تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

طرح برنامج عمل من 7 نقاط لتقليل المخاطر المالية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد طائرة دون طيار تظهر الدمار الذي لحق بالمنازل السكنية في أعقاب هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل 14 يونيو 2025 (رويترز)

«اقتصاد دول الجوار» يترقب تطورات الحرب بين إسرائيل وإيران بحذر وتحوط

سجلت أسعار النفط والغاز والذهب مستويات قياسية بعد بدء المواجهة العسكرية المباشرة بين إسرائيل وإيران، وسط ترقب وحذر لمزيد من التطورات.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد جزء من ساحل البحر الأحمر غير المؤهل للسياحة (رويترز)

مصر تُخصص 174 مليون متر مربع على ساحل البحر الأحمر لخفض الدين العام

خصصت مصر قطعة أرض مساحتها نحو 174 كيلومتراً مربعاً (174 مليون متر مربع) على ساحل البحر الأحمر، لوزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار سندات إسلامية لخفض الدين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا احتفظت السلع المصرية بأسعارها المرتفعة في غالبية المناطق (وزارة التموين)

مصر: الدولار متراجع… لكن الأسعار لا تكترث

رغم تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مقارنة بالأرقام المسجلة قبل نحو شهرين، فإن هذا التراجع لا يبدو واضحاً في أسعار السلع التي لم تشهد أي انخفاض ملحوظ.

أحمد عدلي (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تحويلات المصريين بالخارج تقفز 64 % خلال مارس

أعلن البنك المركزي المصري، عن قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال مارس (آذار) الماضي، لتصل إلى 3.4 مليار دولار، مقابل 2.1 مليار دولار في مارس 2024.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الانخراط الأميركي المحتمل في الحرب يُقرّب سيناريو إغلاق مضيق هرمز

صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)
صورة عامة لمضيق هرمز (رويترز)

حذّر خبراء استراتيجيون من تداعيات إقحام الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني، مؤكدين أن ذلك قد يدفع طهران إلى تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز. هذا السيناريو، في حال تحقق، سيحرم الأسواق العالمية من 20 في المائة من صادرات النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي، ما من شأنه أن يدخل في معارك ممرات تجارية عالمية.

وأقرّ الخبير الاستراتيجي الروسي أندريه أونتيكوف، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» بأن المخاوف التي أفرزتها الحرب الإسرائيلية الإيرانية ما زالت موجودة، في ظل التهديد بإغلاق مضيق هرمز من قبل السلطات الإيرانية. ويرى أونتيكوف أن هذا السيناريو سيكون استثنائياً ويتعاظم في حالة الاتجاه نحو مزيد من تصاعد الصراع.

حقل بارس الجنوبي في ميناء عسلوية بإيران (رويترز)

وشدّد أونتيكوف على أنه في حال انجرار الولايات المتحدة ودخولها الحرب إلى جانب إسرائيل ضد إيران، سيصبح تهديد إغلاق مضيق هرمز هو الأكبر والأكثر فاعلية، حيث سيعيق مرور أكثر من 20 في المائة من النفط، و30 في المائة من الغاز الطبيعي من دول الخليج إلى دول العالم. وفي حال إغلاق المضيق، سيلحق ذلك أضراراً اقتصادية كبيرة بالدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، مع صعوبة تمرير المنتجات النفطية والغازية، وبالتالي تصاعد أسعار الطاقة.

ومع ذلك، يعتقد أونتيكوف أن السيناريو الأخطر سيتبع أي تدخل أميركي بجانب إسرائيل في الحرب، ما سيفرز وضعاً كارثياً على صعيد التجارة العالمية بالمجمل، بسبب فقدان خدمات ممرات مائية وتجارية مع تأثيرها على التجارة العالمية. وقال: «في هذه الحالة، ستفقد خدمات ممر (الحزام والطريق) الذي تقوم عليه الصين، بجانب الممر التجاري في الشمال والجنوب الذي تعمل روسيا على تطويره وتنشيطه، ما يخلق أضراراً مباشرة لكل من بكين وموسكو».

ورأى أونتيكوف أن عرقة هذين الممرين التجاريين الصيني (الحزام والطريق) والروسي (شمال - جنوب)، سيفرز ضغوطاً على دول المنطقة في البحث عن العمل من أجل البحث عن ممر بديل.

ولفت أونتيكوف إلى أن انعكاسات الحرب الإسرائيلية الإيرانية في هذه المرحلة قد ظهرت جلياً في ارتفاع أسعار النفط، لارتباطها بتفاعلات الأسواق العالمية ذات العلاقة. واستدرك قائلاً إنه في حالة اتجاه الأمور نحو تهدئة الأوضاع، فإن التأثير سيبدو متناقصاً فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية والتجارة الدولية.

تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد

من جهته، قال الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور إبراهيم العمر المشرف على شركة «شارة» للدراسات الاستشارية، لـ«الشرق الأوسط»: «تعد منطقة الشرق الأوسط بموقعها الاستراتيجي ومواردها المادية ومخزونها البشري، وممراتها المائية والبرية والجوية، وثرواتها الهيدروكربونية، ذات ثقل كبير في الاقتصاد العالمي».

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ورأى أنه في حالة بقاء الحرب في الإطار المحلي بين الدولتين، «فإن هذا سيتسبب في ارتفاع مؤقت بأسعار النفط (10 - 20 دولاراً)، واضطراب محدود في الأسواق المالية وأسواق السلع والتأمين وأعمال الشحن. وهذا سيعقبه تضخم طفيف عالمي. أي أن الحرب ستكون محدودة التأثير، ممكنة الاحتواء، مع تباطؤ محدود في النمو... أما في حالة اتساع الحرب وامتدادها زمنياً، فمن المتوقع أن يتعرض العالم لاضطراب حاد في إمدادات الطاقة، وارتفاع في أسعار النفط فوق 120 دولاراً. يعقب ذلك بسبب طبيعة تكلفة الطاقة وجود حالة من التضخم المتزامن مع حالة انخفاض الطلب والركود، مع تراجع حاد في البورصات وسلاسل الإمداد».

وشدّد العمر على أن اتساع الحرب وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط، ستكون لهما انعكاساتهما الخطيرة على الاقتصاد العالمي.

واختتم قائلاً إن «السيناريو الأكثر تشاؤماً والمثير للقلق إذا ما اتسعت تتسع رقعة الحرب وتم إغلاق مضيق هرمز. ففي في هذه الحالة، سيتعرض الاقتصاد العالمي لانهيار شامل بأسعار النفط فوق 200 دولار، وتضخم جامح، وركود عميق، وأسواق مالية منهارة، ربما تنتهي بإعادة تشكيل للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بأكمله يكتبه المنتصر في الحرب أو الأقل تضرراً».