بفضل الذكاء الاصطناعي... أرباح «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز التوقعات

بلغت 10.11 مليار دولار في الربع الثالث... وإيراداتها ارتفعت 36 % إلى 23.5 مليار دولار

شعار شركة «تي إس إم سي» في متحف للابتكار في هسينشو بتايوان (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» في متحف للابتكار في هسينشو بتايوان (رويترز)
TT

بفضل الذكاء الاصطناعي... أرباح «تي إس إم سي» التايوانية للرقائق تتجاوز التوقعات

شعار شركة «تي إس إم سي» في متحف للابتكار في هسينشو بتايوان (رويترز)
شعار شركة «تي إس إم سي» في متحف للابتكار في هسينشو بتايوان (رويترز)

أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC)، المنتج المهيمن للرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يوم الخميس، عن ارتفاع بنسبة 54 في المائة في أرباح الربع الثالث متجاوزة التوقعات بفضل الطلب المتزايد.

واستفادت أكبر شركة لصناعة الرقائق التعاقدية في العالم، التي يشمل عملاؤها «أبل» و«إنفيديا»، من الطفرة نحو الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة من الصناعات.

أعلنت شركة «تي إس إم سي» عن صافي ربح بلغ 325.3 مليار دولار تايواني (10.11 مليار دولار) للربع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بـ300.2 مليار دولار تايواني توقعها تقرير «سمارت استيمايت» من «إل إس إي سي» الذي تم استخلاصه من 22 محللاً. وتعطي «سمارت استيمايت» وزناً أكبر لتوقعات المحللين الأكثر دقة باستمرار.

وقالت شركة «تي إس إم سي»، الشركة المدرجة في البورصة الأكثر قيمة في آسيا، إن إيرادات الربع الثالث ارتفعت بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي إلى 23.5 مليار دولار، وهو أفضل من توقعات الشركة السابقة التي كانت تتراوح بين 22.4 مليار دولار و23.2 مليار دولار.

وأعلنت الشركة، الأسبوع الماضي، عن إيرادات الربع الثالث بالدولار التايواني؛ حيث بلغت 759.69 مليار دولار تايواني.

وقالت شركة «تي إس إم سي» إن الإنفاق الرأسمالي في الربع الثالث بلغ 6.4 مليار دولار، مقارنة بـ6.36 مليار دولار في الربع الثاني.

وفي يوم الثلاثاء، توقعت «إي إس إم إل»، أكبر مورد لمعدات تصنيع الرقائق في العالم لشركات، بما في ذلك «تي إس إم سي»، مبيعات وحجوزات أقل من المتوقع في عام 2025 بسبب الضعف المستمر في أجزاء من سوق الرقائق، ما دفع أسهم الشركة الهولندية إلى أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ عام 1998.

تنفق شركة صناعة الرقائق مليارات الدولارات على بناء مصانع جديدة في الخارج، بما في ذلك 65 مليار دولار على ثلاثة مصانع في ولاية أريزونا الأميركية، على الرغم من أنها قالت إن معظم التصنيع سيبقى في تايوان. وفي آخر مكالمة أرباح لها في يوليو (تموز)، رفعت «تي إس إم سي» توقعات إيراداتها للعام بأكمله وعدلت خطط نفقاتها الرأسمالية لهذا العام إلى ما بين 30 مليار دولار و32 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة من 28 مليار دولار إلى 32 مليار دولار.

ويعد النصف الثاني من العام تقليدياً موسم الذروة لشركات التكنولوجيا التايوانية، حيث تتسابق لتزويد العملاء قبل موسم العطلات في نهاية العام في الأسواق الغربية الكبرى.

وساعدت طفرة الذكاء الاصطناعي في دفع أسهم «تي إس إم سي» إلى الارتفاع؛ حيث قفزت أسهمها المدرجة في تايبيه بنسبة 75 في المائة حتى الآن هذا العام، مقارنة بمكسب بنسبة 28 في المائة للسوق الأوسع، ما يمنحها قيمة سوقية تبلغ نحو 840 مليار دولار.

تواجه «تي إس إم سي»، التي يشار إليها بشكل عام في تايوان باسم «الجبل المقدس الذي يحمي البلاد» لدورها الحاسم في اقتصاد تايوان المعتمد على التصدير، القليل من المنافسة، على الرغم من أن «إنتل» و«سامسونغ» تحاولان تحدي هيمنتها.


مقالات ذات صلة

كيف يغير الذكاء الاصطناعي مفهوم خدمة العملاء في مراكز الاتصال؟

تكنولوجيا يوفر الذكاء الاصطناعي  فرصًا جديدة للشركات للتواصل مع العملاء بطرق أكثر جدوى وكفاءة (شاترستوك)

كيف يغير الذكاء الاصطناعي مفهوم خدمة العملاء في مراكز الاتصال؟

في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، تشرح شركة «أفايا» دور الذكاء الاصطناعي المتزايد في تحويل تجربة العملاء وتشكيل الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها.

نسيم رمضان (دبي)
علوم ماريانا إسكندر

ماريانا إسكندر: «ويكيبيديا» ستظل مهمة في عصر الذكاء الاصطناعي

لم تشهد انخفاضاً في عدد الزيارات منذ إطلاق «تشات جي بي تي»

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق تتم مشاركة صور بالأسود والأبيض يُزعم أنها تمثل مشاهد مألوفة من التاريخ عبر صفحات ثقافية في منصات التواصل (أرشيفية - رويترز)

منصّات التواصل تشهد «تسونامي» من الصور التاريخية المزيفة

تنتشر بشكل كبير عبر منصّات التواصل صور قريبة جداً من الواقع، لكنّها أُنشئت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد صورة أثناء حفل توقيع شركة «أسمو للخدمات اللوجيستية» 16 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات بقيمة 80 مليون دولار (الشرق الأوسط)

شراكات بقيمة 80 مليون دولار لتعزيز سلاسل الإمداد في السعودية

وقعت «أسمو للخدمات اللوجيستية» المشروع المشترك بين «أرامكو» و«دي إتش إل» 16 مذكرة لدعم النمو والرقمنة في قطاعات متنوعة بقيمة 80 مليون دولار

علي القطان (الدمام)

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3 % في 2024 بدفع من الأنشطة غير النفطية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
TT

صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد البحرين 3 % في 2024 بدفع من الأنشطة غير النفطية

منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)
منظر عام للعاصمة المنامة (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البحرين نمواً بواقع 3 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2025، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة في البحرين، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 3 في المائة في عام 2023، مع انخفاض معدل التضخم إلى 0.1 في المائة، رغم تشديد الظروف المالية وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي. ومع ذلك، شهد الوضع المالي تراجعاً؛ حيث انخفض الرصيد المالي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3.3 نقطة مئوية، ليصل إلى - 8.5 في المائة.

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 12 نقطة مئوية، ليبلغ 123 في المائة. تأتي هذه الأرقام بعد زيارة بعثة الصندوق بقيادة جون بلويدورن إلى المنامة خلال الفترة من 29 سبتمبر (أيلول) إلى 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، لإجراء مشاورات بشأن المادة الرابعة لعام 2024.

وبحسب بيان الصندوق، يشير هذا إلى تراجع عن التحسنات الملحوظة التي شهدتها البلاد في عامي 2021 و2022 في إطار برنامج التوازن المالي المنقح؛ حيث حقّقت البحرين زيادات في الرصيد الأساسي العام بنحو 6 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط سنوياً. وظلت نسبة الإيرادات غير النفطية إلى النفقات الجارية الأساسية (باستثناء الإنفاق خارج الموازنة) عند مستواها المستهدف في برنامج التوازن المالي، الذي يبلغ نحو 40 في المائة في عام 2023، كما بقي الحساب الجاري في فائض عند 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، رغم انخفاضه عن ذروته في العام السابق.

ومن المتوقع أن يستمر النمو عند 3 في المائة في عام 2024، وأن يرتفع إلى 3.5 في المائة في عام 2025، مدفوعاً باستكمال ترقيات المصافي في قطاع التصنيع وزيادة نمو الائتمان الخاص لدعم الاستثمار الخاص. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3 في المائة، مدفوعاً بالناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي من المتوقع أن يصل إلى نحو 90 في المائة من الاقتصاد بحلول عام 2029، كما يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 1.2 في المائة في عام 2024، قبل أن يستقر تدريجياً عند 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضاف البيان: «ولإعادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار تنازلي مستدام، يجب أن تكون الأولوية في السياسات لحزمة من الإصلاحات المالية والتعديلات الهيكلية متعددة السنوات التي تُعتمد مسبقاً. وفي هذا السياق، فإن ضريبة الحد الأدنى المحلية التي تم إدخالها مؤخراً ضمن إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين خطوة مرحب بها. ومع ذلك، تظل هناك حاجة إلى جهود مالية إضافية على مدى سنوات عدة، يتم تنفيذها تدريجياً لتجنب أي اضطرابات، وتشمل زيادة الإيرادات غير النفطية، وترشيد الإنفاق الحالي، وتقليص الدعم مع زيادة التحويلات الاجتماعية لحماية الفئات الضعيفة ودعم الاستثمارات. وستوازن هذه الحزمة بين اعتبارات النمو والمساواة والاستدامة المالية.

وبحسب البيان، «يجب على مصرف البحرين المركزي أن يواصل متابعة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من كثب فيما يتعلق بتغيير سياساته. في المستقبل، من المتوقع أن يخفف التيسير النقدي من تأثير التكيف المالي على النمو، ما يدعم بدوره تراكم الاحتياطات الخارجية. إن وضع إطار واضح ومحدد لحل مشاكل البنوك استناداً إلى تقليد الإشراف والتنظيم السليم للقطاع المالي سيساعد في تعزيز الاستقرار المالي. كما أن مواصلة تطوير سوق السندات المحلية بالعملة المحلية وقطاع التمويل غير المصرفي، مع مراقبة الترابط بين البنوك والمؤسسات غير المصرفية من كثب، سيسهم في تعزيز تعميق الأسواق المالية وتنويع مصادر التمويل للاقتصاد الأوسع».

وأشار إلى أن التنوع الاقتصادي حقق تقدماً جيداً، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز نمو أكثر شمولاً واستدامة على المدى المتوسط. واستناداً إلى الجهود الحالية، تشمل السياسات التي تهدف إلى زيادة الشمولية والإنتاجية توسيع البرامج المصممة لتحسين رأس المال البشري وسد الفجوات المهارية المحددة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال التحول الرقمي. من خلال زيادة النمو، ستعجل هذه التدابير بتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وتسهيل التكيف المالي. كما أن تقليل الدعم للطاقة تدريجياً مع زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة سيعزز جهود البحرين نحو تحقيق أهدافها في خفض الانبعاثات وضمان انتقال الطاقة بسلاسة.

وختم: «التنفيذ الأخير لصفحة ملخص البيانات الوطنية (NSDP)، إحدى التوصيات الرئيسية للنظام العام المعزز لنشر البيانات (e-GDDS) التابع لصندوق النقد الدولي، يعد إنجازاً مرحباً به وشهادة على التزام البحرين بتحسين جودة البيانات والشفافية، بهدف الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS) في المستقبل القريب. وتعتبر هذه التحسينات منافع عامة مهمة وستساعد صانعي القرار الوطنيين والمساهمين المحليين والدوليين على تحسين مراقبتهم للتطورات الاقتصادية والمالية في البحرين».