اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف

وسط مخاوف من التعريفات الجمركية الأميركية

رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف

رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر ونصف أمام الدولار الأميركي، وسط قلق متزايد بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة قد تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة اليورو.

وكان الدولار قريباً من الوصول إلى المستويات التي سجلها بعد الانتخابات الرئاسية، في حين ركزت الأسواق على البيانات الاقتصادية وكلمات المسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، في انتظار وضوح السياسات الاقتصادية الأميركية في المستقبل القريب، وفق «رويترز».

ويتوقع المحللون أن تؤدي التدابير الاقتصادية التي سيعتمدها الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى زيادة الضغط على التضخم ورفع عوائد السندات، في حين ستحد من قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على تخفيف سياسته النقدية.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الأسواق تظل ترقب البيانات الاقتصادية بعناية وتترقب التوجيهات بشأن أسعار الفائدة، قبل أن يتضح كيف ستترجم السياسات المحتملة لترمب إلى واقع ملموس.

في سياق آخر، أشار المشاركون في السوق إلى أن اليورو أصبح حساساً بشكل خاص تجاه التهديدات المتعلقة بالتعريفات الأميركية؛ إذ أفادت وسائل الإعلام الجمعة الماضية بأن ترمب يخطط لتعيين روبرت لايتهايزر، المعروف بمواقفه المتشددة في التجارة، لقيادة السياسة التجارية لإدارته. إلا أن مصدرين مطلعين قالا إن لايتهايزر لم يُطلب منه العودة إلى منصبه في الوكالة المسؤولة عن السياسة التجارية.

وبحلول مساء الجمعة، انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1.0685 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له عند 1.0679 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

وقال رئيس استراتيجية الفوركس في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «النظرة السائدة بين المتشائمين بشأن الدولار هي أنه سيستغرق وقتاً حتى تتضح تأثيرات التعريفات الجمركية في الأسواق، وأن (الاحتياطي الفيدرالي) سيتجه نحو سياسة أقل تشدداً». وأضاف: «نحن نختلف مع هذه الرؤية، ونعتقد أن نتائج الانتخابات الأميركية الواضحة قد تعزز من مشاعر التفاؤل لدى المستهلكين والشركات الأميركية، في حين تواصل تأثيراتها السلبية على معنويات الأعمال في باقي أنحاء العالم».

وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 105.32. وكان قد قفز بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي ليبلغ 105.44، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو (تموز)، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية فوز ترمب.

كما استعاد الدولار 0.8 في المائة أمام الين الياباني ليصل إلى 153.82، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 154.70 بسبب مخاوف من تدخل الحكومة اليابانية. وكان الدولار قد بلغ 154.68 في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

في الوقت نفسه، تبقى توقعات أسعار الفائدة عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الدولار الأميركي في المستقبل القريب، حيث تواصل البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية.

ومن المتوقع أن تُصدر الولايات المتحدة بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، وإذا كانت القراءة الأساسية أعلى من 0.3 في المائة، فإن ذلك سيزيد من احتمال تقليص فرص خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول).

وقال بنك «جيه بي مورغان» إنه قام بتعديل توقعاته لمعدل الفائدة النهائي في الولايات المتحدة إلى 3.5 في المائة بدلاً من 3 في المائة، مشيراً إلى أنه يتوقع خفضاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع سنة بدءاً من ديسمبر.

في المقابل، أغلقت أسواق السندات الأميركية بسبب العطلة العامة، في حين استمرت الأسواق في التداول بالعقود الآجلة والأسهم.

من جهتها، توقعت «سيتي غروب» أن تبقى أسعار الفائدة الأميركية قريباً من مستوياتها الحالية في الأجل القصير، في الوقت الذي تُحاصر فيه السوق بين توقعات بتغييرات سياسية كبيرة في عام 2025 وبين الدورة الحالية للتيسير النقدي التي يقودها التحليل الاقتصادي قصير الأجل.

وعلى صعيد السياسة الأوروبية، استمر التأثير السياسي في المنطقة؛ إذ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيكون مستعداً لدعوة لإجراء تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد؛ مما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة في ألمانيا.

وقد أشار المحللون إلى أن هناك تزايداً في احتمالات حدوث تغييرات سياسية في ألمانيا قد تؤدي إلى سياسة مالية أكثر تساهلاً في العام المقبل.

وفي أسواق العملات، تراجع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي يوم الجمعة؛ إذ تضررت العملتان بسبب خيبة الأمل في الحزمة الاقتصادية الأخيرة، علماً أن أستراليا ونيوزيلندا من بين أكبر المصدرين إلى الصين.

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له مقابل اليوان الصيني منذ أوائل أغسطس (آب)، حيث وصل إلى 7.2131 يوان، بزيادة قدرها 0.25 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.70 في المائة يوم الجمعة عقب انخفاضه بنسبة 0.75 في المائة في اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع بعد أسبوع حافل بالأحداث

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، الجمعة، في نهاية أسبوع مزدحم كان قد شهد اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، والانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من نهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

استقرار نشاط الأعمال بمنطقة اليورو

استقر نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، محققاً تحسناً طفيفاً مقارنةً بالتراجع الطفيف الذي شهدته المنطقة في سبتمبر (أيلول) الذي سبقه.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

تسارع التضخم في منطقة اليورو يعزّز الحاجة إلى الحذر بخفض الفائدة

تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وقد يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة؛ مما يعزّز من الحاجة إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد أن عانت أسواق الأسهم من عمليات بيع يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
TT

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)
الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

تتسابق الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الدفاع والأمن لحجز مكانها في معرض الدفاع العالمي للعام 2026؛ أي قبل عامين من انطلاق هذه النسخة من الحدث.

إذ أعلن معرض الدفاع العالمي، الأربعاء، مشاركة أكثر من 100 شركة؛ أي بنسبة 88 في المائة من مساحة الجناح الصيني في المعرض، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026 الذي يقام في الرياض، خلال الفترة من 8 - 12 فبراير (شباط)، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وبمشاركة واسعة من عدد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات المحلية والعالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أندرو بيرسي، أن الشركات الصينية قد حجزت جزءاً كبيراً من مساحة الجناح التي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 54 في المائة من 2022 إلى 2026، ما يعدّ شهادة على المكانة البارزة التي يحظى بها الحدث في مجال صناعة الدفاع والأمن العالمي، فضلاً عن الاهتمام الدولي المتزايد بالمشاركة.

وبين بيرسي أن هذا النمو أدى إلى زيادة المساحة ضعفين، مشيراً إلى أن المعرض يعدّ منصة عالمية تستعرض مستقبل الابتكار والتقدم التقني في صناعة الدفاع والأمن في المجالات الخمسة الرئيسية «الجو والبر والبحر والفضاء والأمن»، إضافة إلى إسهامه في جمع أصحاب المصلحة الدوليين والمحليين؛ لتعزيز فرص التواصل وتبادل المعرفة، لرسم مستقبل أفضل لهذه الصناعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي 2024، شهدت حضوراً بارزاً للشركات الصينية التي شكلت 9 في المائة من إجمالي المشاركين، كما جاء الجناح الصيني ضمن أكبر الأجنحة الدولية، منوهاً إلى أن تلك الشركات عملت على إثراء المعرض، عبر تقديم العديد من التقنيات الدفاعية والأمنية المبتكرة.

ويشارك معرض الدفاع العالمي في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين الذي انطلقت فعالياته، أمس الثلاثاء، ويستمر لمدة خمسة أيام؛ إذ يهدف إلى تعريف الزوار والعارضين إلى البرامج والمميزات، مثل برنامج لقاء الجهات الحكومية السعودية، وبرنامج اللقاءات في المعرض، بالإضافة إلى برامج أخرى جديدة في الحدث خلال انعقاده بحلول 2026، مع عودة البرامج المميزة السابقة.

يذكر أن معرض الدفاع العالمي يواكب تطلعات المملكة الرامية إلى توطين صناعة الدفاع والأمن، حيث يسعى إلى المساهمة في توطين 50 في المائة من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، وذلك وفق ما دعت إليه «رؤية 2030».