«فُلك» التابعة لـ«السيادي السعودي» تطلق خطاً ملاحياً يربط الخليج العربي بالهند

يعزز العلاقات التجارية مع نيودلهي ويسهل حركة نقل السلع

ميناء الدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الدمام (الشرق الأوسط)
TT

«فُلك» التابعة لـ«السيادي السعودي» تطلق خطاً ملاحياً يربط الخليج العربي بالهند

ميناء الدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الدمام (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «فُلك» للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق مسار جديد للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، يربط موانئ الخليج العربي الرئيسية، بما في ذلك الدمام (شرق السعودية)، وأم قصر (العراق)، واثنين من أكبر الموانئ التجارية في الهند، «نافا شيفا» و«موندرا».

وسيتم إطلاق الخط الملاحي الجديد «خدمة الهند الخليج» من الدمام، يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حيث تقوم السفينة «أستريوس»، التي تبلغ سعتها 1.827 حاوية نمطية، بتقديم الخدمة.

وستحمل السفينة بضائع مستوردة من الهند قبل توجهها إلى أم قصر. وكانت الخطة الأولية أن تكون الخدمة كل 14 يوماً، ولكن سيتم ترقيتها بسرعة لتصبح أسبوعية مع حلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويهدف كلا المسارين الجديدين للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الهند، وتسهيل حركة نقل السلع الاستهلاكية والبتروكيماويات والسلع الأساسية الأخرى، ودعم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الرياض ونيودلهي.

كما ستساهم هذه الخدمة في تعزيز الربط الإقليمي والأسواق الدولية، مع التركيز على مسارات التجارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

ويُعتبر ميناء الدمام من بين أكبر 10 موانئ في الشرق الأوسط، حيث يقوم بتسيير وإدارة 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً، ما يجعله لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية، بول هيستباك، إن الخطوة تساهم في سد فجوة أساسية في سلسلة توريد الخدمات اللوجيستية، ومن شأنها دعم المهمة المتمثلة في ربط الموانئ والصناعات والخطوط البحرية الرائدة في العالم. ويتماشى افتتاح هذا المسار مع رؤية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.

وتعزز الخطوة مكانة الدمام الاستراتيجية، كمركز لوجيستي رئيسي، ويُشكل إنجازاً بارزاً لشركة «فُلك» البحرية، باعتبارها أول شركة سعودية تقدم هذه الخدمة.

من جهته أوضح رئيس الشؤون التجارية في شركة «فُلك» البحرية كيم لارسين «يتمحور تركيزنا على توسيع مسارات خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ويمثل إطلاق خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة بين الهند والخليج العربي إنجازاً بارزاً، حيث من شأنه تعزيز نطاق تغطيتنا وتوفير المزيد من الحلول المبتكرة لعملائنا».


مقالات ذات صلة

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

الاقتصاد لقاء بين وزير الاقتصاد السعودي والرئيس التنفيذي لـ«بلاك روك» على هامش مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض (واس)

«بلاك روك» الأميركية تحصل على ترخيص تأسيس مقر إقليمي في الرياض

حصلت شركة «بلاك روك» على موافقة السعودية لإنشاء مقرها الإقليمي بالرياض، في أحدث علامة على نجاح المملكة في جذب مزيد من المؤسسات المالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)

لمواجهة التغير المناخي... «سوق الكربون» توقع اتفاقية للحد من الانبعاثات

وقّعت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم طموحات السعودية في مجال العمل المناخي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»: 132 طائرة إجمالي طلبياتنا من «بوينغ» و«إيرباص»

قال نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي عدد طلبيات الطائرات وصل إلى 132 طائرة.

عبير حمدي (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».