«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

وقَّعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اتفاقية مع الشركة «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر. ويهدف الكابل، المملوك بالكامل لـ«موبايلي»، إلى توسيع شبكة الكابلات البحرية والبنية التحتية الدولية لتوفير اتصالات موثوقة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت محلياً ودولياً، وفق بيان، الأحد.

وهذه الكابلات البحرية مصمَّمة لنقل البيانات السلكية عبر المسافات الطويلة تحت الماء، وتُستخدم هذه الكابلات لربط شبكات الإنترنت والاتصالات بين مختلف الدول والقارات، مما يسمح بنقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية.

وقالت «موبايلي» إنه سيجري إنزال الكابل الجديد في محطتيْ إنزال على البحر الأحمر؛ إحداهما في شرم الشيخ المصرية، والأخرى في ضباء السعودية، وسيمكّن هذا الكابل شركة «موبايلي» من ربط الخليج العربي والدول المجاورة للسعودية بمحطة الإنزال المصرية في البحر الأحمر، من خلال ممرات «موبايلي» الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الكابل أيضاً اتصالات لمختلف أنظمة الكابلات الموجودة تحت سطح البحر تجاه مصر.

صورة تجمع الرؤساء التنفيذيين للشركتين عقب توقيع الاتفاقية (موبايلي)

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» المهندس سلمان البدران، إن الكابل الجديد يمثل خطوة مهمة ستسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً دولياً لخدمات الاتصالات وحركة البيانات.

وأضاف أن كابل «موبايلي» الجديد سيربط السعودية بمصر، ويعزز مرونة الاتصال بين الشرق الأوسط وأوروبا.

من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس محمد نصر، إن الشركة ستعمل بعد إنشاء محطة الإنزال الجديدة بمدينة شرم الشيخ، على تطوير مسارات عبور جديدة لربطها بالبحر المتوسط، كما تحرص على دعم الجهود الدولية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال زيادة التنوع الجغرافي لشبكة الكابلات البحرية.


مقالات ذات صلة

مصر: ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي والجوال يثير جدلاً وانتقادات

شمال افريقيا زيادة سعر باقات الإنترنت الأرضي في مصر (المصرية للاتصالات)

مصر: ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي والجوال يثير جدلاً وانتقادات

ما إن تداولت وسائل الإعلام المحلية نية الشركة المصرية للاتصالات، تحريك أسعار خدمات الإنترنت المنزلي، وكذلك بطاقات الشحن، حتى تفاعلت «السوشيال ميديا» سريعاً.

محمد عجم (القاهرة)
الاقتصاد علامة «فودافون» التجارية في أحد متاجرها في لندن (رويترز)

بريطانيا توافق على اندماج «فودافون» و«ثري» بقيمة 19 مليار دولار

وافقت الحكومة البريطانية، يوم الخميس، على اندماج «فودافون» مع «ثري يو كيه» التابعة لشركة «هاتشيسون» بقيمة 19 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي صورة أرشيفية من استهداف إسرائيلي في منطقة كفر سوسة بالعاصمة السورية دمشق يوم 21 فبراير 2024 (رويترز)

غارة إسرائيلية قرب دمشق تقتل مسؤول اتصال «حزب الله» بالجيش السوري

قال مصدر أمني لبناني إن غارة جوية إسرائيلية على دمشق، يوم الثلاثاء، قتلت سلمان جمعة، وهو شخصية بارزة في «حزب الله» مسؤول عن الاتصال بالجيش السوري.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
عالم الاعمال «مجموعة stc» تطور مهارات نحو 370 من موظفيها عبر «برنامج الابتعاث الوظيفي»

«مجموعة stc» تطور مهارات نحو 370 من موظفيها عبر «برنامج الابتعاث الوظيفي»

قالت مجموعة stc انها مستمرة في تمكين موظفيها من التطور الوظيفي عبر عدة برامج تدريبية ومنها برنامج الابتعاث الوظيفي

عالم الاعمال «sirar» التابعة لـ«stc» تستعرض أحدث تقنيات الأمن السيبراني في مؤتمر «بلاك هات»

«sirar» التابعة لـ«stc» تستعرض أحدث تقنيات الأمن السيبراني في مؤتمر «بلاك هات»

استعرضت «sirar»، المزوّد الرقمي لخدمات الأمن السيبراني وإحدى الشركات التابعة لمجموعة «stc»، أحدث التقنيات والابتكارات في المجال خلال مشاركتها بمؤتمر «بلاك هات».


الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.