تراجع نشاط التصنيع الأميركي لأدنى مستوى في 15 شهراً

بسبب إضراب بوينغ وزيادة الأسعار

موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)
موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)
TT

تراجع نشاط التصنيع الأميركي لأدنى مستوى في 15 شهراً

موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)
موظف يعمل على خط التجميع في مصنع السيارات الكهربائية التابع لشركة ريفيان أوتوموتيف في نورمال (رويترز)

تراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 15 شهراً، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث واجهت المصانع زيادة في أسعار المُدخلات.

وأعلن معهد إدارة التوريد، يوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي انخفض إلى 46.5، الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، مقارنةً بـ47.2 في سبتمبر (أيلول). وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات أقل من 50 إلى انكماش في القطاع، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، وفق «رويترز».

ويُعزى انخفاض هذا المؤشر جزئياً إلى إضراب عمال المصانع بشركة «بوينغ»، الذي أدى إلى توقف إنتاج طائراتها الأكثر مبيعاً «ماكس 737»، بالإضافة إلى طائرتيْ 767 و 777 عريضة البدن. وقد أسهم هذا الصراع العمالي في تراجع الإنتاج الصناعي، خلال سبتمبر الماضي.

ويمثل شهر أكتوبر الشهر السابع على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات أقل من عتبة 50، لكنه لا يزال أعلى من مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى التوسع الاقتصادي الإجمالي. ومع ذلك يبدو أن المسح بالغ في تقدير الضعف بقطاع التصنيع، حيث ارتفع الإنفاق على السلع بأسرع وتيرة له في عام ونصف العام خلال الربع الثالث.

ورغم ارتفاع تكاليف الاقتراض، فقد صمَدَ إنفاق السلع، وقد يرتفع أكثر، الآن، بعد أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي، في المسح، إلى 47.1 في أكتوبر، مقارنةً بـ46.1 في سبتمبر، لكن الإنتاج انكمش بشكل أكبر، ويرجع ذلك، على الأرجح، إلى إضراب «بوينغ»، الذي أثّر على مُورّديها أيضاً. وانخفض مؤشر الإنتاج إلى 46.2 من 49.8 في سبتمبر.

وفيما يتعلق بالأسعار، ارتفع مقياس المسح للأسعار التي يدفعها المصنّعون إلى 54.8، من 48.3 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، كما انخفض مقياس تسليمات المُورّدين إلى 52، من 52.2 في الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ في التسليمات. وتحسنت معدلات التوظيف في المصانع بشكل طفيف، رغم أنها لا تزال عند مستويات منخفضة، إذ ارتفع مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع، في المسح، إلى 44.4، من 43.9 في سبتمبر.


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غوتام أداني وزوجته يرفعان إصبعيهما الملطخ بالحبر بعد الإدلاء بصوتيهما في أحمد آباد في 7 مايو 2024 (رويترز)

الملياردير الهندي غوتام أداني متهم في الولايات المتحدة بالرشوة

وجهت النيابة الفيدرالية في نيويورك اتهامات إلى الملياردير الهندي غوتام أداني بشأن مخطط مزعوم استمر لسنوات طويلة لرشوة مسؤولين هنود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «غلوبال فاوندريز» خلال طرحها للاكتتاب العام في «ناسداك ماركتسايت» (رويترز)

أميركا تمنح «غلوبال فاوندريز» 1.5 مليار دولار لتوسيع إنتاج أشباه الموصلات

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، عن إتمام تخصيص منحة حكومية بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة «غلوبال فاوندريز» لدعم توسيع إنتاج أشباه الموصلات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.