رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

دايك لـ«الشرق الأوسط»: تهيئة الوجهة لتصبح الأكثر ذكاء على مستوى العالم

مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «المربع الجديد»: توظيف مبادئ الاقتصاد الدائري في تطوير الداون تاون

مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)
مبنى المكعب ضمن وجهة المربع الجديد (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المربع الجديد»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مايكل دايك، على التزام الوجهة بتوظيف مبادئ الاقتصاد الدائري أثناء عمليات التطوير، ويتضمن تقليص النفايات وإعادة استخدام المواد وتدوير الموارد حيثما كان ذلك متاحاً.

وكشف دايك في حديثه إلى «الشرق الأوسط» عن البدء في تطبيق أنظمة قوية تتبع وتراقب الأثر البيئي، الأمر الذي يضمن الحد من البصمة الكربونية، إلى جانب المساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف الاستدامة في المملكة، مبيناً أن تلك الجهود تؤدي دوراً محورياً في إنشاء منظومة حضرية مستدامة ذات منافع عديدة بالنسبة للبيئة والمجتمع.

الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد» مايكل دياك (الشرق الأوسط)

وأوضح أن شركة «المربع الجديد» أقامت علاقات وثيقة مع الموردين والشركاء المحليين والعالميين لضمان استفادة الوجهة من أرقى الخبرات وأفضل الموارد المتوفرة عالمياً، مؤكداً أن القطاع الخاص أظهر اهتماماً كبيراً، وبخاصة في قطاعات التجزئة والضيافة والتقنية.

ويمثل هذا الاهتمام شهادة على مدى قوة إمكانات المربع الجديد بوصفه وجهة نابضة بالحياة، تنسجم مع الأهداف الكبرى للمملكة على صعيد تنويع الاقتصاد وإثراء الابتكار، وفق الرئيس التنفيذي.

التقنيات المتقدمة

وقال دايك إن «المربع الجديد» صُمّم ليكون الوجهة الأكثر ذكاء على مستوى العالم، من خلال تسخير التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للارتقاء بمستوى الإدارة الحضرية وتحسين جودة الحياة للسكان والزوار.

ويرتكز إنشاء البنية التحتية على مبادئ الاستدامة مع تركيز أساسي على الطاقة المتجددة وإدارة المياه بكفاءة وكذلك المساحات الخضراء، التي تشكل 25 في المائة من المساحة الإجمالية للمشروع. ويضمن هذا النهج التكاملي التزام «المربع الجديد» بالتفوق في تطبيق المعايير العالمية المعتمدة في تطوير الوجهات الذكية.

مجسم لوجهة المربع الجديد في معرض سيتي سكيب العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)

وبحسب دايك، تسير الأعمال الإنشائية حول المكعب وفقاً لترتيبات الجدول الزمني مع تحديد موعد لاستكمالها بحلول 2030، وتتضمن بناء مساحات سكنية وتجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وقد صمم ليتكامل مع المكعب، إضافة إلى تعزيز التجربة الكلية لوجهة المربع الجديد. كما يتركز الاهتمام على توفير بيئة حضرية نابضة بالحياة ومتناغمة مع محيطها، بما يعكس تطلعات المملكة نحو المستقبل.

وأضاف دايك، أن أهداف «المربع الجديد» تتوافق مع جهود الاستدامة في المملكة، وبخاصة مع تأكيد الالتزام بتوظيف الطاقة المتجددة وتقليص الانبعاثات الكربونية.

الطاقة المتجددة

واستطرد: «نعمل على إدخال مصادر الطاقة المتجددة إلى البنية التحتية للوجهة، وذلك لضمان عمل المربع الجديد ضمن بيئة حضرية تتمتع بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وإصدار أقل قدر من الانبعاثات الكربونية».

وأكمل دايك أن «المربع الجديد» سيكون محطة للابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي يتيح فرصاً وفيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تحقق لها النمو والازدهار، وأن العمل جارٍ حالياً على إنشاء بيئة صديقة للأعمال مع مساحات مخصصة لهذا القطاع وتسهيل استفادتها من التقنيات المتقدمة والسوق الحيوية والمجتمع الداعم.

ويرى أن هذه الفرص ستمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أداء دور أساسي في اقتصاد المربع الجديد، وبالتالي، المساهمة في تحقيق أهداف المملكة بتنويع الاقتصاد وزيادة نموه وصلابته.

وطبقاً للرئيس التنفيذي: «من المرتقب أن يؤدي المربع الجديد دوراً حيوياً في دعم النمو الاقتصادي وتنويع الناتج المحلي غير النفطي، من خلال جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الابتكار، وستساهم الوجهة بفعالية في إنجاز التحول الاقتصادي في المملكة».

وواصل أن وجهة «المربع الجديد» تتهيأ لتكون محركاً أساسياً لنمو مختلف قطاعات العقار والتقنية والسياحة والتجزئة، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية عالمية.

استاد المربع الجديد

وبخصوص «استاد المربع الجديد»، علّق دايك بأنه أحد المرافق المتطورة ضمن الوجهة بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف مقعد، وهو مصمم أيضاً لاستضافة فعاليات رياضية وترفيهية. ويرمز تصميم الاستاد الرياضي إلى دمج الأصالة بالحداثة، وهو ما يحدد إطار العمل.

وزاد أنه من المقرر أن يكون محطة مجتمعية نابضة بالحياة، تتضمن تقنيات متقدمة تعزز تجربة الجمهور، إلى جانب أداء دور رئيسي في دعم قطاعات الرياضة والترفيه، بما في ذلك ملف استضافة كأس العالم 2034، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية للفعاليات الكبرى.

وتابع دايك، أن «المربع الجديد» هو أكثر من وجهة، وهو رمز لخطط المملكة الطموحة في المستقبل، مؤكداً على المضي في تطوير هذه البيئة الحضرية الفريدة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والارتقاء بالاستدامة وتأسيس مجتمع نابض بالحياة، يعكس أفضل ما يمكن أن تقدمه المملكة في هذا المجال.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

68 % نمو السجلات التجارية في السعودية منذ بدء نظام الشركات الجديد

ارتفع معدل السجلات التجارية للشركات في السعودية بنسبة 68 في المائة، خلال الـ20 شهراً الماضية منذ سریان نظام الشركات الجديد، وذلك بحسب بيانات وزارة التجارة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «مجموعة نيو للفضاء» في معرض «جيتكس» (إكس) play-circle 01:45

رئيس «الخدمات الجيومكانية» في «نيو للفضاء»: سنطلق تطبيقاً للخرائط الرقمية

تمضي السعودية نحو مساعيها في التنويع الاقتصادي عبر تطوير قطاعات جديدة ومستقبلية، يبرز من ضمنها قطاع الفضاء بوصفه أحد القطاعات التي يتسارع فيها التقدم.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)

«بنك اليابان» يتوقع دورة اقتصادية «إيجابية» مدفوعة بزيادة الأجور

امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» يتوقع دورة اقتصادية «إيجابية» مدفوعة بزيادة الأجور

امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
امرأة تمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال محافظ «بنك اليابان (البنك المركزي)»، كازو أويدا، إن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تحقيق تضخم مستدام مدفوع بالأجور، لكنه لم يقدم سوى القليل من المؤشرات حول ما إذا كان «البنك المركزي» قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

وكرر أويدا استعداد «بنك اليابان» لمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض إذا تحرك الاقتصاد بما يتماشى مع توقعاته، وأشار إلى أن الظروف المحلية لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بدأت تتحسن... لكنه حذر بالحاجة إلى التدقيق في المخاطر الخارجية، مثل عدم اليقين بشأن التوقعات الأميركية والأسواق المالية التي لا تزال متوترة.

وقال المحافظ، في خطاب ألقاه يوم الاثنين، إن «توقيت تعديل درجة دعمنا النقدي سيعتمد على التوقعات الاقتصادية والأسعار والمالية».

وتسبب الافتقار إلى التوجيه الواضح من أويدا في دفع الدولار إلى الارتفاع بنسبة 0.4 في المائة إلى 154.77 ين، مع تصفية بعض المتداولين رهاناتهم على أن أويدا قد يلمح إلى رفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 55 في المائة لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 0.5 في المائة، عندما يجتمع «بنك اليابان» في 19 ديسمبر المقبل، وهو ما لم يتغير إلى حد كبير عما قبل تصريحات رئيس «بنك اليابان».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، في المدة من 3 إلى 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن أغلبية، لكن ضئيلة للغاية، من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتخلى «بنك اليابان» عن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الرغم من أن نحو 90 في المائة يتوقعون ارتفاع الأسعار بحلول نهاية مارس (آذار) المقبل.

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع سياسته قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة خلال يوليو (تموز) على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة اثنين في المائة بشكل دائم.

واستشهد أويدا بارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين، الذي يزيد من تكاليف الاستيراد، بوصفه أحد العوامل التي أدت إلى رفع أسعار الفائدة في يوليو. وقد دفع ذلك كثيراً من اللاعبين في السوق إلى الرهان على أن تحركات الين ستكون مفتاحاً لمدى سرعة رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.

وكانت تعليقات يوم الاثنين هي أول تصريحات أويدا بشأن السياسة النقدية منذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وعندما سئل عن عودة ترمب إلى البيت الأبيض، قال أويدا إن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً قبل أن يكون هناك وضوح بشأن سياساته الاقتصادية.

وقال تورو سويهيرو، كبير خبراء الاقتصاد في «دايوا» للأوراق المالية: «إذا افترضنا أن (بنك اليابان) سيضع الأساس قبل رفع أسعار الفائدة، فإن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر قد انخفض... ولكن يمكنك أيضاً القول إن (بنك اليابان) ترك لنفسه حرية التصرف، فقد كانت تصريحات أويدا تتحيز إلى مزيد من الزيادات».

وقال أويدا إن ارتفاع الأجور، والأرباح القوية، يدفعان بالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي إلى الارتفاع، معرباً عن ثقته بأن الظروف المحلية مهيأة لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وقال أويدا إن الشركات رفعت ليس فقط أسعار السلع؛ ولكن أيضاً الخدمات في أكتوبر الماضي، وهو الشهر الذي تتراجع فيه الأسعار عادة، في إشارة إلى أن التضخم مدفوع أكثر بالطلب المحلي والأجور المرتفعة، وليس بارتفاع تكاليف المواد الخام.

وقال أويدا لقادة الأعمال بمدينة ناغويا في وسط اليابان: «الدورة الإيجابية، حين يؤدي ارتفاع الدخل إلى زيادة الإنفاق، تتعزز تدريجياً لكل من الشركات والأسر». وقال: «نتوقع أن ترتفع الضغوط التضخمية المدفوعة بالأجور، مع استمرار الاقتصاد في التحسن واستمرار الشركات في زيادة الأجور»، مضيفاً أن التركيز في السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» سيكون على ما إذا كان «نمو الأجور والأسعار» سيستمر في التسارع.

وأضاف محافظ «بنك اليابان» أن هناك اعتباراً آخر؛ هو ما إذا كان النمو العالمي سيتوسع تدريجياً ويدعم اقتصاد اليابان المعتمد على التصدير. وقال أويدا: «يبدو أن فرص تحقيق الاقتصاد الأميركي سيناريو الهبوط الناعم تزداد»، مضيفاً أن معنويات السوق تتحسن بسبب تراجع المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي. ومع ذلك، فقد قال إن «البنك المركزي» يجب أن يظل يقظاً في مواجهة المخاطر الخارجية، نظراً إلى فرص تجدد التقلبات في السوق بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وفي الأسواق، تذبذبت عوائد السندات الحكومية اليابانية في نطاقات ضيقة يوم الاثنين بعد أن فشل خطاب أويدا، الذي حظي هو والمؤتمرُ الصحافي الذي أعقبه بمتابعة وثيقة، في تقديم أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

واستقر عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1.070 في المائة بحلول الساعة 05:42 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع في البداية إلى 1.08 في المائة ثم تراجع إلى 1.065 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات 0.03 ين إلى 142.85 ين، بعد أن تراوحت بين مكاسب وخسائر صغيرة خلال الجلسة.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي «مكتب اليابان» في «ميزوهو» للأوراق المالية، إن الافتقار إلى التوجيه الواضح في خطاب أويدا يضع التركيز في الأمد القريب على مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً يوم الخميس. وقال أوموري إن الطلب القوي في المزاد من شأنه أن يؤدي إلى «تحيز هبوطي»، في إشارة إلى ظاهرة ترتفع معها العائدات قصيرة الأجل بشكل أسرع من العائدات الأطول أجلاً.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.895 في المائة، وأضاف العائد لأجل 30 عاماً 0.5 نقطة أساس ليرتفع إلى 2.300 في المائة. واستقر العائد لأجل عامين عند 0.55 في المائة، بينما انخفض عائد 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.700 في المائة.