ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)
منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)
TT

ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)
منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بدعم من مكاسب أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد التوترات في الشرق الأوسط إلى تهديد الإمدادات.

وأدى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، ودعم واشنطن الكامل لحليفتها في الرد على طهران، إلى دفع الأسواق إلى حالة من عدم المجازفة.

وشهدت العملات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري إقبالاً قوياً، إلى جانب أسهم النفط والدفاع. وارتفعت أسعار خام برنت القياسي 2.8 في المائة إلى 75.59 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي 3 في المائة إلى 71.92 دولار، وفق «رويترز».

وقال ماثيو رايان، رئيس استراتيجية السوق في شركة «إيبوري» للخدمات المالية: «إن تورط إيران يشكل تطوراً مزعجاً بشكل خاص للأسواق، حيث يخشى المستثمرون بحق أن يؤدي الرد الانتقامي من إسرائيل إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية».

وتُعد إيران لاعباً رئيسياً في سوق النفط العالمية وتمثل نحو 5 في المائة من إنتاج النفط.

وصعدت أسهم شركات الطاقة الكبرى في الولايات المتحدة «إكسون موبيل» و«شيفرون» بنسبة 1.6 في المائة و1.5 في المائة على التوالي.

وحققت أسهم شركات النفط والغاز الكبرى «كونوكو فيليبس» و«أوكسيدنتال بتروليوم» و«ديفون إنرجي»، مكاسب تتراوح بين 1.5 في المائة و1.9 في المائة، في حين ارتفعت أسهم شركة خدمات حقول النفط «إس إل بي» و«هاليبرتون» بنحو 2 في المائة لكل منهما.

ويتوقع المحللون أن تظل السوق «متوترة» مع انتظار المستثمرين الرد الإسرائيلي والتأثير الناتج عن ذلك على العرض.

وأضاف رايان: «إن التأثير الأوسع على الأسواق هو احتمالية ارتفاع حاد في العقود الآجلة للنفط العالمية، وفترة أخرى من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الاستهلاكي. ومع ذلك، لن تكون العواقب وخيمة كما كانت في أعقاب غزو أوكرانيا».

كما ارتفعت أسهم شركتي الدفاع الأميركيتين «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» بنحو 1.5 في المائة لكل منهما قبل بدء السوق. وأدت نوبات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل في أسهم الدفاع خلال السنوات الثلاث الماضية وسط توقعات بارتفاع الطلب على الأسلحة.


مقالات ذات صلة

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

الاقتصاد منظر جوي لمحطة فوكوشيما النووية في اليابان (أ.ب)

اليابان تخطط لتعزيز الطاقة المتجددة والنووية

قال وزير الصناعة الياباني الجديد يوجي موتو إن اليابان تخطط لمواصلة إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية بأمان وستستخدم أكبر قدر ممكن من الطاقة المتجددة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

رغم مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط... الأسهم الأوروبية ترتفع بقيادة الطاقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات الأربعاء، بقيادة أسهم الطاقة، متجاهلة تراجع الأسهم الآسيوية و«وول ستريت»، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مزرعة رياح في ألمانيا (رويترز)

مصادر الطاقة المتجددة تغطي 56 % من كهرباء ألمانيا

شكّلت الكهرباء المولّدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية والطاقة الكهرومائية في ألمانيا نحو 56 في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في 9 أشهر.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية ريهام الجيزي

السعودية تستهدف حصة من «سوق الكربون» العالمية تعادل حجم الانبعاثات بالمنطقة

قالت الرئيسة التنفيذية لشركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية، ريهام الجيزي، إن الحصة السوقية للشركة تصل حالياً إلى نحو 1.3 في المائة من حجم السوق العالمية

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد أحد شوارع أبوجا (رويترز)

البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا

أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، أنه وافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا، في إطار برنامج جديد لدعم القطاعات الصحية والتعليمية.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.