ستؤكد راشيل ريفز، في أول رحلة لها وزيرةً للمالية البريطانية، التزامها بالاستقرار خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن، الأسبوع المقبل، بعد عامين من الأزمات التي عصفت بسوق السندات في المملكة المتحدة.
وتسعى ريفز، بخلاف سابقها المحافظ كواسي كوارتنغ، إلى تجنب مصير مماثل، إذ تم استدعاؤه مبكراً من الاجتماعات وأُقيل من منصبه من قبل رئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس بعد انهيار أسعار السندات نتيجةً لخطط خفض الضرائب غير الممولة. وتهدف ريفز إلى إغلاق هذا الفصل بشكل قاطع، الذي هز ثقة المستثمرين في سادس أكبر اقتصاد في العالم وأسهم في فوز حزب العمال في الانتخابات العامة في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».
ووفقاً لرئيس «معهد بيترسون» للاقتصاد الدولي في واشنطن، آدم بوسن، فإن «الالتزام النسبي بالسياسة المالية الذي يبدو أن الحكومة قد أقرته، إلى جانب النتائج الاقتصادية المشجعة نسبياً، قد جلب لها الكثير من النيات الحسنة».
لا تُعدُّ ريفز غريبةً عن واشنطن، فهي عملت سابقاً في السفارة البريطانية اقتصاديةً في بنك إنجلترا. وفي العام الماضي، ألقت خطاباً في «معهد بيترسون» حول «الأمن الاقتصادي»، وهو نهج مستلهم من قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن.
الآن، وعلى بعد أسبوع واحد فقط من تقديم أول موازنة لـ«حزب العمال» منذ 14 عاماً، يبدو أن ريفز مستعدة لرفع الضرائب لتمويل الإنفاق الحكومي المتزايد مع اقتراض المزيد لتمويل الاستثمارات طويلة الأجل. ومع الاحتياجات الاستثمارية الضخمة التي حددها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في الاتحاد الأوروبي، والعجز الكبير الذي تواجهه الولايات المتحدة، ستتم مراقبة نهج بريطانيا عن كثب، كما أشار بوسن.
وأضاف: «مسألة الاستثمار العام والمحاسبة والقواعد المالية هي موضوع ساخن على مستوى واسع». وقد أشار صندوق النقد الدولي في يوليو إلى أن قواعد الموازنة البريطانية السابقة كانت «غير مقيدة بما فيه الكفاية في المدى القصير، وتشجع على افتراضات غير واقعية في المستقبل»، بينما أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشهر الماضي أنها تثبط الاستثمار العام.
وتُظهر الحكومة البريطانية الجديدة حرصها على جذب الاستثمار الخاص، وأسفرت قمة عُقدت في لندن في 14 أكتوبر عن تعهدات استثمارية بقيمة 63 مليار جنيه إسترليني (82 مليار دولار) في مجالات مثل البنية التحتية والتكنولوجيا.
وأشار المتحدث باسم وزارة المالية إلى أن ريفز ستؤكد في واشنطن على «أولوية الحكومة للاستقرار الاقتصادي» باعتباره «الشرط الأساسي للنمو الآمن والمرن اللازم لمواجهة التحديات العالمية».
