أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)
شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)
TT

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)
شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو»، بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث، بأحد هواتفها، والذي يمكّنها من الوصول إلى الجيل الخامس للاتصالات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة «رويترز» نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر.

ويخالف هذا قوانين الحظر التي تطبقها الولايات المتحدة على الصين، والتي تمنع الشركات المصنعة للشرائح من تصدير شرائحها المتطورة إلى الشركات الصينية؛ وقد يعرض شركة «تي إس إم سي» التايوانية التي تعد أكبر مصنع لأشباه الموصّلات في العالم، المستخدمة في تصميم معظم الأجهزة الذكية، للعقوبات من الإدارة الأميركية.

وأوضح المصدران أنه في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، قالت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي» إنها عثرت على إحدى شرائحها في منتج تابع لشركة «هواوي» (Huawei) الصينية، عبر شركة «سوفغو» الصينية التي طلبت بدورها تطابق هذه الشرائح مع تلك الموجودة في هاتف «Huawei Ascend 910BK» لتبرئتها، لكن الشركة التايوانية مضت في قرارها بإيقاف الشحنات.

وقالت «سوفغو» في بيان على موقعها على الإنترنت، الأحد، إنها تمتثل لجميع قوانين الحظر، ولم تشارك مطلقاً في أي علاقة تجارية مع «هواوي». وأضافت «سوفغو» التابعة لشركة «بيتماين» لمعدات تعدين العملات المشفرة، أنها قدمت تقرير تحقيق مفصل إلى الشركة التايوانية لإثبات أنها لا علاقة لها بشركة «هواوي».

ودخلت وزارة التجارة الأميركية على خط الأزمة، وقالت إنها على علم بتقارير عن انتهاكات محتملة لقانون الحظر الأميركي.

وقال مصدر مختلف لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء، إن شركة الأبحاث التقنية «TechInsights» اكتشفت شريحة «TSMC» في هاتف «Ascend 910B» من «هواوي» عندما قامت بتفكيك المعالج متعدد الرقائق. وقال المصدر، بعد تنبيهه للنتيجة، قبل نحو أسبوعين، إن الشركة التايوانية أخطرت على الفور الولايات المتحدة.

وقالت «تي إس إم سي» التايوانية، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها لم تزود «هواوي» منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2020 بأي شرائح، وإنها «تواصلت بشكل استباقي» مع وزارة التجارة بشأن هذه المسألة. وتمنع الولايات المتحدة مُصنّعي الشرائح العالميين من استخدام التكنولوجيا أو المعدات الأميركية لإنتاج شرائح متطورة لشركة «هواوي» أو منتجاتها.

وقالت شركة «هواوي» في بيان يوم الثلاثاء: «نحن لسنا على علم إن كانت شركة (تي إس إم سي) تخضع لأي تحقيق حالياً»، موضحة أنها لم تستورد أي منتجات من الشركة منذ منتصف سبتمبر عام 2020. ويُنظر إلى شريحة «Ascend 910B» التي تم إصدارها في عام 2022، على أنها شريحة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً المتوفرة من شركة صينية.

وأعلنت شركة «تي إس إم سي» أنها أوقفت شحنة كانت مرسلة إلى عميل لم يُذكر اسمه، وذلك بعد اكتشافها أن إحدى الشرائح التي تسلمها هذا العميل انتهى بها المطاف في منتج «هواوي»، وفقاً لمصدر رسمي مُطلع في تايوان. ورغم كل ذلك تسعى الصين إلى التفرد في استخدام التكنولوجيا، من خلال التهرب من قيود الحظر الأميركي، واستخدام خدمات حوسبة سحابية مثل «أمازون»، للوصول إلى رقائق أميركية متقدمة وقدرات الذكاء الاصطناعي، بحسب وكالة «رويترز».


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق تحوّلت الهواتف الذكية بما فيها من تطبيقات إلى إدمان العصر (رويترز)

كيف تقطع يدك الافتراضية... 7 خطوات للحدّ من الإدمان على الهاتف

باتت الهواتف الذكية امتداداً لليَد البشريّة، وكأنها يدٌ جديدة التصقت بها. العيون لا تفارقها ليل نهار، فهل من سبيل للتخفيف من هذا الإدمان المستجدّ؟

كريستين حبيب (بيروت)
تكنولوجيا هاتفان متقدمان بشاشات تنطوي طولياً وأفقياً

تعرف على مزايا أحدث هواتف «سامسونغ» بشاشاتها القابلة للطي

تصاميم بمفاصل مطورة وكاميرات... ومزايا تقنية متقدمة

خلدون غسان سعيد (جدة)
تكنولوجيا هاتف «بيكسل» القابل للطي من «غوغل»

25 مليون هاتف قابل للطي تسوّق هذا العام

تجاوز المشكلات في البرامج والمتانة يؤدي إلى زيادة شعبيتها

بريان اكس تشين (نيويورك)

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
TT

صندوق النقد يتوقّع انتعاش نمو الشرق الأوسط إلى 4 % العام المقبل

الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)
الدكتور جهاد أزعور يستعرض تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أرشيفية - صندوق النقد)

توقّع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4 في المائة العام المقبل، لكن ذلك سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الرياح المعاكسة، بما في ذلك الصراعات. وقال إن أي مناقشات لزيادة حجم برنامج الإقراض الحالي إلى مصر «سابقة لأوانها».

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، خلال إطلاق تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» من دبي، إن «الآفاق محفوفة بالمخاطر، وبالتالي تحمل توقعاتنا في طياتها محاذير مهمة».

ويتحدث صندوق النقد الدولي عن أن مَواطن الضعف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال كبيرة، وبحسب توقعات الصندوق للمنطقة لعام 2024، يبلغ النمو 1.2 في المائة، وهو ما يمثل تخفيضاً قدره 6.0 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل (نيسان). وهو ما يُعزى في غالبه إلى أثر الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط بموجب اتفاقية «أوبك بلس». وفي حال انحسار هذه العوامل تدريجياً، يتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 4 في المائة عام 2025 «رغم أن هناك كثيراً من عدم اليقين إزاء توقيت انقضاء هذه العوامل»، وفق أزعور.

إحاطة حول آفاق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال اجتماعات الربيع السنوية في أبريل (الصندوق)

البلدان المصدرة للنفط

وفي البلدان المصدرة للنفط، يتوقع تسارع النمو إلى 4 في المائة عام 2025، مقابل 3.2 في المائة في العام الحالي، رهناً بانتهاء سريان التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط.

وقدّر الصندوق أن يبلغ النمو في دول الخليج 1.8 في المائة خلال العام الحالي، على أن يتسارع في العام المقبل إلى 4.2 في المائة، من 2.4 في المائة و4.9 في المائة في توقعاته السابقة في أبريل. في حين يتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 1.8 في المائة خلال العام الحالي، و1.9 في المائة خلال العام المقبل.

الأسواق الصاعدة

وفي الأسواق الصاعدة بالمنطقة، يُتوقع تسارع النمو أيضاً من 4.2 في المائة العام الحالي إلى 8.3 في المائة عام 2025، لكن هذا التوقع يفترِض تراجع حدة الصراعات. وبالمثل، يتوقف تحسّن النمو في البلدان منخفضة الدخل، إلى حد كبير، على انحسار الصراع في السودان، وفق ما أوضح أزعور.

وشرح أن توقعات الصندوق تم إعدادها في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتالي فإنها لا تعكس بعد أثر المستجدات الأخيرة في المنطقة. وقال: «نحن نراقب الأوضاع والتصعيد الأخير بقلق عميق، ونحاول تقييم الأثر الاقتصادي المحتمل الذي سيتوقف عموماً على حدة التصعيد المحتمل ومداه».

وأضاف أزعور: «في الواقع، من شأن نطاق الصراع أن يؤثر في المنطقة من خلال قنوات متعددة. فبخلاف تأثيره في الناتج، تشمل قنوات انتقال التداعيات السياحة، والتجارة، وتدفقات اللاجئين والمهاجرين المحتملة، وأسواق النفط والغاز، والأضرار البيئية، والأسواق المالية، والقلاقل الاجتماعية المحتملة».

ونبه كذلك إلى أن هناك مخاوف كبيرة أيضاً من إمكانية استطالة الصراع في السودان، وتصاعد حالة التشرذم الجغرافي -الاقتصادي، وتقلب أسعار السلع الأولية، (خصوصاً في البلدان المصدرة للنفط)، وارتفاع الديون، وزيادة الاحتياجات التمويلية في الأسواق الصاعدة، وتواتر الصدمات المناخية. كما حذَّر من أن «الإخفاق في تنفيذ الإصلاحات الكافية يمكن أن يكبح آفاق النمو، الضعيفة بالفعل، على المدى المتوسط».

مصر

وفي شأن مصر، قال أزعور إن برنامج الصندوق، البالغة قيمته 8 مليارات دولار، يحرز تقدماً، موضحاً في رده على سؤال عمّا إذا كان واثقاً من قدرة مصر على تحقيق أهداف برنامجها: «إن الظروف الاقتصادية في مصر من المتوقع أن تتحسّن، وإنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج».

وأضاف: «إن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، ويحقق أهدافه تدريجياً، سواء من حيث تعافي النمو أو الانخفاض التدريجي في التضخم، والأداء الطبيعي لسوق الصرف الأجنبية». وأوضح أن «بناء المخازن، أو تعزيز المخازن في مصر، بمثابة خط الدفاع الأول الذي يمكن أن يساعد الاقتصاد المصري على تحمل أي صدمة خارجية إضافية».

وقال أيضاً إنه من المتوقع أن توفر مصر نحو 800 مليون دولار على مدى السنوات الست المقبلة على خلفية الإصلاحات الأخيرة لسياسة الرسوم والضرائب الإضافية التي يتبناها صندوق النقد الدولي، والتي من شأنها أن توفر دعماً إضافياً.

محادثة جانبية بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وغورغييفا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (رويترز)

ومن المقرر أن يتوجّه فريق صندوق النقد الدولي المعني بمصر إلى القاهرة قريباً؛ للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة التنفيذية كريستالينا غورغييفا لزيارة مصر؛ للتأكيد على دعم الصندوق لمصر.

تحديد أولويات السياسات

وأوضح أزعور أنه في ظل هذه البيئة التي تكتنفها حالة عدم اليقين، من الضروري تحديد أولويات السياسات، حيث إنه أمام صناع السياسات مهمة صعبة تشمل حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستدامة القدرة على تحمل الديون، مع إدارة التحديات المرتبطة بالصراعات، وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط في الوقت نفسه.

وحضّ على الإسراع في الإصلاحات؛ لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، إلى جانب دعم النمو على المدى المتوسط.

ومن الأولويات، وجوب تركيز سياسة المالية العامة على إعادة الهوامش الوقائية لتخفيف حدة الصدمات المستقبلية، واستخدام السياسة النقدية في إبقاء التضخم منخفضاً.