قال البنك المركزي الصيني، اليوم (الخميس)، إنه سيبدأ قبول الطلبات من المؤسسات المالية للانضمام إلى خطة تمويل جديدة تبلغ قيمتها في البداية 500 مليار يوان (70.62 مليار دولار) لمساعدة سوق رأس المال.
وقال بنك الشعب الصيني إن شركات الأوراق المالية وشركات الصناديق وشركات التأمين المؤهلة يمكنها التقدم بطلب للانضمام إلى خطة المقايضة التي تمنحها إمكانية الوصول بسهولة إلى التمويل لشراء الأسهم.
وجاء الإعلان بعد أن هوت الأسهم الصينية، الأربعاء، في أعقاب ارتفاع حاد، مع تراجع حماس المستثمرين السابقين لخطط بكين لإنعاش الاقتصاد.
وقال المحلل في «سيتيك» للأوراق المالية، مينغ مينغ: «صُمّمت تسهيلات المقايضة لتوفير دعم السيولة للمؤسسات المالية غير المصرفية، ويمكن أن تساعد في رفع الثقة بسوق الأسهم».
وأعلن بنك الشعب الصيني، لأول مرة، هذا المخطط في 24 سبتمبر (أيلول)، بوصفه جزءاً من حزمة واسعة من السياسات لتحفيز الاقتصاد وتعزيز أسواق رأس المال.
وبموجب طلب المبادلة، يمكن لشركات الأوراق المالية المؤهلة وشركات الصناديق وشركات التأمين استخدام أصولها -بما في ذلك السندات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والممتلكات في مكونات مؤشر «سي إس آي 300»- بصفتها ضماناً في مقابل أصول عالية السيولة، مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي.
وحُدّد النطاق الأولي لبرنامج المبادلة عند 500 مليار يوان، ويمكن توسيعه في المستقبل. وكتب أحد مسؤولي هيئة تنظيم سوق ما بين البنوك في الصين، شو تشونغ، في مقال نُشر هذا الأسبوع، أن إنشاء هذه الأداة «لا يعني أن البنك المركزي يدخل سوق الأسهم؛ إذ لا توجد زيادة في المعروض النقدي الأساسي، أو توسع في الميزانية العمومية لبنك الشعب الصيني».
وقال شو، نائب رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية، وهي هيئة تنظيمية: «يظل خطاً أحمر أن القروض المصرفية لا يمكن أن تدخل سوق الأسهم بصورة غير قانونية». وعقد مقارنة بين هذا الأمر وبرنامج إقراض الأوراق المالية لأجل محدد التابع لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي أنشأه البنك المركزي الأميركي خلال الأزمة المالية العالمية لمعالجة ضغوط التمويل التي يواجهها المتعاملون الأساسيون.
وقال مينغ إن السماح للمؤسسات المالية بمبادلة أصول الأسهم بسندات الخزانة يمكّن البنك المركزي من أن يؤثر في سوق الأسهم وسوق السندات بطريقة منسقة.
وقال الخبير الاقتصادي الصيني في «جيفريز»، شوجين تشين، إن برنامج المبادلة يساعد في زيادة الرافعة المالية في سوق الأسهم، لكنه أشار إلى وجود أدوات متعددة يمكن استخدامها بالفعل. وتابع أن «أكبر مصدر للقلق هو عدد المؤسسات التي ترغب في المشاركة في هذا البرنامج»، مضيفاً أن هناك أيضاً نقصاً في التفاصيل التشغيلية حول هذا المخطط.
وفي سياق منفصل، قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم (الخميس)، إن نائب محافظ البنك المركزي الصيني السابق فان ييفي حُكم عليه بالإعدام لتلقيه رشى، مع إعفاء لمدة عامين من العقوبة، وسط حملة شاملة لمكافحة الفساد في القطاع المالي.
وأُدين فان بقبول ممتلكات تزيد قيمتها على 386 مليون يوان (54.55 مليون دولار) بصفة غير قانونية، مستغلاً مناصبه العليا في البنك المركزي ومؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك بنك البناء الصيني، وفقاً للتقرير نقلاً عن محكمة صينية.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن محكمة «هوانجغانغ» الشعبية المتوسطة في مقاطعة هوبي قولها إنه بعد إعفاء لمدة عامين، سيُخفف حكم الإعدام الصادر بحق فان إلى السجن مدى الحياة، دون إمكانية مزيد من تخفيف الحكم أو الإفراج المشروط.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المحكمة قولها إن «فان ييفي قبل رشى بمبالغ ضخمة للغاية، وكانت ظروف جرائمه خطيرة للغاية، وكان التأثير الاجتماعي سيئاً للغاية، وتكبّدت مصالح الدولة والشعب خسائر فادحة للغاية».
وفان (60 عاماً) هو أعلى مسؤول في بنك الشعب الصيني يُعتقل في إطار حملة الرئيس شي جينبينغ لمكافحة الفساد في العقد الماضي، في حملة تهدف إلى استئصال المسؤولين الفاسدين في القطاع المالي. ولم تتمكن «رويترز» من الاتصال بفان للتعليق.
