المكتب التنفيذي لـ«أوابك» يوصي باعتماد الميزانية التقديرية لـ2025

الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)
الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)
TT

المكتب التنفيذي لـ«أوابك» يوصي باعتماد الميزانية التقديرية لـ2025

الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)
الأعضاء المشاركون في الاجتماع 171 لـ«أوابك» (الشرق الأوسط)

أوصى المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، خلال الاجتماع 171، باعتماد الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2025، كما قدمت من الأمانة العامة لـ«أوابك»، بإحالتها إلى اجتماع مجلس وزراء المنظمة المقبل، المزمع عقده في شهر ديسمبر (كانون الأول)، من أجل الاعتماد النهائي لها.

هذا ما أكده الأمين العام للمنظمة، المهندس جمال اللوغاني، الخميس، عقب الانتهاء من الاجتماع الذي أُقيم في الكويت، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المكتب التنفيذي للمنظمة، الذي تترأس بلاده الدورة للعام الحالي، بحسب بيان.

وبيّن الأمين العام أنه في إطار حرص الدول الأعضاء على النهوض بـ«أوابك»، وجعلها منظمة عربية مهتمة بجميع مصادر الطاقة، دون استثناء، ومتابعة لجميع القضايا المستجدة المتعلقة بصناعة الطاقة، بدأ بشكل فعلي، في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، الخوض في عمليات تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها.

كما قام الأمين العام باستعراض التقرير النهائي لمشروع تطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، مع تطوير نشاطاتها وإعادة النظر في النظم والقوانين التي تحكم عملها، بشكل يتلاءم مع التحديات والتطورات المستجدة في مجال الطاقة.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة قد شهدت تكثيفاً للجهود مع الشركة الاستشارية المكلفة بمشروع التطوير من أجل استكمال الدراسة وإعداد تصوُّرات كاملة للرؤية الجديدة والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمنظمة، وقد خرج الاجتماع بتوصية مهمة في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

الاقتصاد منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

أظهرت بيانات، اليوم (الخميس)، أن التضخم في أسعار الجملة باليابان تسارع في سبتمبر (أيلول)، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت بسبب انتعاش الين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجلان في العاصمة اليابانية طوكيو يقفان أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم (أ.ب)

«بيركشاير» تعزز الرهانات على اليابان من بوابة «سندات الساموراي»

جمعت شركة «بيركشاير هاثاواي»، التابعة للملياردير الأميركي، وارين بافيت، ما يعادل 1.9 مليار دولار في عرض سندات مقيّمة بالين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد زحام بالحي المالي في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ب)

الصين تطلق تسهيلات مقايضة بـ500 مليار يوان لمساعدة سوق الأسهم

قال البنك المركزي الصيني إنه سيبدأ قبول الطلبات من المؤسسات المالية للانضمام إلى خطة تمويل جديدة تبلغ قيمتها في البداية 500 مليار يوان لمساعدة سوق رأس المال.

«الشرق الأوسط» (شنغهاي)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».