وزير سويدي: «مبادرة مستقبل الاستثمار» فرصة لتعزيز التعاون والتنمية مع أفريقيا

دوسة لـ«الشرق الأوسط»: السعودية أكبر شريك تجاري لنا... وصادراتنا إليها ارتفعت 72 % إلى 1.3 مليار دولار

TT

وزير سويدي: «مبادرة مستقبل الاستثمار» فرصة لتعزيز التعاون والتنمية مع أفريقيا

وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي بنيامين دوسة (تصوير: تركي العقيلي)
وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية السويدي بنيامين دوسة (تصوير: تركي العقيلي)

أكد مسؤول سويدي رفيع المستوى أن «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تُعقد حالياً في الرياض تمثّل فرصة مثالية لتعزيز التجارب وإحداث تحول في حركة التعاون والتجارة، بالإضافة إلى تعزيز التنمية. كما شدد على ضرورة خلق حالة من التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية، والاستفادة من مواردها الطبيعية لتعزيز التعاون والتنمية المستدامة ومكافحة الفقر المدقع.

وشدد وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية، بنيامين دوسة، على أهمية تعظيم التجارة والاستثمار الخاص والقروض وتعبئة الموارد المحلية للدول؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد أنه لا يمكن انتشال أي بلد من الفقر بالاعتماد فقط على المساعدة الإنمائية، مشيراً إلى أن التجارة الدولية الحرة والمستدامة القائمة على القواعد والمعايير العالمية المقبولة هي السبيل الوحيد للمضي قدماً.

وأقر دوسة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن الكثير من الشركات السويدية تأثرت بتهديدات الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مشيراً إلى إسهام بلاده في عملية «أسبيدس» للقوة العسكرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي في المنطقة، بهدف حماية السفن، ومشدداً على ضرورة إنهاء الهجمات على التجارة الحرة في البحر الأحمر.

العلاقات السعودية - السويدية

وحول العلاقات السعودية - السويدية وأبرز مجالات التعاون، قال دوسة: «العلاقات الثنائية ممتازة. تُعد السعودية شريكاً مهماً للسويد وأكبر شريك تجاري لنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم التجارة والاستثمارات. وتركز شراكتنا على الابتكار والحلول الخضراء، وهما في صميم تعاوننا وينموان باستمرار».

وتابع دوسة: «على مدى الأعوام الخمسة الماضية، زادت الصادرات السويدية إلى المملكة بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى 1.3 مليار دولار. بالنسبة إليّ، تثبت هذه الأرقام بوضوح أن الشركات السويدية لديها الكثير لتقدمه في الإصلاح السريع والمثير للإعجاب للمجتمع السعودي، بما يتماشى مع رؤية 2030».

ولفت دوسة إلى أن الشركات السويدية، مثل: «إريكسون»، و«سيمنز» للطاقة، و«سكانيا»، و«أسترازينيكا» و«مجموعة فولفو»؛ مستعدة للإسهام بخبراتها في مجالات الاتصالات والطاقة وصناعة السيارات وعلوم الحياة، مشيراً إلى أن عدد الشركات السويدية في السعودية يبلغ 60 شركة، متطلعاً إلى زيادة عددها في المستقبل القريب.

ووفقاً لدوسة، فإن الشركات السويدية، مثل: «هيتاشي إنرجي» و«مولنليك»، قد اكتشفت إمكانات كبيرة في السوق السعودية. وأشار إلى أنها قامت باستثمارات كبيرة في التصنيع المحلي، وخلقت فرص عمل جديدة، وأسهمت في نقل المعرفة وتعزيز الاستثمار داخل البلاد.

«مبادرة مستقبل الاستثمار»

وحول طبيعة مشاركته في «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض، قال دوسة: «تُعدّ النسخة الحالية من (مبادرة مستقبل الاستثمار) فرصة مثالية بالنسبة لي، بصفتي وزيراً سويدياً جديداً للتجارة الخارجية؛ للحصول على تجربة ثرية ومكثفة حول السوق السعودية والمصالح التجارية السويدية في المملكة».

وتابع: «إنني أتطلع بشكل خاص إلى معرفة مزيد عن رؤية 2030 والمشروعات العملاقة التي تُعدّ مثيرة للإعجاب حقاً. سأتحدث خلال مشاركتي في حلقة نقاش ضمن جلسات (مبادرة مستقبل الاستثمار) حول التكامل الاقتصادي في أفريقيا».

وأضاف أن «زيارتي الحالية إلى الرياض هي أيضاً فرصة بالنسبة لي للقاء الوزراء السعوديين وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى».

وعندما سُئل: هل هناك مشروع جديد قيد الدراسة والبحث للتعاون بين البلدين وما طبيعته؟

قال دوسة إن التعاون بين «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» وشركة «إريكسون» يُعدّ نموذجياً في هذا الصدد، إذ يعمل الطرفان معاً في مجالات البحث والعلوم. وأشار إلى أنهما أعلنا للتو برنامجاً مشتركاً مع «The Garag»، وهو مركز سعودي للابتكار وريادة الأعمال.

ولفت إلى أن البرنامج المشترك يهدف إلى دعم مطوري الألعاب السعوديين، مشيراً إلى أن المبتكرين السويديين يمتلكون الكثير من الخبرة التي يمكنهم مشاركتها في هذا المجال.

وأضاف دوسة: «أود أن أسلط الضوء على الدور المنتظر للجنة السويدية - السعودية المشتركة الثالثة، التي ستُعقد في الرياض الأسبوع المقبل. تُعد هذه اللجنة مثالاً ممتازاً للتعاون متعدد الأوجه بين البلدين».

وتعمل اللجنة، وفقاً لدوسة، منصة تقودها الحكومة لتحديد الإجراءات الملموسة التي تدعم التجارة والتعاون في مجالات متنوعة، تتراوح بين أدوات تمويل الصادرات، والسياسة التجارية، والرعاية الصحية، والطاقة، والسياحة، وصولاً إلى الابتكار وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

التعاون التنموي والتجارة الحرة

من جهة أخرى، شدد دوسة على أن السويد من أشد المؤيدين للتجارة الحرة، مؤكداً أنه يعتقد بقوة أن تقليل الحواجز التجارية وتبسيط الإجراءات يعزّزان المنافسة والإنتاجية، ويقلّلان من نقاط الضعف في سلسلة القيمة العالمية.

وتابع دوسة: «لسوء الحظ، شهدنا في الأعوام الأخيرة الكثير من البلدان تفرض حواجز تجارية جديدة وقيوداً على التصدير. وأعتقد أن التجارة الدولية الحرة والمستدامة، القائمة على القواعد والمعايير المقبولة عالمياً، هي السبيل الوحيد للمضي قدماً».

وأكد أن رحلة السويد من بلد فقير يعتمد على الزراعة إلى واحدة من أكثر دول العالم ابتكاراً لم تكن ممكنة إلا من خلال التجارة الدولية.

وقال دوسة: «تعمل حكومتي على تغيير مسار التعاون التنموي السويدي. ستظل السويد من المانحين الرئيسيين للمساعدات الإنمائية والإنسانية، ولكننا نركّز بشكل أكبر على العلاقة الأساسية بين التجارة والتنمية».

وأوضح أن التجارة والاستثمار الخاص والقروض وتعبئة الموارد المحلية ضرورية للبلدان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشدداً على أنه لا يمكن انتشال أي بلد من الفقر بالاعتماد فقط على المساعدة الإنمائية.

وزاد دوسة: «ينبغي أن يُسهم التعاون الإنمائي السويدي في تهيئة الظروف للبلدان النامية وشعوبها للانتقال من الفقر إلى الرخاء من خلال التجارة والتنمية الاقتصادية».

تأثير الأحداث الجيوسياسية

وحول تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة على التعاون التنموي والتجارة الخارجية وسلاسل التوريد، قال دوسة: «أشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المستمر في المنطقة. تدعم السويد بشكل كامل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان وغزة».

وأضاف الوزير السويدي: «إننا نقدّر بشدة مبادرات السعودية للسلام ووقف التصعيد، كما يتضح من جهود المملكة لتحقيق زخم جديد لحل الدولتين مرة أخرى».

ولفت دوسة إلى أن هجمات الحوثيين على التجارة الحرة في البحر الأحمر أدت إلى إعاقة التدفقات التجارية لأكثر من عام، مبيناً أن أكثر من 12 في المائة من التجارة البحرية العالمية يمر عبر هذا الممر المائي الحيوي، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مصدر قلق عالمياً.

وأضاف: «تأثرت الكثير من الشركات السويدية بسبب تأخّر عمليات التسليم المرتبطة بالوضع في البحر الأحمر. وتُسهم السويد في عملية (EUNAVFOR ASPIDES) للقوة العسكرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، بهدف حماية السفن. ويتعيّن إنهاء الهجمات على التجارة الحرة من أجل مصلحة الجميع».


مقالات ذات صلة

تايلاند للتوصل لاتفاق مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية

الاقتصاد حاويات في أحد مواني تايلاند البحرية (رويترز)

تايلاند للتوصل لاتفاق مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية

قال وزير التجارة التايلاندي بيتشاي ناريبثافان إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق تجارة حرة مع أعضاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية، أوائل يناير، بعد اختتام المفاوضات.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الخليج الرئيس التركي مستقبلاً سلطان عُمان بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

السلطان هيثم وإردوغان يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

اتفقت تركيا وسلطنة عمان على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون فيما بينهما وأكدتا دعمهما لأي مبادرات لوقف إطلاق النار في غزة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حاويات في ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأميركية (إ.ب.أ)

الصين: رسوم ترمب «التعسفية» لن تحل مشاكل الولايات المتحدة

هاجمت الصين تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الصينية قائلة إن ذلك لن يحل مشكلات أميركا

«الشرق الأوسط» (بكين)
مشاة في إحدى الطرقات بالحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

بكين تستقبل وفد شركات أميركية كبرى... وتغازل أوروبا

قالت غرفة التجارة الأميركية في الصين إن مجموعة من المسؤولين التنفيذيين من الشركات الأجنبية والصينية التقت رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد إحدى جولات الامتياز التجاري التابعة للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

866 % نمو الامتياز التجاري بالسعودية خلال 3 سنوات... والسياحة والمطاعم في الصدارة

نَمَت قيود الامتياز التجاري، خلال السنوات الثلاث الماضية 866 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إجمالي تلك القيود إلى 1788.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الشرق الأوسط» تواكب انطلاقة «قطار الرياض»

TT

«الشرق الأوسط» تواكب انطلاقة «قطار الرياض»

سكان العاصمة أثناء تجربتهم الأولى لـ«قطار الرياض» (تصوير: تركي العقيلي)
سكان العاصمة أثناء تجربتهم الأولى لـ«قطار الرياض» (تصوير: تركي العقيلي)

«ما يبطي السيل إلا من كبره»... بهذه الكلمات وصف الطالب الجامعي أحمد العمر مشروع «قطار الرياض»، الذي انطلق أخيراً بـ3 مسارات، ليستقبل سكان وزوّار العاصمة السعودية، صباح يوم الأحد. هذا المشروع الضخم، الذي طال انتظاره، يجسد الجهود الكبيرة المبذولة لتطوير بنية تحتية متقدمة تلبي احتياجات النمو السكاني المتزايد في الرياض.

إقبال كبير من السكان للحصول على تذاكر الصعود لـ«قطار الرياض» (تصوير: تركي العقيلي)

هذا المثل يستخدمه السعوديون عادةً للإشارة إلى أن التأخر في الوصول ليس بالضرورة دليلاً على قلة الإنجاز، بل قد يكون ناتجاً عن ضخامة الحجم والجهد المبذول.

وجاء إطلاق المترو بعد نحو 11 عاماً من إرساء عقود المشروع، الذي بلغت قيمته نحو 22 مليار دولار، إلى ثلاثة ائتلافات تقودها شركات من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم. ويضم «مترو الرياض» الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، شبكة مكونة من ستة خطوط رئيسية تمتد عبر المدينة.

وتشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومتراً ليصبح أطول قطار بلا سائق في العالم، وله 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية، بطاقة استيعابية 3.6 مليون راكب يومياً.

سكان العاصمة أثناء تجربتهم الأولى لـ«قطار الرياض» (تصوير: تركي العقيلي)

مواقف السيارات

«كنت قلقة بعض الشيء بشأن مواقف السيارات، لكنني وجدت أنها كانت مريحة وموجودة في المحطة نفسها». هكذا وصفت خلود العمري، إحدى المواطنات، تجربتها للوصول إلى «قطار الرياض»، فقد وفر «مشروع النقل العام» 21 موقفاً عاماً للسيارات، يستوعب كل منها ما بين 200 و600 سيارة؛ لتسهيل استخدام شبكة القطارات. وجرى توزيع هذه المواقف بشكل يسّر عملية الانتقال للمستخدمين.

السكان (تصوير: تركي العقيلي)

علاوة على ذلك، يضم مشروع «قطار الرياض» 19 موقعاً لمواقف عامة للسيارات على مختلف المسارات في معظم أجزاء المدينة بقدرات استيعابية تتراوح بين 400 و600 سيارة؛ بهدف تسهيل استخدام شبكة القطارات، بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل داخل المدينة، إلى جانب إنشاء 7 مراكز لمبيت وصيانة القطارات في أطراف مسارات الشبكة.

الأقل تكلفة بين دول «مجموعة الـ20»

تكلفة التنقل في «قطار الرياض» هي الأقل بين دول «مجموعة العشرين»، مقارنة بمستوى دخل الفرد اليومي، والبالغ 733 ريالاً؛ أي نحو 195 دولاراً. وهذه النسبة تشكل 0.5 في المائة من دخل الفرد اليومي. وتأتي تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 0.9 في المائة، ثم بقيّة الدول تتراوح من واحد إلى 3 في المائة، وذلك وفق ما ذكره، لـ«الشرق الأوسط»، المدير العام الأول للمدن الذكية في «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» ماهر شيرة.

تحسين جودة الحياة

«عادةً يستغرق وصولي إلى العمل يومياً بين نصف ساعة و45 دقيقة. نأمل أن يسهم القطار في تقليص هذا الوقت وتحسين جودة الحياة...» هذا ما قاله حاتم الفوّاز، أحد المواطنين الذين اختاروا استخدام «قطار الرياض»، في أول يوم من إطلاقه. ومن الناحية البيئية، تُعدّ حافلات الرياض نموذجاً في استخدام الوقود منخفض الكبريت، وهو ما يضعها بين أكثر المركبات الصديقة للبيئة.

«قطار الرياض» التابع للمسار الأصفر (الشرق الأوسط)

وهذه التكنولوجيا تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، ومن ثم تحسين جودة الهواء في الرياض، وذلك وفقاً لما ذكرته «الهيئة الملكية لمدينة الرياض». وأضافت أن شبكة «مترو الرياض» تلعب دوراً محورياً في تقليل غازات الاحتباس الحراري، والتخفيف من ارتفاع درجات الحرارة، من خلال تقديم خيارات نقل مستدامة. مع الإشارة أخيراً إلى أنه من المتوقع أن يسهم «قطار الرياض» في تخفيف الاختناقات المرورية بواقع 30 في المائة.