تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

في مؤشر على استمرار الضغوط وعدم إمكانية خفض الفائدة

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
TT

تركيا: التضخم يتراجع إلى 48.58 % في أكتوبر بأقل من المتوقع

زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)
زحام على عربات بيع السميط في أحد شوارع إسطنبول في عطلة نهاية الأسبوع (إعلام تركي)

تراجع التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الاثنين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 48.58 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 48.30 في المائة؛ حيث تراوحت توقعات الاقتصاديين بين 47.90 و48.50 في المائة.

وسجل التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي 49.38 في المائة؛ لكن معدل أكتوبر لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ، ولا يكفي لمراجعة السياسة النقدية، والتخلي عن التشديد، وخفض سعر الفائدة عن مستواه الحالي 50 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 2.88 في المائة في أكتوبر، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي بلغت 2.66 في المائة، بينما سجلت في سبتمبر ارتفاعاً بنسبة 2.97 في المائة. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين لشهر أكتوبر بين 2.40 و2.75 في المائة.

وفي مقابل الأرقام الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إيه إن إيه جي) التي تضم خبراء اقتصاديين أتراكاً مستقلين، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 89.77 في المائة على أساس سنوي، و5.57 في المائة على أساس شهري في أكتوبر.

متسوقة تعاين أسعار الفاكهة في إحدى أسواق إسطنبول (إعلام تركي)

وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعاً 47.75 في المائة على أساس سنوي، حسب معهد الإحصاء التركي، وهي نسبة قريبة من توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى ارتفاع بمتوسط 47.80 في المائة؛ حيث تراوحت التوقعات بين 46.57 و49.20 في المائة.

وكان التضخم الأساسي قد سجل ارتفاعاً في سبتمبر الماضي بنسبة 49.1 في المائة.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المنتجين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.24 في المائة في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 33.09 في المائة في سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاع الإنتاج أيضاً.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 1.29 في أكتوبر، مقابل زيادة 1.37 في المائة في سبتمبر.

وتشير أرقام التضخم في تركيا في أكتوبر إلى أنه لن يكون هناك احتمال لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي، وأن هذه الخطوة لن تحدث إلا في العام المقبل، رغم توقعات بعض المحللين أن تكون هناك فرصة لذلك في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأبقى «المركزي التركي» على سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلاً بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، ويميل إلى الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشددة، مع اللجوء إلى تشديد أكبر حال حدوث انهيار في توقعات التضخم، في ظل عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن في التوقعات.

وعلَّق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على بيانات التضخم الرسمية لشهر أكتوبر، قائلاً -على حسابه في «إكس»- إن التضخم السنوي انخفض بمقدار 26.9 نقطة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، ليصل إلى نحو 48.6 في المائة.

وأضاف شيمشك أن الزيادة السنوية في أسعار السلع الأساسية بلغت 28.5 في المائة، وبلغ التضخم السنوي في الخدمات 69.8 في المائة، وتحد الزيادات السنوية من تراجع التضخم، وبخاصة في مجموعتي الإيجار والتعليم؛ حيث يرتفع سلوك التسعير.

وتابع شيمشك بأن الأمر يستغرق وقتاً لإزالة أوجه الجمود، ولكن التطورات في هذا الصدد إيجابية، وحقيقة أن توقعات التضخم لمدة 12 شهراً انخفضت إلى أدنى مستوى خلال عامين ونصف عام في جميع القطاعات، في أكتوبر، أمر مهم لكسر الجمود في تضخم الخدمات.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو، إن «المركزي» ليس متأخراً في خفض أسعار الفائدة، لكنه بحاجة إلى مراقبة من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.