ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من المصرف المركزي الأوروبي وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط.

وكان عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، الذي يُعد مؤشراً لمنطقة اليورو، مرتفعاً بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.144 في المائة. وكان قد انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 4 يناير (كانون الثاني) عند 2.011 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن يتعافى يوم الأربعاء، فيما كان التجار يقيّمون كيف يمكن أن يؤثر تصعيد النزاع في الشرق الأوسط على توقعات التضخم، مع الإشارة إلى أن عائدات السندات تتحرك عكسياً مع الأسعار، وفق «رويترز».

ساعدت نبرة الحذر في الأسواق المالية على دفع عائدات السندات الألمانية نحو الانخفاض في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أعطى المستثمرون أولوية أكبر لسلامة السندات الألمانية، لكنَّ هذا الاتجاه عُكس خلال اليومين الماضيين.

وقال كبير الاقتصاديين في أوروبا لدى «جي إف إتش»، موهيت كومار: «عندما أفكر في رد فعل السوق، أولاً ترى حركة حذرة تدفع السندات إلى الارتفاع، ولكن من منظور طويل الأجل، فإن ذلك يعد تضخمياً». وأضاف: «ليس من الواضح لي أننا يجب أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في السندات طويلة الأجل لأن أسعار النفط ومؤشرات التضخم يجب أن ترتفع».

وارتفعت أسعار النفط منذ يوم الثلاثاء، بسبب المخاوف من أن احتمال توسيع النزاع في الشرق الأوسط قد يعطل إنتاج النفط وصادراته من المنطقة.

في الوقت نفسه، ساهمت مؤشرات النمو الضعيفة في منطقة اليورو وتراجع التضخم عن هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة في دفع العائدات نحو الانخفاض مؤخراً، مما دفع المصارف الكبرى في «وول ستريت» لتقديم توقعاتها بشأن تخفيف السياسة النقدية، حيث يتوقع معظمها أن يخفض «المركزي الأوروبي» تكاليف الاقتراض في أكتوبر (تشرين الأول).

ويعكس تسعير السوق نحو 95 في المائة فرصةً لتخفيض قدره 25 نقطة أساس هذا الشهر، بعد تخفيضات بمقدار ربع نقطة في اجتماعات السياسة في يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول).

وقال كومار: «أكد متحدثو (المركزي الأوروبي) تسعير السوق»، مشيراً إلى خطب رئيسة المصرف كريستين لاغارد، وصانعَي السياسة، عادةً المتشدَّدين، أولي رين وإيزابيل شنابل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لمدة عامين بمقدار نقطتَي أساس ليصل إلى 2.069 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لمدة 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.484 في المائة، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2022 عند 3.338 في المائة يوم الثلاثاء. وظل الفارق بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية لمدة 10 سنوات ثابتاً عند 133 نقطة أساس.

وفي فرنسا، ارتفع العائد على السندات لمدة 10 سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.93 في المائة، حيث استوعبت الأسواق إمدادات سندات طويلة الأجل بقيمة 12 مليار يورو (13.25 مليار دولار)، والتي كانت تحظى بمتابعة دقيقة بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية الجديدة زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق لتقليل العجز هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

الاقتصاد متداول  في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

للأسبوع الخامس... المستثمرون يواصلون تخارجهم من الأسهم الأميركية

خفض المستثمرون حيازاتهم في صناديق الأسهم الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي حتى 25 سبتمبر مدفوعين بمخاوف مستمرة بشأن صحة الاقتصاد

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

عوائد سندات منطقة اليورو تتراجع... وترقب لأرقام أميركية

هبطت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو، يوم الجمعة، بعد بيانات التضخم من فرنسا وإسبانيا، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون أرقاماً من الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد السعر الاسترشادي لصكوك الـ5 سنوات تَحدَّد عند نحو 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية (أ.ف.ب)

«أرامكو» تحدد السعر الاسترشادي لصكوك دولارية لأجليْ 5 و10 سنوات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، يوم الأربعاء، أن شركة «أرامكو السعودية» حددت السعر الاسترشادي الأولي لصكوك مُقوَّمة بالدولار لأجليْ 5 و10 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحد الأدنى للاكتتاب هو 200 ألف دولار بحسب "ارامكو" (رويترز)

«أرامكو السعودية» تبدأ إصدار صكوك بالدولار

تعتزم شركة «أرامكو السعودية» إصدار صكوك دولية مقوّمة بالدولار، على أن يتم تحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يعد الروبية السريلانكية باستخدام آلة عد النقود في مكتب صرف أموال في كولومبو (رويترز)

مخاوف من إعادة هيكلة الديون تهز سندات سريلانكا

هبطت سندات سريلانكا الدولارية سنتين يوم الاثنين مع قلق المستثمرين من أن فوز أنورا كومارا ديساناياكي قد يجبره على إعادة النظر في شروط خطة إنقاذ من صندوق النقد.

«الشرق الأوسط» (كولومبو )

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار، مما يفتح أمام البلاد الطريق للخروج من التخلف المؤلم عن سداد ديونها الذي شهدته في عام 2022.

وأفادت الحكومة في بيان رسمي بأن أكثر من 90 في المائة من حاملي السندات صوتوا لصالح الخطة، معتبرةً هذه الخطوة «علامة فارقة». وأشارت إلى أن السندات الجديدة ستصدر كجزء من إعادة هيكلة الديون في - أو نحو - التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في بيان منفصل: «إن اقتصادنا قد بلغ منعطفاً مهماً. سيسمح هذا التطور لغانا باستقرار ماليتها وتركيز جميع جهودنا على تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح الذي يهدف إلى تحسين رفاهية الشعب الغاني».

ومع اقتراب غانا من إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها، تظل إثيوبيا الدولة الوحيدة الأخرى في القارة التي لا تزال تعمل على إصلاح ديونها. وقد حصلت غانا على موافقة المستثمرين على إعادة هيكلة سنداتها بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصادها شهد أسرع نمو له في خمس سنوات خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تراجع التضخم الذي أتاح لصنّاع السياسات خفض سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي، وهو أول تخفيف منذ يناير (كانون الثاني).

وتُعتبر غانا، التي تعتمد على إنتاج الذهب والكاكاو، من بين الدول التي تخلفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022، نتيجة لضغوط جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد أبرمت الحكومة اتفاقاً مبدئياً مع مجموعتين من حاملي السندات في يونيو (حزيران)، مما مهد الطريق لعرض التبادل والحصول على الموافقة.

وسوف يتم استبدال بالسندات المتعثرة أدوات جديدة متعددة، بما في ذلك ما يسمى بسندات «الديسكو» (سندات الخصم التي يجري إصدارها أو تداولها في السوق بأقل من قيمتها الاسمية) وخيار سندات بالقيمة الاسمية تصل إلى 1.6 مليار دولار.

وتعمل غانا على إعادة هيكلة ديونها وفقاً للإطار المشترك لـ«مجموعة العشرين»، الذي شهد أيضاً توصل زامبيا وتشاد إلى اتفاقات مماثلة.

ورحب المستثمرون بنتائج طلب الموافقة وتبادل السندات؛ إذ صرح المستشار المالي لمجموعة حاملي السندات الإقليمية، صامويل سول، بأن «الدعم الساحق من حاملي السندات الإقليميين والدوليين يعكس تأييداً قوياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا».

وبالتالي، تستطيع الحكومة الآن أن تركز جهودها على تنفيذ البرنامج الذي يتضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة.