«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
TT

«موبايلي» و«المصرية للاتصالات» تطلقان أول كابل بحري يربط السعودية ومصر

صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)
صورة لأحد مباني «موبايلي» في العاصمة السعودية الرياض (الشركة)

وقَّعت شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» اتفاقية مع الشركة «المصرية للاتصالات» لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين المملكة ومصر عبر البحر الأحمر. ويهدف الكابل، المملوك بالكامل لـ«موبايلي»، إلى توسيع شبكة الكابلات البحرية والبنية التحتية الدولية لتوفير اتصالات موثوقة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت محلياً ودولياً، وفق بيان، الأحد.

وهذه الكابلات البحرية مصمَّمة لنقل البيانات السلكية عبر المسافات الطويلة تحت الماء، وتُستخدم هذه الكابلات لربط شبكات الإنترنت والاتصالات بين مختلف الدول والقارات، مما يسمح بنقل كميات كبيرة من البيانات بسرعات عالية.

وقالت «موبايلي» إنه سيجري إنزال الكابل الجديد في محطتيْ إنزال على البحر الأحمر؛ إحداهما في شرم الشيخ المصرية، والأخرى في ضباء السعودية، وسيمكّن هذا الكابل شركة «موبايلي» من ربط الخليج العربي والدول المجاورة للسعودية بمحطة الإنزال المصرية في البحر الأحمر، من خلال ممرات «موبايلي» الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الكابل أيضاً اتصالات لمختلف أنظمة الكابلات الموجودة تحت سطح البحر تجاه مصر.

صورة تجمع الرؤساء التنفيذيين للشركتين عقب توقيع الاتفاقية (موبايلي)

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة «موبايلي» المهندس سلمان البدران، إن الكابل الجديد يمثل خطوة مهمة ستسهم في تعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً دولياً لخدمات الاتصالات وحركة البيانات.

وأضاف أن كابل «موبايلي» الجديد سيربط السعودية بمصر، ويعزز مرونة الاتصال بين الشرق الأوسط وأوروبا.

من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المهندس محمد نصر، إن الشركة ستعمل بعد إنشاء محطة الإنزال الجديدة بمدينة شرم الشيخ، على تطوير مسارات عبور جديدة لربطها بالبحر المتوسط، كما تحرص على دعم الجهود الدولية لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال زيادة التنوع الجغرافي لشبكة الكابلات البحرية.


مقالات ذات صلة

إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

عالم الاعمال إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

إلهام الابتكار الرقمي مع «inspireU» من «stc»

تتطلع مجموعة «إس تي سي (stc)» عبر مسرعة «inspireU»، أول مسرّعة أعمال في السعودية مخصصة، لدعم الشركات الناشئة الخليجية والأوروبية.

شمال افريقيا جانب من قطاع الاتصالات في مصر (وزارة الاتصالات)

زيادة مرتقبة لأسعار خدمات الاتصالات تعمق أزمة الغلاء بمصر

أثار حديث مسؤول حكومي مصري عن زيادة مرتقبة في أسعار خدمات الاتصالات مخاوف لدى المصريين من موجة غلاء جديدة.

أحمد إمبابي (القاهرة )
أوروبا السفينة الصينية حاملة البضائع «يي بينغ 3» راسية وتخضع للمراقبة من قبل سفن دورية بحرية دنماركية ببحر كاتيغات بالقرب من مدينة غرانا في غوتلاند الدنماركية يوم 20 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

السويد والدنمارك لا تستبعدان تعرض كابلين بحريين لعمل تخريبي

قال رئيسا وزراء السويد والدنمارك، اليوم (الأربعاء)، إنهما لا يستبعدان أن يكون انقطاع كابلين في بحر البلطيق نتيجة عمل تخريبي.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الولايات المتحدة​ سفينة تربط  الكابل البحري Cinia C-Lion1 بين فنلندا وألمانيا في 12 أكتوبر 2015 (رويترز)

تحقيق ألماني - فنلندي - سويدي في حادثة تضرر «كابل الاتصالات»

وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حادث تضرر كابل اتصالات يربط بين فنلندا وبلاده من جهة، والسويد وليتوانيا من جهة أخرى، بـ«عمل تخريبي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
عالم الاعمال مجموعة «stc» تستعرض رحلتها في دعم المحتوى المحلي بالمملكة

مجموعة «stc» تستعرض رحلتها في دعم المحتوى المحلي بالمملكة

شاركت مجموعة «stc»، مُمكّن التحول الرقمي، في النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
TT

فرنسا تقترح يوم عمل مجانياً سنوياً لتمويل الموازنة المثقلة بالديون

عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)
عامل في مصنع «رافو» الذي يزوِّد وزارة الدفاع الفرنسية وشركات الطيران المدني الكبرى بالمعدات (رويترز)

تواجه موازنة فرنسا الوطنية أزمة خانقة دفعت المشرعين إلى اقتراح قانون يُلزم الفرنسيين العمل 7 ساعات إضافية كل عام دون أجر، وهي ما تعادل يوم عمل كاملاً، وذلك بهدف توليد إيرادات إضافية لخزينة الدولة المثقلة بالديون.

وتمت الموافقة على هذا الإجراء في مجلس الشيوخ، يوم الأربعاء، رغم أن إمكانية استبعاده من مشروع قانون الموازنة النهائي ما زالت قائمة. وإذا تم تنفيذ الاقتراح، سيُتوقع أن يولِّد نحو 2.5 مليار يورو (ما يعادل 2.63 مليار دولار) من الرسوم الإضافية الناتجة عن هذه الساعات غير المدفوعة، وفق «رويترز».

تأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، لتمرير موازنة 2025 من خلال برلمان منقسم، في ظل تهديدات من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، بإطاحة الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

الاقتراح الذي تقدمت به السيناتورة المعتدلة إليزابيث دوينو، ينص على إلزام المواطنين العمل 7 ساعات إضافية خلال السنة دون أجر، مع فرض التزام على أصحاب العمل بدفع مساهمات إضافية في التأمينات الاجتماعية. وكان هناك اقتراح سابق يعتمد على إلغاء إحدى العطلات الرسمية في فرنسا بدلاً من الساعات الإضافية، إلا أن الجدل حول العطلة التي سيجري إلغاؤها حالَ دون اتخاذ قرار حاسم.

يُذكر أن فرنسا ألغت «يوم الاثنين من عيد العنصرة» بوصفه عطلة رسمية عام 2005 بهدف تحسين تمويل قطاع الرعاية الصحية. وبينما تشتهر فرنسا بقانون العمل الذي يحدد أسبوع العمل بـ35 ساعة، فإن الفرنسيين يعملون فعلياً بمعدل 36 ساعة أسبوعياً، وهو أعلى من كثير من الدول الأوروبية الغربية.

قلق الشركات من زيادة تكاليف العمالة

بعد أن تجاوزت النفقات العامة التوقعات هذا العام، مع تراجع الإيرادات الضريبية، اقترحت حكومة بارنييه خطة لتوفير 60 مليار يورو (63.12 مليار دولار) في موازنة 2025 عبر خفض النفقات وزيادة الضرائب.

وعلى الرغم من أن الحكومة تستهدف الجزء الأكبر من هذه الزيادات على الأثرياء والشركات الكبرى، فإن مشروع قانون الموازنة يتضمن خططاً لتقليص الحوافز الضريبية التي يحصل عليها أصحاب العمل فيما يتعلق بالمساهمات الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض. وكان الهدف من هذه التعديلات جمع 4 مليارات يورو (4.21 مليار دولار)، رغم أن الحكومة فتحت المجال لتقليص هذا الرقم في حال تم اقتراح حلول بديلة من المشرعين لسد الفجوة.

ومع ذلك، فقد أثار هذا التحرك غضب الشركات، حيث أعربت عن قلقها من أن تقليص الحوافز الضريبية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف العمالة، التي تُعد من الأعلى في أوروبا بسبب المساهمات الضخمة في التأمينات الاجتماعية.

وقال جوليان كريبين، رئيس شركة التنظيف التجارية «بيو بروبر» بالقرب من باريس، إن أي زيادة في تكاليف العمالة تهدد نموذج عمله بشكل كبير، مما قد يضطره إلى رفع الأسعار، وبالتالي تسريح العمال. وأضاف: «هوامش ربحنا ضيقة، وأي تغير كبير في التكاليف قد يؤدي إلى إفلاسنا». وفضل كريبين إلغاء إحدى العطلات الرسمية بدلاً من فرض ساعات عمل إضافية مجاناً.

حتى وزير المالية في حكومة بارنييه، أنطوان أرمان، انتقد تقليص الحوافز الضريبية، مؤكداً أن الفرنسيين بحاجة إلى العمل لساعات أطول لتخفيف الضغط على النظام الاجتماعي. وقال في تصريح لصحيفة «لو باريزيان» يوم الأربعاء: «ساعة إضافية من العمل تعني ساعة إضافية من المساهمات في التأمينات الاجتماعية، وهو ما يحتاج إليه الاقتصاد الفرنسي».