صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

حتى يتم خفض التضخم إلى المعدل المستهدف

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)

حث صندوق النقد الدولي تركيا على الاستمرار في تشديد سياستها النقدية، والاعتماد على البيانات حتى يقترب التضخم من المعدل المستهدف.

وتستهدف الحكومة التركية خفض التضخم على المستوى المتوسط إلى 5 في المائة، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.

وقال الصندوق في بيان صحافي، السبت، عن الاقتصاد التركي، إن التحول في السياسة النقدية التركية، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، أسهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية، واستعادة الثقة.

ولفت البيان إلى أن تحسُّن المعنويات في السوق انعكس إيجابياً على المستثمرين المحليين والأجانب الذين بدأوا التوجه نحو الأصول المُقَيَّمة بالليرة التركية.

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)

وقام مصرف تركيا المركزي عقب انتخابات 2023 برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الستة الأخيرة، مع توقعات بعدم التراجع عن السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.

تضخم مزمن

زادت الحكومة التركية الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الإيرادات الحكومية، كما اتخذت تدابير لخفض الإنفاق العام، وتدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.

ورغم تباطؤ التضخم السنوي في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 49.38 في المائة، أي أقل من سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2021، ما زال أثره ملموساً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، وفق محللين.

كما أن هذا التباطؤ لا يكفي لإقدام البنك المركزي التركي على اتخاذ خطوة لتيسير السياسة النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما كان متوقّعاً من قبل.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو الماضي.

وعبَّر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات سابقة، عن أمله أن تتمكن الحكومة من خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وأشاد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، بالمسار التراجعي للتضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا»، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة، محمد شيمشان، إن الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير سنة الأساس (التي يُحتسب على أساسها التضخم)، وإن ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا، عموماً، و3.9 في المائة في إسطنبول، كبرى المدن التركية وعاصمة النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفاً أنه «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

ضرائب جديدة

بلغ العجز في الموازنة التركية مستوى قياسياً وصل إلى 129.6 مليار ليرة (3.7 مليار دولار). وفي إطار محاولات معالجة هذا العجز، قدم المشرعون الأتراك في يونيو (حزيران) الماضي مقترحات لزيادة الضرائب، بهدف إصلاح الموازنة التي تضررت نتيجة الزلازل التي شهدتها تركيا في عام 2023.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات الضريبية في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ226 مليار ليرة (6.90 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستكون كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد أم لا.

متسوقون في سوق للفاكهة في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عبد الله غولر، إن الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، قدَّم إلى البرلمان، الجمعة، مشروع قانون يتضمن تغييرات لدعم الاستثمارات وصندوق الصناعات الدفاعية في البلاد.

وذكر أن مشروع القانون يتوقع إيرادات تتراوح بين 70 و80 مليار ليرة (2 - 2.3 مليار دولار) للصندوق.

وتتضمن التغييرات المقترحة أيضاً تقديم مساهمات إضافية من المواطنين لدعم الصندوق.

وواصل الناتج الصناعي في تركيا تراجُعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، بعد تراجُع سنوي بنسبة 4 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه.

وتراجع ناتج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 5.4 في المائة لكل منهما، في حين ارتفع ناتج مرافق الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.6 في المائة، بحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض الناتج الصناعي خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو.

وأظهر تقرير منفصل لمعهد الإحصاء التركي تراجُع معدل البطالة خلال أغسطس إلى 8.5 في المائة مقابل 8.8 في المائة في يوليو.

وانخفض عدد العاطلين في تركيا من 3 ملايين و144 ألف شخص إلى مليون و55 ألف شخص.


مقالات ذات صلة

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

الاقتصاد رجال يحاولون شراء أكياس الدقيق المدعم من شاحنة في كراتشي بباكستان (رويترز)

باكستان تطلب من الصين إعادة جدولة ديون بـ3.4 مليار دولار

طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية، ومضمونة أخرى، بقيمة 3.4 مليار دولار، لمدة عامين، والتي تُستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر تؤكد تفهم «صندوق النقد» للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

TT

«روشن» السعودية تجهز المساكن بشواحن للسيارات الصديقة للبيئة

جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط)
جناح مجموعة «روشن» في معرض «سيتي سكيب 2024» (الشرق الأوسط)

تعزِّز مجموعة «روشن» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، مكانتها بأن تكون رافداً مهماً في تطوير القطاع العقاري الوطني، من خلال بناء مساكن صديقة للبيئة ومتكاملة الخدمات، حيث تعمل على تمكين مبانيها بتقنيات العزل الحراري، وأنظمة التسخين بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تجهيزها بشواحن للسيارات الكهربائية، وذلك تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030»، التي تمثل نقطة تحول استراتيجية نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

هذا ما أكده لـ«الشرق الأوسط» الرئيس التنفيذي للتطوير في المجموعة، المهندس أسامة قباني، على هامش معرض «سيتي سكيب» العالمي، المقام حالياً في الرياض، موضحاً أن الاستدامة البيئية ليست مجرد خيار، بل واجب وطني يجب أن يأخذه أي مطور عقاري على محمل الجد.

وأوضح أن «أي مشروع لا يلتزم بمعايير الاستدامة، قد يؤدي إلى أضرار بيئية بدلاً من تحسين الوضع».

وقال قباني إن «روشن» عملت على تطبيق معايير الاستدامة بشكل تدريجي، مشدداً على أن «جميع مساكننا صديقة للبيئة».

تعزيز الاقتصاد الوطني

لكن الالتزام بالاستدامة لا يقتصر فقط على الجانب البيئي، بل يمتد أيضاً إلى دعم الصناعة المحلية. وهو ما تشير إليه توجيهات «صندوق الاستثمارات العامة»، التي تتحدث عن أن جميع الموارد الطبيعية المستخدمة في مشروعات «روشن»، يجب أن تكون مصنّعة أو مُجهزة أو مُنفذة داخل المملكة، وفق ما ذكر قباني. أما في حال تعذر توفر الموارد محلياً، فيتم استيرادها من الخارج.

وعلى مستوى مشروعات البناء، بيّن قباني أن المنازل التي تبنيها «روشن» مزودة بتقنيات العزل الحراري لتقليل استهلاك الكهرباء، إضافة إلى أنظمة التسخين بالطاقة الشمسية، التي تسهم في حماية البيئة.

وفي المستقبل، سيكون عدد من هذه المساكن والمباني مجهزاً بالشواحن الكهربائية لاستقبال السيارات الصديقة للبيئة، وفقاً لقباني.

وبالنسبة للجانب الأخضر، فإن «روشن» تضع التشجير في صلب استراتيجيتها البيئية، حيث تقوم بتشجير أكبر عدد من الممرات والحدائق في مشروعاتها. وهذه المبادرة، وفق قباني، «لا تسهم فقط في تقليل انبعاثات الكربون، بل تخلق بيئات أجمل وأكثر صحة للمواطنين، مما يعزز جودة الحياة في هذه المجتمعات السكنية».

الرئيس التنفيذي للتطوير في مجموعة «روشن» أسامة قباني (تصوير: تركي العقيلي)

وفيما يتعلق بالابتكار، يعمل فريق مختص في «روشن» بشكل مستمر على دراسة مواد التصنيع المتطورة في الخارج. وشرح قباني هنا أن هذا الفريق يتطلع حالياً إلى جلب مواد الدهان التي يمكنها امتصاص جزء من الكربون، في خطوة تهدف أيضاً إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المشروعات المحلية.

وأفاد بأن الشركة تواصل البحث عن أفضل المنتجات التي يمكن جلبها وتطبيقها في المملكة لتعزيز الاستدامة في المستقبل.

قيمة مستدامة

وفي سياق متصل، شرح قباني أن القيمة الاقتصادية للمساكن التي تبنيها «روشن» تزداد بمرور الوقت، موضحاً أن المنازل التي يتم بيعها للمواطنين ستكون ذات قيمة مستدامة ومرتفعة في المستقبل؛ ما يجعل المنزل استثماراً حقيقياً للمواطن السعودي، نتيجة لاكتمال المحيط من مدارس ومساجد ومرافق اجتماعية ورياضية.

وتماشياً مع «رؤية 2030»، تطرَّق قباني إلى دور «روشن» في المساهمة بتحقيق هدف رفع نسبة تملك المواطنين المساكن إلى 70 في المائة. ومن خلال العمل مع الجهات الحكومية، تركز المجموعة على توفير مساكن ميسّرة لفئة الدخل المتوسط، مع الحرص على أن تكون منازلها متنوعة في الأحجام لتلبية احتياجات جميع المواطنين، بما يتناسب مع إمكاناتهم المادية.

وأبان أن ما يميز «روشن» هو تحولها من مجرد مطور عقاري إلى مجموعة متكاملة صانعة للمساكن، فمجموعة كبيرة من المنازل التي تبنيها تكون مسبقة الصنع.

وأكمل قباني أن المجموعة تبني حالياً مصنعَين داخل مواقعها، لإنتاج مكونات البناء مسبقة الصنع. وهذه العملية تعزز الكفاءة الصناعية وتخلق طلباً على كثير من الصناعات المحلية مثل المطابخ، والأبواب، والخرسانات، والألمنيوم؛ مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي.

النمو المتسارع

وأوضح قباني أن مشروعات «روشن» تمتد عبر جميع مناطق المملكة، ومع ذلك، ستظل تتركز في الرياض بوصفها العاصمة والمركز الرئيسي لأكبر حجم من الاستثمارات والنمو المتسارع. وقال: «نحن مؤمنون بأن أسواق مكة المكرمة، وجدة، والدمام، والمناطق المحيطة، واعدة، وستظهر نتائج هذا الاستثمار بوضوح مع إطلاق مشروعاتنا في هذه المدن بنهاية هذا العام».

وكانت «روشن» أطلقت هويتها الجديدة واستراتيجيتها المُطورة، يوم الاثنين، التي تشمل فئات حديثة من الأصول العقارية، مما يفتح آفاقاً واسعةً لتأسيس قطاعات أعمال حديثة، تستهدف شرائح جديدة من المستثمرين والشركاء.

وهذه الخطوة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية تعزز ريادة «روشن» للقطاع العقاري على المستوى المحلي، وتمهِّد الطريق لمسار جديد في تطوير المشروعات متعددة الاستخدامات، والوجهات متعددة الأصول.