اتبعت شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك «نيو» و«لي أوتو»، شركتَي «تسلا» و«بي واي دي» الرائدتين في السوق في تمديد حوافز الشراء حتى بداية عام 2025، مع استمرار حرب الأسعار في أكبر سوق للسيارات في العالم، للعام الثالث.
وأعلنت «لي أوتو»، يوم الخميس، إعانات نقدية بقيمة 15 ألف يوان (2055 دولاراً) لكل عملية شراء سيارة، بالإضافة إلى خطة تمويل دون فوائد لمدة 3 سنوات. كما أطلقت «نيو» خطة قرض مماثلة دون فوائد لمشتري السيارات الكهربائية التي تحمل علامتَي «نيو» و«أونفو» يوم الأربعاء.
وتهدف الحوافز إلى تشجيع عمليات الشراء قبل خطط الدعم الحكومية لبداية العام الجديد. واستفادت أكثر من 5.2 مليون سيارة تم بيعها حتى منتصف ديسمبر (كانون الأول) من إعانات الحكومة الصينية.
وأشارت الصين إلى تمديد عمليات مقايضة السلع الاستهلاكية في عام 2025، لكن التفاصيل الخاصة بتنفيذ السياسة على مستوى البلاد لا تزال غير واضحة. وقالت السلطات في مدينة نانجينغ، عاصمة مقاطعة جيانغسو بشرق الصين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها ستواصل تقديم إعانات تصل إلى 4 آلاف يوان لكل عملية شراء سيارة هذا العام.
وذكرت «رويترز» أن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان هذا العام، حيث تعمل بكين على تكثيف التحفيز المالي لإحياء الاقتصاد المتعثر جزئياً من خلال برامج الدعم.
وتقدم شركة «بي واي دي»، رائدة السيارات الكهربائية المحلية، التي تفوقت على «فورد» و«هوندا» عالمياً في عام 2024، خصومات تصل إلى 11.5 في المائة على طرازين - أحدهما هجين والآخر كهربائي - منذ ديسمبر. ومدَّدت شركة «تسلا»، التي أشعلت حرب الأسعار العام الماضي، خصماً قدره 10 آلاف يوان على القروض المستحقة على طراز «واي» الأكثر مبيعاً في الصين حتى نهاية هذا الشهر.
وتجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالكهرباء، المعروفة مجتمعة باسم «مركبات الطاقة الجديدة (NEVs)» في الصين، 10 ملايين وحدة العام الماضي، وذلك بفضل عمليات المقايضة المدعومة من الحكومة بما يصل إلى 20 ألف يوان لكل سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.
ومع ذلك، انكمشت مبيعات التجزئة المرتبطة بالسيارات بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في أول 11 شهراً، مقابل زيادة بنسبة 3.5 في المائة في إجمالي مبيعات التجزئة في الصين، وفقاً للبيانات الرسمية، مما يشير إلى تأثير تخفيضات الأسعار.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من اتحاد الطرق في النرويج، يوم الخميس، أن السيارات الكهربائية الصينية ارتفعت إلى نحو 10 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة في النرويج في غضون 5 سنوات فقط.
وتتقدم النرويج الغنية بفارق كبير عن معظم البلدان في التحول إلى السيارات الكهربائية. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم تفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.
وتقول بروكسل وواشنطن إن السيارات الكهربائية الصينية تستفيد من إعانات غير عادلة، وهو ما تنفيه بكين، وحذَّرت شركات صناعة السيارات الغربية من أنها قد تتضرر بشدة من الواردات الصينية الرخيصة، على الرغم من وجود شكوك حول ما إذا كان المشترون سيتبنون العلامات التجارية غير المألوفة.
وفي النرويج، ارتفعت الحصة السوقية المجمعة لشركات التصنيع الصينية إلى 8.8 في المائة العام الماضي، ارتفاعاً من 5.1 في المائة في عام 2023، و4.1 في المائة في عام 2021، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات أفضل 20 علامة تجارية للسيارات المبيعة. وتم شحن أول سيارة كهربائية صينية تصل إلى النرويج، من «إم جي»، قبل 5 سنوات فقط، في يناير (كانون الثاني) 2020.
وقالت كريستينا بو، رئيسة جمعية السيارات الكهربائية النرويجية: «ربما تكون سوق السيارات النرويجية واحدة من أصعب الأسواق في العالم... فهناك منافسة شرسة».
وبدءاً من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، زاد الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى ما يصل إلى 45.3 في المائة.
وقالت نائبة وزير النقل النرويجي، سيسيلي كنيبي كروغلوند: «نعامل جميع البلدان على قدم المساواة. والدولة الاسكندنافية ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي».
وجاءت خطوة الاتحاد الأوروبي في أعقاب قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100 في المائة من قيمتها في عام 2024، من 25 في المائة قبل ذلك. وأصبحت الصين أكبر مُصدِّر للسيارات في العالم في عام 2023، حيث باعت نحو 1.2 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم.
