تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

نمو أقل من المتوقع للإقراض المصرفي

إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
TT

تسارع أسعار الجملة في اليابان... والين يخفّف ضغوط التكلفة

إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)
إحدى الفرق الفنية تقدم عرضا مفتوحا في أحد شوارع الحي المالي بالعاصمة اليابانية طوكيو (أ ب)

أظهرت بيانات، اليوم (الخميس)، أن التضخم في أسعار الجملة في اليابان تسارع في سبتمبر (أيلول)، لكن أسعار السلع المستوردة انخفضت بسبب انتعاش الين؛ مما يشير إلى أن ضغوط الأسعار الناجمة عن تكاليف المواد الخام بدأت التراجع.

ومن المرجح أن يحوّل انخفاض تكاليف الواردات انتباه «بنك اليابان» إلى ما إذا كان ارتفاع التضخم المدفوع بالطلب سيستمر في رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات «بنك اليابان» أن مؤشر أسعار السلع للشركات الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل سلعها وخدماتها، ارتفع بنسبة 2.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بارتفاع بنسبة 2.3 في المائة.

وتسارعت وتيرة الارتفاع من 2.6 في المائة في أغسطس (آب)، بسبب ارتفاع أسعار الأرز الذي يعاني نقص المعروض، بسبب مزيج من سوء الأحوال الجوية وزيادة الطلب من السياح الأجانب.

وهبط مؤشر أسعار الواردات القائم على الين بنسبة 2.6 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، بعد ارتفاع بنسبة 2.5 في المائة في أغسطس، مسجلاً أول انخفاض في ثمانية أشهر، وفقاً للبيانات. وكان الانخفاض مدفوعاً باستئناف الدعم الحكومي بهدف الحد من فواتير المرافق، وانتعاش الين الذي جعل تكلفة استيراد السلع والمواد الخام أرخص.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث، تاكيشي مينامي، إن «تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يضع حداً أدنى للدولار/الين، كما أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع»، وهو ما من شأنه أن يدعم التضخم المحلي.

وقال مينامي إن «أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان تظل في المنطقة السلبية. وإذا أدت الأجور المرتفعة إلى زيادة الاستهلاك، فمن المرجح أن يفكر (بنك اليابان) في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في ديسمبر (كانون الأول).

وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة على أساس أن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بصفة دائمة.

وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان 2.8 في المائة في أغسطس، متجاوزاً هدف «بنك اليابان» بنسبة 2 في المائة لأكثر من عامين، مما أبقى التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال «بنك اليابان» إن التضخم يجب أن يكون مدفوعاً بشكل أكبر بالأجور المرتفعة والطلب المحلي، وليس من خلال ارتفاع تكاليف المواد الخام، ليصبح مستداماً ويلبي الشرط المسبق لمزيد من زيادات الأسعار.

ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي، اليوم (الخميس)، نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7 في المائة سنوياً إلى 624.24 تريليون ين (4.18 تريليون دولار)، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين بعد نمو حجم الإقراض المصرفي في الشهر السابق بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2.9 في المائة سنوياً.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً إلى 546.61 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة إلى 77.62 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 24.8 في المائة إلى 5.284 تريليون ين. وزاد إجمالي الإقراض المصرفي في اليابان خلال الربع الثالث من العام بنسبة 3 في المائة سنوياً، في حين زاد الإقراض مع استبعاد صناديق الادخار بنسبة 3.3 في المائة، والإقراض من صناديق الادخار بنسبة 0.6 في المائة خلال المدة نفسها.

وفي الأسواق، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني تعاملات، اليوم (الخميس)، مرتفعاً، إذ سار على درب «وول ستريت» التي حققت مكاسب قوية، الأربعاء، لكنه قلّص مكاسبه مع جني المستثمرين للأرباح قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركية لشهر سبتمبر.

وصعد «نيكي» 0.26 في المائة إلى 39380.89 نقطة عند الإغلاق، بعد أن زاد 0.86 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وأغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.2 في المائة عند 2712.67 نقطة.

وبالنسبة إلى أداء الأسهم، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في التكنولوجيا 3.97 في المائة؛ ليقدم الدعم الأكبر لـ«نيكي».

وزاد سهم «فاست ريتيلنغ» مالكة العلامة التجارية «يونيكلو» 1.28 في المائة. وقفز سهم «نيكون» المصنعة للكاميرات 5.55 في المائة؛ ليكون الأكثر ربحاً من حيث النسبة المئوية على «نيكي».

وعلى الجانب الآخر هوى سهم شركة سلسلة متاجر «أيون» 8.66 في المائة، وكان له أكبر تأثير سلبي في «نيكي»، بعد تراجع بلغ 76.5 في المائة في صافي ربح ستة أشهر حتى أغسطس.


مقالات ذات صلة

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مدينة الملك سلمان للطاقة (موقع رؤية 2030)

مدينة الملك سلمان للطاقة توقّع 5 خطابات نوايا بقيمة 800 مليون دولار

وقّعت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) السعودية، 5 خطابات نوايا مع جهات متقدمة في قطاع الطاقة، بقيمة إجمالية تتجاوز 3 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي )
الاقتصاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أبراج سكنية عملاقة على ضفة نهر هوانغبو في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

بكين تهنّئ ترمب... وتحذّر من «الحرب التجارية»

حذّرت الصين، الخميس، من أنه «لن يكون هناك فائز في حرب تجارية» بعد إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خبر فوز ترمب بالانتخابات الأميركية يهيمن على صدارة الصحف اليابانية (أ.ف.ب)

فوز ترمب يزيد من المخاطر في وجه «بنك اليابان» مع تجدد هبوط الين

قد يؤدي ارتفاع الدولار الناجم عن فوز ترمب إلى زيادة الضغوط على «بنك اليابان» لرفع أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
TT

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)
جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

من المقرر أن يضخّ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وعروضاً للقروض التمويلية، تبدأ من 2.59 في المائة، إلى جانب خصومات تصل إلى 100 ألف ريال (26.6 ألف دولار) في عدة مشاريع، كما سيقام أحد أكبر المزادات العقارية في الشرق الأوسط بقيمة تقديرية تتجاوز مليار ريال (266.6 مليون دولار).

جاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، المهندس عبد الله الحماد، خلال كلمته في اللقاء التعريفي لـ«سيتي سكيب العالمي»، الخميس في الرياض، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث العقاري الضخم تعكس النهضة الاقتصادية التي تشهدها السعودية، في إطار «رؤية 2030».

وأضاف أن المعرض يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف المطورين والمستثمرين العقاريين، فضلاً عن تحفيز الابتكار والتطوير في القطاع.

الفرص الاستثمارية

وأوضح الحماد أن المعرض يساهم بشكل كبير في استكشاف الفرص الاستثمارية من خلال تقديم رؤى شاملة حول اتجاهات السوق العقارية، لافتاً إلى أن المملكة تشهد نمواً غير مسبوق في تطوير المشاريع العقارية والاقتصادية.

وبيّن أن المعرض سيركز بشكل رئيسي على المشاريع الكبرى في المملكة، مع مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة، و100 مستثمر مؤسسي، وما يزيد عن 500 قائد في القطاع العقاري من مختلف أنحاء العالم.

وأكمل الحماد أن هذا التجمع الكبير يسهم في تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق العقارية السعودية، ما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

وأوضح أن النسخة السابقة من معرض «سيتي سكيب» شهد حضور أكثر من 160 ألف زائر، وتوقيع مشاريع واتفاقيات استثمارية تجاوزت قيمتها 110 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مع استثمارات أجنبية وخارجية وصلت إلى 19 مليار دولار.

وأكد الحماد أن النسخة الثانية من المعرض ستشهد زيادة ملحوظة بنسبة 50 في المائة في حجم المعاملات والمشاريع والاتفاقيات.

المطورون العقاريون

من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبد الرحمن الطويل، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحدث العقاري المرتقب سيشهد حضور عدد من الأسماء الكبيرة على مستوى العالم في مختلف مجالات القطاع العقاري، سواء في التطوير أو التصميم أو التشغيل.

وأضاف: «من المتوقع حضور عدد كبير من المطورين العقاريين الدوليين إلى المملكة، حيث بدأ أكثر من 10 مطورين بالفعل في تنفيذ مشاريعهم داخل السعودية، مع الطموح لجذب مزيد من المطورين، بالتعاون مع المطورين المحليين».

جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

استقطاب الشركات العالمية

ويرى الطويل أن بيئة المملكة العقارية والاستثمارية تتمتع بجاذبية كبيرة، حيث توفر فرصاً واعدة وسهلة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة متنوعة، حيث يتم التركيز على استقطاب الشركات العالمية للاستثمار في السعودية.

وكشف عن تنظيم ورشة عمل خاصة خلال المعرض لاستعراض الفرص الاستثمارية العالمية في السعودية، حيث من المتوقع أن يكون الرقم الإجمالي للاستثمارات كبيراً جداً، ما يعكس رغبة قوية من المستثمرين الأجانب في دخول السوق المحلية.

ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين، ويضم في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمراً من 22 دولة، إذ يأتي الحدث بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزاً مهماً للفرص والاستثمار.