اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف

وسط مخاوف من التعريفات الجمركية الأميركية

رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر ونصف

رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)
رجل يحمل ورقة نقدية جديدة بقيمة 100 يورو بخصائص أمنية جديدة في لاتفيا (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر ونصف أمام الدولار الأميركي، وسط قلق متزايد بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية جديدة قد تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة اليورو.

وكان الدولار قريباً من الوصول إلى المستويات التي سجلها بعد الانتخابات الرئاسية، في حين ركزت الأسواق على البيانات الاقتصادية وكلمات المسؤولين في «الاحتياطي الفيدرالي»، في انتظار وضوح السياسات الاقتصادية الأميركية في المستقبل القريب، وفق «رويترز».

ويتوقع المحللون أن تؤدي التدابير الاقتصادية التي سيعتمدها الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى زيادة الضغط على التضخم ورفع عوائد السندات، في حين ستحد من قدرة «الاحتياطي الفيدرالي» على تخفيف سياسته النقدية.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الأسواق تظل ترقب البيانات الاقتصادية بعناية وتترقب التوجيهات بشأن أسعار الفائدة، قبل أن يتضح كيف ستترجم السياسات المحتملة لترمب إلى واقع ملموس.

في سياق آخر، أشار المشاركون في السوق إلى أن اليورو أصبح حساساً بشكل خاص تجاه التهديدات المتعلقة بالتعريفات الأميركية؛ إذ أفادت وسائل الإعلام الجمعة الماضية بأن ترمب يخطط لتعيين روبرت لايتهايزر، المعروف بمواقفه المتشددة في التجارة، لقيادة السياسة التجارية لإدارته. إلا أن مصدرين مطلعين قالا إن لايتهايزر لم يُطلب منه العودة إلى منصبه في الوكالة المسؤولة عن السياسة التجارية.

وبحلول مساء الجمعة، انخفض اليورو بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1.0685 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له عند 1.0679 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر يونيو (حزيران) الماضي.

وقال رئيس استراتيجية الفوركس في «آي إن جي»، كريس تيرنر: «النظرة السائدة بين المتشائمين بشأن الدولار هي أنه سيستغرق وقتاً حتى تتضح تأثيرات التعريفات الجمركية في الأسواق، وأن (الاحتياطي الفيدرالي) سيتجه نحو سياسة أقل تشدداً». وأضاف: «نحن نختلف مع هذه الرؤية، ونعتقد أن نتائج الانتخابات الأميركية الواضحة قد تعزز من مشاعر التفاؤل لدى المستهلكين والشركات الأميركية، في حين تواصل تأثيراتها السلبية على معنويات الأعمال في باقي أنحاء العالم».

وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 105.32. وكان قد قفز بأكثر من 1.5 في المائة الأسبوع الماضي ليبلغ 105.44، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو (تموز)، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية فوز ترمب.

كما استعاد الدولار 0.8 في المائة أمام الين الياباني ليصل إلى 153.82، بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي عند 154.70 بسبب مخاوف من تدخل الحكومة اليابانية. وكان الدولار قد بلغ 154.68 في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

في الوقت نفسه، تبقى توقعات أسعار الفائدة عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه الدولار الأميركي في المستقبل القريب، حيث تواصل البنوك المركزية الكبرى تخفيف سياساتها النقدية.

ومن المتوقع أن تُصدر الولايات المتحدة بيانات أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، وإذا كانت القراءة الأساسية أعلى من 0.3 في المائة، فإن ذلك سيزيد من احتمال تقليص فرص خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول).

وقال بنك «جيه بي مورغان» إنه قام بتعديل توقعاته لمعدل الفائدة النهائي في الولايات المتحدة إلى 3.5 في المائة بدلاً من 3 في المائة، مشيراً إلى أنه يتوقع خفضاً للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل ربع سنة بدءاً من ديسمبر.

في المقابل، أغلقت أسواق السندات الأميركية بسبب العطلة العامة، في حين استمرت الأسواق في التداول بالعقود الآجلة والأسهم.

من جهتها، توقعت «سيتي غروب» أن تبقى أسعار الفائدة الأميركية قريباً من مستوياتها الحالية في الأجل القصير، في الوقت الذي تُحاصر فيه السوق بين توقعات بتغييرات سياسية كبيرة في عام 2025 وبين الدورة الحالية للتيسير النقدي التي يقودها التحليل الاقتصادي قصير الأجل.

وعلى صعيد السياسة الأوروبية، استمر التأثير السياسي في المنطقة؛ إذ أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيكون مستعداً لدعوة لإجراء تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد؛ مما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة في ألمانيا.

وقد أشار المحللون إلى أن هناك تزايداً في احتمالات حدوث تغييرات سياسية في ألمانيا قد تؤدي إلى سياسة مالية أكثر تساهلاً في العام المقبل.

وفي أسواق العملات، تراجع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي يوم الجمعة؛ إذ تضررت العملتان بسبب خيبة الأمل في الحزمة الاقتصادية الأخيرة، علماً أن أستراليا ونيوزيلندا من بين أكبر المصدرين إلى الصين.

وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى له مقابل اليوان الصيني منذ أوائل أغسطس (آب)، حيث وصل إلى 7.2131 يوان، بزيادة قدرها 0.25 في المائة، بعد أن ارتفع بنسبة 0.70 في المائة يوم الجمعة عقب انخفاضه بنسبة 0.75 في المائة في اليوم السابق.


مقالات ذات صلة

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عائدات منطقة اليورو ترتفع مع تراجع المخاوف الجيوسياسية

ارتفعت عائدات السندات بمنطقة اليورو الأربعاء عاكسة بعض التحركات التي شهدتها في اليوم السابق عندما لجأ المستثمرون لأمان السندات بسبب مخاوف تصعيد الصراع بأوكرانيا

«الشرق الأوسط» (لندن)
امرأة تحمل أوراقاً نقدية من اليورو (رويترز)

التوقعات الاقتصادية تضغط على تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو

تباينت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو، يوم الاثنين، حيث استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالقرب من أعلى مستوياتها الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)
الاقتصاد المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم.

«الشرق الأوسط» (برلين)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.