​«سابك» تتحول إلى الربحية في الربع الثالث جرَّاء ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات

رئيسها التنفيذي: مشاريع النمو تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد

مبنى «سابك» في السعودية (واس)
مبنى «سابك» في السعودية (واس)
TT

​«سابك» تتحول إلى الربحية في الربع الثالث جرَّاء ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات

مبنى «سابك» في السعودية (واس)
مبنى «سابك» في السعودية (واس)

تحوَّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بخسائر قبل عام، مدفوعة بارتفاع الإيرادات والأرباح الأساسية.

وذكرت «سابك»، التي تمتلك شركة «أرامكو» 70 في المائة منها، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) حول نتائجها المالية في الربع الثالث، أن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر (أيلول) بلغ مليار ريال (266 مليون دولار)، مقابل خسارة 2.87 مليار ريال في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الفقيه في مؤتمر صحافي إن ارتفاع النمو جاء «نتيجة لتحسن متوسط ​​أسعار البيع الأساسي لموادنا الرئيسية»، مما عزز المبيعات. وأشار في المقابل إلى أن فائض الإنتاج من البتروكيميائيات لا يزال يؤثر سلباً على السوق، وقال إن «معدلات التشغيل الحالية أقل من المتوسطات طويلة الأجل».

الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الفقيه في مؤتمره الصحافي عقب نشر النتائج المالية (الشرق الأوسط)

وكانت بيوت الخبرة توقعت أن تحقق «سابك» أرباحاً قد تصل إلى 1.7 مليار ريال.

أسباب النمو

وعزت «سابك» أسباب النمو بشكل رئيسي إلى تحسن في متوسط أسعار بيع المنتجات، والذي قابله جزئياً انخفاض طفيف في الكميات المبيعة.

وعن الربح الصافي المحقق، قالت «سابك» إن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى:

- ارتفاع الدخل من العمليات بنحو 797 مليون ريال نتيجة ارتفاع إجمالي الهامش الربحي الذي قابله ارتفاع في تكاليف التشغيل، وتسجيل مكاسب من بيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية المتخصصة في إنتاج الألواح والأفلام البلاستيكية، ومن فروقات صرف العملات في الربع الثالث من عام 2024

- انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.3 مليار ريال، التي تعود بشكل رئيسي لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الناتجة عن تصنيفها بوصفها عمليات غير مستمرة لحين إقفال صفقة البيع المعلن عنها سابقاً.

- قابل ذلك انخفاض في دخل التمويل بقيمة 390 مليون ريال بسبب إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية، وهي بطبيعتها غير نقدية.

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

ارتفاع الإيرادات رغم انخفاض الأسعار

وشهدت إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث زيادة مقارنة بالربع السابق والفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من نمو حجم المبيعات، على الرغم من تراجع طفيف في الأسعار.

وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس»، تتمتع «سابك» بمرونة جيدة لمواجهة التعافي البطيء في القطاع بفضل ميزانيتها القوية.

قطاع البتروكيميائيات لا يزال يعاني

وتأثر منتجو البتروكيميائيات في أوروبا وآسيا في السنوات الأخيرة بتراكم القدرات في السوق الصينية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، مما أدى إلى تآكل الهوامش وإجبار الشركات على الاندماج.

وقال الفقيه إن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا «كان لها من دون شك تأثير على الصناعة بشكل عام». ومع ذلك، أضاف أن عمليات «سابك» لم تتأثر خلال العامين الماضيين من هذه التوترات.

وأضاف: «رغم التحديات المستمرة، فإن (سابك) لا تزال تحافظ على هامش ربح مستقر قبل احتساب التكاليف والفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء».

وقالت «سابك» في أغسطس (آب) إن تركيزها الطويل الأجل سيظل على تحسين محفظتها وإعادة هيكلة الأصول.

وقال الفقيه إن «الشركة تحقق تطوراً ملحوظاً بمشاريع النمو القائمة حالياً، وهي تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد»، مبيناً أن الشركة تتوسع في باقة الحلول المنخفضة للكربون والابتكارات المصاحبة لها.

وأضاف الفقيه أن قطاع البتروكيميائيات لا يزال يعاني من فائض الطاقة الإنتاجية، حيث تظل معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية دون المتوسط الطويل الأمد.

وتخطط «سابك» لبيع حصة قدرها 20.6 في المائة في شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) لشركة التعدين السعودية «معادن» مقابل نحو مليار دولار للمساعدة في جمع الأموال، وتوسيع أعمالها الأساسية في مجال البتروكيميائيات، وفق ما قال الفقيه.

وأوضح أن بيع الأصول جزء من القرار الاستراتيجي الذي اتخذته «سابك» هو «التركيز على عملياتها في صناعة البتروكيميائيات».

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة، أشار الفقيه إلى أن الشركة حققت تقدماً ملحوظاً، حيث سجلت تحسناً بنسبة 60 في المائة على أساس سنوي في هذا المجال، وشهدت إجمالي حوادث بلغ 0.09 في المائة في الربع الثالث، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بصناعة البتروكيميائيات العالمية.

كما تناول الفقيه الوضع الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي شهد نمواً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثالث، رغم التحديات التي تواجهها بعض الاقتصادات الكبرى.

وأبرز الفقيه أن البنوك المركزية بدأت في تخفيف تشدد سياساتها النقدية، مما أسهم في خفض أسعار الفائدة على المستوى العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل ارتفاع مستوى العرض وتأثيره على معدل التشغيل، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد مصنع تابع لإحدى شركات البتروكيميائيات في السعودية (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية ينخفض 0.3 % خلال سبتمبر على أساس سنوي

تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 % خلال سبتمبر، على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)
شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)
TT

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)
شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية، مع الاعتماد على يد ثابتة في إدارة المالية العامة للحكومة. ويُنظر إلى بيسنت، مدير الصناديق، بوصفه صوتاً للأسواق في إدارة الرئيس الأميركي القادم دونالد ترمب ومحافظاً مالياً من المرجح أن يرغب في إبقاء العنان للعجز الأميركي.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات، والتي ارتفعت 80 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، بأكثر من 6 نقاط أساس في التعاملات الآسيوية إلى 4.347 في المائة وامتد الارتفاع على طول المنحنى.

وانخفضت العائدات لأجل عامين 3.2 نقطة أساس إلى 4.336 في المائة وانخفضت العائدات لأجل 30 عاماً بمعدل 6.3 نقطة أساس إلى 4.533 في المائة.

تنخفض العائدات عندما ترتفع أسعار السندات. وإذا استمر الارتفاع، فسيكون أحد أكبر الارتفاعات لسوق السندات في عدة أسابيع.

وذكر بيسنت تفضيله لتنمية الولايات المتحدة من ديونها الضخمة، وخفض العجز وزيادة إنتاج الطاقة. وقال لصحيفة «وول ستريت جورنال» إن خفض الضرائب والإنفاق سيكون من الأولويات.

وقال نيك فيريس، كبير مسؤولي الاستثمار في «فانتاتج بوينت آست مانجمنت» في سنغافورة: «يُنظر إليه على أنه متشدد في التعامل مع العجز. أشعر أن هذا (الارتفاع) هو أيضاً وظيفة للتمركز بعد ارتفاع العائدات وقوة الدولار على مدى الأسابيع الستة الماضية».

لم يتغير تسعير خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الولايات المتحدة، الذي تم دفعه خلال الأسابيع الأخيرة على أساس علامات على اقتصاد أميركي قوي ومراهنات على سياسات ترمب التي تغذي التضخم، كثيراً في آسيا.

تقدر الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول) بنحو 50 في المائة.