كشف وكيل وزارة الطاقة للتوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر بالسعودية، فؤاد موسى، عن أن نسبة توطين قطاع الطاقة السعودي قد وصلت إلى 45 في المائة في الوقت الحالي، في حين تستهدف البلاد الوصول إلى 75 في المائة.
تصريح موسى لـ«الشرق الأوسط» جاء على هامش ملتقى توطين قطاع الطاقة، تحت شعار «تمكين التوطين لإمدادات الطاقة»، المقام في الرياض خلال 23 - 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأكّد موسى أن هذه الأرقام تحمل أهمية كبيرة في تحسين الناتج المحلي والميزان التجاري، وكذلك في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين.
وقال إن قطاع الطاقة في المملكة يلعب دوراً كبيراً في التأثير على الناتج المحلي، حيث يمثل 40 في المائة من هذا التأثير. وذكر أن القطاع يشمل مجالات النفط والغاز والبتروكيميائيات والكهرباء التقليدية والمتجدّدة.
وأشار موسى إلى أنه خلال الملتقى الأول للتوطين تم الإعلان عن مشاريع بقيمة 104 مليارات ريال (27.7 مليار دولار)، تهدف لتوطين الصناعة والإنتاج محلياً، مما سيعزّز بشكل كبير من الناتج المحلي.
كما أوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يشهد أسرع معدل نمو في المملكة، حيث تستهدف البلاد زيادة نسبة التوطين فيها من 20 في المائة حالياً إلى 100 في المائة بحلول 2026 - 2027، مع التخطيط لبدء التصدير في 2028 - 2029.