يلين وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد: إجراءات التحفيز الصينية ليست كافية

اجتماع في واشنطن الأسبوع المقبل لمجموعات العمل الاقتصادية والمالية المشتركة

جانيت يلين تتحدث خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن 22 أكتوبر 2024 (أ.ب)
جانيت يلين تتحدث خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن 22 أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

يلين وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد: إجراءات التحفيز الصينية ليست كافية

جانيت يلين تتحدث خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن 22 أكتوبر 2024 (أ.ب)
جانيت يلين تتحدث خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن 22 أكتوبر 2024 (أ.ب)

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، وكبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن أحدث إجراءات التحفيز التي اتخذتها الصين لن تؤدي إلى تعزيز الطلب المحلي بشكل ملموس.

وقالت يلين وغورينشاس، بشكل منفصل، إنهما لم يطلعا على أي إعلان حتى الآن من البنك المركزي الصيني ووزارة المالية الصينية، من شأنه أن يُعزز الطلب بما يكفي لاستيعاب الإنتاج الزائد وتعزيز النمو.

وأضافت يلين خلال مؤتمر صحافي في بداية الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين بواشنطن: «وجهة نظرنا هي أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي في الصين بوصفها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي أمر مهم حقّاً، إلى جانب التدابير لمعالجة المشكلات في قطاع العقارات».

وأوضحت أنه «حتى الآن، أود أن أقول إنني لم أسمع حقّاً أي سياسات من الجانب الصيني تعالج ذلك».

أما غورينشاس فقال في مؤتمر صحافي حول أحدث توقعات صندوق النقد الدولي: «إن إجراءات التحفيز المالي في الصين تفتقر حتى الآن إلى التفاصيل، ومن ثم لم يُجرَ تضمينها في توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في الصين، التي تم تخفيضها بمقدار 20 نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة».

وأضاف: «أن تحفيز السياسة النقدية لتعزيز الإقراض الذي أعلن عنه بنك الشعب الصيني الشهر الماضي لن يفعل كثيراً لرفع النمو بشكل ملموس».

وكان غورينشاس قد قال في وقت سابق، إن السياسة الصناعية للصين يمكن أن تقلب الموازين في بعض الصناعات المحددة، لكنها ليست السبب الجذري لنمو صادرات البلاد والفوائض الخارجية.

ورفض بعض النقاط الذي تتبناها الولايات المتحدة حول القدرة الصناعية الفائضة للصين، قائلاً: «إن العوامل الكلية، بما في ذلك نقص الطلب المحلي في الصين والاستهلاك الزائد في الولايات المتحدة، كانت من الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الفوائض التجارية الصينية».

وقال إن زيادة الصادرات من الصين، التي ساعدت في الحد من كثير من التباطؤ، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الجديدة، «لم تكن في المقام الأول بسبب السياسات الصناعية في الصين. بل كانت مدفوعة في الغالب بقوى الاقتصاد الكلي».

وكانت كبرى هذه المشكلات انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، الذي أدى -وسط أزمة سوق العقارات التي ألحقت الضرر بمصدر رئيسي لثروة الأسر- إلى توجيه بعض الإنتاج «بشكل طبيعي نحو قطاعات التصدير».

تحذيرات يلين

وفي حين تتفق يلين على الحاجة إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي الصيني، وخفض المدخرات بوصفه نسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد تبَّنت وجهة نظر أكثر صرامة بشأن القدرة الفائضة في الصين، قائلة: «إن إعانات الدعم (الهائلة تماماً) تهدد الولايات المتحدة».

وقالت يلين: «إن مجموعات العمل الاقتصادية والمالية الأميركية الصينية من وزارتي الخزانة والمالية والتجارة الصينيتين ستجتمع في واشنطن الأسبوع المقبل، لمحاولة التوصل إلى بعض التفاهمات المشتركة بشأن القدرة الصناعية الصينية».

وقال غورينشاس: «إن هناك بعض التأثيرات القطاعية للدعم الصيني، الذي يمكن أن يُشوّه التجارة، لكن هذا أمر يخص منظمة التجارة العالمية».

وأضاف: «أن صندوق النقد الدولي يعمل جاهداً على قياس تأثير الدعم الصناعي في الصين والاقتصادات الأخرى التي تهيمن عليها القطاعات الحكومية»، موضحاً أن «الشفافية في هذا الصدد كانت صعبة. مشيراً

إلى أن تدابير الدعم لم تكن في كثير من الأحيان بنوداً تظهر بالضبط ما تنفقه الحكومة».

وقال غورينشاس: «إن السبيل لتقليل الخلل في التوازن بين الولايات المتحدة والصين تعزيزُ الطلب المحلي لاستيعاب الإنتاج الذي يجري تحويله الآن إلى الصادرات. وهذا يتطلب من السلطات الصينية حل المشكلات مع قطاع العقارات، التي تضر بثقة المستهلك».

وأضاف: «بعد ذلك، يتعين عليك إقناع الأسر والشركات الصينية بأنها قادرة على زيادة الاستهلاك والاستثمار، وتقليل الادخار... وهذا يتطلب، على سبيل المثال، تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، التي ستوفر الرعاية لكبار السن والرعاية الصحية وما إلى ذلك».

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن التشديد المالي من شأنه أن يساعد في إبطاء الطلب الزائد على الواردات من الصين، ولطالما دعا الصندوق إلى قيام واشنطن برفع الضرائب لوضع ديونها على مسار هبوطي.


مقالات ذات صلة

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

الاقتصاد  مئذنة مسجد قيد الإنشاء في القاهرة (رويترز)

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم زيارتها إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر وأحرزت تقدماً كبيراً في المناقشات المتعلقة بالسياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض، وفق الصندوق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي مغادراً بعد حفل افتتاح البرلمان العاشر للبلاد في البرلمان الوطني بكولومبو (أ.ف.ب)

سريلانكا تتوقّع اتفاقاً على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي الجمعة

قال الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي، أمام البرلمان الجديد، إن بلاده تتوقّع أن يعلن صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، اتفاقاً بشأن برنامج إنقاذ البلاد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
الاقتصاد علم أوكراني يرفرف بالقرب من المباني التي دمرتها الضربة العسكرية الروسية بكييف في 15 فبراير 2023 (رويترز)

في اليوم الألف للحرب... أوكرانيا تحصل على دعم جديد من صندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن موظفيه والسلطات الأوكرانية توصلوا إلى اتفاق يتيح لأوكرانيا الوصول إلى نحو 1.1 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

ارتفاع التضخم السنوي في الكويت 2.44 % خلال أكتوبر

سجل معدل الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وهو ما يعرف بالتضخم، ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد سفينة وحاويات شحن في ميناء ليانيونغو بمقاطعة جيانغسو (رويترز)

صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير التعريفات الجمركية الانتقامية على آفاق نمو آسيا

حذر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء من أن التعريفات الجمركية الانتقامية «المتبادلة» قد تقوض الآفاق الاقتصادية لآسيا، وترفع التكاليف، وتعطل سلاسل التوريد.

«الشرق الأوسط» (سيبو )

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.