أنهت الأسهم الصينية وأسهم هونغ كونغ تعاملات، الخميس، على انخفاض، لتوقف سلسلة مكاسبها التي استمرت 4 أيام؛ إذ أصبح المستثمرون حذرين في ترقب للتأثير المحتمل للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.
وقال المستثمرون والمحللون إن الرهانات الزائدة على رئاسة ثانية محتملة لدونالد ترمب وتهديدات التعريفات الجمركية المرتفعة أدتا إلى إضعاف معنويات السوق.
وقال كريستوفر وونغ، استراتيجي النقد الأجنبي في بنك «أو سي بي سي»: «في أسواق الرهان، اتسع الفارق بين ترمب وكامالا هاريس بشكل حاد لصالح ترمب. وهذا يُعيد القلق بشأن التعريفات الجمركية والتضخم والمخاوف المالية... قد تؤدي نتيجة فوز ترمب إلى إثارة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومن المتوقع أن تضخ بعض عدم اليقين في الأسواق».
وفي نهاية التعاملات، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.68 بالمائة، في حين انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 1.12 بالمائة. وكسر كلا المؤشرين سلسلة مكاسبهما التي استمرت 4 أيام.
وانخفض مؤشر القطاع المالي الفرعي بنسبة 0.47 بالمائة، وخسر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 1.51 بالمائة، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 1.95 بالمائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.37 بالمائة.
وفي هونغ كونغ، انخفضت أسهم الشركات الصينية بنسبة 1.59 بالمائة، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.3 بالمائة. وكانت أسهم التكنولوجيا من بين أكبر الخاسرين في هونغ كونغ؛ إذ انخفض مؤشرها بنسبة 2.64 بالمائة.
ومن المؤكد أن حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين ستشتعل، بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الجمهوري دونالد ترمب أم نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس؛ حيث من المرجح أن تخرج الديمقراطية هاريس بقواعد جديدة مستهدفة للصين، أو يخرج ترمب بنهج أكثر صرامة.
وقال يوجين هسياو، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية في «ماكواري كابيتال»: «مع اقتراب الانتخابات الأميركية بأقل من أسبوعين، يحتاج مديرو المحافظ إلى الحذر من التقلبات المحتملة في السوق، التي قد تكون مدفوعة بالنتيجة، إما لفوز كامالا هاريس (أي استمرار الوضع الراهن) أو فوز ترمب (قوة الدولار في الأمد القريب)».
وفي الوقت نفسه، فإن الاجتماع المحتمل للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الصين يحتل مكانة مهمة في الأذهان. وفي حين لم يتم الإعلان عن موعد الاجتماع، تتوقع الأسواق مزيداً من التفاصيل حول تدابير التحفيز المالي في الأمد القريب.
وقال هسياو: «نوصي المستثمرين بالصبر قبل تقييم التعرض للصين، في ضوء المشهد السياسي المتطور؛ حيث لم تستقر السوق بعد على علاوة مخاطر الأسهم الجديدة بموجب تفويض وضع السياسة».
وتعهّدت بكين في وقت سابق من هذا الشهر بزيادة ديونها «بشكل كبير» لإنعاش اقتصادها المتعثر، لكنها تركت المستثمرين في حيرة بشأن الحجم الإجمالي للحزمة.
وفي أسواق العملات، ارتفع اليوان الصيني قليلاً مقابل الدولار، الخميس؛ حيث استمد المستثمرون الشجاعة من احتمالات اتخاذ مزيد من تدابير التحفيز المالي، رغم أن المخاوف بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية الشهر المقبل حدّت من الصعود.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن العملة الصينية تلقّت أيضاً دعماً من بيع البنوك الكبرى المملوكة للدولة للدولار في السوق الفورية. وبحلول الساعة 0313 بتوقيت غرينتش، ارتفع اليوان في الداخل بنسبة 0.23 بالمائة إلى 7.1163 للدولار، في حين جرى تداوله في الخارج عند 7.1248 يوان للدولار.
وقال محللون في «ماي بنك» في مذكرة حول توقعاتهم لـ«زوج الدولار/اليوان»: «إنه عرضة للغاية للتداول في اتجاهين خلال الأسبوعين المقبلين قبل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وكذلك الانتخابات الأميركية».
وقال محللو «سيتي»: «إنهم يتوقعون حزمة تحفيز تبلغ نحو 8 تريليونات يوان (1.12 تريليون دولار) في المجموع». وأضافوا في مذكرة: «إن تريليوني يوان تقريباً ستعوّض عن العجز في الإيرادات، وتوفر بعض التحفيز التدريجي المستهدف، وإن لم يكن بالضرورة في شكل مراجعة للعجز الرئيسي البالغ 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن لصناع السياسات اللجوء إلى الصناديق خارج الميزانية لهذا العام».
ويتوقع المحللون تريليون يوان آخر من السندات الحكومية الخاصة لإعادة رسملة البنوك، وزيادة حصة السندات الحكومية بمقدار 5 تريليونات يوان لمبادلة الديون المحلية. وتعهدت بكين في وقت سابق من هذا الشهر بزيادة الديون بشكل كبير لإحياء اقتصادها المتعثر، لكنها تركت المستثمرين يخمنون الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز.
وقد أدّت الرهانات الزائدة على رئاسة دونالد ترمب الثانية المحتملة إلى تقويض اليوان، ليس فقط من المضاربين الذين يبيعون العملة الصينية على المكشوف ولكن أيضاً من المصدرين من البر الرئيسي، الذين كانوا يكدسون الدولارات.
