البنية التحتية على مبادئ الاستدامة مع تركيز أساسي على الطاقة المتجددة وإدارة المياه بكفاءة وكذلك المساحات الخضراء، التي تشكل 25 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع. ويضمن هذا النهج التكاملي التزام «المربع الجديد» بالتفوق في تطبيق المعايير العالمية المعتمدة في تطوير الوجهات الذكية.

مجسم لوجهة المربع الجديد في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

وبحسب دايك، تسير الأعمال الإنشائية حول المكعب وفقاً لترتيبات الجدول الزمني مع تحديد موعد لاستكمالها بحلول 2030، وتتضمن بناء مساحات سكنية وتجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وقد صمم ليتكامل مع المكعب، إضافة إلى تعزيز التجربة الكلية لوجهة المربع الجديد. كما يتركز الاهتمام على توفير بيئة حضرية نابضة بالحياة ومتناغمة مع محيطها، بما يعكس تطلعات المملكة نحو المستقبل.

وأضاف دايك، أن أهداف «المربع الجديد» تتوافق مع جهود الاستدامة في المملكة، وبخاصة مع تأكيد الالتزام بتوظيف الطاقة المتجددة وتقليص الانبعاثات الكربونية.

الطاقة المتجددة

واستطرد: «نعمل على إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى البنية التحتية للوجهة، وذلك لضمان عمل المربع الجديد ضمن بيئة حضرية تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وإصدار أقل قدر من الانبعاثات الكربونية».

وأكمل دايك أن «المربع الجديد» سيكون محطة للابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي يتيح فرصاً وفيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق لها النمو والازدهار، وأن العمل جارٍ حالياً على إنشاء بيئة صديقة للأعمال مع مساحات مخصصة لهذا القطاع وتسهيل استفادتها من التقنيات المتقدمة والسوق الحيوية والمجتمع الداعم.

ويرى أن هذه الفرص ستمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أداء دور أساسي في اقتصاد المربع الجديد، وبالتالي، المساهمة في تحقيق أهداف المملكة بتنويع الاقتصاد وزيادة نموه وصلابته.

وطبقاً للرئيس التنفيذي: «من المرتقب أن يؤدي المربع الجديد دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الناتج المحلي غير النفطي، من خلال جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الابتكار، وستساهم الوجهة بفعالية في إنجاز التحول الاقتصادي في المملكة».

وواصل أن وجهة «المربع الجديد» تتهيأ لتكون محركاً أساسياً لنمو مختلف قطاعات العقار والتقنية والسياحة والتجزئة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.

استاد المربع الجديد

وبخصوص «استاد المربع الجديد»، علّق دايك بأنه أحد المرافق المتطورة ضمن الوجهة بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف مقعد، وهو مصمم أيضاً لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية. ويرمز تصميم الاستاد الرياضي إلى دمج الأصالة بالحداثة، وهو ما يحدد إطار العمل.

وزاد أنه من المقرر أن يكون محطة مجتمعية نابضة بالحياة، تتضمن تقنيات متقدمة تعزز تجربة الجمهور، إلى جانب أداء دور رئيسي في دعم قطاعات الرياضة والترفيه، بما في ذلك ملف استضافة كأس العالم 2034، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للفعاليات الكبرى.

وتابع دايك، أن «المربع الجديد» هو أكثر من وجهة، وهو رمز لخطط المملكة الطموحة في المستقبل، مؤكداً على المضي في تطوير هذه البيئة الحضرية الفريدة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والارتقاء بالاستدامة وتأسيس مجتمع نابض بالحياة، يعكس أفضل ما يمكن أن تقدمه المملكة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي: «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد

الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي: «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاركون في المؤتمر الدولي لسوق العمل في الرياض (واس)

خاص السعودية تربط الاستقدام بالأنظمة الرقمية لتعزيز الامتثال وحماية الأجور

تشهد سوق العمل في السعودية تحولات متسارعة مدفوعة بإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وتستهدف تعزيز الامتثال، وحماية الأجور، ورفع كفاءة البيئة التشغيلية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول السعودية» في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

تراجع أرباح «تداول السعودية» 53.9 % في الربع الأول وسط استثمارات استراتيجية

أعلنت مجموعة «تداول السعودية» القابضة نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، مُظهرةً تراجعاً في صافي الأرباح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.