برنت يتخطى 75 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

برنت يتخطى 75 دولاراً للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قفزت أسعار النفط أكثر من 2 في المائة، خلال جلسة الأربعاء، بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة، بعد أكبر ضربة عسكرية وجهتها إيران على الإطلاق لإسرائيل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار، أو 2.2 في المائة إلى 75.19 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار أو 2.4 في المائة إلى 71.53 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينتش. وصعد الخام الأميركي بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة.

وقفز الخامان القياسيان بأكثر من 5 في المائة يوم الثلاثاء، قبل اختتام التداول على صعود بنحو 2.5 في المائة.

وقالت إيران في وقت مبكر من الأربعاء، إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى، ما لم يقع مزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران، وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقاً.

وقال تاماس فارجا، من شركة «بي في إم» للسمسرة النفطية، وفق «رويترز»: «قد يشمل ذلك تدمير منشآت نفط إيرانية أو تخريبها». وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم الذي ذكرت إسرائيل أنه شمل أكثر من 180 صاروخاً باليستياً، سيقابل «بدمار واسع النطاق».

وفي تصعيد جديد، قال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى العمليات البرية ضد جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران في جنوب لبنان.

وذكر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أنه سيعقد اجتماعاً بشأن الشرق الأوسط، الأربعاء. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» في مذكرة، إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في 6 سنوات عند 3.7 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب).

وذكرت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «التصعيد الكبير من جانب إيران يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب... تقدم إيران نحو 4 في المائة من إنتاج النفط العالمي؛ لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج، إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية».

وتجتمع لجنة وزارية من «أوبك» وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف «أوبك بلس»، في وقت لاحق من اليوم (الأربعاء)، لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية. ومن المقرر أن يرفع تحالف «أوبك بلس» الإنتاج 180 ألف برميل يومياً، بدءاً من ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

الاقتصاد «أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع، المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال» لأنها غير دقيقة ومضللة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على محطة وقود في جينيش شمال فرنسا (أ.ف.ب)

«توتال» تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بـ3 % سنوياً حتى عام 2030

قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية إنها تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بنسبة 3 في المائة سنوياً حتى عام 2030، ارتفاعاً من نطاق 2-3 في المائة سابقاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد تظهر هذه الصورة الملتقطة من مدينة الخليل بالضفة الغربية قذائف فوق مدينة أسدود الإسرائيلية في 1 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

ما التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد بين إسرائيل وإيران؟

يتابع المراقبون الاقتصاديون مجدداً من كثب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مع التخوّف من تداعيات تصعيد كبير بين الدولتين على الاقتصاد العالمي.

شادي عبد الساتر (بيروت)
الاقتصاد منظر لمصفاة «إكسون موبيل» في بايتاون بتكساس (أرشيفية - رويترز)

ارتفاع أسهم شركات الطاقة الأميركية مع ازدياد مخاوف الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية، الأربعاء، بدعم من مكاسب أسعار النفط وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد التوترات في الشرق الأوسط إلى تهديد الإمدادات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

فرنسا تخطط لتقليص موازنتها بـ66 مليار دولار العام المقبل

رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه (وسط الصورة) يستمع إلى الخطابات في الجمعية الوطنية (رويترز)

تخطط الحكومة الفرنسية لإخضاع الموازنة لعملية تقشف بقيمة 60 مليار يورو (66 مليار دولار) في العام المقبل لتحقيق أهداف مالية جديدة، حسبما أفاد مسؤولون يوم الأربعاء، في إطار حملة غير مسبوقة لكبح جماح العجز المتصاعد في فرنسا.

وقال رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، للنواب، يوم الثلاثاء، إنه سيقلل العجز في الموازنة، الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5 في المائة بحلول نهاية 2025، ولكنه سيتعين عليه تأجيل تاريخ الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3 في المائة إلى 2029، بدلاً من 2027، وفق «رويترز».

وقال 3 مسؤولين حكوميين شاركوا في إعداد موازنة 2025 إن عملية تقليصها بقيمة 60 مليار يورو - التي تعادل تقريباً 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي - ضرورية لتصحيح العجز، الذي سيتحقق إذا لم يتم فعل أي شيء.

وقال وزير المالية، أنطوان أرماند، لإذاعة «آر تي إل»: «الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن يساهم الجميع في هذا الجهد (لخفض) الإنفاق، ويجب إعادة تنظيم كل هيئة عامة، والخدمات داخل الحكومة والبلديات والخدمات الاجتماعية».

وانخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، مع كفاح الحكومة لاحتواء الإنفاق، ما ترك بارنييه مع المهمة الضخمة المتمثلة في صياغة موازنة لعام 2025، تُضيّق الفجوة، ولكنها قد تمر أيضاً عبر برلمان فرنسي معلق.

ولكن المخاطر كبيرة، حيث أصبحت مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي على المحك، بعد أن فتحت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا.

وقال بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، إن ثلثي عملية التقليص تأتي من خفض الإنفاق، بينما تأتي البقية من زيادات ضريبية مستهدفة ستعفي الشخص العامل العادي.

وقال أحد المسؤولين إن تخفيضات الإنفاق ستشمل مختلف وزارات فرنسا، ما يوفر أكثر من 20 مليار يورو (22.09 مليار دولار)، بينما سيتعرض الإنفاق «المنفصل» على الرفاهية والصحة والتقاعد أيضاً للتقليص.

على سبيل المثال، لن يتم تعديل معاشات التقاعد، وهي نفقات رئيسية على المالية العامة، وفقاً للتضخم في بداية العام، بل في منتصفه.

ومن المتوقع أن يتم تفصيل زيادات الضرائب، التي أصرّ أرماند على أنها ستكون مؤقتة، وستؤثر على الشركات الكبيرة والأسر الثرية، عند إرسال موازنة 2025 إلى المشرعين في 10 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، لـ«رويترز»: «يبدو أن رقم 60 مليار يورو كبير جداً، وهو طموح للغاية»، مشككاً في كيفية تمكن الحكومة من العثور على مدخرات بهذا الحجم.

وقال مسؤول حكومي إن جهود التقليص ستُبقي فرنسا ضمن الهامش المسموح به، بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي المالية، وإن الإصلاحات ستعلن لإظهار التزام باريس بالبقاء في إطار القواعد.

وقال مسؤول ثانٍ إن موازنة 2025 استندت إلى توقعات بأن الاقتصاد سينمو بنسبة 1.1 في المائة، كما الحال هذا العام، وإن التضخم سيسجل في المتوسط 1.8 في المائة هذا العام، بعد 2.1 في المائة هذا العام.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الديون العامة لفرنسا إلى ما يقرب من 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بنحو 113 في المائة هذا العام.