عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5072387-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا
علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا
علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا، حيث صعد سهم «نتفليكس» عقب نتائج ربع سنوية قوية.
وقفزت أسهم «نتفليكس» بنسبة 6.5 في المائة في تعاملات ما قبل السوق بعد أن تجاوزت تقديرات «وول ستريت» لإضافات المشتركين، مشيرة إلى توقعات باستمرار النمو حتى نهاية العام، وفق «رويترز».
كما شهدت معظم أسهم ما يسمى «العظماء السبعة» (Magnificent Seven)، التي قادت ارتفاع «وول ستريت» هذا العام، مكاسب في تعاملات ما قبل السوق، حيث ارتفع سهم «أبل» بنسبة 1.5 في المائة بعد أن أظهرت البيانات زيادة ملحوظة في مبيعات «آيفون» الجديدة في الصين.
وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 0.9 في المائة، مواصلاً مكاسبه منذ يوم الخميس بعد صدور نتائج قوية من شركة «تي إس إم سي»، ما ساهم في رفع أسهم قطاع أشباه الموصلات.
ومع ذلك، تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.5 في المائة بعد إعلان هيئة تنظيم سلامة السيارات الأميركية عن فتح تحقيق في برنامج القيادة الذاتية الخاص بالشركة، وذلك على خلفية تقارير عن وقوع 4 تصادمات، بما في ذلك حادث مميت.
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 37 نقطة، أو 0.09 في المائة، بينما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 10 نقاط، أو 0.17 في المائة. كما حقق مؤشر «ناسداك 100» زيادة بلغت 76.5 نقطة، أو 0.38 في المائة.
وأسهمت الأرباح المتفائلة من الشركات المالية والبيانات الاقتصادية الإيجابية في دفع مؤشر «داو جونز» الصناعي ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات قياسية جديدة هذا الأسبوع. وأغلق مؤشر «داو جونز» عند مستوى قياسي مرتفع يوم الخميس، بينما يقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من مستوى 6000 المهم نفسياً.
ومن المتوقع أن تسجل جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة أسبوعها السادس على التوالي من المكاسب، في حين من المتوقع أن يتفوق مؤشر «راسل 2000» بارتفاع بنسبة تقارب 2 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة التي تتبع مؤشر الشركات الصغيرة بنسبة 0.4 في المائة.
في الوقت نفسه، ارتفعت عائدات سندات الخزانة، مع تجاوز عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات 4.1 في المائة، ما قد يضيف المزيد من الضغوط على الأسهم.
وتؤدي التقييمات المفرطة -حيث يتداول مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند نحو 22 ضعف الأرباح المستقبلية- والتوقعات العالية لنتائج الشركات إلى جعل الأسهم عرضة للتراجع، في ظل مؤشرات على أن المستثمرين يستكشفون قطاعات السوق الأقل تكلفة.
وقال مديرو محافظ «نيوبرغر بيرمان»: «نتوقع المزيد من التوسع في أداء سوق الأسهم الآن بعد بدء خفض أسعار الفائدة، لكن الشركات الكبرى مقيمة بالكامل وأقل حساسية لتغيرات الأسعار، مما يدفعنا للاستمرار في تفضيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الجودة الأعلى».
ولم يسجل سهم «بروكتر آند غامبل» تغييرات ملحوظة بعد أن جاءت مبيعاته في الربع الأول دون التوقعات، بينما ارتفع سهم شركة النفط العملاقة «إس إل بي» بنسبة 1 في المائة بعد تجاوز تقديرات الأرباح الفصلية.
وارتفع سهم «أميركان إكسبريس» بنسبة 2.4 في المائة بعد أن تجاوزت أرباحه الفصلية التقديرات.
وظلت التوقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في نوفمبر (تشرين الثاني) مستقرة إلى حد كبير طوال الأسبوع، حيث بلغت حالياً 92.1 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».
وفي سياق متصل، ارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد أن أطلق البنك المركزي خطط تمويل تهدف إلى تعزيز سوق الأسهم، حيث زاد سهم «علي بابا» بنسبة 2.9 في المائة، وارتفع سهم «جيه دي دوت كوم» بنسبة 5.5 في المائة، وقفز سهم «بي دي دي هولدينغز» بنسبة 4.7 في المائة.
وتراجعت أسهم «سي في إس هيلث» بنسبة 11.3 في المائة بعد تقرير يفيد بأنها عينت المدير التنفيذي المخضرم ديفيد جوينر رئيساً جديداً لها.
الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»
المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط)
تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف، والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»، في حين بلغ عدد المستثمرين الدوليين الذين حصلوا على الإقامة المميزة في السعودية أكثر من 1200 مستثمر.
هذا ما أفصح عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته مع انطلاق مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد في الرياض، الاثنين، تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد الفالح أن الإقامة المميزة تمثل أحد الممكنات المهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تيسر الإجراءات على المستثمرين وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمار. وقال إن الحاصلين عليها يعاملون كما لو كانوا في بلدانهم الأصلية.
الفرص والمزايا
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تمكين القطاع الاستثماري من خلال استقطاب وجذب المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة، وتمكنهم من الاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها الإقامة المميزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعبير عملي لاستقطاب واستبقاء الاستثمارات للمساهمة في مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتمكين الاقتصاد الوطني من خلال استحداث الوظائف، ونقل المعرفة للكوادر الوطنية وتبادل الخبرات.
ونوّه بمناخ الاستثمار في المملكة والتطور منذ إطلاق «رؤية 2030»، حيث تضاعفت التدفقات الاستثمارية الآن 3 مرات مقارنة بما قبل الرؤية، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بنسبة 70 في المائة ليصل إلى 1.1 تريليون دولار، يأتي نصفه من القطاعات غير النفطية.
وتحدّث عن الفرص الكبيرة الموجودة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، وأن البحث العلمي محرك للنمو والاستثمار، محدداً حجم الاستثمار الحالي في الاستدامة ومشروعات الاقتصاد الدائري للكربون؛ كونها من أبرز التغيرات في الوقت الراهن.
المخاطر الجيوسياسية
ولفت إلى أن المخاطر الجيوسياسية ونقص الكوادر من أبرز التحديات أمام الاستثمار، وأن الجنوب العالمي قد يستقطب نصف التدفقات المالية في 2025.
وقال الفالح إن انعقاد مؤتمر الاستثمار العالمي، هذا العام، في الرياض، سيوفّر منصة تطرح فيها المملكة رؤيتها الاستراتيجية أمام شركائها من حضور المؤتمر، كما سيكون فرصة سانحةً لتسليط الضوء على مكانة وإمكانات البلاد بوصفها شريكاً موثوقاً به في الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، مبيناً أن السعودية ترحب بقادة الاستثمار والمؤثرين فيه من جميع أنحاء العالم، لبناء شراكات من شأنها أن تعود بالنفع على الدولة، والعالم أجمع.
التنمية الاقتصادية
من ناحيتها، شددت العضو المنتدبة والرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» نيفروتي راي، على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التحول الرقمي والنمو المستدام، مشيرة إلى «رؤية 2030» التي تُعد نموذجاً يُحتذى به لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال التركيز على التكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تعزيز قطاع السياحة.
واستطردت: «العالم استهلك نحو 2.5 تريليون طن متري من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما تبقى للاستهلاك المستدام يتراوح بين 500 و700 مليار طن متري فقط، وهذا التحدي الهائل يتطلب من دول مثل السعودية والهند وغيرهما قيادة الابتكار لتحقيق استدامة بيئية من خلال مصادر الطاقة المتجددة مثل: الطاقة الشمسية، والرياح، والهيدروجين الأخضر».
الرئيسة التنفيذية لـ«استثمر في الهند» ورئيسة منظمة «وايبا» تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
وأشارت إلى التزام المملكة بالابتكار في مجالات الطاقة والمياه، موضحةً أنّ التقنية والبنية التحتية هما المدخل الأساسي للنمو.
التحول الرقمي
وبينت راي أنّ دول «وايبا»، التي تضم 110 أعضاء، تقوم بدور رئيس في مواجهة التحديات العالمية من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات، مفيدةً بأنّ الالتزام بتطوير إطار عمل عالمي للذكاء الاصطناعي يعزز الصحة والطاقة ويحسن جودة الحياة.
واختتمت كلمتها خلال المؤتمر بالحديث عن مشروعات المملكة الكبرى، مثل مشروع «نيوم»، واصفة إياه بأنه «حلم يتحقق» ومثال على كيفية دمج التكنولوجيا والاستدامة لتحقيق جودة حياة استثنائية، مؤكدةً أنّ التعاون بين الدول الأعضاء في «وايبا» سيسهم في تحقيق رؤية مشتركة للنمو المستدام والتحول الرقمي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي جلسة حوارية على هامش المؤتمر، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، عن وصول نسبة الاستثمار ورأس المال الثابت إلى 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هناك حاجة لمواصلة دعم النمو المستدام والابتكار في القطاعات غير النفطية.
وأوضح الإبراهيم، خلال جلسة حوارية بعنوان «تحدي الجاذبية: الدور المتغير للاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية»، أن «رؤية 2030» بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملموس، حيث تمكنت المملكة من استكشاف إمكانات كبيرة لم تكن مستغَلة من قبل في مختلف القطاعات.
تنويع مصادر الدخل
وتابع الإبراهيم أن بداية تنفيذ الرؤية كانت حاسمة وسريعة، إذ تمكنت من تحديد مسارات واضحة للنمو، لكنها تتطلب استمرار العمل والابتكار في المستقبل.
وتعمل المملكة على فتح قطاعات جديدة مثل التعدين، والسياحة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، ما يعكس رؤيتها في تعزيز تنوع مصادر الدخل الوطني، وأن قطاع السياحة أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو غير النفط، بحسب الإبراهيم.
وشرح أن المملكة تعمل على تبنّي تقنيات جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والصناعات الدفاعية، والتعليم، والرعاية الصحية؛ بهدف تحقيق التميز والابتكار في هذه المجالات.
وأضاف أن بلاده تنتقل من الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتسعى لإحداث تحول كبير في مختلف القطاعات، بما يخدم المصالح الوطنية ويرسخ مكانة البلاد عالمياً.
وشدد وزير الاقتصاد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز قدرة المملكة على المنافسة عالمياً من خلال الابتكار المستمر، مؤكداً أن الرياض أصبحت منصة أساسية للدول الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، بما يعزز استقرار النمو العالمي.
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي وبجانبه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الاستثمارات السعودية - المصرية
وفي الجلسة نفسها، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز استثمارات الرياض في القاهرة، مفيداً بأن هذه السياسات ستدعم جهود بلاده في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
وتابع أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصراً أساسياً في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءاً محورياً من خططها طويلة المدى، مؤكداً أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وبحسب المهندس الخطيب، فإن مصر تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، وأن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و7 في المائة.
الأسواق الأوروبية
بينما ذكر نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراغكوجيانيس، أن بلاده تعمل على جذب الاستثمارات، مع وضع قطاع الغاز في الحسبان لوصولها إلى الأسواق الأوروبية، كاشفاً عن وجود نقاشات مع السعودية وبعض الدول للاستثمار في قطاع الغاز.
وتُنظم منصة «استثمر في السعودية»، مؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين، على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «دبليو إيه آي بي إيه».
وتلتقي في هذا الحدث البارز الذي يركز على تسخير التحول الرقمي والنمو المستدام عن طريق توسيع فرص الاستثمار، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتنويع وتعزيز الاستثمار.
