«فُلك» التابعة لـ«السيادي السعودي» تطلق خطاً ملاحياً يربط الخليج العربي بالهند

يعزز العلاقات التجارية مع نيودلهي ويسهل حركة نقل السلع

ميناء الدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الدمام (الشرق الأوسط)
TT

«فُلك» التابعة لـ«السيادي السعودي» تطلق خطاً ملاحياً يربط الخليج العربي بالهند

ميناء الدمام (الشرق الأوسط)
ميناء الدمام (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «فُلك» للخدمات البحرية، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إطلاق مسار جديد للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، يربط موانئ الخليج العربي الرئيسية، بما في ذلك الدمام (شرق السعودية)، وأم قصر (العراق)، واثنين من أكبر الموانئ التجارية في الهند، «نافا شيفا» و«موندرا».

وسيتم إطلاق الخط الملاحي الجديد «خدمة الهند الخليج» من الدمام، يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حيث تقوم السفينة «أستريوس»، التي تبلغ سعتها 1.827 حاوية نمطية، بتقديم الخدمة.

وستحمل السفينة بضائع مستوردة من الهند قبل توجهها إلى أم قصر. وكانت الخطة الأولية أن تكون الخدمة كل 14 يوماً، ولكن سيتم ترقيتها بسرعة لتصبح أسبوعية مع حلول شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويهدف كلا المسارين الجديدين للخطوط الملاحية الإقليمية المنتظمة، إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الهند، وتسهيل حركة نقل السلع الاستهلاكية والبتروكيماويات والسلع الأساسية الأخرى، ودعم الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الرياض ونيودلهي.

كما ستساهم هذه الخدمة في تعزيز الربط الإقليمي والأسواق الدولية، مع التركيز على مسارات التجارة الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

ويُعتبر ميناء الدمام من بين أكبر 10 موانئ في الشرق الأوسط، حيث يقوم بتسيير وإدارة 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً، ما يجعله لاعباً رئيسياً في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فُلك» البحرية، بول هيستباك، إن الخطوة تساهم في سد فجوة أساسية في سلسلة توريد الخدمات اللوجيستية، ومن شأنها دعم المهمة المتمثلة في ربط الموانئ والصناعات والخطوط البحرية الرائدة في العالم. ويتماشى افتتاح هذا المسار مع رؤية 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي.

وتعزز الخطوة مكانة الدمام الاستراتيجية، كمركز لوجيستي رئيسي، ويُشكل إنجازاً بارزاً لشركة «فُلك» البحرية، باعتبارها أول شركة سعودية تقدم هذه الخدمة.

من جهته أوضح رئيس الشؤون التجارية في شركة «فُلك» البحرية كيم لارسين «يتمحور تركيزنا على توسيع مسارات خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ويمثل إطلاق خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة بين الهند والخليج العربي إنجازاً بارزاً، حيث من شأنه تعزيز نطاق تغطيتنا وتوفير المزيد من الحلول المبتكرة لعملائنا».


مقالات ذات صلة

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

الاقتصاد أميت ميدا يتوسط الفريق في الجناح الخاص لشركة «آلات» في المعرض المصاحب لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

«آلات» تركز على بناء مركز صناعات عالمي فائق التقنية في السعودية

أكد الرئيس التنفيذي لـ«آلات» أميت ميدا لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة تركز على تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء مركز تصنيع عالمي في السعودية يعتمد على الطاقة النظيفة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم (واس)

لمواجهة التغير المناخي... «سوق الكربون» توقع اتفاقية للحد من الانبعاثات

وقّعت شركة «سوق الكربون الطوعي» الإقليمية واللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم طموحات السعودية في مجال العمل المناخي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر (الشرق الأوسط)

«طيران الرياض»: 132 طائرة إجمالي طلبياتنا من «بوينغ» و«إيرباص»

قال نائب الرئيس للتسويق في «طيران الرياض» أسامة النويصر لـ«الشرق الأوسط» إن إجمالي عدد طلبيات الطائرات وصل إلى 132 طائرة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (واس)

«السيادي» السعودي و«بروكفيلد» يوقعان مذكرة تعزز الفرص الاستثمارية بالمنطقة

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» وشركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول مذكرة تفاهم غير ملزمة، سيكون «السيادي» السعودي من خلالها مستثمراً استراتيجياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترقب لحضور كبير لمشاهدة كافة الطرازات للمركبات الحديثة (الشرق الأوسط)

رؤساء شركات سيارات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية سوق استراتيجية

أكد رؤساء تنفيذيون لكبرى شركات السيارات العالمية لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تعتبر سوقاً استراتيجية جاذبة للمستثمرين في القطاع

سعيد الأبيض (جدة)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
TT

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)
يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص أسعار الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي، وذلك وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» شمل نحو 500 اقتصادي. ومع ذلك، قد تحدد الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة الأسبوع المقبل النمو المحتمل، من خلال إعادة صياغة القواعد الحالية حول التجارة.

وساهمت القدرة غير المتوقَّعة للاقتصاد الأميركي بشكل كبير في ترقية توقعات النمو العالمي لعام 2024 منذ بداية العام. كما انخفض التضخم بشكل حاد؛ حيث تدير معظم البنوك المركزية الكبرى ضغوط الأسعار ضمن أهدافها أو بالقرب منها.

ومن المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.1 في المائة هذا العام، وهو تحسُّن حاد مقارنة بـ2.6 في المائة في استطلاع يناير (كانون الثاني)، وارتفاعاً من 2.9 في المائة في أبريل (نيسان)، واستقراراً مقارنة باستطلاع قبل 3 أشهر.

ومن المتوقع أن يستمر معدل النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام عند 3 في المائة العام المقبل، وفقاً لاستطلاع «رويترز» الذي تم إجراؤه من 30 سبتمبر (أيلول) إلى 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وشمل 50 اقتصاداً مهماً.

وفي حين كانت هناك مخاوف واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام من أن الاقتصاد الأميركي قد يعاني من آثار أعلى أسعار الفائدة في أكثر من عقدين من الزمان، فإن مرونته فاجأت الاقتصاديين والأسواق باستمرار.

وقال رئيس الاقتصاد العالمي في «نت ويست ماركتس»، روس ووكر: «أعتقد أن هناك شعوراً بالتفوق الأميركي، بالتأكيد ضد منطقة اليورو والمملكة المتحدة».

وكان من المتوقَّع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم، الذي تم الإبلاغ عنه آخر مرة عند 2.8 في المائة ومدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، 2.6 في المائة هذا العام، و1.9 في المائة في عام 2025.

ولم يتفوق الاقتصاد الأميركي على جميع نظرائه في مجموعة العشر فحسب، بل نما أيضاً بمعدل يقارب ضعف المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد في بداية العام. وتتداول أسواق الأسهم حالياً عند مستويات قريبة من مستويات قياسية مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى تدفق الأموال من الخارج.

قوة من آسيا

وتشمل نقاط القوة الأخرى الهند، أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، فضلاً عن المرونة الواسعة في آسيا.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لليابان قوياً بما يكفي في الآونة الأخيرة لاتخاذ خطوات صغيرة ومترددة تهدف إلى الخروج من عقود من السياسة النقدية المتساهلة بشكل غير عادي.

حتى الاقتصاد الأرجنتيني المتعثِّر من المتوقع أن يتعافى العام المقبل.

لكن صُنَّاع السياسات الذين يديرون ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين، يضطرون إلى اللجوء إلى تحفيز نقدي قوي وتحفيز مالي متوقع بقيمة 1.4 تريليون دولار لتلبية هدف النمو البالغ 5 في المائة في بكين، وهو ما يتخلف بالفعل عن أدائها قبل الوباء.

ووجد الاستطلاع أنه بالنسبة لمعظم اقتصادات العالم التي تنخفض فيها أسعار الفائدة، فمن المرجح أن تنخفض أكثر من المتوقَّع بدلاً من الارتفاع، مما يعزز التوقعات العالمية القوية.

وقالت أغلبية من المستجيبين لسؤال منفصل (147 من 255) إن أسعار الفائدة في البنوك المركزية التي يغطونها من المرجح أن تنتهي في عام 2025 عند مستوى أقل من المتوقع بدلاً من الارتفاع فجأة.

ولكن في الولايات المتحدة، قالت أغلبية الثلثين، 33 من 40. إن أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية من المرجح أن تكون أعلى، بسبب استمرار الأداء الاقتصادي القوي وضغوط التضخم المتجددة المحتملة.

وقال ووكر: «عندما أنظر إلى الاقتصاد الأميركي... إلى البيانات الكلية وسوق العمل والمجالات الاقتصادية الرئيسية، يبدو لي أنه الأقل احتياجاً إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية».

الانتخابات الأميركية الورقة الرابحة

إذا تم انتخابه، يخطط المرشح الجمهوري دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من جميع البلدان، وهو ما يقول الاقتصاديون إنه يحمل مخاطر سلبية كبيرة.

وأفاد اقتصاديون في «مورغان ستانلي» بأنه «يجب أخذ السياسات المقترحة من الجمهوريين بشأن الرسوم الجمركية - التي تتراوح من 10 في المائة كحد أدنى إلى رسوم مستهدفة - على محمل الجد، نظراً للصلاحيات الرئاسية الواسعة في السياسة التجارية».

وأضافوا: «في الولايات المتحدة، تفرض التعريفات الجمركية واسعة النطاق مخاطر سلبية على النمو، من خلال الانخفاض في الاستهلاك، والإنفاق الاستثماري، وكشوف الرواتب، ودخل العمالة. ونقدر تأخر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة - 1.4 في المائة، مع ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة أسرع بنسبة 0.9 في المائة».

ومن بين خبراء الاقتصاد الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع، قالت أغلبية ساحقة، 39 من 42، إن سياسات ترمب ستكون أكثر تضخماً من تلك التي اقترحتها المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.

ويقترح كلا المرشحين سياسات اقتصادية من شأنها أن تدفع العجز المالي الأميركي المذهل بالفعل إلى الارتفاع أكثر.