مسؤولو «الفيدرالي» يشيرون إلى توقعات بخفض الفائدة بشكل إضافي

وسط تفاؤل بشأن الاقتصاد واستقرار التضخم

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

مسؤولو «الفيدرالي» يشيرون إلى توقعات بخفض الفائدة بشكل إضافي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه سيكون من المناسب مجدداً أن يخفّض «المصرف المركزي» أسعار الفائدة «بمرور الوقت»، وذلك بعد خفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول).

وفي الأسبوع الماضي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلى أن البنك من المحتمل أن يلتزم بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مؤكداً أنه ليس «في عجلة من أمره»، وذلك بعد أن عزّزت البيانات الجديدة الثقة بالنمو الاقتصادي والإنفاق الاستهلاكي.

كما أكد ويليامز الذي يتمتع بصوت دائم في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، في مقابلة مع «فاينانشيال تايمز»، اليوم (الثلاثاء)، أن الخطوة التي اتُّخذت في سبتمبر «لا تمثّل القاعدة التي سنعمل بموجبها في المستقبل». وأوضح أن «السياسة النقدية الحالية في وضع جيد للتوقعات»، مشيراً إلى أن توقعات ملخص التوقعات الاقتصادية تعكس آراء إيجابية حول استمرار النمو الاقتصادي وعودة التضخم إلى مستهدف 2 في المائة.

من جهتها، قالت عضوة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، أدريانا كوغلر، اليوم (الثلاثاء)، إنها تدعم بقوة تخفيض أسعار الفائدة الذي قام به «المركزي» الأميركي مؤخراً، وستدعم مزيداً من التخفيضات إذا استمرّ التضخم في الانخفاض كما تتوقع.

وأكدت كوغلر، عضوة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، ضرورة مواصلة الجهود لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف. ومع ذلك، دعت إلى تحقيق توازن بين هذا الهدف وتحقيق أقصى قدر من العمالة، وهو الهدف الثاني للجنة.

وأضافت أن «سوق العمل تظل مرنة، ولكنني أؤيد اتباع نهج متوازن في التعامل مع التفويض المزدوج للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية؛ حتى نتمكّن من مواصلة إحراز التقدم بشأن التضخم مع تجنّب التباطؤ غير المرغوب فيه في نمو العمالة والتوسع الاقتصادي».

وأرجعت كوغلر، في تعليقاتها المعدة مسبقاً في مؤتمر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت بألمانيا، الأسباب العالمية المشتركة إلى تفشي التضخم العالمي الذي أعقب الوباء، والاختلافات في التجارب بين المناطق مع بداية تراجع التضخم.

وخفّض «الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر الماضي، وهي خطوة قالت كوغلر إنها تدعمها بقوة، بعد قرارات مماثلة من المصارف المركزية الأخرى، بما في ذلك «المركزي الأوروبي».

وقالت كوغلر إن الاقتصاد الأميركي الأقوى سمح للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بأن تكون «صبورة بشأن التوقيت» في خفض سعر سياستها والتركيز على خفض التضخم.

وقالت كوغلر: «إذا استمرّ التقدم في مكافحة التضخم كما أتوقع، فسأدعم تخفيضات إضافية في سعر الفائدة الفيدرالية للتحرك نحو موقف سياسة أكثر حيادية على المدى الطويل».

وأشارت إلى أنها تراقب من كثب الآثار الاقتصادية للإعصار «هيلين» والأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقالت: «إذا تصاعدت المخاطر السلبية على التوظيف، فقد يكون من المناسب تحريك السياسة بشكل أسرع نحو موقف محايد. بدلاً من ذلك، إذا لم توفر البيانات الواردة ثقة بأن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2 في المائة، فقد يكون من المناسب إبطاء التطبيع في سعر الفائدة».

ويوم الجمعة، أظهرت بيانات الحكومة وجود سوق عمل قوية بشكل غير متوقع؛ ما أثار تساؤلات حول المخاوف واسعة النطاق بشأن ضعف القطاع. ودفع تقرير الرواتب المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية في المستقبل القريب. وتُظهر التقديرات الحالية أن هناك احتمالية بنسبة 87 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الشهر المقبل، مع استبعاد أي فرصة لخفض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، وفقاً لأداة «فيد ووتش».


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.