شهد «منتدى الأعمال التركي - السعودي» توقيع 10 اتفاقيات تعاون في قطاعات السياحة، والأثاث، والخدمات، والمنسوجات، والمفروشات، وإكسسوارات الفنادق، واستشارات التنمية الحضرية، والتوزيع، وخدمات الوكالات.
وناقش «المنتدى» مشروعات رجال الأعمال في البلدين، وفرص الأعمال والاستثمار، وأهداف مجالس الأعمال، خلال اجتماع الطاولة المستديرة المشتركة لـ«مجلس الأعمال التركي - السعودي» الذي عقد في إسطنبول الأحد، ونظمه «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي بحضور وزيرَي التجارة؛ السعودي ماجد القصبي، والتركي عمر بولاط.
وقال القصبي، عبر حسابه في «إكس» إنه ناقش مع وزير التجارة التركي «تعزيز العلاقات، والتوسع في الشراكات التجارية لخير ومصلحة البلدين الشقيقين».
بحضور (277) شركة سعودية وتركية، انعقد ملتقى ومجلس الأعمال السعودي التركي لتطوير التعاون التجاري، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة وتعظيم الاستفادة منها. pic.twitter.com/R0oKUSlyVR
— ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) November 3, 2024
وأضاف: «بحضور 277 شركة سعودية وتركية، انعقد (ملتقى ومجلس الأعمال السعودي - التركي) لتطوير التعاون التجاري، واستكشاف الفرص في القطاعات الواعدة، وتعظيم الاستفادة منها».
وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، أشاد القصبي بمكانة تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات، مؤكداً أن جودة المنتجات التركية لها مكانة مميزة لدى مواطني ورجال أعمال السعودية.
وأكد أن الثقة المتبادلة بين البلدين أمر لا غنى عنه، لافتاً إلى وجود «أشياء يجب أن نتعلمها من المكانة التي وصلت إليها تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات على وجه الخصوص».
وشدد القصبي على الحاجة إلى بحث الفرص المشتركة في قطاعات مثل التعدين والرعاية الصحية والسياحة. وحث الشركات ورجال الأعمال الأتراك على الانضمام إلى تحول السعودية في ظل «رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجههما من خلال هذه المنتديات، موضحاً أن تعميق الشراكة بين عالم الأعمال في البلدين، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، يؤديان دوراً مهماً في تطوير العلاقات الثنائية.
بدوره، أشاد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بـ«الارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية - السعودية في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، بمساهمة قيادتَي البلدين».
وقال: «سوف نسجل رقماً قياسياً تاريخياً في تجارتنا المتبادلة العام الحالي لنتجاوز 8 مليارات دولار، وهدف البلدين عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار».
وأضاف بولاط: «في هذا الإطار، نعتقد أن (رؤية قرن تركيا) و(رؤية المملكة 2030) ستفتحان آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين في مجالات متعددة، بما في ذلك صناعة الدفاع، والاقتصاد الأخضر، والرقمنة، والابتكار».
وأكد أن تركيا تعمل على تعزيز علاقاتها وتجارتها مع دول الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص، لافتاً إلى أن «نصيب الدول الإسلامية من التجارة الخارجية لتركيا كان نحو 10 في المائة عام 2002، أما اليوم، فوصل إلى 30 في المائة».
وأضاف أن مفاوضات التجارة الحرة بين تركيا و«مجلس التعاون الخليجي»، التي بدأت في مارس (آذار) الماضي، «تتقدم، مع توقعات بأن هذه التطورات ستضيف زخماً للعلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية».
وتحدث بولاط عن أهداف اقتصادية أوسع نطاقاً لبلاده، متوقعاً أن «يصل دخل الفرد في تركيا إلى 15 ألف دولار بحلول نهاية العام، إلى جانب دخل قومي يبلغ 1.2 تريليون دولار، وصادرات تبلغ 375 مليار دولار».
وأشار بولاط إلى أن «المقاولين الأتراك أنجزوا حتى اليوم، بنجاح، 420 مشروعاً بقيمة 30 مليار دولار في السعودية، وفازوا خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية، وبلغت قيمة العقود المبرمة في هذه المدة 2.3 مليار دولار»، معرباً عن أمله في أن «يتجاوز هذا الرقم 3 مليارات دولار حتى نهاية العام».
وذكر أن «هناك 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حالياً، وقد بلغت قيمة استثماراتهم ملياري دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات».
من جانبه، ذكر رئيس «مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية» التركي، نائل أولباك، أن حجم التجارة بين تركيا والسعودية بلغ 5.6 مليار دولار في 2023، ووصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنه قد يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول العام المقبل.
وقال إن «منتدى الأعمال التركي - السعودي» شهد توقيع 10 اتفاقيات تعاون بين الجانبين، و«سوف تضفي هذه الاتفاقيات زخماً كبيراً على عملية الانتقال إلى مجالات تعاون جديدة بين البلدين، كما نعتقد أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا و(مجلس التعاون الخليجي) ستكون نقطة تحول في علاقاتنا مع كل من السعودية والمنطقة».
وحث أولباك رجال الأعمال الأتراك والسعوديين على «مزيد من الاستثمار في المشروعات المشتركة، بما في ذلك التعاون مع دول ثالثة، خصوصاً في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «الاتفاقيات الموقعة في (المنتدى) من شأنها أن تسهل التعاون الجديد».
