الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

مع تهدئة الأسواق بعد صعود ما بعد انتخاب ترمب

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT
20

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية، مع تهدئة السوق عقب الارتفاع المحموم الذي أعقب انتخاب دونالد ترمب.

وكانت القفزة السابقة للدولار والعملات التقليدية الآمنة مثل الين، قصيرة الأجل، بعد أن صرح وزير الخارجية الروسي بأن بلاده «ستفعل كل ما في وسعها» لتجنب اندلاع حرب نووية، وذلك بعد ساعات من إعلان موسكو تخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وفق «رويترز».

وارتفع سعر البتكوين تدريجياً نحو أعلى مستوى جديد له فوق الـ94,000 دولار الذي بلغه خلال الليل، مدفوعاً بتوقعات بتنظيم أكثر وديّة للعملات المشفرة في ظل إدارة ترمب.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، إلى أدنى مستوى له عند 106.07، لأول مرة منذ يوم الأربعاء الماضي، لكنه تعافى إلى 106.27 بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، مدعوماً بضعف الين.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوى له في عام، عند 107.07، يوم الخميس؛ مدفوعاً بتوقعات بإنفاق مالي كبير، وزيادة في الرسوم الجمركية، وتشديد سياسات الهجرة تحت إدارة ترمب المقبلة، وهي إجراءات يقول الاقتصاديون إنها قد تعزز التضخم وتبطئ التيسير النقدي من «الاحتياطي الفيدرالي».

ولا يزال المستثمرون ينتظرون إعلان ترمب عن وزير الخزانة، بعد الإعلان عن عدة تعيينات بارزة أخرى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لـ«وول ستريت»، هوارد لوتنيك، رئيساً لوزارة التجارة.

وأثارت بعض اختيارات ترمب جدلاً بسبب قلة خبرتها النسبية في المجالات ذات الصلة.

وكتب محللو بنك «دي بي إس»، في مذكرة للعملاء: «تواجه (ترمب ترايد) التي عززت الدولار تحديات بسبب الترشيحات المثيرة للجدل لترمب وتصعيد الحرب الروسية الأوكرانية».

ومع ذلك، وعلى المدى الطويل، «يجب التركيز بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية القوية والاحتمالية المتزايدة لأن يضطر (الاحتياطي الفيدرالي) إلى إبطاء مسار تخفيض الفائدة بشكل أكبر في عام 2025»، وفقاً لما ذكره المحللون.

ويواصل المتداولون خفض توقعاتهم لخفض سعر الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، إذ تشير الاحتمالات، الآن، إلى 58.9 في المائة، انخفاضاً من 82.5 في المائة قبل أسبوع، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يوم الخميس: «الاقتصاد لا يرسل أي إشارات تدعو إلى التعجل في خفض الفائدة»، بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية القوية.

وأضاف الدولار 0.39 في المائة ليصل إلى 154.84 ين؛ مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية. وكان الزوج قد انخفض بشكل حاد إلى 153.28، يوم الثلاثاء، بعد أخبار روسيا.

وانخفض اليورو بنسبة 0.12 في المائة إلى 1.0585 دولار، بعدما تعافى من انخفاض إلى 1.0524 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2685 دولار، في انتظار قراءة عن التضخم الاستهلاكي، في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تحدد وتيرة تخفيضات الفائدة من بنك إنجلترا. وقال محافظ البنك، أندرو بيلي، للبرلمان، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي يحتاج إلى اتباع «نهج تدريجي» في التيسير النقدي.

وارتفع سعر البتكوين بنسبة 0.4 في المائة إلى 92,593 دولاراً، بعد أن سجل رقماً قياسياً عند 94,078.22 دولاراً، في وقت متأخر من الثلاثاء.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن شركة التواصل الاجتماعي، التابعة لترامب، تُجري محادثات لشراء شركة «باكت» لتداول العملات المشفرة، مما يعزز الآمال ببيئة صديقة للعملات المشفرة تحت إدارته.


مقالات ذات صلة

مدبولي: تباطؤ خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية

الاقتصاد مدبولي يرأس اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية (مجلس الوزراء المصري)

مدبولي: تباطؤ خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية

قال رئيس الوزراء المصري، إن أدوات الدين المصرية شهدت خروج مستثمرين أجانب في بداية الأسبوع الحالي، لكنها تباطأت خلال اليومين الأخيرين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أشخاص يشترون قطعاً من الذهب في متجر لبيع الذهب بالبازار الكبير في إسطنبول (أ.ب)

الذهب يتراجع عن عتبة 3 آلاف مع هروب المستثمرين إلى الدولار

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1 في المائة يوم الاثنين؛ حيث لجأ المستثمرون إلى الدولار، بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة مخاوف من ركود عالمي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه المصري والدولار الأميركي (أ.ف.ب)

الجنيه المصري يواصل تراجعه ويسجل 51.72 أمام الدولار

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي، خلال تعاملات يوم الاثنين، ليصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد بلغ 51.72.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد عملات من الدولار الأميركي واليورو (رويترز)

اليورو يصعد بوصفه ملاذاً آمناً والدولار يتراجع وسط تداعيات رسوم ترمب

شهدت الأسواق المالية اضطراباً حاداً الاثنين حيث توجه المستثمرون إلى شراء اليورو واتجهوا نحو الملاذات الآمنة مثل الين والفرنك السويسري

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صورة مكبَّرة للدولار الأميركي على واجهة مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

الجنيه المصري في أدنى مستوياته بسبب صدمة ترمب

تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، خلال تعاملات الأحد، بنسبة تتخطى 1.34 في المائة، ليصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 51.19، حسب البنك المركزي.

صبري ناجح (القاهرة)

مصر تخطو باتجاه طرح حصص للاكتتاب في شركات تابعة لجيشها

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)
TT
20

مصر تخطو باتجاه طرح حصص للاكتتاب في شركات تابعة لجيشها

رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)
رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات مع مكاتب استشارية لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء)

خطت الحكومة المصرية، الأربعاء، خطوة باتجاه إعادة هيكلة عدد من الشركات التابعة للجيش، وطرح حصص منها للاكتتاب، عبر التعاقد مع مكاتب استشارية محلية وعالمية، في خطوة «تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وتحقق الشفافية، وتؤكد رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص»، وفق خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».

وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد «مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين كل من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، بشأن إعادة هيكلة وإدارة طرح مجموعة من الشركات التابعة للجهاز».

وبدأت مصر التخارج من أصول مملوكة للدولة، في إطار برنامج لتعزيز دور القطاع الخاص، اشترطه صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً موسعاً بقيمة 8 مليارات دولار.

مراسم توقيع اتفاقيات لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء المصري)
مراسم توقيع اتفاقيات لطرح شركات تابعة للجيش (مجلس الوزراء المصري)

وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023 برنامجاً لطرح حصص، فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً، من بينها شركات تابعة للجيش حتى مارس (آذار) 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق محمد معيط، فإن البلاد كانت تستهدف من برنامج الطرح هذا عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار بنهاية 2024، بيد أنه لم يحقق النتائج المرجوة، ولم يجذب مستثمرين.

نفي الحمصاني

لكن المتحدث باسم الحكومة المصرية، محمد الحمصاني، قال في تصريح مقتضب لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس صحيحاً أن الطرح السابق كان غير ناجح» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

إلا أن الباحث في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس، محمد البهواشي، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الطروحات السابقة لشركات الجيش خصوصاً، واجهت عقبات متعلقة بأنه كان هناك ازدواج في سعر الصرف، ما جعل هناك صعوبة في تقييم حجم الشركات وفقاً للسعر الرسمي الذي كان أقل بنحو النصف عن سعر السوق الموازية للجنية أمام الدولار، لكن مع تحرير سعر الصرف تم القضاء على تلك العقبة».

أيضاً وفقاً للبهواشي، كانت هناك عقبة تتعلق بـ«عدم وجود معلومات كافية عن شركات القوات المسلحة بسبب غياب الإفصاحات بشأن المشروعات. لذلك، قررت الحكومة التعاقد مع مكاتب استشارية محلية وعالمية لها ثقة كبيرة، لتقوم بتلك الخطوة وتحقيق الإفصاحات اللازمة عن تلك الشركات».

تجدر الإشارة إلى أن مصر عانت من أزمة كبيرة بشأن ازدواج سعر الصرف، حيث كان السعر الرسمي للدولار نحو 30 جنيهاً، بينما وصل في السوق الموازية إلى 70 جنيهاً، ما دفع البنك المركزي لتحرير سعر الصرف في مارس (آذار) 2024. ومن وقتها أصبح السعر الرسمي للدولار نحو 50 جنيهاً، يزيد أو يقل بحسب العرض والطلب، كما تم القضاء على السوق الموازية.

قلة البيانات

واتفق أستاذ الاقتصاد الدولي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، علي الإدريسي، أن طروحات شركات الجيش والشركات الحكومية عموماً عانت سابقاً من «قلة البيانات المالية حيث إن تأخر الإفصاح عن القوائم المالية التفصيلية لبعض الشركات أدّى إلى عزوف المستثمرين».

وأضاف الإدريسي لـ«الشرق الأوسط» أن «الضبابية في إدارة الشركات أدّى إلى تخوف المستثمرين من تدخلات محتملة بعد الشراء، فضلاً عن ظروف السوق العالمي والمحلي من حيث اضطرابات الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم استقرار سعر الصرف، ما أثّر سلباً على قرارات الطرح».

وذكر بيان مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الذي تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار، سيتولى إعادة هيكلة الشركات وإدارة طرحها.

وصندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص، والمساعدة في تدفق الاستثمار الأجنبي للشركات المملوكة للدولة، وكانت الحكومة والقوات المسلحة مترددين في الماضي في التخلي عن السيطرة على بعض الأصول.

وذكر مجلس الوزراء أن المجموعة المالية «هيرميس القابضة» (إي إف جي هيرميس) وشركة «سي آي كابيتال» ستقومان بترويج وتغطية الاكتتاب، وأن يتم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات خلال 2025، على أن يتم استكمالها عام 2026.

وقال محمد البهواشي إن «خطوة التعاقد مع المكاتب الاستشارية الموثوقة، التي لها ثقلها ومصداقيتها لدى مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، سيكون لها انعكاس كبير لتأكيد عزم الدولة على التخلي عن بعض الشركات، وتوسيع شراكة القطاع الخاص، ما يتوقع معه نجاح كبير لبرنامج الطرح».

وتشمل الشركات، التابعة للجيش، المستهدف طرحها: «الوطنية للبترول»، «شل أوت»، «سايلو فودز»، «صافي»، «الشركة الوطنية للطرق»، بحسب بيان الحكومة المصرية.

رسالة ثقة

من جانبه، قال علي الإدريسي إن هذه الخطوة «تعكس رسالة ثقة، فالتعاقد مع مستشارين كبار يعكس رغبة الدولة في تنفيذ طروحات جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتعزيز الشفافية عبر إدخال شركات الجيش في البورصة، ما يرسخ مبدأ الحوكمة ويعزز الشفافية المالية».

ونوّه إلى أن دلالة تلك الخطوة أيضاً «رغبة الإدارة المصرية في تمكين القطاع الخاص، ويُعدّ هذا جزءاً من التوجه الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لخفض التدخل المباشر في الاقتصاد وتوسيع قاعدة الملكية».

تجدر الإشارة إلى أن بيان مجلس الوزراء المصري قال إن الاتفاقيات التي وقّعت مع المكاتب الاستشارية «تأتي في إطار ما تتخذه الدولة من إجراءات لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح العديد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، لإدارتها وتشغيلها، تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الحكومة».