تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

توقعات ببلوغ سعر البرميل 100 دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)
TT

تصريحات بايدن حول ضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع

الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن يغادر البيت الأبيض (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن للصحافيين بأنه لا يتوقع حصول ضربة إسرائيلية ضد إيران الخميس، قائلاً إن الانتقام الإسرائيلي ليس وشيكاً، لكنه لمح إلى احتمال شن ضربات مستقبلية. وقال إنه يناقش مع إسرائيل الاحتمالات ويقدم النصيحة، مما اعتبرته الأسواق مؤشراً على أن الولايات المتحدة قد تدعم إسرائيل في استهداف البنية التحتية النفطية الإيرانية جزءاً من ردها على وابل الصواريخ الإيراني الأخير.

وأثارت تلك التصريحات مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في إمدادات النفط العالمية؛ ما دفع الأسواق إلى الجنون.

وكان بايدن يجيب عن سؤال من أحد الصحافيين عما إذا كان سيدعم الضربات الإسرائيلية على منشآت النفط الإيرانية، وأجاب بايدن: «نحن نناقش ذلك».

وعلى الرغم من أنه أوضح أنه من غير المتوقع أن يحدث الانتقام الإسرائيلي ضد إيران، الخميس، فإن احتمالات العمل العسكري في المستقبل أزعجت المتداولين وزادت من المخاوف بشأن عدم الاستقرار الإقليمي.

بعد تعليقات بايدن، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5 في المائة، لتصل إلى ما يقرب من 74 دولاراً للبرميل.

تعكس القفزة المفاجئة في أسعار النفط قلق السوق المتزايد بشأن احتمال أن يستهدف رد إسرائيل على إيران البنية التحتية الحيوية لإنتاج النفط؛ مما قد يتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات في إحدى مناطق إنتاج النفط الرئيسية في العالم.

المخاطر الجيوسياسية وتقلبات سوق النفط

تعدّ دول الشرق الأوسط لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمية، حيث تعد إيران أحد منتجيها الرئيسيين بما يزيد على مليوني برميل يومياً، وأي صراع يؤثر على إنتاج النفط الإيراني أو قدرات الشحن عبر مضيق هرمز، وهو نقطة اختناق حاسمة لإمدادات النفط العالمية، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض حاد في توفر النفط العالمي؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

وقال جون كيلدو، الشريك في شركة «أجين كابيتال إل إل سي»: «السوق متوترة لأن الوضع قد يتصاعد بسرعة. الخوف هو أنه إذا استهدفت إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، فقد نشهد صدمة كبيرة لإمدادات النفط العالمية، والتي تعاني بالفعل ضغوطاً بسبب عوامل أخرى». وأضاف أن احتمالات العمل العسكري ضد إيران، خصوصاً في المناطق المنتجة للنفط، قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية؛ مما يؤدي إلى تأثيرات متتالية في الأسواق العالمية.

توقعات السوق

يناقش المحللون الآن التأثير المحتمل للصراع المطول بين إسرائيل وإيران على أسعار النفط. فإذا ضربت إسرائيل منشآت النفط الإيرانية، فإن الضرر قد يقلل بشكل كبير من إنتاج البلاد وصادراتها؛ مما يتسبب في نقص حاد في الإمدادات. وإذا تأثر مضيق هرمز بالعمليات العسكرية أو الحصار، فقد يتعرض ما يصل إلى 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية للخطر.

يتوقع محللو الطاقة أن ترتفع أسعار النفط إلى ما يزيد على 90 دولاراً للبرميل إذا تصاعد الموقف. في أسوأ السيناريوهات، يتوقع بعض الخبراء أن تتجاوز الأسعار 100 دولار للبرميل، وهو ما يذكرنا بصدمة أسعار النفط في أعقاب الضربة الأميركية بطائرة من دون طيار الموجهة ضد الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020.

وقالت هيليما كروفت، رئيسة استراتيجية السلع العالمية في RBC Capital Markets: «في حالة وقوع ضربة إسرائيلية على حقول النفط الإيرانية أو طرق التصدير، فقد نشهد ارتفاعاً هائلاً في أسعار النفط». قد يكون التأثير على الاقتصاد العالمي عميقاً، خصوصاً في وقت تضغط فيه الضغوط التضخمية بالفعل على الأسر والشركات في جميع أنحاء العالم».

وتواجه إدارة بايدن مهمة صعبة في مواجهة التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران، فبينما تلتزم الولايات المتحدة بدعم إسرائيل، يجب عليها أيضاً أن تزن العواقب الأوسع نطاقاً للأعمال العسكرية التي قد تزعزع استقرار أسواق النفط وتؤدي إلى تفاقم التضخم في الداخل.

وتتعرض إدارة بايدن لضغوط لتوضيح موقفها وتحديد أي خطط للتخفيف من الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط ويبدي حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وآسيا، الذين يعتمدون بشكل كبير على النفط في الشرق الأوسط، قلقاً بالغاً بشأن تداعيات الصراع الذي يستهدف البنية التحتية النفطية الإيرانية.

وقال ريتشارد نيفيو، خبير الطاقة والمسؤول السابق في وزارة الخارجية: «ستحتاج الولايات المتحدة إلى إدارة هذه الأزمة بعناية؛ لأن أي خلل كبير في إمدادات النفط العالمية لن يضر بالاقتصاد فحسب، بل قد يكون له عواقب سياسية على الإدارة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات».

ويواصل المحللون مراقبة التطورات من كثب، حيث إن شبح الصراع العسكري في واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً يبقي أسواق الطاقة في حالة تأهب قصوى. وإذا تفاقم الوضع، فقد تشعر بالعواقب الاقتصادية في جميع أنحاء العالم؛ مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي الصعب بالفعل.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من خروج حرب روسيا وأوكرانيا عن السيطرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال حديثه في منتدى إعلامي في إسطنبول السبت (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من خروج حرب روسيا وأوكرانيا عن السيطرة

حذرت تركيا من مخاطر خروج الحرب بين روسيا وأوكرانيا عن السيطرة لتؤثر على المنطقة المحيطة والعالم في ظل التهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (يمين) يصافح سلطان عمان هيثم بن طارق خلال اجتماعهما في أنقرة (إ.ب.أ)

إردوغان: مبادرة بايدن لوقف النار في غزة متأخرة لكنها خطوة مهمة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، إن إعلان نظيره الأميركي جو بايدن إطلاق مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعد خطوة متأخرة، لكنها مهمة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
أوروبا بايدن مستقبِلاً ترمب في البيت الأبيض (د.ب.أ)

ارتياح أوروبي لمرشح ترمب لمنصب مبعوث أوكرانيا وروسيا

أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، عن تعيين كيث كيلوغ مبعوثاً خاصاً لأوكرانيا وروسيا، ردود فعل إيجابية داخل الولايات المتحدة، وفي أوروبا.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الصين تفرج عن 3 مواطنين أميركيين «محتجزين ظلماً» (أ.ب)

واشنطن تعلن الإفراج عن 3 أميركيين محتجزين في الصين

أفرجت الصين عن ثلاثة مواطنين أميركيين «محتجزين ظلماً» حسبما أعلن مسؤولون أميركيون اليوم الأربعاء، وذلك قبل أسابيع قليلة من تسلم ترمب للسلطة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عناصر من الجيش الإسرائيلي يقفون خارج منزل أصيب بصواريخ أطلقها «حزب الله» من لبنان على بلدة كريات شمونة الحدودية شمال إسرائيل... 26 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل

قال مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الحكومة السعودية توجّه بإشراك القطاع الخاص لتعظيم أثر تقارير «رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة السعودية توجّه بإشراك القطاع الخاص لتعظيم أثر تقارير «رؤية 2030»

مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي بالرياض (الشرق الأوسط)

قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السعودية وجّهت بإشراك القطاع الخاص، والاستماع إلى مرئيات الشركات والمؤسسات في محتوى التواصل والتقارير الخاصة بـ«رؤية المملكة»، لتعظيم الأثر من التقارير السنوية لـ«رؤية 2030»، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بتطوير التقارير القادمة لتصبح شاملة وتتصل بشكل مباشر بقطاع الأعمال.

وتدرك «رؤية السعودية 2030» أهمية العمل المشترك بين القطاع العام، والخاص، وغير الربحي، والشركاء الدوليين، لتحقيق طموحاتها، وإذ يمثل تحقيق «اقتصاد مزدهر»، إحدى ركائزها الأساسية الثلاثة، إذ تركز الرؤية على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت المصادر أن مكتب الإدارة الاستراتيجية في الديوان الملكي السعودي وجّه القطاع الخاص للاطلاع على التقرير السنوي لـ«رؤية 2030»، لرفع الوعي بإنجازات الحكومة في هذا الإطار، مطالباً الشركات والمؤسسات بإبداء مرئياتهم لتصبح التقارير ذات أثر وقيمة لجميع المتلقين والقارئين.

مستوى الشفافية

من خلال المرئيات، طالبت الحكومة بمعرفة ما إذا كان التنظيم الحالي للتقرير يهدف للوصول إلى المعلومات ذات الصلة بقطاع الأعمال، والتوازن بين الإنجازات العامة والتفاصيل المتخصصة بالقطاعات المختلفة، وأكثر الفئات المستفيدة من التقارير السنوية.

وتطرق التوجيه إلى مستوى الشفافية في التقرير من خلال استعراض التقدم والإنجاز، ومدى أهمية ذلك بالنسبة لصاحب المنشأة، والجوانب المقترحة بالتركيز عليها في الإصدارات المقبلة للوصول إلى أكبر شريحة من التجار مستقبلاً، إلى جانب التحسينات المطلوبة للتقرير ليكون أكثر توافقاً مع اهتمامات القطاع الخاص.

وطالبت الحكومة بمعرفة المهام المطلوبة من الفريق الإعلامي للرؤية لتحسين التعاون مع الغرف التجارية السعودية لنقل تقدم وإنجازات «رؤية 2030»، وتقييم التقرير في التنمية الوطنية، علاوة على ذلك أهمية إضافة أمثلة عملية من قصص النجاح لمؤسسات في تحقيق المستهدفات.

إزالة التحديات

سعت «رؤية 2030» منذ انطلاقها إلى معرفة التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات، وبذلت جهوداً مشتركة لإزالة العقبات من أمامه، لتضمن أن القطاع الخاص يلعب دوره الحيوي في دفع عجلة الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، نُفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي سهّلت بيئة الأعمال، ورفعت من جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص، وكفاءتها، ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.

مستوى أداء البرامج

كان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2023 قد سلط الضوء على أداء البرامج، إذ تعد 87 في المائة من المبادرات البالغة 1064 للعام الماضي مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، في حين قدرت مؤشرات الأداء الرئيسة بـ243 مؤشراً، حقق 81 في المائة من مؤشرات الأداء للمستوى الثالث مستهدفاتها، فيما تخطت 105 مؤشرات مستهدفاتها المستقبلية لعامي 2024 - 2025.

وطبقاً للتقرير، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 1889 مليار ريال، مقارنة بخط الأساس البالغ 1519 مليار ريال، ويبلغ مستهدف العام 1934 مليار ريال، والمستهدف العام للرؤية 4970 مليار ريال، فيما بلغت مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 45 في المائة، محققاً مستهدف العام البالغ 45 في المائة، ومقارنة بخط الأساس البالغ 40.3 في المائة، فيما يصل مستهدف الرؤية العام 65 في المائة.