كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة «بريكس» المنعقدة في مدينة قازان الروسية، عن ورقة نقدية رمزية تحاكي عملة المجموعة، تتضمّن رسوماً تشير إلى العمل المشترك في إطار المجموعة.
وترمز الورقة النقدية التي تحمل أعلام البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى الطموحات الجماعية لهذه الدول، في إطار استكشاف بدائل للدولار الأميركي في المعاملات عبر الحدود.
ويسلط هذا التطور الضوء على الجهود المتزايدة داخل مجموعة «بريكس» لإنشاء نظام اقتصادي أكثر استقلالية، وأقل اعتماداً على الهياكل المالية الغربية.
وذكر السكرتير الصحافي لـ«الكرملين» دميتري بيسكوف، أن بوتين اطلع على الورقة في قمة المجموعة، وقال: «الرئيس الروسي بعد مشاهدته الورقة الرمزية عرضها مبتسماً على الوزراء في الحكومة الروسية وسلّمها إلى رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا». وأوضح بيسكوف أن الورقة تحمل معنى رمزياً يشير إلى «العمل المشترك الذي يجري تنفيذه في إطار (بريكس)»، مشيراً إلى أن جهة روسية -إما غرفة التجارة والصناعة وإما جهة أخرى- هي التي طبعت الورقة الرمزية.
قابلية إصدار عملة موحدة
ولكن هل يمكن لمجموعة «بريكس» أن تكون لها عملتها الورقية الخاصة مثل عملة اليورو المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي؟
قد تكون عملة «بريكس» الورقية ممكنة؛ لكنها عملية تستغرق سنوات من التحضير، حيث تتطلّب إنشاء بنك مركزي جديد واتفاقاً بين الدول الأعضاء في «بريكس» على التخلص التدريجي من عملاتها السيادية الخاصة بها. ومن المرجح أن تحتاج أيضاً إلى دعم صندوق النقد الدولي؛ لتكون العملة ناجحة على الصعيد الدولي، وهو ما ترفضه المجموعة في الأصل؛ إذ إنها تتهم الصندوق بأنه أداة تعمل لمصلحة الغرب.
كما تحتاج العملة الورقية إلى أن تكون مغطاة بالذهب بوصفه وسيلة لإبراز قوتها. ويتحدث محللون في هذا الإطار عن أنها يفترض أن تكون مغطاة بالذهب بما نسبته 40 في المائة، مقابل 60 في المائة من عملات دول «بريكس».
ولكن، نظراً إلى أن الصين هي أكبر اقتصاد في مجموعة «بريكس» -إذ إنها تمثّل وحدها 69 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لـ«بريكس»- فمن المفترض أن تهيمن عملة اليوان على سلة العملات؛ الأمر الذي سيخلق اختلافاً كبيراً بين الأعضاء، خصوصاً الهند التي لا يتوقع تأييدها لهذا الحل في ضوء علاقاتها غير المثالية مع الصين.
من هنا، يرى محللون أن عملة «بريكس» لن تكون عملة في حد ذاتها، بمعنى أنها لن تتخذ شكلاً مادياً، إنما ستكون افتراضية. ومن المرجح أن تُستخدم حصرياً على منصة الدفع المسماة «إم بريدج».
و«إم بريدج» هي منصة مدفوعات تجريبية طوّرها بنك التسويات الدولية، إلى جانب البنوك المركزية في الصين وهونغ كونغ وتايلاند والإمارات العربية المتحدة، وستعمل بوصفها بوابة للتسويات بالعملات الرقمية للبنوك المركزية.
وفي حالة «بريكس» ستعمل «إم بريدج» بديلاً لمنصة الدفع الأكثر استخداماً اليوم، المسماة نظام جمعية الاتصالات المالية بين البنوك العالمية (سويفت).
صندوق النقد الدولي
وفي تعليقها على المعلومات الواردة عن نظام المدفوعات البديل عبر الحدود المقترح من «بريكس»، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إنها تحتاج إلى رؤية مزيد من التفاصيل عن النظام لتحديد تأثيره، لكنها رفضت أي تهديد محتمل لصندوق النقد الدولي. وقالت في مؤتمر صحافي بواشنطن حيث تُعقد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالتزامن مع قمة «بريكس» في قازان، إن «فكرة وجود نظام مدفوعات لمجموعة من الدول ليست جديدة. ما نحتاج إلى رؤيته هو مزيد من التفاصيل. ما هو موجود في هذه الفكرة، وكيف يمكن أن تُترجم إلى واقع ملموس، وبعد ذلك سنكون قادرين على تقييمها». أضافت: «لكن على نطاق أوسع، ما أدركه بوجه عام هو أن لدينا أعضاء مختلفين يشكلون مجموعات مختلفة، لكن جميع الأعضاء يدعمون صندوق النقد الدولي».
