تراجع نشاط التصنيع الأميركي لأدنى مستوى في 15 شهراً

بسبب إضراب بوينغ وزيادة الأسعار

موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)
موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)
TT

تراجع نشاط التصنيع الأميركي لأدنى مستوى في 15 شهراً

موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)
موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)

تراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث واجهت المصانع زيادة في أسعار المُدخلات.

وأعلن معهد إدارة التوريد، يوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 46.5، الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، مقارنةً بـ47.2 في سبتمبر (أيلول). وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

ويُعزى انخفاض هذا المؤشر جزئياً إلى إضراب عمال المصانع بشركة «بوينغ»، الذي أدى إلى توقف إنتاج طائراتها الأكثر مبيعاً «ماكس 737»، بالإضافة إلى طائرتيْ 767 و 777 عريضة البدن. وقد أسهم هذا الصراع العمالي في تراجع الإنتاج الصناعي، خلال سبتمبر الماضي.

ويمثل شهر أكتوبر الشهر السابع على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من عتبة 50، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى التوسع الاقتصادي الإجمالي. ومع ذلك يبدو أن المسح بالغ في تقدير الضعف بقطاع التصنيع، حيث ارتفع الإنفاق على السلع بأسرع وتيرة له في عام ونصف العام خلال الربع الثالث.

ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد صمَدَ إنفاق السلع، وقد يرتفع أكثر، الآن، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي، في المسح، إلى 47.1 في أكتوبر، مقارنةً بـ46.1 في سبتمبر، لكن الإنتاج انكمش بشكل أكبر، ويرجع ذلك، على الأرجح، إلى إضراب «بوينغ»، الذي أثّر على مُورّديها أيضاً. وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 46.2 من 49.8 في سبتمبر.

وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع مقياس المسح للأسعار التي يدفعها المصنّعون إلى 54.8، من 48.3 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، كما انخفض مقياس تسليمات المُورّدين إلى 52، من 52.2 في الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في التسليمات. وتحسنت معدلات التوظيف في المصانع بشكل طفيف، رغم أنها لا تزال عند مستويات منخفضة، إذ ارتفع مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع، في المسح، إلى 44.4، من 43.9 في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر مع استقرار معدل البطالة

الاقتصاد عامل ينقل المنتجات خلال «سايبر مانداي» في مركز تلبية الطلبات الخاص بشركة «أمازون» في روبينسفيل (رويترز)

تباطؤ نمو الوظائف الأميركية في أكتوبر مع استقرار معدل البطالة

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير وإضرابات عمال مصانع الطيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يعرض الناس البضائع للمشاة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» ينخفض قرب مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الخميس، أن مؤشر التضخم، الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» من كثب، قد انخفض إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الجائحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتم ضخ الوقود داخل مركبة في محطة وقود في مونتيبيلو بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

تراجع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين والمقطرات في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد العلم الأميركي على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بمعدل 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 % بالفترة من يوليو إلى سبتمبر حيث أسهم المستهلكون في دفع النمو رغم تأثير الفائدة المرتفعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يوقف مكاسبه في انتظار بيانات الوظائف الأميركية

حوَّم الدولار قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، الأربعاء، خلال أسبوع حافل ببيانات الاقتصاد الكلي التي قد تكشف عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)
تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)
TT

وكالات التصنيف تؤكد تحديات المالية العامة البريطانية بعد الموازنة الجديدة

تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)
تعبر الحافلات جسر واترلو والحي المالي لمدينة لندن في الخلفية (رويترز)

أكدت وكالات التصنيف الائتماني الرائدة يوم الجمعة على التحديات الصعبة التي تواجه المالية العامة البريطانية، وذلك بعد إعلان أول موازنة للحكومة الجديدة التي اتسمت بزيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض. وقد أدى ذلك إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السندات الحكومية البريطانية على مدى يومين.

ووصفت وكالة «ستاندرد آند بورز» التوقعات المالية بأنها «مقيدة»، بينما اعتبرت «موديز» أن قرار وزيرة المالية راشيل ريفز بزيادة الاقتراض يخلق «تحدياً إضافياً لآفاق ضبط الأوضاع المالية الصعبة بالفعل»، وفق «رويترز».

وقد أعلنت ريفز يوم الأربعاء عن أكبر زيادات ضريبية خلال ثلاثة عقود، مشيرةً إلى الحاجة إلى إصلاح الخدمات العامة بجانب الزيادة الكبيرة في الاقتراض لتمويل الاستثمار.

ورغم أن وكالات التصنيف لم تشر إلى احتمال خفض التصنيف، فإن «موديز» ذكرت أن المستثمرين سيكونون أقل تسامحاً مع أخطاء حكومة حزب العمال مقارنة بالماضي، وذلك بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في عهد رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس القصيرة في عام 2022.

وأوضحت «موديز» في تقريرها: «نتوقع أن تظل الأسواق المالية أكثر حساسية لاحتمال حدوث أخطاء سياسية في المملكة المتحدة، بسبب الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات الحكومية بعد الموازنة المصغرة في سبتمبر (أيلول) 2022».

وأفادت «ستاندرد آند بورز» بأنها لم تعدل توقعاتها للاقتراض في المستقبل بعد الموازنة، حيث كانت قد توقعت سابقاً ارتفاعاً كبيراً في احتياجات التمويل في بريطانيا.

وأضافت الوكالة: «لم نقم بتعديل توقعاتنا الرئيسية لعجز الموازنة بعد إعلانها، وذلك لأن توقعاتنا الحالية تشمل بالفعل عجزاً أوسع يعكس الضغوط المستمرة على الإنفاق العام».

ويوم الجمعة، اتجهت تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني قصير الأجل نحو أكبر قفزة أسبوعية لها في أكثر من عام، في حين شهد الجنيه الإسترليني أطول فترة من الخسائر الأسبوعية في ست سنوات، وذلك نتيجة لرفع موازنة الضرائب والإنفاق لحزب العمال توقعات التضخم.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية لأجل عامين، التي قادت موجة البيع مع تقليص المستثمرين لتوقعات خفض أسعار الفائدة، بمقدار 26 نقطة أساس على مدار الأسبوع، لتسجل أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو (حزيران) 2023. في المقابل، زادت العائدات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 21 نقطة أساس، وهو أكبر تحرك أسبوعي هذا العام، بعد أن لامست أعلى مستوى لها في عام يوم الخميس عند 4.526 في المائة.

ومع ذلك، انخفضت العائدات يوم الجمعة وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً، ما يشير إلى هدوء معنويات المستثمرين.

وعلى الرغم من أهمية ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وانخفاض الجنيه الإسترليني، فإن السرعة والحجم أقل بكثير من الأزمة التي هزت الأسواق في سبتمبر 2022 بعد موازنة تروس التي تضمنت تخفيضات ضريبية غير ممولة بمليارات الدولارات.

وقالت استراتيجية السوق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «كان عام 2022 شيئاً خارج النطاق حقاً، لكن هذا لا يعني أن ما شهدناه هذا الأسبوع لم يكن مهماً».

وارتفعت العائدات مع استيعاب الأسواق لخطط الحكومة، التي ستضيف نحو 70 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى فاتورة الإنفاق العام، وفقاً للهيئة الرقابية البريطانية، مع تغطية ما يزيد قليلاً عن نصفها بضرائب أعلى والباقي بزيادة الاقتراض. ويتوقع مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة الآن أن يبلغ متوسط التضخم 2.6 في المائة العام المقبل، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.5 في المائة.

ويتوقع المتعاملون خفض أسعار الفائدة بأقل من 90 نقطة أساس بحلول نهاية العام المقبل، بعد أن وضعوا في الحسبان أكثر من نقطة مئوية قبل الموازنة. ولا يزالون يتوقعون خفض أسعار الفائدة في اجتماع بنك إنجلترا الخميس المقبل، لكنهم قلصوا فرصة خفضها في ديسمبر (كانون الأول) إلى أقل من 50 في المائة.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 في المائة مقابل اليورو يوم الجمعة، رغم أنه لا يزال في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له مقابل العملة الموحدة في أكثر من عام، منخفضاً 1 في المائة مقابل الدولار. واستقر عند 1.291 دولار، لكنه انخفض 0.4 في المائة على مدار الأسبوع، متجهاً نحو خامس انخفاض أسبوعي له - وهو أطول سلسلة من هذا القبيل منذ أواخر عام 2018.

وأشارت سينكوتا إلى أن هبوط العملة مع تقليص الأسواق لرهانات خفض أسعار الفائدة يدل على أن الموازنة لا تُعتبر إيجابية للنمو. وقد قام مكتب مسؤولية الموازنة بمراجعة توقعات النمو بشكل متواضع لهذا العام والعام المقبل، لكنه خفضها لعامي 2026-2027.

وفي الوقت الحالي، من المرجح أن تظل السندات البريطانية متوترة، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل. وأوضح الرئيس المشارك لقسم الدخل الثابت العالمي في «لازارد» لإدارة الأصول، مايكل وايدنر: «نتوقع تقلبات عالية في أسواق أسعار الفائدة العالمية الأسبوع المقبل، وهو ما قد يكون أكثر وضوحاً في السندات الحكومية».