تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)
منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)
TT

تقرير: قطاع المعادن والتعدين يحافظ على مرونته في مواجهة التحديات الحالية

منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)
منظر عام لمنجم «كوبري بنما» المملوك لشركة «فيرست كوانتوم مينيرالز» الكندية في دونوسو (رويترز)

أكد التقرير الدولي الذي نشرته شركة «كي بي إم جي» حول المعادن والتعدين، بناء على آراء أكثر من 450 من كبار التنفيذيين حول العالم، التزام القطاع الراسخ بالاستدامة والتحول الرقمي، وحفاظه على مرونته في مواجهة التحديات المزدادة في ظلِّ التقلبات التي تشهدها الفترة الحالية.

ويسلّط التقرير الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي يشهدها قطاع المعادن والتعدين على الصعيد العالمي، وعلى التحديات والفرص الناتجة عن جهود خفض انبعاثات الكربون والتطورات التقنية والتغيرات الجيوسياسية والتنظيمية وديناميكيات السوق، إضافة إلى أهمية التحول الرقمي في مواجهة التقلبات الاقتصادية.

وقد كشف التقرير أنَّ 47 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يرون أنَّ تحويل بصمتهم الكربونية من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، يمثل فرصةً لتحقيق نمو كبير لمنظماتهم خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في ظل التحول الكبير الذي يشهده قطاع المعادن والتعدين، مدفوعاً بالحاجة إلى خفض انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.

كما أكدَّ 55 في المائة من التنفيذيين أهمية تضمين ودمج مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية في استراتيجيات شركاتهم.

التغيرات الجيوسياسية

تعدّ التطورات التقنية، مثل: التحول إلى تشغيل الآلات والمعدات الكهربائية وإعادة تصميم المناجم بشكل استراتيجي، عناصر أساسية في التحول بالقطاع.

شريك ورئيس استشارات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية لدى «كي بي إم جي» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا سامي أحمد (بيان الشركة)

وفي هذا الصدد، قال شريك ورئيس استشارات قطاع الطاقة والموارد الطبيعية لدى «كي بي إم جي» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، سامي أحمد، إن قطاع المعادن والتعدين في المنطقة يقف على مفترق طرق ومرحلة تحول حاسمة، حيث تعمل جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وتقلبات السوق والتكنولوجيا، بما فيها الذكاء الاصطناعي، على إعادة تشكيل مسار المرونة والنمو.

وأضاف أحمد أن التقرير يشير إلى ضرورة تبني ودمج القطاع للممارسات المستدامة في التحول التشغيلي؛ ليس من أجل الوصول إلى هدف صفر انبعاثات كربونية فحسب، بل من أجل ضمان تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وقد أسهم التحول إلى تشغيل الآلات والمعدات الثقيلة بالكهرباء، مثل شاحنات النقل، في زيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الكربونية بشكل ملحوظ، كما تبنى كثير من المنظمات مؤشرات أداء رئيسية لمراقبة التقدم في مجال الاستدامة، حيث تبنت 43 في المائة منها أنظمة لتتبع بصمتها الكربونية.

خفض الانبعاثات الكربونية

ويسلِّط التقرير الضوء على دور التقنيات المتقدمة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، في تحسين الكفاءة ودعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية.

وقد شدّد 43 في المائة من الرؤساء التنفيذيين على أهمية دور الذكاء الاصطناعي في معالجة القضايا الاستراتيجية، بدءاً من تحسين الإنتاج وصولاً إلى تقليل الانبعاثات.

كما أشاروا إلى أنَّ الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل كبير في تقليل الوقت اللازم لإنجاز العمليات بالغة الأهمية؛ وفي هذا الصدد، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» السعودية، روبرت ويلت، بأنه تمَّ تقليل الوقت المستغرق بدءاً من استكشاف الموقع إلى بدء تشغيل المنجم، من 16 عاماً إلى 9 أعوام، بفضل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي والاعتماد على التحليلات المتقدمة.

ولا يزال قطاع المعادن والتعدين واعداً رغم تقلبات الأسعار والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد، حيث شهد 66 في المائة من الرؤساء التنفيذيين زيادة في تقلبات أسعار المنتجات خلال العامين الماضيين، نتيجةً للأحداث الجيوسياسية والطلب المزداد على المعادن، مثل: الليثيوم والنحاس والنيكل.

كما أعرب 61 في المائة من الرؤساء التنفيذيين عن ثقة أكبر بفرص النمو والازدهار المستقبلية لأعمالهم وشركاتهم مقارنة بما كانت عليه قبل عامين؛ ولمواجهة هذا التقلب، تعمل 58 في المائة من الشركات على توسيع استثماراتها في أسواق جديدة والدخول في شراكات لتعزيز سلاسل الإمداد.

وفي ظل التحول الذي يشهده القطاع، تعطي الشركات الأولوية لبناء القدرات البشرية من خلال استقطاب المواهب وتطويرها، وينظر 47 في المائة من الرؤساء التنفيذيين إلى نقص المهارات بوصفها أحد التحديات الرئيسية، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة، وتحاول الشركات التغلب على هذه المشكلة من خلال تطوير مهارات الموظفين وتوظيف مواهب تتمتع بالكفاءة العالية ومتخصصة في قطاعات، مثل قطاعي التقنية والطاقة المتجددة.

المدير التنفيذي في قطاع استشارات المعادن والتعدين لدى «كي بي إم جي» السعودية فرحان محمد (بيان الشركة)

تقليل المخاطر

ويُظهر التقرير أنَّ نسبة 66 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أشارت إلى زيادة في تقلب الأسعار نتيجة للأحداث الجيوسياسية، في حين، أبرز 56 في المائة منهم أهمية الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالتغيرات التنظيمية وتقليل المخاطر.

كما تزداد الضغوط التنظيمية المتعلقة بالحد من الانبعاثات بشكل ملحوظ، وأشار 33 في المائة من الرؤساء التنفيذيين إلى أنَّ انبعاثات النطاق الأول والثاني تمثل تحديات تنظيمية كبيرة، بينما أشار 30 في المائة إلى خطورة انبعاثات النطاق الثالث.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير التنفيذي في قطاع استشارات المعادن والتعدين لدى «كي بي إم جي» السعودية، فرحان محمد: «نلاحظ أنَّ الشركات تتكيف مع هذه التطورات من خلال تعزيز الامتثال باستخدام الذكاء الاصطناعي وتخطيط السيناريوهات، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاتجاهات العالمية، مثل: استخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال، يتم تبنيها بشكل مزداد في المملكة؛ مما أدى إلى نتائج واعدة حتى الآن».


مقالات ذات صلة

حرب إيران تهز الاقتصاد العالمي... من المستفيد ومن الخاسر؟

الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز وإيران تظهر خلف خط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز) p-circle

حرب إيران تهز الاقتصاد العالمي... من المستفيد ومن الخاسر؟

أحدثت الحرب على إيران موجات صدمة اقتصادية امتدت إلى مختلف أنحاء العالم، مع ارتفاع أسعار الطاقة وازدياد المخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية صورة التقطها قمر صناعي لجزيرة خرج الإيرانية (أ.ف.ب) p-circle

جزيرة خرج... نقطة ضعف إيران التي يخشى العالم ضربها

رغم الضربات المكثفة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، بقيت جزيرة خرج، أهم مركز لتصدير النفط الإيراني، خارج قائمة هذه الضربات حتى الآن.

«الشرق الأوسط» (طهران)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ الذي يعد ضمن الأسواق الأوروبية الرئيسية التي تسعى لها الهند (رويترز)

الهند تسعى لفتح أسواق جديدة في ظل تعثر اتفاقها التجاري مع أميركا

تسعى الهند إلى إبرام اتفاقات تجارية مع أكثر من طرف، رغبة منها في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها بغية الحد من تداعيات الرسوم الأميركية المشددة بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (بومباي (الهند))
الاقتصاد جانب من ميناء الملك عبد العزيز في الدمام شرق السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

3 عوامل تحدد مستقبل التجارة العالمية

أكد «ستاندرد تشارترد» أن التعريفات الجمركية والتكنولوجيا الناشئة والنمو الاقتصادي العالمي أهم العوامل التي تحدد مستقبل الشركات خلال السنوات الـ5 المقبلة.

الولايات المتحدة​ ندوة ضمن اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تقرير الراصد المالي العالمي في واشنطن (إ ب أ)

«صندوق النقد»: الرسوم قد تدفع الدين العالمي إلى أعلى مستوياته

حذّر صندوق النقد الدولي من أن تداعيات سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تُنذر برفع الدين الحكومي في جميع أنحاء العالم إلى مستويات

«الشرق الأوسط» ( واشنطن)

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
TT

أسعار النفط تقفز 4 % مع بدء الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية

سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)
سفينة في الخليج العربي قبالة سواحل الشارقة (أ.ف.ب)

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المائة، يوم الاثنين، بعد أن بدأ الجيش الأميركي حصاراً بحرياً على السفن المغادرة للموانئ الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب انهيار محادثات نهاية الأسبوع الرامية لإنهاء الحرب، مما دفع طهران للتهديد بالرد ضد جيرانها في الخليج.

تقلبات حادة في الأسواق الآجلة والفورية

أنهت العقود الآجلة تعاملات يوم الاثنين على ارتفاع، مواصلةً حالة التذبذب التي سادت الأسواق منذ بدء النزاع في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وارتفع خام برنت بمقدار 4.16 دولار أو ما نسبته 4.4 في المائة ليستقر عند 99.36 دولار للبرميل. كما صعد الخام الأميركي بمقدار 2.51 دولار أو 2.6 في المائة ليستقر عند 99.08 دولار.

وسجلت أسعار الخام المخصص للتسليم الفوري في أوروبا مستويات قياسية وصلت إلى 150 دولاراً للبرميل.

مضيق هرمز: شريان الطاقة العالمي في خطر

تسببت الحرب في أكبر اضطراب شهدته إمدادات النفط والغاز العالمية على الإطلاق، نتيجة تعطل حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

وفي حين ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن 34 سفينة عبرت المضيق يوم الأحد، إلا أن تقارير الملاحة تشير إلى انخفاض حاد، حيث تعبر في الظروف العادية أكثر من 100 سفينة يومياً.

تداعيات التضخم العالمي وتراجع الطلب

بدأت التكاليف المرتفعة تضغط بشدة على ميزانيات المستهلكين حول العالم. ففي الولايات المتحدة، سجلت أسعار البنزين والديزل أعلى مستوياتها منذ صيف 2022. وفي أوروبا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن زيادة قدرها 22 مليار يورو في فواتير الوقود الأحفوري منذ بدء الحرب.

في حين خفضت منظمة «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

انقسام دولي وإجراءات طارئة

في الوقت الذي لوّح فيه ترمب باستهداف أي سفن هجومية إيرانية تقترب من الحصار، أعلن حلفاء الناتو امتناعهم عن المشاركة في خطة الحصار، مقترحين التدخل فقط بعد انتهاء القتال.

من جانبه، أشار رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إلى أن الدول الأعضاء قد تضطر للسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية لمواجهة نقص الإمدادات، معرباً عن أمله في ألا تكون هذه الخطوة ضرورية إذا استقرت الأوضاع.


«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

«وكالة الطاقة» وصندوق النقد والبنك الدوليان: صدمة الحرب «جوهرية»

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

أطلق رؤساء ثلاث من كبرى المنظمات الدولية - وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي - تحذيراً شديد اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية المتفاقمة والناجمة عن الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي بيان مشترك صدر يوم الاثنين عقب اجتماع رفيع المستوى في واشنطن، أكد قادة هذه المؤسسات أن النزاع أحدث صدمة «جوهرية وعالمية وغير متكافئة»، حيث طال الضرر بشكل أساسي الدول المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل. وأشار القادة إلى أن هذه «الصدمة» أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، وإثارة مخاوف جدية تتعلق بالأمن الغذائي وفقدان الوظائف، وانخفاض كبير في إيرادات الصادرات لبعض الدول المنتجة للطاقة في المنطقة.

استمرار حالة عدم اليقين واضطراب الملاحة

وصف البيان الوضع الراهن بأنه «لا يزال غير يقيني للغاية»، مع الإشارة إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعُد إلى طبيعتها بعد. وحذر القادة من أنه حتى في حال استئناف الملاحة المنتظمة، فإن العودة لمستويات الإمداد ما قبل النزاع ستستغرق وقتاً، مما قد يبقي أسعار الوقود والأسمدة مرتفعة لفترة طويلة نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.

تداعيات قطاعية وإنسانية

أوضح البيان أن نقص المدخلات الأساسية الناتج عن تعطل الإمدادات سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة. كما أشار إلى أن الحرب تسببت في نزوح قسري للسكان، وتأثر الوظائف بشكل مباشر، وتراجع في حركة السفر والسياحة، وهو مسار قد يستغرق وقتاً طويلاً للتعافي منه.

تنسيق دولي ودعم مالي مرتقب

يأتي هذا الاجتماع باعتباره جزءاً من «مجموعة التنسيق» التي تم إنشاؤها في أوائل أبريل (نيسان) الجاري لضمان استجابة مؤسسية متكاملة للأزمة. وأعلن القادة أن فرق العمل المشتركة تعمل حالياً على مستوى الدول لتقديم مشورات تقنية مخصصة بهدف مساعدة الحكومات على وضع سياسات لمواجهة الصدمة، وتوفير دعم مالي مباشر من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين للدول الأكثر تضرراً، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من عبء فاتورة استيراد الطاقة.

واختتم رؤساء المنظمات بيانهم بالتزامهم بمواصلة مراقبة الأسواق عن كثب، والتنسيق مع المنظمات الدولية الأخرى لضمان وضع أسس «تعافٍ مرن» يضمن الاستقرار والنمو وتوفير فرص العمل في مرحلة ما بعد النزاع.


اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
TT

اتفاق مصر وقبرص... تنويع للإمدادات وابتعاد تدريجي عن «الارتهان لغاز إسرائيل»

محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)
محطة غاز في الطريق الصحراوي لقناة السويس خارج القاهرة (رويترز)

اتفاق غاز بين مصر وقبرص جاء بعد تقلبات في إمدادات الغاز الإسرائيلي بسبب حرب إيران، لكن إسرائيل تحدثت عن أنها «شريكة بذلك الحقل القبرصي وأن ذلك دليل على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

في المقابل، تعتقد مصر بحسب تصريحات رسمية، أن «لقبرص سيادة على الحقل، وليس لإسرائيل سلطة مطلقة فيه»، وهو ما جعل خبراء بينهم رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) يؤكدون لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاق يساعد مصر على تنويع الإمدادات من مصادر عدة، ويجعلها بعيدة عن الارتهان لضغوط سياسية من إسرائيل أو غيرها، بخلاف كونه يؤكد مكانة مصر في الإسالة التي لا بديل عنها حالياً».

وقالت سفارة إسرائيل لدى مصر، في بيان، إنه «تم توقيع عقد غاز ضخم مع مصر في حقل قبرصي بمشاركة شركة (نيو ميد) الإسرائيلية»، زاعمة أن «هذه الصفقة تسلط الضوء على تعاظم الدور الإسرائيلي في سوق الطاقة الإقليمية».

وسبق محاولة إسرائيل تكريس هيمنتها، تأكيد وزير الدولة المصري للإعلام، ضياء رشوان، الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي، أن «العقد موقَّع بين مصر وقبرص كمالكة للحقل، و(شيفرون) و(شل) بوصفهما الشركتين المسؤولتين عن إدارته». ولفت إلى أن جميع الشركات متعددة الجنسيات تضم «أطرافاً أخرى» (في إشارة لإسرائيل).

وتحت عنوان «مصر تخرج من شرنقة إسرائيل غازياً» كتب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، مقالاً بصحيفة «المصري اليوم» المحلية، قال فيه إن الكمية المصدرة من قبرص تقترب من الكمية المصدرة من إسرائيل، وتبلغ نحو مليار قدم مكعب يومياً، ومن ثم فإن تنويع المصادر الخارجية للغاز المورد لمصر أمر مهم للغاية، حتى تتجنب أي مثالب تتعلق باستيراد كمية كبيرة من الغاز من إسرائيل.

ويخلص إلى «أنه بذلك تكون مصر قد خرجت تدريجياً من شرنقة الغاز الإسرائيلي»، لافتاً إلى «أنه صحيح أن الغاز المتفق على توريده أخيراً من حقل (أفروديت) منتج من حقل تشارك فيه شركة (نيوميد إنرجي) الإسرائيلية، إلا أن باقي الشركاء غير ذلك؛ فالحكومة القبرصية في واجهة المشهد، لوقوع الحقل في أرضها، كما أن أكبر مُلاك الحقل هما شركة (شيفرون) الأميركية، وشركة (بي جي شل) البريطانية».

منصة الغاز التابعة لحقل «ليفياثان» أكبر حقول الغاز في إسرائيل (رويترز)

وتحدثت شركة «نيوميد إنرجي» الشريكة في حقل «أفروديت» القبرصي، الخميس، عن توقيع اتفاق لمدة 15 عاماً لبيع الغاز الطبيعي إلى شركة (إيغاس) المصرية، في وقت تنشط الجهود الحكومية لضمان تغطية الاستهلاك المحلي في ظل اضطرابات أسواق الطاقة، مع تأثر القاهرة سلباً بتوقف إمدادات الغاز القطري نتيجة «الحرب الإيرانية»، ومع إغلاق إسرائيل بعض حقولها قبل أن تستأنف العمل في حقل «ليفياثان» أخيراً.

وزير البترول المصري الأسبق، رئيس «لجنة الطاقة» بمجلس الشيوخ، أسامة كمال، يشير إلى أن الاتفاق المصري - القبرصي ليس صفقة لإدخال الغاز غداً، بل صفقة مستقبلية سيبدأ تنفيذها فور انتهاء شركة «شيفرون» من أعمال الربط في 2027، لافتاً إلى أن الحقل قبرصي، ولا يوجد أمام أي دولة في منطقة شرق المتوسط مخرج لتصدير غازها إلا من خلال الشبكة البحرية المصرية ومحطتي الإسالة الموجودتين في مصر، حيث لا تمتلك أي دولة أخرى في المنطقة هذه الإمكانات، ومصر لها الأولوية في الغاز.

وأكد كمال لـ«الشرق الأوسط» أن «المشروعات المشتركة تربط مصائر الدول ببعضها البعض؛ ما يضمن وقوف دول أوروبية مثل قبرص واليونان بجانب مصر في مختلف المواقف السياسية حال كررت إسرائيل، وأوقفت إمدادات غازها مجددا»، موضحاً أن الاتفاقية مع قبرص «ليست لها علاقة بالغاز الإسرائيلي، بل في إطار التنوع لمجابهة أي ضغوط سياسية مستقبلية».

الخبير الاستراتيجي في الطاقة، والزميل الزائر بجامعة جورج ميسن الأميركية، الدكتور أوميد شكري، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاق الغاز المصري - القبرصي يأتي في إطار استراتيجي، وليس اتفاقية تجارية نهائية، موضحاً أنه «يُتيح تطوير وتصدير الغاز البحري القبرصي مستقبلاً، لا سيما من حقلي (أفروديت) و(كرونوس)، عبر البنية التحتية المصرية القائمة للغاز الطبيعي المسال».

وأضاف «أنه بالنسبة لمصر يُساعد هذا الاتفاق في سدّ فجوة متزايدة في الإمدادات المحلية، مع تعزيز دورها بوصفها مركزاً إقليمياً للغاز، أما بالنسبة لقبرص فهو يُوفر مساراً تجارياً مُجدياً لتصدير الموارد التي كانت ستُهدر لولا ذلك».

وبشأن إمكانية أن يُمثل الاتفاق تحولاً عن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي، قال شكري: «ليس تماماً... حيث يعكس الاتفاق تنويعاً لا استبدالاً، خصوصاً أن مصر مُرتبطة هيكلياً بواردات الغاز الإسرائيلي، التي تُوفر إمدادات فورية وقابلة للتوسع عبر البنية التحتية القائمة. ومع ذلك، يُقلل اتفاق قبرص من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي».

وتستورد مصر ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً، من الغاز الإسرائيلي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2019، ثم جرى تعديله بنهاية عام 2025 لينص على توريد 130 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040.

وتراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً، مقابل احتياجات يومية تقارب 6.2 مليار قدم مكعبة، ترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعبة خلال أشهر الصيف، وفقاً لتقديرات حكومية.