المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

الأسواق تتأهب لاختبار «العودة من العطلة»

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
TT
20

المركزي الصيني ينأى عن الذهب ويفضل «الاحتياطي الدولاري» للشهر الخامس

سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)
سائحون يزورون منطقة «المدينة المحرمة» في العاصمة الصينية بكين (أ.ب)

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، أن البنك المركزي الصيني أحجم عن شراء الذهب لاحتياطياته للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وبلغت حيازات الصين من الذهب 72.8 مليون أوقية في نهاية الشهر الماضي. ومع ذلك، ارتفعت قيمة احتياطيات الذهب إلى 191.47 مليار دولار، من 182.98 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) السابق عليه.

وصعدت أسعار الذهب بنحو 28 في المائة حتى الآن هذا العام، متجهة نحو أكبر مكسب سنوي في 14 عاماً بدعم من بدء خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتوترات الجيوسياسية، والطلب القوي من البنوك المركزية.

ووفق مجلس الذهب العالمي، فإن البنوك المركزية العالمية، التي اشترت الذهب بنشاط في 2022 - 2023 في طريقها لإبطاء عمليات الشراء في عام 2024 مقارنة بعام 2023، لكنها ستبقيها فوق مستوى ما قبل عام 2022... ويرجع هذا جزئياً إلى توقف عمليات الشراء من قبل بنك الشعب الصيني، الذي اشترى الذهب لمدة 18 شهراً متتالياً حتى مايو (أيار) الماضي.

وكان البنك المركزي أكبر مشترٍ رسمي للذهب في العالم في عام 2023، وقراره بتعليق عمليات الشراء أدى إلى كبح الطلب من جانب المستثمرين الصينيين في الأشهر الأخيرة.

وقال نيتيش شاه، استراتيجي السلع الأساسية في «ويزدوم تري»: «مع ارتفاع أسعار الذهب، يواصل بنك الشعب الصيني التوقف عن عمليات الشراء الجديدة. نعتقد أن البنك المركزي يرغب في مزيد من الذهب، لكنه ينتظر نقطة دخول أكثر جاذبية... ومع ذلك، مع انخفاض أسعار الفائدة العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، يبدو أنهم قد يضطرون إلى الانتظار لبعض الوقت قبل انخفاض الأسعار. ونظراً لتوقعاتنا بارتفاع الأسعار إلى أكثر من 3000 دولار للأوقية في العام المقبل، فقد يرغب البنك المركزي في النظر في بناء المراكز في وقت سابق».

وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية، الاثنين، أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية ارتفعت أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع ضعف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، وهي الأكبر من نوعها في العالم، بنحو 28.2 مليار دولار إلى 3.316 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات بلغ 3.304 تريليون دولار في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين، و3.288 تريليون دولار في أغسطس.

وارتفع اليوان بنحو 1.1 في المائة مقابل الدولار في سبتمبر، بينما ضعف الدولار الشهر الماضي بنحو 1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي الأسواق، سجلت أسهم هونغ كونغ أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف العام يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم التكنولوجيا والسياحة قبل عودة الصين من عطلة استمرت أسبوعاً.

ولامس مؤشر «هانغ سنغ» أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2022، وأغلق مرتفعاً بنسبة 1.6 في المائة عند 23.099 ألف نقطة. وكانت أحجام التداولات مرتفعة، لكنها أقل بكثير من أعلى مستوياتها في 15 عاماً التي سجلتها الأسبوع الماضي.

وتستأنف أسواق الأسهم والسندات والعملات الصينية التداول يوم الثلاثاء، ومن المتوقع بشدة أن يكون الافتتاح علامة على ما إذا كان الارتفاع الحاد قبل العطلة يمر على أرض صلبة. وأغلقت الأسواق الصينية الأسبوع الماضي على ارتفاع تاريخي، وذلك بفضل تدابير التحفيز الأكثر قوة منذ الوباء. وخفضت السلطات أسعار الفائدة، وألمحت إلى الدعم المالي لدعم الاقتصاد الذي يعاني وفقاً للمعايير الصينية.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفربرايت سيكيوريتز إنترناشيونال» في هونغ كونغ: «أظهر المستثمرون في البر الرئيسي حماساً هائلاً من خلال فتح حسابات على نطاق واسع خلال العطلة، وهو ما يبدو أنه لم يهدأ». ويتوقع ارتفاعاً هائلاً بنسبة 7 إلى 10 في المائة يوم الثلاثاء، ثم «اختبار الثبات» بعد ذلك. وقال: «سيكون لاستدامة ارتفاع سوق الأسهم من الفئة (أ) بدءاً من يوم الأربعاء تأثير كبير على سوق الأسهم في هونغ كونغ، وثقة المستثمرين بشكل عام».

وكانت هناك علامات على استمرار الصحوة يوم الاثنين، حيث ارتفعت أسهم شركة «إس إم آي سي» لصناعة الرقائق بأكثر من 21 في المائة وسط الرهانات على أن الدعم الحكومي سيوجه إلى القطاع. وبذلك يكون السهم ارتفع بنسبة 60 في المائة في جلستين.

وارتفع سهم شركة «سيتيك» المملوكة للدولة بنحو 13 في المائة، وبلغ أعلى مستوياته في أكثر من خمس سنوات، كما قفز سهم شركة التأمين «تشاينا لايف» بنسبة 12.4 في المائة.

وتم تداول نحو 5.1 مليار سهم من مؤشر «هانغ سنغ»، أي ما يقرب من 137 في المائة من متوسط ​​تحرك السوق على مدى 30 يوماً.

وصعد مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 25 في المائة على مدى خمس جلسات، وهو أقوى مكسب له في مثل هذه الفترة على الإطلاق، حيث أرهقت عمليات الشراء المحمومة السماسرة وأنظمة التداول.

وفي 30 سبتمبر، حقق المؤشر ومؤشر «شنغهاي المركب» أكبر مكسب لهما في يوم واحد منذ عام 2008، وتفيد صناديق التحوط التي تركز على الصين بعوائد قياسية.

وحول الارتفاع مؤشر «هانغ سنغ» من سوق ثانوية إلى أفضل الأسواق الرئيسية أداء هذا العام، حيث حقق مكاسب بنسبة 33 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 21 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500».


مقالات ذات صلة

وزيرة الخزانة البريطانية في زيارة تاريخية للصين سعياً لإعادة إحياء العلاقات

الاقتصاد نائب رئيس الوزراء الصيني يصافح ريفز قبل قمة الخدمات المالية في دار ضيافة الدولة في بكين (رويترز)

وزيرة الخزانة البريطانية في زيارة تاريخية للصين سعياً لإعادة إحياء العلاقات

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، يوم السبت، أن العلاقات «البراغماتية والقابلة للتنبؤ» مع بكين ستساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة.

«الشرق الأوسط» (بكين - لندن)
الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
TT
20

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)

يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمعرفة كيفية تعامله مع الحرب التي قال إنه سينهيها في أقرب وقت، مع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، قال المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، كبير الزملاء الباحثين في برنامج مايكل كلاين للاقتصاد العالمي والمالية في المعهد، إن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً قوية نتيجة تأثيرات الحرب، وهو ما يمنح ترمب أداة مهمة في المفاوضات لإنهاء الحرب، من خلال فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وتغيير سياسة الطاقة الأميركية والأوروبية.

ورغم ذلك، يظل السؤال هو: هل سيكون لدى الإدارة الأميركية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو؟ أم سيصر ترمب على السعي نحو إقامة علاقة ودية مع روسيا، لعزل الصين التي يقول الرئيس الأميركي المنتخب إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأميركي؟

ويمكن اعتبار تبنِّي البنك المركزي الروسي لما يمكن وصفها بأنها أكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضح إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو.

ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5 في المائة، أي يزيد بشدة عنه في روسيا؛ حيث يبلغ 21 في المائة؛ فإنه عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.

ومنذ انخفاض معدل التضخم التركي إلى أقل من 45 في المائة، فإن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يبلغ نحو 2.5 في المائة، في حين أن الفائدة الحقيقية في روسيا تزيد على 10 في المائة في ضوء اقتراب معدل التضخم من 9 في المائة.

في الوقت نفسه، فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الحالي، حسب مشروع موازنة 2025. لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة، ومنها مخصصات التقاعد والبنية التحتية. علاوة على ذلك، ساهم الإقراض المدعوم من الدولة في توفير كميات كبيرة من التمويل الرخيص للاقتصاد، مما أدى إلى تعزيز النشاط بشكل أكبر.

في الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من نقص القوة العاملة بسبب تجنيد نحو 500 ألف جندي إضافي في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، وهجرة رأس المال البشري، وأغلبهم من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد. كل هذا يحدث في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تغييرات ديموغرافية تؤدي إلى انكماش في قوة العمل؛ وفق المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين.

ونتيجة لكل هذا، زاد الطلب على العمالة، مما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله في معدل نمو الأجور. ففي أغلب شهور العام الماضي، كان نمو الأجور يقترب من 20 في المائة، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود البنك المركزي الروسي لخفض التضخم إلى 4 في المائة سنوياً.

التضخم وتراجع الصادرات

ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل أن التضخم في بلاده تهديد وجودي لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية وكبح جماح التضخم.

في الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي المفرط ليس مصدر التضخم الوحيد المثير لقلق نابيولينا؛ لأن ميزان المدفوعات الروسي أيضاً مصدر للقلق، بسبب تأثير الحرب على عائدات الصادرات الروسية من العملات الأجنبية.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجعت صادرات روسيا إلى الدول المتقدمة التي تدفع قيمة وارداتها بالعملات الصعبة، إلى نحو 10 في المائة من إجمالي صادراتها في أواخر 2024، مقابل أكثر من 50 في المائة في أوائل 2022. كما تراجعت قيمة الصادرات بالدولار من نحو 300 مليار دولار سنوياً في أوائل 2022 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً.

في الوقت نفسه، زادت بشدة تجارة روسيا مع الدول التي لا تدفع قيمة وارداتها بالعملات الحرة القابلة للتداول. وحتى وقف نشر هذه البيانات في أوائل العام الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن نحو ثلث تجارة روسيا أصبح باليوان الصيني، وهو ما يعني أن كل تجارة روسيا مع الصين لا تحقق عائدات دولارية. الأمر نفسه ينطبق على صادرات روسيا إلى الهند التي تتم تسوية أغلب قيمتها بالروبية الهندية.

وأحدث انهيار تدفقات العملات القابلة للتحويل، والتضخم الناجم عن النمو المفرط للاقتصاد، دماراً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي في روسيا. وانخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار بأكثر من 20 في المائة العام الماضي.

وهذا التراجع في قيمة الروبل هو المحرك الأكبر لقرار نابيولينا برفع أسعار الفائدة إلى هذا المستوى المرتفع؛ حيث يتتبع سعر الفائدة المعدل وفقاً للتضخم في روسيا سعر صرف الروبل مقابل الدولار من كثب.

ويرى المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي، ربما بشكل حاد للغاية. وبالتالي يواجه بوتين معضلة حادة: فهو إما يدعم جهود البنك المركزي للحفاظ على التضخم منخفضاً مع خطر الركود الاقتصادي؛ وإما يبقي الاقتصاد على نموه مع السماح للتضخم بالارتفاع. وهذه المعضلة هي التي تمنح إدارة ترمب القادمة نفوذاً لدى موسكو. فمن خلال العمل على تقييد وصول روسيا إلى النقد الأجنبي، يمكن للولايات المتحدة فرض مزيد من الضغوط على الروبل وتشديد الخناق على بوتين.

أسطول الظل الروسي

ويقول لوبين، المهتم بالسياسات الاقتصادية، إن أحد الخيارات الواضحة لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، هو زيادة العقوبات على ما يعرف بأسطول «الظل» لناقلات النفط الروسي الذي يساعد موسكو في تجنب السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع لسعر تصدير النفط الروسي. وحسب أحدث البيانات، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 ناقلة مرتبطة بالنفط الروسي مقابل 73 ناقلة فرضت عليها بريطانيا عقوبات.

ومع ذلك، فإن تعهد ترمب بزيادة إنتاج النفط الخام الأميركي يمكن أن يكون له تأثير ضار ملموس على روسيا، إذا حدثت هذه الزيادة بسرعة.

في الوقت نفسه، فإن سوق النفط العالمية تستعد لتراجع الأسعار خلال العام الحالي. وسيكون على موسكو أن تقلق إذا ما عمل ترمب بسرعة على خفض هذه الأسعار. وسيكون أحد المؤشرات مدى السرعة التي سترفع بها الولايات المتحدة إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، كما يروج سكوت بيسنت، المرشح لوزارة الخزانة في الإدارة الأميركية الجديدة.

ويرى لوبين أن المشكلة ليست في قدرة ترمب على الضغط على بوتين، وإنما في مدى رغبته في القيام بذلك. فنظراً إلى أن الهدف الاستراتيجي الأكبر للرئيس الأميركي المنتخب هو فك الارتباط بين روسيا والصين لإضعاف الأخيرة -على غرار ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون لفك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفياتي في سنوات الحرب الباردة لإضعاف الأخيرة- فلن يكون من السهل على ترمب تشديد الضغط على موسكو، وبالتالي لن يستخدم هذه الورقة الرابحة في التعامل مع بوتين.