​«سابك» تتحول إلى الربحية في الربع الثالث جرَّاء ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات

رئيسها التنفيذي: مشاريع النمو تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد

مبنى «سابك» في السعودية (واس)
مبنى «سابك» في السعودية (واس)
TT

​«سابك» تتحول إلى الربحية في الربع الثالث جرَّاء ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات

مبنى «سابك» في السعودية (واس)
مبنى «سابك» في السعودية (واس)

تحوَّلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، إحدى أكبر شركات البتروكيميائيات في العالم، إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بخسائر قبل عام، مدفوعة بارتفاع الإيرادات والأرباح الأساسية.

وذكرت «سابك»، التي تمتلك شركة «أرامكو» 70 في المائة منها، في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) حول نتائجها المالية في الربع الثالث، أن صافي ربحها في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر (أيلول) بلغ مليار ريال (266 مليون دولار)، مقابل خسارة 2.87 مليار ريال في العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الفقيه في مؤتمر صحافي إن ارتفاع النمو جاء «نتيجة لتحسن متوسط ​​أسعار البيع الأساسي لموادنا الرئيسية»، مما عزز المبيعات. وأشار في المقابل إلى أن فائض الإنتاج من البتروكيميائيات لا يزال يؤثر سلباً على السوق، وقال إن «معدلات التشغيل الحالية أقل من المتوسطات طويلة الأجل».

الرئيس التنفيذي عبد الرحمن الفقيه في مؤتمره الصحافي عقب نشر النتائج المالية (الشرق الأوسط)

وكانت بيوت الخبرة توقعت أن تحقق «سابك» أرباحاً قد تصل إلى 1.7 مليار ريال.

أسباب النمو

وعزت «سابك» أسباب النمو بشكل رئيسي إلى تحسن في متوسط أسعار بيع المنتجات، والذي قابله جزئياً انخفاض طفيف في الكميات المبيعة.

وعن الربح الصافي المحقق، قالت «سابك» إن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى:

- ارتفاع الدخل من العمليات بنحو 797 مليون ريال نتيجة ارتفاع إجمالي الهامش الربحي الذي قابله ارتفاع في تكاليف التشغيل، وتسجيل مكاسب من بيع قطاع أعمال النماذج الوظيفية المتخصصة في إنتاج الألواح والأفلام البلاستيكية، ومن فروقات صرف العملات في الربع الثالث من عام 2024

- انخفاض إجمالي خسائر العمليات غير المستمرة بنحو 3.3 مليار ريال، التي تعود بشكل رئيسي لتقدير القيمة العادلة للشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) الناتجة عن تصنيفها بوصفها عمليات غير مستمرة لحين إقفال صفقة البيع المعلن عنها سابقاً.

- قابل ذلك انخفاض في دخل التمويل بقيمة 390 مليون ريال بسبب إعادة تقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية، وهي بطبيعتها غير نقدية.

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

ارتفاع الإيرادات رغم انخفاض الأسعار

وشهدت إيرادات «سابك» خلال الربع الثالث زيادة مقارنة بالربع السابق والفترة المقابلة من العام الماضي، بدعم من نمو حجم المبيعات، على الرغم من تراجع طفيف في الأسعار.

وفقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس»، تتمتع «سابك» بمرونة جيدة لمواجهة التعافي البطيء في القطاع بفضل ميزانيتها القوية.

قطاع البتروكيميائيات لا يزال يعاني

وتأثر منتجو البتروكيميائيات في أوروبا وآسيا في السنوات الأخيرة بتراكم القدرات في السوق الصينية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، مما أدى إلى تآكل الهوامش وإجبار الشركات على الاندماج.

وقال الفقيه إن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا «كان لها من دون شك تأثير على الصناعة بشكل عام». ومع ذلك، أضاف أن عمليات «سابك» لم تتأثر خلال العامين الماضيين من هذه التوترات.

وأضاف: «رغم التحديات المستمرة، فإن (سابك) لا تزال تحافظ على هامش ربح مستقر قبل احتساب التكاليف والفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء».

وقالت «سابك» في أغسطس (آب) إن تركيزها الطويل الأجل سيظل على تحسين محفظتها وإعادة هيكلة الأصول.

وقال الفقيه إن «الشركة تحقق تطوراً ملحوظاً بمشاريع النمو القائمة حالياً، وهي تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد»، مبيناً أن الشركة تتوسع في باقة الحلول المنخفضة للكربون والابتكارات المصاحبة لها.

وأضاف الفقيه أن قطاع البتروكيميائيات لا يزال يعاني من فائض الطاقة الإنتاجية، حيث تظل معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية الحالية دون المتوسط الطويل الأمد.

وتخطط «سابك» لبيع حصة قدرها 20.6 في المائة في شركة «ألمنيوم البحرين» (ألبا) لشركة التعدين السعودية «معادن» مقابل نحو مليار دولار للمساعدة في جمع الأموال، وتوسيع أعمالها الأساسية في مجال البتروكيميائيات، وفق ما قال الفقيه.

وأوضح أن بيع الأصول جزء من القرار الاستراتيجي الذي اتخذته «سابك» هو «التركيز على عملياتها في صناعة البتروكيميائيات».

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة والبيئة، أشار الفقيه إلى أن الشركة حققت تقدماً ملحوظاً، حيث سجلت تحسناً بنسبة 60 في المائة على أساس سنوي في هذا المجال، وشهدت إجمالي حوادث بلغ 0.09 في المائة في الربع الثالث، وهو مستوى منخفض جداً مقارنة بصناعة البتروكيميائيات العالمية.

كما تناول الفقيه الوضع الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي شهد نمواً طفيفاً بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثالث، رغم التحديات التي تواجهها بعض الاقتصادات الكبرى.

وأبرز الفقيه أن البنوك المركزية بدأت في تخفيف تشدد سياساتها النقدية، مما أسهم في خفض أسعار الفائدة على المستوى العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل ارتفاع مستوى العرض وتأثيره على معدل التشغيل، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية.


مقالات ذات صلة

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جناح الشركة في المؤتمر السعودي البحري واللوجستي 2024 (مكين)

تعاون بين «مكين» السعودية و«كونغسبيرغ ماريتايم» الفنلندية لتوطين صناعة النفاثات البحرية

وقّعت «الشركة السعودية لصناعة المحركات (مكين)»، وهي تعاون مشترك بين «أرامكو السعودية» و«هيونداي للصناعات الثقيلة» و«دسر»، مذكرة تفاهم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» بالعاصمة الرياض (واس) play-circle 00:47

«السعودية للكهرباء»: قيمة مساهمة المحتوى المحلي تجاوزت 40 مليار دولار

تجاوزت «الشركة السعودية للكهرباء» أهداف توطين الصناعة بزيادة المحتوى المحلي في هذا المجال، وقد وصلت قيمة مساهمة هذا المحتوى إلى 150 مليار ريال.

عبير حمدي (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال اجتماعه مع رؤساء الشركات الصناعية الإيطالية (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي يبحث التعاون العسكري مع شركات إيطالية

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع رؤساء شركات صناعية إيطالية كبرى، الفرص الواعدة للتعاون في الصناعات العسكرية والأبحاث ونقل وتوطين التقنية.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة متحدثاً إلى الشرق الأوسط (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 01:57

نائب وزير الصناعة: شاركنا العالم تجربة السعودية في الثورة الصناعية الرابعة

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، إن الابتكار والتقنية جزء لا يتجزأ من طبيعة الصناعة.

آيات نور (الرياض)

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ميزانية السعودية تظهر استمرار النفقات الحكومية على المشاريع العملاقة

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

يتضح من أداء الميزانية العامة السعودية في الربع الثالث من العام الحالي نيات الحكومة في مواصلة زيادة حجم الإنفاق على المشاريع العملاقة، إلى جانب حصد الإيرادات، مع سياسات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والسيطرة بقدر الإمكان على العجز في الميزانية.

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، صرّح بأن إدارة العجز في الميزانية إحدى أهم أولويات الحكومة، كاشفاً في الوقت ذاته عن تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام، وتغطية العجز من خلال عدة عوامل أبرزها: توجيه الدين لقطاعات اقتصادية تحقق عوائد أكثر، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية العامة للدولة خلال الربع الثالث 2024، حيث تُظهر تسجيل عجز بقيمة 30.23 مليار ريال (8.06 مليار دولار)، بانخفاض 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (35.8 مليار ريال).

وبذلك يصل إجمالي العجز في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر (أيلول) إلى 57.96 مليار ريال.

النفقات الحكومية

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة إياها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

أداء الميزانية السعودية حتى الربع الثالث 2024

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

رصيد الاحتياطي العام

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات تصل 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية عن وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث 390.079 (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي والخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).

مشروعات التنمية

وأكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة النفقات في الميزانية ترتبط باستكمال مشروعات التنمية وبرامج «رؤية 2030»، إضافة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ما نتج عنه تسجيل عجز بنحو 58 مليار ريال، «غير أن من المهم في الأرقام المعلنة نمو الإيرادات غير النفطية 6 في المائة، والتي ستسهم مستقبلاً في تحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل؛ إضافةً إلى نمو الإيرادات النفطية بنسبة 16 في المائة».

وقال البوعينين «من المهم النظر إلى الميزانية السعودية من منظور تنموي إصلاحي، وبما يساهم في قراءة ما خلف الأرقام المعلنة، وبشكل عام تنتهج الحكومة سياسة إنفاق توسعية لاستكمال برامج التنمية قبل عام 2030».

واستطرد «ما زالت الإصلاحات المالية والاقتصادية قائمة، ومن المهم أن تمضي حسب المخطط لها مع التركيز على ضبط الدين العام».

خدمات المواطنين

بدوره، ذكر عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد مكني لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تنتهج خلال السنوات الأخيرة سياسة الإنفاق التوسعي لأسباب رئيسية تتمثل في إكمال مشروعات «رؤية 2030».

ولفت إلى مواصلة الحكومة في دعم المشاريع التنموية وأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكداً أن هذا أمر في غاية الأهمية وأيضاً تحسين جودة الخدمات في القطاع الصحي، والتعليم، وجودة الحياة، ما ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويعتقد الدكتور مكني أن ميزانية الربع الثالث تظهر بشكل واضح جميع الأنشطة النفطية وغير النفطية وتحقيقها نمواً إيجابياً، مما انعكس على الإيرادات.

الأنشطة غير النفطية

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»: «حصل انخفاض في العجز في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة السابقة، وفي المقام الأول نمو الأنشطة غير النفطية، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي والتي ساهمت بارتفاع الإيرادات وتراجع العجز».

أضاف «هناك تركيز عالٍ على الأنشطة غير النفطية، ولصندوق الاستثمارات العامة هنا دور كبير في دعم القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية بهدف تحقيق رؤية 2030... كما تعمل المملكة على تحقيق توازن في النمو الاقتصادي من أجل أن تكون لدينا استدامة مالية ومن أجل تنمية الإيرادات غير النفطية».

وأضاف أن هناك قطاعات واعدة، سواء السياحة أو الثقافة أو الترفيه والتي حققت نمواً مرتفعاً، وإنها قصص نجاح ولها دور كبير في تعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأشار إلى رقم العجز المسجل في الربع الثالث وأنه أقل مما كان متوقعاً، «متوقعاً أن تكون أرقام الربع الرابع أفضل أيضاً في ظل توقعات تحسن أسعار النفط».