اتفاقيات ومشاريع تتجاوز 48 مليار دولار في أكبر معرض عقاري بالعالم

الحقيل: «سيتي سكيب العالمي» يجسد تقدم المملكة نحو بيئة جاذبة ومستقبل مستدام

TT

اتفاقيات ومشاريع تتجاوز 48 مليار دولار في أكبر معرض عقاري بالعالم

وزير البلديات والإسكان يتحدث للحضور خلال المؤتمر في الرياض (الشرق الأوسط)
وزير البلديات والإسكان يتحدث للحضور خلال المؤتمر في الرياض (الشرق الأوسط)

يشهد القطاع العقاري في السعودية دفعة جديدة مع توقيع صفقات خلال النسخة الثانية من «سيتي سكيب العالمي 2024»، وهو أكبر معرض عقاري على مستوى العالم، ويتوقع أن تتجاوز قيمتها 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، بزيادة تتجاوز 50 في المائة عن النسخة الأولى.

في وقت كشف فيه وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن القطاع العقاري في المملكة يواصل نموه المتسارع لتتخطى قيمة الصفقات منذ بداية العام 630 مليار ريال (168 مليار دولار)، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه.

ويُشكّل معرض «سيتي سكيب» بنسخته الثانية، الذي يقام في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» شمال مدينة الرياض (وسط السعودية)، منصة رئيسية للابتكار والنمو، ويعرض التطورات العقارية في السعودية.

ووفقاً لـ«مؤشر الشفافية العقارية العالمية 2024» تحتل السوق السعودية مرتبة بين أكثر الأسواق تحسناً في العالم.

حفل افتتاح معرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (الشرق الأوسط)

وانطلقت فعاليات «سيتي سكيب العالمي»، الاثنين، وتستمر حتى 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في «مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات» بملهم برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع «الهيئة العامة للعقار»، وبرنامج الإسكان أحد برامج «رؤية 2030»، وبتنظيم من شركة «تحالف» المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وصندوق الفعاليات الاستثماري، وشركة «إنفورما».

وكشف الحقيل عن تضاعف عدد المطورين المشاركين في النسخة الثانية من الحدث، ليتجاوز عدد المحليين 100 مطور، وتخطى عدد الدوليين 69 مطوراً، مما يعكس الثقة بالسوق السعودية.

وتطرق إلى مستوى أداء البنوك السعودية فيما يتعلق بالقطاع، حيث ارتفع حجم التمويل العقاري من 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في 2018 إلى 800 مليار ريال (213.3 مليار دولار) حالياً.

وتوقع أن تصل قيمة هذه السوق بحلول 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، كاشفاً عن تحقيق «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).

تنظيم السوق العقارية

وطبقاً للوزير الحقيل، ارتفعت نسبة تملك المساكن إلى 63.7 في المائة بنهاية عام 2023، وتم إصدار أكثر من 20 تشريعاً أساسياً لتنظيم السوق العقارية، مفصحاً في الوقت ذاته عن منح تراخيص وساطة عقارية لما يزيد على 60 ألف وسيط.

وبيّن أن هذا الحدث العقاري الأضخم على مستوى العالم «وفق وصفه»، يجسد التقدم الكبير الذي حققته المملكة، حيث إنها أسهمت في خلق بيئة عقارية جاذبة لمستقبل مستدام. وأكد الحقيل أيضاً أن السوق العقارية ذات أهمية ومحرك رئيسي لأكثر من 60 قطاعاً في الاقتصاد، وأن المؤتمر جاء تأكيداً على أن المملكة تعد مركزاً عالمياً، حيث تضع بصمة واضحة لمدن المستقبل، وتفتح الأبواب نحو آفاق جديدة لرؤى مستدامة.

وقال إن «المعرض اليوم يحتضن 400 جهة عارضة من 50 دولة، مع وجود أكثر من 100 مستثمر»، موضحاً أنه بدعم من «رؤية 2030»، يتم العمل على تعزيز القطاع العقاري من خلال أربع ركائز أساسية، وهي: تنمية العرض، والتمويل، وتحديث الأنظمة، وتبني التقنيات الحديثة.

تطوير البنية التحتية

من ناحيته، أعلن الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان»، محمد البطي، تدشين الهوية الجديدة خلال افتتاح معرض «سيتي سكيب العالمي»، مؤكداً أن الشركة ستواصل العمل على تحقيق مستهدفاتها الطموحة وفق استراتيجيتها التي تقدم دوراً محورياً في تقديم وجهات عمرانية متكاملة تتيح للسكان والزوار حياة أفضل، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

وأوضح البطي أن الهوية الجديدة تجسد التزام الشركة بمعايير متجددة للجودة والابتكار، حيث تسعى لتطوير بنية تحتية مستدامة لوجهات نابضة بالحياة وفضاءات عمرانية رحبة تشكل أسلوباً جديداً للعيش.

الرئيس التنفيذي لـ«الشركة الوطنية للإسكان» محمد البطي يعلن المشروع الجديد على هامش المعرض (الشرق الأوسط)

ووفق البطي، تركز الهوية الجديدة على «تحقيق تجربة معيشية غنية» من خلال التخطيط المدروس، وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية في أماكن قريبة وعلى بُعد خطوات بسيطة، مثل مراكز التسوق والمساحات الخضراء والمسارات المتصلة، لتمكين السكان من الوصول إلى احتياجاتهم بسهولة، مما يعزز نمط الحياة، ويزيد من تنوع الخيارات اليومية المتاحة.

وتتميز «الشركة الوطنية للإسكان» بمعايير عالية توفر حياة سلسة من منطلق حرصها على تنمية وجهات عمرانية ينعم فيها الأفراد والعائلات بمقومات جودة الحياة والمسطحات الخضراء، مُحدثة نقلة نوعية ترتقي بتجربتهم، وتحول الطموحات إلى واقع ملموس من خلال خيارات مختلفة تلبي جميع الرغبات.

الاتفاقيات

إلى ذلك، أعلنت «الشركة الوطنية للإسكان» على هامش معرض «سيتي سكيب العالمي»، توقيع اتفاقيات جديدة تتجاوز قيمتها 142 مليار ريال. كما خصصت شركة «رتال» مبلغاً يتجاوز 14 مليار ريال لتنفيذ 4 مشاريع في الرياض والخبر.

من جهتها، كشفت «شركة محمد الحبيب» عن مشروعها السكني التجاري الضخم (إينار) على مساحة 250 ألف متر مربع، بقيمة 5 مليارات ريال، أما شركة «تلال» فقد خصصت نحو 6 مليارات ريال لتطوير مشروع متعدد الأغراض في قلب الخبر على مساحة تتعدى 268 ألف متر مربع.

وأفصحت شركة «كادن» عن إطلاق مشروع بقيمة 10 مليارات ريال لتطوير أكثر من مليون متر مربع، بهدف إقامة مشروع متعدد الأغراض، ولتجديد مبنى «يورومارشيه» الشهير لإعادة تعريف المشهد التجاري في العاصمة السعودية.

جانب من الحضور في معرض «سيتي سكيب العالمي» بالرياض (الشرق الأوسط)

أما شركة «ماونتن فيو» فقد خصصت 1.2 مليار ريال لإنشاء 500 فيلا، بالشراكة مع مطورين سعوديين. وخصصت «شركة الدرعية» مبلغ مليار ريال لتنفيذ وحدات سكنية فاخرة وأجنحة فندقية وفلل راقية بالشراكة مع أشهر العلامات العالمية مثل: «ريتز كارلتون»، و«رافلز».

يُذكر أن النسخة الثانية من فعاليات «سيتي سكيب العالمي»، تحت شعار «مستقبل الحياة»، شهدت حضور عدد من كبار مسؤولي الأجهزة الحكومية، وشركات، ومطورين عقاريين محلياً ودولياً، وجهات تمويلية.


مقالات ذات صلة

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

العالم العربي سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

 تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية في موريتانيا 

الشيخ محمد (نواكشوط)
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

خاص هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

تراجع القطاع السكني يُهبط بأسعار العقار في السعودية في الربع الأول

تراجع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من هذا العام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات في مصر، خصوصاً الفارهة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.