«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

وكسب المؤشر 66.89 نقطة، ليغلق عند 11994 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار).

وكان سهم «أرامكو السعودية» ارتفع بنسبة 0.37 في المائة، إلى 27.5 ريال، في حين زاد سهم «الراجحي» 1.67 في المائة، ليقفل عند 85.40 ريال.

أما سهم «أكوا باور»، فقد تراجع بمعدل 1.92 في المائة، ليصل إلى 480 ريالاً.

وتصدّر سهم «الماجد للعود» قائمة الشركات الأكثر نشاطاً بالقيمة، بارتفاعه 1.82 في المائة عند 168 ريالاً، يليه سهما «أرامكو السعودية» و«معادن» بزيادة 0.37 و3.71 في المائة، على التوالي.

وفيما يخص الشركات الأكثر ارتفاعاً، فقد حجزت شركات «بحر العرب» و«الأصيل» و«الباحة» المراكز الثلاثة الأولى، بنسب 9.90 و9.09 و7.69 في المائة، على التوالي.

في المقابل، سجل سهم «هرفي للأغذية» انخفاضاً بنسبة 4.11 في المائة، إلى 26.80 ريال، وتراجع سهم «المطاحن العربية» 2.07 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال.

من جانب آخر، أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 69.81 نقطة، ليغلق عند مستوى 24522 نقطة، بتداولات بلغت 45 مليون ريال (12 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين سهم.


مقالات ذات صلة

20 شركة تقنية مدرجة في السوق السعودية بقيمة تتجاوز 39 مليار دولار

الاقتصاد نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية (الشرق الأوسط)

20 شركة تقنية مدرجة في السوق السعودية بقيمة تتجاوز 39 مليار دولار

كشف نائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التقنية رائد الفايز، عن نمو شركات التقنية في سوق الأسهم السعودية إلى 20 شركة خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد القويز يلقي كلمته في افتتاح ملتقى «الأكاديمية المالية 2024» (الشرق الأوسط)

رئيس "هيئة السوق" السعودية : الأكاديمية المالية درّبت أكثر من 50 ألفاً في القطاع

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز أن «الأكاديمية المالية» قامت بتدريب ما يزيد عن 50 ألف متدرب بالقطاع وذلك منذ إطلاقها في عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل أحد مصانع شركة «نادك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نادك» تتوقع 27.4 مليون دولار أثراً مالياً من طرح أسهم «المطاحن العربية»

توقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي لطرح أسهم شركة «المطاحن العربية» 103 ملايين ريال (27.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يكسر حاجز 12 ألف نقطة بدعم خدمات التقنية

أنهى «مؤشر السوق السعودية» جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.95 في المائة، و113.55 نقطة، ليغلق عند 12.027 نقطة مدعوماً بارتفاع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«سينومي سنترز» السعودية تنشئ صندوقاً بـ266 مليون دولار لتطوير مشروع عقاري في القصيم

أبرمت «سينومي سنترز»، المتخصصة في تطوير وإدارة المجمعات التجارية في السعودية، شراكة استراتيجية مع «جي آي بي كابيتال» لإنشاء صندوق استثماري عقاري مغلق.

«الشرق الأوسط» (بريدة)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».