ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
TT

ارتفاع الدولار يعمّق خسائر العملات الآسيوية وأسواق الأسهم الناشئة تحت الضغط

دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)
دولارات أميركية وعملات عالمية في صندوق تبرعات بمطار بيرسون الدولي في تورنتو (رويترز)

استمرت العملات الآسيوية في التراجع، يوم الخميس، مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في عام، مدفوعاً بالزخم الناتج عن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، بينما تراجعت أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة وسط آفاق اقتصادية غير مؤكدة.

وسجلت عملات مثل الرينغت الماليزي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية أدنى مستوياتها في 3 أشهر على الأقل، مع انخفاض الرينغت للمرة الرابعة على التوالي، وفق «رويترز».

كما انخفض مؤشر الأسهم الفلبيني بنسبة 2.3 في المائة، ليسجل تراجعاً للجلسة السابعة على التوالي، بينما فقدت الأسهم في جاكرتا أكثر من 1 في المائة. وتراجعت أيضاً المؤشرات القياسية في ماليزيا وتايلاند، في وقت تشهد فيه أسواق المنطقة تقلبات شديدة.

وتعرضت الأصول الآسيوية لضغوط قوية بعد فوز ترمب في الانتخابات الأميركية الأسبوع الماضي؛ حيث يُنظر إلى سياساته على أنها قد تسهم في زيادة التضخم، ما يعزز احتمالات أن تكون دورة خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أقل حدة. كما ظهرت مخاوف متزايدة بشأن احتمالية زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية والآسيوية إلى الولايات المتحدة، وهو ما شكل تهديداً رئيسياً لأسواق العملات.

وقال رئيس استراتيجيات الفوركس في بنك «ماي بنك»، ساكتياندي سوبات: «بشكل عام، نعتقد أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً على التجارة، ما يشكل رياحاً معاكسة للعملات الإقليمية». وأضاف أن شهية المخاطرة قد أصبحت أكثر حذراً، وبالتالي فإن أسواق الأسهم الإقليمية تظهر تبايناً، ولم تتبع بشكل كامل الزخم الإيجابي في أسواق الأسهم الأميركية.

وتسارعت وتيرة تدفقات الأموال الخارجة من ماليزيا وتايلاند؛ حيث تعتبر اقتصاداتها المعتمدة على التجارة أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقد فقدت عملات هذه الدول نحو 4 في المائة منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأميركية.

في المقابل، أكد محللو بنك «دي بي إس» أن «إندونيسيا والهند، باعتبارهما اقتصادين مدفوعين بالطلب المحلي، أكثر مرونة في مواجهة تهديدات الرسوم الجمركية مقارنة بأقرانهما في آسيا».

وفي إندونيسيا، صرح مسؤول في البنك المركزي بأن السلطات ستراقب الوضع من كثب وتتخذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الروبية، بما في ذلك التدخل في السوق، مشيراً إلى أن العملة الإندونيسية لا تزال تتفوق على معظم العملات الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، دافع وزير المالية الإندونيسي عن خطط زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني)، على الرغم من الانتقادات التي تفيد بأنها قد تؤثر سلباً على المستهلكين، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة الموازنة العامة وتعزيز الإيرادات.

من جانبه، قال محللو «ماي بنك»: «على المدى القريب، من المحتمل أن تظل الأسواق متوترة في انتظار مزيد من الإعلانات بشأن سياسات ترمب، وكذلك التشكيلة الوزارية التي سيعلن عنها قريباً». وأضافوا أن الدعم المرجح للروبية سيكون عند مستوى 15.882 مقابل الدولار.

كما أشار استطلاع أجرته «رويترز» إلى أن المستثمرين قد رفعوا رهاناتهم القصيرة على العملات الآسيوية، في ظل المخاوف المتزايدة من تأثيرات السياسات الاقتصادية العالمية على الاقتصادات الإقليمية.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع متراجعة 1.17%

الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع متراجعة 1.17%

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، تداولات نهاية الأسبوع، الخميس، على تراجع بمعدل 1.17 في المائة، وبفارق 139.27 نقطة، ليغلق عند 11791 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يمرُّ أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تخسر 117 نقطة بتأثير من الطاقة والبنوك

أغلق مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.97 في المائة، ليصل إلى 11930 نقطة، وبفارق 117.22 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

خسائر واسعة النطاق تضرب الأسهم الأوروبية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء وسط خسائر واسعة النطاق، حيث يقيّم المستثمرون تداعيات سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداول يرتدي قبعة دعماً لدونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية في بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسواق الأميركية تواصل الارتفاع مع مكاسب جديدة لـ«تسلا»

واصلت العقود الآجلة للأسواق الأميركية ارتفاعاتها يوم الاثنين، مضيفةً إلى المكاسب التي حققتها بعد نتائج الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».