التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 49.38 % في سبتمبر

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
TT

التضخم السنوي في تركيا يتباطأ إلى 49.38 % في سبتمبر

سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)
سوق شعبية في إسطنبول (وسائل إعلام تركية)

تباطأ التضخم في تركيا إلى 49.38 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، علماً بأنه جاء أعلى من تقديرات اقتصاديين عند 48.3 في المائة خلال الشهر الماضي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع أن يكون التضخم السنوي في تركيا واصل التراجع خلال سبتمبر الماضي إلى ما دون سعر الفائدة الرئيسي للمصرف المركزي (50 في المائة) لأول مرة منذ عام 2021.

وسجل التضخم في أغسطس (آب) على أساس سنوي 51.97 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ما نسبته 2.97 في المائة في سبتمبر، في حين كانت التقديرات تشير إلى ما نسبته 2.2 في المائة، مقابل 2.47 في المائة في أغسطس.


مقالات ذات صلة

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية من أدنى مستوياتها في عدة أشهر

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو قليلاً عن أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الخميس، مع تقييم الأسواق لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة من المصرف المركزي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تؤكد دراسات اقتصادية أنه رغم تراجع التضخم فإن أسعار المواد الغذائية لا تزال تشكل ضغطاً كبيراً على المستهلكين (وسائل إعلام تركية)

«التضخم السنوي» في تركيا يتباطأ إلى مستوى غير كافٍ للتخلي عن السياسة المتشددة

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا لأقل من سعر الفائدة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مقابل 51.97 في أغسطس (آب) الذي سبقه.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أشخاص على «جسر الألفية» بينما تظهر المنطقة المالية لمدينة لندن خلفهم (رويترز)

تراجع زخم «الخدمات» بالمملكة المتحدة مع استمرار النمو خلال سبتمبر

فقدت شركات الخدمات البريطانية بعض زخمها، لكنها استمرت في النمو خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وارتفعت الأسعار التي فرضتها بأبطأ وتيرة منذ نحو 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «المصرف المركزي الأوروبي» خلف أعلام «الاتحاد» في فرنكفورت (رويترز)

انكماش الأعمال بمنطقة اليورو وسط تخفيف الضغوط التضخمية

تراجع نشاط الأعمال بمنطقة اليورو إلى الانكماش في الشهر الماضي، رغم أن هذا التراجع لم يكن حاداً كما كان متوقعاً في البداية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مقذوف يطير في سماء الأردن بعد أن أطلقت إيران دفعة من الصواريخ الباليستية على إسرائيل كما شوهد من عمان (رويترز)

البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط قد يبطئ اقتصاد الأردن إلى 2.4 % في 2024

توقع البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأردني قليلاً في عام 2024 ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2024، بسبب آثار الصراع الدائر في الشرق الأوسط على حركة السياحة،…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار

منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)
منظر عام لمنطقة أدابراكا في أكرا (رويترز)

أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن موافقة مستثمريها على اقتراحها لإعادة هيكلة سندات دولية بقيمة 13 مليار دولار، مما يفتح أمام البلاد الطريق للخروج من التخلف المؤلم عن سداد ديونها الذي شهدته في عام 2022.

وأفادت الحكومة في بيان رسمي بأن أكثر من 90 في المائة من حاملي السندات صوتوا لصالح الخطة، معتبرةً هذه الخطوة «علامة فارقة». وأشارت إلى أن السندات الجديدة ستصدر كجزء من إعادة هيكلة الديون في - أو نحو - التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في بيان منفصل: «إن اقتصادنا قد بلغ منعطفاً مهماً. سيسمح هذا التطور لغانا باستقرار ماليتها وتركيز جميع جهودنا على تنفيذ برنامج الإصلاح الطموح الذي يهدف إلى تحسين رفاهية الشعب الغاني».

ومع اقتراب غانا من إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها، تظل إثيوبيا الدولة الوحيدة الأخرى في القارة التي لا تزال تعمل على إصلاح ديونها. وقد حصلت غانا على موافقة المستثمرين على إعادة هيكلة سنداتها بعد أن أظهرت البيانات أن اقتصادها شهد أسرع نمو له في خمس سنوات خلال الربع الثاني من هذا العام، مع تراجع التضخم الذي أتاح لصنّاع السياسات خفض سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي، وهو أول تخفيف منذ يناير (كانون الثاني).

وتُعتبر غانا، التي تعتمد على إنتاج الذهب والكاكاو، من بين الدول التي تخلفت عن سداد معظم ديونها الدولية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022، نتيجة لضغوط جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. وقد أبرمت الحكومة اتفاقاً مبدئياً مع مجموعتين من حاملي السندات في يونيو (حزيران)، مما مهد الطريق لعرض التبادل والحصول على الموافقة.

وسوف يتم استبدال بالسندات المتعثرة أدوات جديدة متعددة، بما في ذلك ما يسمى بسندات «الديسكو» (سندات الخصم التي يجري إصدارها أو تداولها في السوق بأقل من قيمتها الاسمية) وخيار سندات بالقيمة الاسمية تصل إلى 1.6 مليار دولار.

وتعمل غانا على إعادة هيكلة ديونها وفقاً للإطار المشترك لـ«مجموعة العشرين»، الذي شهد أيضاً توصل زامبيا وتشاد إلى اتفاقات مماثلة.

ورحب المستثمرون بنتائج طلب الموافقة وتبادل السندات؛ إذ صرح المستشار المالي لمجموعة حاملي السندات الإقليمية، صامويل سول، بأن «الدعم الساحق من حاملي السندات الإقليميين والدوليين يعكس تأييداً قوياً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في غانا».

وبالتالي، تستطيع الحكومة الآن أن تركز جهودها على تنفيذ البرنامج الذي يتضمن تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز المالية العامة.